اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته سوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دو راهی  اتحادیه اروپا بین گاز آمریکا و فناوری چین

وعده سخاوتمندانه اتحادیه اروپا مبنی بر خرید انرژی آمریکایی به ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸، خطر آن را دارد که وابستگی بیش از حد این بلوک به گاز آمریکا را تشدید کند—درست در زمانی که اروپا به طور فزاینده‌ای به فناوری‌های چینی برای پیشبرد گذار انرژی خود وابسته می‌شود.

 اتحادیه اروپا متعهد شده است که خرید نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ آمریکا را از حدود ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲۵۰ میلیارد دلار در سال به مدت سه سال آینده تحت توافق تجاری جدید با واشنگتن افزایش دهد.

بر اساس داده‌های یورواستات، ایالات متحده در حال حاضر ۵۰ درصد از واردات گاز طبیعی مایع (LNG) اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ و همچنین ۱۷ درصد از واردات نفت و ۳۵ درصد از واردات زغال سنگ را تأمین کرده است. گسترش تجارت انرژی بین دو منطقه احتمالاً بر گاز طبیعی مایع (LNG) متمرکز خواهد شد، زیرا ایالات متحده بزرگترین صادرکننده این سوخت فوق سرد در جهان است.

با این حال، خریدهای وعده داده شده نه تنها بعید به نظر می رسند، بلکه کاملاً غیر واقعی هستند، هم به دلیل حجم عظیمی‌که در این مورد وجود دارد و هم به این دلیل که تجارت انرژی در اتحادیه اروپا عمدتاً توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود و نه خرید متمرکز.

اما نگرانی بزرگتر این است که هرگونه افزایش خرید، وابستگی فزاینده اروپا به منابع انرژی آمریکا را در یک مقطع نامشخص تسریع می‌بخشد. اروپا به دلیل کاهش شدید خرید گاز روسیه از طریق خطوط لوله پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به شدت به واردات گاز طبیعی مایع (LNG) وابسته شده است. پیش از این، روسیه بیش از ۴۰ درصد از واردات گاز اروپا را تأمین می‌کرد.

بروکسل قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ واردات انرژی روسیه را به طور کامل متوقف کند، هدفی پیچیده اما دست یافتنی که نیاز آن به گاز طبیعی مایع (LNG) را که عمدتاً از ایالات متحده خواهد آمد، بیشتر افزایش می‌دهد.

اتکا به یک متحد دموکراتیک غربی باید خطر سیاسی کمتری نسبت به ارتباط با یک قدرت خودکامه ایجاد کند، اما بدون خطر نیست.

اولاً، دولت ترامپ به تصمیم‌گیری‌های آشفته و قلدری متعهد بوده است، که می‌تواند رهبران اروپایی را در مورد پایایی هرگونه معامله با ایالات متحده دچار تردید کند. علاوه بر این، بیشتر تولید گاز طبیعی مایع (LNG) در امتداد سواحل خلیج مکزیک ایالات متحده متمرکز شده است، که در معرض خطر رویدادهای شدید آب و هوایی مانند طوفان‌ها، سیل‌ها و موج‌های گرما قرار دارد. چنین فجایعی می‌تواند منجر به اختلالات ناگهانی و جدی در عرضه شود.

علاوه بر این، با افزایش تقاضای داخلی، به ویژه با توجه به نیازهای نجومی هوش مصنوعی به انرژی، قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده می‌تواند در سال های آینده به شدت افزایش یابد. در واقع، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش بینی می‌کند که قیمت گاز هنری‌هاب بین سال های 2024 تا 2026 دو برابر شود. چنین افزایش قیمت هایی می‌تواند گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده را نسبت به سایر عرضه کنندگان، کمتر رقابتی کند.

بحران انرژی ناشی از تهاجم مسکو به اوکراین، دو درس دردناک به اروپا داد: نباید به شدت به یک تامین کننده انرژی واحد وابسته بود، و امنیت واقعی انرژی به معنای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، به ویژه با توجه به تولید ناکافی و رو به کاهش داخلی اتحادیه اروپا.

برای مقابله با مشکل اخیر، این بلوک سرمایه گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، فناوری هسته‌ای و فناوری‌های ذخیره انرژی باتری را تسریع بخشیده است.

بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری اروپا در انرژی پاک در سال 2025 به 494 میلیارد دلار برسد که دو برابر بیشتر از یک دهه قبل است.

منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، نیمی از برق منطقه و حدود 20 درصد از کل مصرف انرژی سال گذشته را تولید کرده‌اند.

با این حال، رشد سریع منابع انرژی تجدیدپذیر با خطراتی از نوع وابستگی همراه است، چرا که زنجیره تأمین انرژی سبز به شدت تحت سلطه فناوری‌های چینی است.

انرژی خورشیدی سریع‌ترین منبع در حال رشد انرژی تجدیدپذیر در اروپاست، و چین حدود ۸۰٪ از پنل‌های فتوولتائیک خورشیدی مورد استفاده در اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند. آن هم با قیمتی بسیار پایین، که سال‌هاست تلاش‌های اروپا برای گسترش تولید داخلی در این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است.

با آن‌که اروپا دارای یک صنعت بومی قوی در زمینه توربین‌های بادی است — صنعتی که حدود ۸۰٪ از زنجیره تأمین خود را در اختیار دارد — و همچنین بخش تولید باتری‌های ذخیره‌ساز نسبتاً پایداری دارد، اما چین در فرآوری مواد خام حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل که برای باتری‌ها ضروری هستند، همچنان پیشتاز است. همچنین چین در تولید آهنرباهای عناصر نادر خاکی که در توربین‌های بادی به‌کار می‌روند، سلطه دارد.

تنوع‌بخشی به منابع تأمین فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر و مواد معدنی حیاتی برای اتحادیه اروپا، اگرچه روندی زمان‌بر خواهد بود، برای امنیت انرژی این بلوک اهمیت حیاتی دارد.

در تئوری، همکاری با ایالات متحده در این زمینه می‌تواند مفید باشد، اما نه در صورتی که واشنگتن از موقعیت برتر خود برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا استفاده کند و در مقابل، امتیازات اندکی ارائه دهد.

در نتیجه، اتحادیه اروپا—به‌عنوان دومین منطقه اقتصادی بزرگ جهان—خود را میان دو قدرت ژئوپولیتیکی گرفتار می‌بیند.

دو نگرانی اصلی این بلوک—وابستگی روزافزون به گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) آمریکا و وابستگی بیش از حد به چین در زنجیره تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر—ممکن است در نهایت رهبران اروپایی را، که از قیمت‌های بالای انرژی نگران هستند، به سوی بازگشت به سوخت‌های فسیلی سوق دهد.

ایجاد تعادل میان امنیت انرژی و واقعیت‌های سیاسی، سرعت و موفقیت سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا در سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد. اما اگر شرایط توافق تجاری اخیر با آمریکا نشانه‌ای باشد، آغازی چندان امیدوارکننده در کار نیست. لینک منبع

 استخدام کارگران غیر اتحادیه اروپا در شرکت‌های بلغاری

بیش از ۶۰٪ از کسب‌وکارها در بلغارستان تمایل دارند نیروی کار از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا استخدام کنند. این یافته‌ها در چارچوب پروژه جاری «مهاجرت و ادغام کارکردی پایدار در بلغارستان» ارائه شده‌اند. این ابتکار توسط اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان (BCCI) با همکاری مرکز کارآفرینی و توسعه اجرایی اجرا می‌شود.

در راستای این پروژه، این دو نهاد جلسه‌ای آنلاین برگزار کردند تا فعالیت‌های مشترک آینده را برنامه‌ریزی کنند. از جمله این فعالیت‌ها، میزگرد ملی‌ای است که قرار است در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در صوفیه برگزار شود. این رویداد به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای گسترده از مشارکت‌کنندگان را گرد هم خواهد آورد—از نمایندگان نهادهای دولتی و محلی گرفته تا سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، محافل دانشگاهی، انجمن‌های تجاری و کارفرمایان. هدف اصلی آن بررسی راهکارهای ادغام نیروی کار در بازار کار بلغارستان است.

در جریان میزگرد ملی، نتایج یک نظرسنجی سراسری از کارفرمایان که در اوایل سال جاری انجام شده، ارائه خواهد شد. این نظرسنجی نگرش کسب‌وکارهای بلغاری نسبت به جذب نیروی کار از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را بررسی کرده است.

داده‌های اولیه، که در رویدادی با عنوان «گذار سه‌گانه: زمانی که سبز و دیجیتال به ادغام اجتماعی کمک می‌کنند» به میزبانی اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان (BCCI) در اوایل ژوئیه ارائه شد، نشان می‌دهد که بیش از ۷۸٪ از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند. از میان آن‌ها، ۶۴٪ آمادگی دارند اتباع کشورهای ثالث (غیر اتحادیه اروپا) را به کار بگیرند.

کارفرمایان چند معیار کلیدی را برای جذب نیروی کار خارجی مشخص کرده‌اند. بیش از نیمی از شرکت‌های مورد بررسی (۵۲٪) خواهان تجربه کاری مرتبط و داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای هستند. حدود ۲۲٪ بر تسلط به زبان بلغاری تأکید دارند، در حالی که ۹٪ بر اهمیت تحصیلات رسمی اشاره کرده‌اند. همچنین ۹٪ دیگر مهارت‌های خاص مرتبط با شغل را در اولویت قرار داده‌اند. این انتظارات نشان می‌دهد که اگرچه کارفرمایان نسبت به جذب نیروی کار خارجی گشوده هستند، اما به‌دنبال افرادی هستند که بتوانند به‌سرعت و به‌طور مؤثر در محیط کار ادغام شوند.

انتظار می‌رود چالش‌های بازار کار یکی از محورهای اصلی بحث در میزگرد پیش‌رو باشد. اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان (BCCI) یادآور شده که موضوع جذب نیروی کار از خارج از کشور، از موضوعات دائمی در گفت‌وگوهای آن با شرکای داخلی و بین‌المللی بوده است. در ماه‌های اخیر، اتاق با نمایندگانی از کشورهایی چون هند، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و چین—که همگی به‌عنوان منابع بالقوه نیروی کار تلقی می‌شوند—رایزنی‌هایی داشته است.

این پروژه همچنین شامل تلاش‌هایی برای ساده‌سازی روند جذب نیروی کار از کشورهای ثالث برای شرکت‌ها می‌شود. در آخرین نشست خود، شرکای پروژه روش‌شناسی مشخصی را برای کاهش موانع اداری مرتبط با مهاجرت کاری نهایی کردند. آن‌ها همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای اطلاع‌رسانی در نقاط مختلف کشور را بررسی کرده و دیدگاه‌هایی درباره تحولات جاری که بر اجرای این ابتکار اثرگذارند، با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. هدف این اقدامات، تسهیل فرآیندهای قانونی و اجرایی برای کارفرمایان، و هموارسازی مسیر ورود و ادغام نیروی کار خارجی در بازار کار بلغارستان است. لینک منبع

 کسری 3.4 میلیارد لوا بودجه بلغارستان

تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، کسری بودجه بلغارستان به ۳.۴ میلیارد لوا رسید که معادل ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، بر اساس گزارش وزارت دارایی. این رقم شامل کسری ۲.۳ میلیارد لوا از بودجه ملی و کسری ۱.۱ میلیارد لوا از منابع اروپایی است.

در مقابل، در نیمه اول سال ۲۰۲۴، برنامه مالی تلفیقی کسری پنج برابر کمتر یعنی ۶۳۶ میلیون لوا را نشان می‌داد. این رقم شامل کسری ۱.۳ میلیارد لوا از بودجه ملی بود که تا حدی با مازاد ۷۳۷.۷ میلیون لوا از منابع اروپایی جبران شده بود؛ که این موضوع به دلیل کاهش هزینه‌ها در چارچوب برنامه بازیابی و تاب‌آوری و دیگر برنامه‌های اتحادیه اروپا در سال گذشته اتفاق افتاده بود.

تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، ذخیره مالی بلغارستان به ۱۳.۱۶ میلیارد لوا رسید که شامل ۱۲.۴۶ میلیارد لوا در سپرده‌ها و ۷۰۲.۶ میلیون لوا مطالبات از اتحادیه اروپا بود.

درآمدها، شامل کمک‌ها و اهداها، به مجموع ۳۹.۰۲ میلیارد لوا رسید که معادل ۴۳.۲٪ از هدف سالانه برنامه‌ریزی‌شده بود. درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌های اجتماعی نیز به ۳۱.۸ میلیارد لوا بالغ شد که ۴۵٪ از برآورد سالانه را تشکیل می‌دهد. در همین حال، هزینه‌ها به ۴۲.۳۷ میلیارد لوا یا ۴۳.۸٪ از بودجه سالانه رسید که عمدتاً ناشی از رشد در پرداخت‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی، دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی بود.

وزارت دارایی انتظار دارد که اقدامات بهبود جمع‌آوری درآمدها در نیمه دوم سال نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. سقف کسری بودجه سالانه همچنان در سطح ۶.۴ میلیارد لوا، معادل ۳٪ از تولید ناخالص داخلی، باقی می‌ماند. لینک منبع

 کاهش 12 درصد آگهی‌های استخدام

آگهی‌های شغلی در بلغارستان همچنان در حال کاهش است. بر اساس تحلیل ماهانه شرکت و وب‌سایت کاریابی "جاب تایگر" (JobTiger) که امروز در خبرگزاری BTA دریافت شد، در ماه ژوئیه، کاهش ۱۲ درصدی یا بیش از ۵۰۰۰ پیشنهاد کمتر نسبت به ماه ژوئن گزارش شده است.

در مقایسه با سال گذشته، این کاهش ۷ درصد (۳۰۰۰ پیشنهاد کمتر) است. در اطلاعیه این شرکت آمده است که این ششمین ماه متوالی است که کاهش سالانه در عرضه مشاغل گزارش می‌شود. کاهش در آگهی‌های شغلی در همه بخش‌ها مشاهده می‌شود. دلایل این امر متعدد است: تعطیلات تابستانی، رکود اقتصادی، ورود و جذب فناوری‌های هوش مصنوعی، افزایش واردات نیروی کار از کشورهای ثالث، نرخ پایین بیکاری و موارد دیگر، در این تحلیل آمده است.

بیشترین کاهش در آگهی‌ها به صورت ماهانه مربوط به بخش‌های "هتل‌داری و رستوران‌داری" (منهای ۲۰۰۰ پیشنهاد، ۲۷ درصد کاهش)، "تجارت و فروش" (منهای ۱۱۳۰ پیشنهاد، ۱۰ درصد کاهش)؛ "تولید" (منهای ۹۳۰ پیشنهاد، ۱۲ درصد کاهش) است. کاهش‌ها در سایر بخش‌ها نیز به شرح زیر گزارش شده است: "لجستیک و حمل و نقل" (۱۱ درصد کاهش)؛ "فعالیت‌های اداری و خدمات" (۸ درصد کاهش)، "بهداشت و درمان و داروسازی" (۶ درصد کاهش)، "بازاریابی و تبلیغات" (۱۰ درصد کاهش)؛ "حسابداری، حسابرسی، امور مالی" (۵ درصد کاهش)، "فناوری اطلاعات" (۳ درصد کاهش) و "ساخت و ساز" (۲ درصد کاهش).

همچنین، در مقایسه با سال گذشته، آگهی‌های کمتری در تمام بخش‌ها ثبت شده است. به گفته این شرکت، تنها در بخش "ساخت و ساز" رشد ۵ درصدی مشاهده می‌شود.

از نظر شهری، بیشترین کاهش در تعداد آگهی‌های شغلی در شهرهای روسه (-۱۸ درصد)، بورگاس (-۱۶ درصد) و پلوودیو (-۱۴ درصد) مشاهده می‌شود. کمترین کاهش در آگهی‌ها در پایتخت است که ۹ درصد آگهی‌های کمتری دارد. لینک منبع

 رکود گردشگری بلغارستان و رومانی در شمال یونان

با وجود انتظارات اولیه، پیوستن بلغارستان و رومانی به منطقه شنگن نتوانسته موجب افزایش شمار گردشگران در شمال یونان شود؛ بنا بر گزارش رادیو ملی بلغارستان (BNR) به نقل از آژانس‌های مسافرتی یونانی، ساده‌تر شدن عبور از مرزها نیز نتوانسته رونق مورد انتظار را در رفت‌وآمد گردشگران ایجاد کند. نمایندگان صنعت گردشگری معتقدند یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا، قیمت بالای خدمات توریستی است.

در شهر تسالونیکی، صاحبان هتل‌ها می‌گویند که کاهش کلی شمار گردشگران در ماه ژوئیه ممکن است تا حدی ناشی از موج شدید گرما نیز باشد. در منطقه پیریا که به «ریویِرای یونان» معروف است، تعداد بازدیدکنندگان نسبت به تابستان گذشته تقریباً ثابت مانده و نه کاهش چشمگیری دیده می‌شود و نه افزایش قابل توجهی.

در منطقه‌هالکیدیکی، یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری برای مسافران بالکانی، میزان اشغال هتل‌ها در ژوئیه به ۸۵ درصد رسیده است. این رقم اندکی کمتر از سال گذشته است، اما همچنان حاکی از تقاضای قوی در بازار گردشگری است. حضور گردشگران ایتالیایی و آلمانی امسال بیشتر شده، در حالی که تعداد گردشگران بریتانیایی کاهش یافته است. گردشگران بلغاری و رومانیایی همچنان به میزان سال‌های قبل سفر می‌کنند و پیوستن به شنگن تغییر محسوسی در این الگو ایجاد نکرده است. با این حال، رزروهای اولیه برای ماه اوت نشان می‌دهد که ممکن است عملکرد این ماه بسیار بهتر از ژوئیه باشد.

یکی از دغدغه‌های اصلی که باعث شده برخی از گردشگران قدیمی دیگر به‌هالکیدیکی بازنگردند، افزایش مداوم هزینه اقامت و خدمات است. حتی مسافرانی که در دو دهه گذشته هر تابستان را در این منطقه گذرانده‌اند، اکنون ترجیح می‌دهند گزینه‌های دیگری را انتخاب کنند.

گذشته از مسائل مالی، بسیاری از آن‌ها از مشکلات زیرساختی در اقامتگاه‌های کوچک‌تر گلایه دارند—مثل قطعی مکرر آب و برق. این مشکلات معمولاً در مجتمع‌های لوکس پنج‌ستاره وجود ندارد؛ این هتل‌های مجلل با وجود قیمت‌های بالا تقریباً ظرفیت کامل دارند. در مقابل، هتل‌های کوچک‌تر نه‌تنها با چالش‌های زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه به دلیل نارضایتی رو به رشد، در پر کردن اتاق‌هایشان هم با مشکل مواجه هستند. لینک منبع

جنگل‌های پیر، چوب خشک و عدم قطع درختان - پیش‌نیاز آتش‌سوزی

پیر شدن تدریجی بخش بزرگی از جنگل‌های بلغارستان، انباشت چوب‌های خشک، زیرساخت‌های ناکافی و نبود برنامه‌ریزی برای قطع درختان، از جمله دلایلی هستند که به شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌های گسترده در کشور دامن زده‌اند. در ماه گذشته، بلغارستان درگیر آتش‌سوزی‌هایی شد که پیش‌تر نیز پیش‌بینی شده بودند؛ اگر تدابیر لازم به‌موقع اتخاذ می‌شد، این وضعیت می‌توانست به‌مراتب بهتر مدیریت شود.

دلایل آتش‌سوزی‌ها و پیامدهای پس از آن:

خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی بسیار سنگین‌اند و تاکنون به‌صورت دقیق ارزیابی نشده‌اند. پس از هزینه‌های مستقیم اطفای حریق، از دست رفتن چوب باکیفیت مسئله‌ای است که به چشم می‌آید؛ چوبی که اگر فرآوری شود، می‌تواند ارزشی ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از حالت خام خود تولید کند.

آتش‌سوزی‌ها، جنگل را دهه‌ها به عقب می‌رانند – گاهی تا ۶۰ یا حتی ۱۰۰ سال. لایه سطحی هوموس (مواد آلی خاک) می‌سوزد، حجم عظیمی دی‌اکسید کربن آزاد می‌شود، جانوران وحشی تلف می‌شوند، زیست‌بوم‌ها از میان می‌روند، و تنوع زیستی نیز آسیب می‌بیند. این تنوع همانند طنابی است که هر رشته‌اش حیاتی‌ست – حذف یک رشته، کل طناب را در معرض پاره شدن قرار می‌دهد.

جنگل سوخته دیگر نمی‌تواند وظایف بوم‌شناختی خود را انجام دهد: فرسایش خاک آغاز می‌شود، رانش زمین رخ می‌دهد، و سلسله‌ای از فجایع محیط‌زیستی به جریان می‌افتد.

مهندس پتار دیشکوف، کارشناس اتحادیه صنایع چوب بلغارستان (БКДМП)، علل گسترش فزاینده آتش‌سوزی‌ها را چنین توضیح می‌دهد:

در جنگل‌های بلغارستان مقدار زیادی توده چوب خشک انباشته شده است. جنگل‌های کشور، به‌ویژه جنگل‌های سوزنی‌برگِ مصنوعی یا جوانه‌زده و کم‌دوام، که ۷۰ تا ۷۵ درصد از کل جنگل‌ها را تشکیل می‌دهند، به‌طور مزمن پیر شده‌اند. نه‌تنها برنامه‌ریزی بهره‌برداری سالانه ناکافی است، بلکه همان میزان برنامه‌ریزی‌شده نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

در اروپا به‌طور میانگین حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از رشد سالانه چوب برداشت می‌شود، اما در بلغارستان، طی سال گذشته تنها ۴۲ درصد برداشت شده است. در سال‌های آینده، منطقه پوشیده از گیاهان کوتاه، به‌طور گسترده‌ای خشک خواهد شد و جنگل‌ها با خطر فروپاشی روبه‌رو خواهند بود. تنها راه‌حل، جوان‌سازی و بازسازی آن‌هاست.

کمبود زیرساخت، اجرای ناقص تدابیر، و بی‌توجهی ساختاری:

یکی از مشکلات اساسی، زیرساخت‌های ناکافی‌ست: در عمل، بخش بزرگی از جنگل‌های بلغارستان غیرقابل‌دسترس‌اند. تراکم جاده‌های جنگلی در کشور تنها حدود ۶ تا ۷ متر در هکتار است، در حالی که در کشوری مانند اتریش این عدد به ۴۵ تا ۵۰ متر در هکتار می‌رسد.

برنامه‌های پیشگیرانه به‌درستی اجرا نمی‌شوند – خطوط آتش‌بُر، نوارهای معدنی‌شده، مخازن ذخیره آب، برج‌های دیده‌بانی و سایر اقدامات اساسی، یا اصلاً انجام نمی‌گیرند یا به شکل نمادین اجرا می‌شوند.

در گذشته، تصمیماتی نادرست برای محدود کردن بهره‌برداری از جنگل اتخاذ شده‌اند – مثلاً ممنوعیت قطع درختان در نزدیکی جاده‌ها، مناطق مسکونی یا زمین‌های کشاورزی، و محدودسازی‌هایی خارج از چهارچوب قانونی که نه‌تنها سودمند نبوده‌اند، بلکه به تراکم سوخت گیاهی و خطرپذیری بیشتر دامن زده‌اند.

بهار امسال، بارندگی‌های پی‌در‌پی باعث رشد شدید پوشش گیاهی شد. اما چون این پوشش پاک‌سازی نشد، با آغاز گرمای تابستان، شرایطی ایده‌آل برای شعله‌ور شدن آتش فراهم گشت.

در این میان، جای خالی یک کمپین اطلاع‌رسانی فعال از سوی نهادهای دولتی به‌شدت احساس می‌شود – کمپینی که باید هم کشاورزان و هم عموم جامعه را نسبت به خطر آتش‌سوزی‌ها آگاه کند.

از سوی دیگر، مشارکت مردم محلی در مقابله با آتش‌ها کم‌رنگ است، در حالی که در لحظات نخست بروز حریق – همان چند ساعت طلایی – حضور و واکنش سریع می‌تواند سرنوشت آتش را تعیین کند.

قانون نیز نقش خود را به‌درستی ایفا نمی‌کند: مجازات مؤثری برای کسانی که آتش‌سوزی عمدی ایجاد می‌کنند، وجود ندارد یا اجرا نمی‌شود.

همچنین همه ظرفیت‌ها برای مهار آتش به کار گرفته نمی‌شوند: مثلاً می‌توان از ماشین‌های حمل چوب (فورواردِرها) با نصب مخازن آب و استفاده از توان حرکتی بالا، در خطوط مقدم اطفا استفاده کرد. یا از توپ‌های برف‌پاش، تراکتورهای جنگلی تخصصی، و بولدوزرها برای ایجاد نوارهای آتش‌بُر کمک گرفت. ولی این امکانات، یا نادیده گرفته شده‌اند یا بی‌استفاده مانده‌اند.

 چه کسی از تعرفه‌های ترامپ سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟

تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا در چارچوب توافق تجاری با اتحادیه اروپا آنقدرها هم تهدید بزرگی برای اقتصاد اروپا نیست. این نظر دکتر بوین ایوانچف، اقتصاددان و مدرس دانشگاه ملی و جهانی اقتصاد و سیاست در برنامه «در حال توسعه» شبکه بلومبرگ تی‌وی بلغارستان است.

او می‌گوید این توافق «بسیار بد» نیست، بلکه بهترین توافق ممکن است و برای بریتانیا و جزایر فالکلند بهتر هم هست. او حتی در این تعرفه‌ها نکته‌ای مثبت می‌بیند و آن این است که شرکت‌های اروپایی پس از اعمال این تعرفه‌ها باید کارآمدتر شوند.

به گفته او، کارآمدی را می‌توان با کاهش نیروی کار، استفاده از فناوری‌های نوین و خطوط تولید رباتیزه شده به دست آورد. «در میان‌مدت این موضوع حتی می‌تواند برای اروپا مثبت باشد، مگر اینکه در پایان سال همه در شرایط اقتصادی بدتری قرار بگیریم که آن هم به بهبود کارآمدی کمک خواهد کرد، چون این راه خروج از رکود یا بحران احتمالی خواهد بود»، اقتصاددان توضیح داد.

در خصوص وعده‌های این توافق که اتحادیه اروپا قرار است انرژی بیشتری از آمریکا بخرد و شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در آنجا انجام دهند، دکتر ایوانچف معتقد است «چنین مواردی قابل تضمین نیستند چون تصمیم‌گیری‌ها به استراتژی‌های شرکت‌ها بستگی دارد نه به بروکسل».

او مطمئن است شرکت‌های بزرگ اروپایی به صادرات به آمریکا ادامه خواهند داد، اما احتمال دارد واردات آمریکا کاهش یابد که این امر فعالیت اقتصادی جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این اقتصاددان به داده‌های اقتصادی آمریکا اشاره کرد که تصویر چندوجهی ارائه می‌دهند: «رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اخیر پس از افت ابتدای سال، افزایش نرخ بیکاری، کاهش جدی در ایجاد شغل‌های جدید و ثبات تورم»، اوضاع اقتصاد کلان در دوره مدیریت ترامپ را اینگونه توصیف کرد.

ایوانچف گفت که پیش از اعمال تعرفه‌ها، شرکت‌های آمریکایی اقدام به ذخیره‌سازی کالاها کردند که باعث افزایش ۳۵ درصدی واردات در سه‌ماهه اول شد، اما اکنون این رشد تقریبا از بین رفته است.

«در این شرایط، فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد، اگرچه ترامپ فشار می‌آورد، چون منتظر شفافیت بیشتر درباره اثرات سیاست‌های اقتصادی و تجاری رئیس‌جمهور است»، دکتر ایوانچف یادآور شد. او احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در سپتامبر را محتمل می‌داند، اما نه کاهش یک درصدی که ترامپ خواستار آن است.

او هشدار داد که اثرات تغییرات اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی جهان هنوز کاملا در آمریکا احساس نمی‌شود و احتمال دارد این کشور در پایان ۲۰۲۵ با مشکلات بیشتری مواجه شود. پیش‌بینی او این است که رشد ۳ درصدی سه‌ماهه دوم پایدار نخواهد بود و تا پایان سال نرخ رشد میانی حدود ۱.۵ تا ۱.۶ درصد خواهد بود که برای آمریکا بسیار پایین است. لینک منبع

یورو تورم را تسریع نخواهد کرد

بلغارستان در آستانه پیوستن به منطقه یورو قرار دارد و سوال اصلی پیش روی کسب و کارها این است: آیا معرفی یورو منجر به فشار تورمی‌شدید خواهد شد؟ بر اساس تجزیه و تحلیل اقتصادی iBanFirst، ارائه دهنده خدمات ارزی و پرداخت های بین المللی برای کسب و کارها، پیش بینی تورم هماهنگ برای سال 2026 در محدوده 2.8-3.3٪ است و انتظار می رود اثر ناشی از انتقال به ارز واحد محدود باشد - حدود 0.3٪. با این حال، چالش واقعی حفظ رقابت پذیری فراتر از مکانیسم های قیمت خواهد بود. در این راستا، iBanFirst اثرات اقتصادی انتقال، فرصت ها و چالش های اصلی پیش روی کسب و کارها را تجزیه و تحلیل می‌کند و همچنین مراحل کلیدی پیش رو را خلاصه می‌کند.

این تحلیل، انتظارات برای بلغارستان را با تجربه اسلوونی و کرواسی مقایسه می‌کند. در اسلوونی، در سال 2007، معرفی یورو منجر به افزایش قیمت‌ها در حدود 0.3٪ شد - عمدتا به دلیل گرد کردن - بدون اثر تورمی‌پایدار با وجود بحران مالی. در کرواسی، هنگام پیوستن آن در سال 2023، این اثر به 0.4-0.5٪ رسید که ناشی از اصطلاحاً "اثر اسپرسو" - ترکیبی از گرد کردن و افزایش تورم جهانی ناشی از بحران انرژی بود. انتظار می‌رود که فشار تورمی‌برای بلغارستان مهار شود و شبیه سناریوی اسلوونی باشد.

به گفته دئان تودوروف، مدیر iBanFirst در بلغارستان: «به لطف هیئت ارزی، بلغارستان ریسک ارزی در رابطه با یورو را متحمل نمی‌شود، اما شرکت‌ها روزانه به دلیل نیاز به تبدیل ارز، هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند. این امر باعث ایجاد اختلافات نرخ ارز می‌شود که اگرچه کوچک هستند، اما ناچیز نیستند. یورو این بار را از بین می‌برد و مطمئناً کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر می‌کند. و برای کسب‌وکارها، این به معنای هزینه‌های کمتر و شفافیت عملیاتی بیشتر است.»

فرصت های اصلی برای کسب و کار با معرفی یورو

• تقویت تجارت خارجی: بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، در دهه اول وجود یورو، سهم تجارت داخلی در منطقه یورو از یک چهارم به یک سوم تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، به طوری که نیمی از این رشد به دلیل حذف ریسک ارز و کاهش هزینه‌ها بود. SMEهای بلغارستانی این پتانسیل را دارند که موقعیت خود را در کشورهای کلیدی مانند آلمان و ایتالیا گسترش دهند و وارد بازارهای جدیدی مانند بنلوکس، اتریش و پرتغال شوند.
• جذب سرمایه گذاری و رشد در گردشگری: انتظار می رود یورو علاقه به بلغارستان را افزایش دهد، با توجه به سطوح فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که کمتر از اوج سال 2007 باقی مانده است. در کرواسی، پس از معرفی یورو، گردشگران منطقه یورو به مدت هشت ماه 8 درصد افزایش یافته اند - تاثیری که انتظار می رود در بلغارستان ملایم تر اما همچنان قابل توجه باشد.

صرفه‌جویی‌های قابل توجه‌تر: این پدیده در اقتصاد به عنوان «اثر رز» (Rose Effect) شناخته می‌شود. این اثر، تأثیر مثبت بر تجارت بین کشورهایی که از یک ارز مشترک استفاده می‌کنند را توصیف می‌کند. این اثر بیشتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ملموس است، شرکت‌هایی که به دلیل هزینه‌ها و پیچیدگی معاملات فرامرزی از این کار بازداشته شده بودند.

• تقویت تجارت خارجی: بنا بر داده‌های کمیسیون اروپا، در دهه نخست شکل‌گیری منطقه یورو، سهم تجارت داخلی درون این منطقه از یک‌چهارم به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته است؛ نیمی از این رشد به دلیل حذف ریسک ارزی و کاهش هزینه‌های مبادله بوده است.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بلغارستان (SME) این پتانسیل را دارند که جایگاه خود را در بازارهای کلیدی مانند آلمان و ایتالیا تقویت کنند و همزمان به بازارهای جدیدی نظیر بنلوکس، اتریش و پرتغال نیز راه یابند.

• جذب سرمایه‌گذاری و رشد در گردشگری: انتظار می‌رود پذیرش یورو باعث افزایش علاقه به بلغارستان شود، به‌ویژه در شرایطی که سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هنوز به اوج سال ۲۰۰۷ نرسیده است. در کرواسی، پس از پیوستن به منطقه یورو، تعداد گردشگران از کشورهای عضو این منطقه در عرض هشت ماه ۸ درصد افزایش یافته است. این اثر در بلغارستان نیز گرچه معتدل‌تر، اما همچنان قابل‌توجه خواهد بود.
• پس‌اندازهای چشمگیرتر: این پدیده که در علم اقتصاد به عنوان اثر رز (Rose Effect) شناخته می‌شود، تأثیر مثبتی بر تجارت میان کشورهایی دارد که از ارز مشترک استفاده می‌کنند. این اثر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ملموس است، چرا که موانعی چون هزینه‌ها و پیچیدگی‌های تراکنش‌های فرامرزی، پیش‌تر آن‌ها را بازمی‌داشت.
• کاهش هزینه سرمایه: عضویت در منطقه یورو می‌تواند منجر به ارتقاء رتبه اعتباری کشور، کاهش نرخ بهره و دسترسی آسان‌تر به سرمایه شود – به‌خصوص برای SMEها. بانک‌های بلغاری نیز به تسهیلات اعتباری بانک مرکزی اروپا (ECB) دسترسی خواهند یافت، که این امر امکان ارائه وام‌های بیشتر با نرخ بهره پایین‌تر را فراهم می‌سازد.

چالش اصلی: رقابت‌پذیری غیرقیمتی

پس از پیوستن به یورو، کسب‌وکارهای بلغاری باید بیش از پیش بر نوآوری، بهره‌وری و ارزش افزوده بالا تکیه کنند. بنا بر تحلیل‌های iBanFirst، بسیاری از بخش‌های اقتصادی بلغارستان در حال حاضر نیز در این مسیر گام برداشته‌اند. صادرات کشور به‌سوی محصولاتی با فناوری پیشرفته‌تر هدایت می‌شود، هرچند پیچیدگی تکنولوژیکی آن‌ها هنوز محدود است. سهم کالاهایی چون مواد شیمیایی، سوخت‌های پالایش‌شده، فلزات غیرآهنی، محصولات غذایی و ماشین‌آلات در حال افزایش است – در حالی که صادرات منسوجات، پوشاک و کالاهای با ارزش افزوده پایین در حال کاهش است. این روند برای حفظ رقابت‌پذیری در چارچوب ادغام عمیق‌تر اروپا حیاتی خواهد بود.

در عمل چه چیزی در پیش است؟

از ۸ اوت ۲۰۲۵، درج دوگانه قیمت‌ها به لِف و یورو اجباری خواهد شد. در دسامبر ۲۰۲۵، اسکناس‌ها و سکه‌های یورویی میان بانک‌ها و مراکز توزیع مالی پخش می‌شوند، تا کشور برای انتقال کامل آماده شود.

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶، بلغارستان به‌طور رسمی یورو را با نرخ ثابت ۱ یورو = ۱٫۹۵۵۸۳ لِف جایگزین خواهد کرد. در طول یک ماه دوره گذار، هم یورو و هم لِف به‌صورت موازی در گردش خواهند بود، تا مردم و کسب‌وکارها فرصت سازگاری داشته باشند.

تمام قراردادهایی که به لِف ارجاع داده‌اند، معتبر باقی می‌مانند – تنها مقادیر آن‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۶ به یورو تبدیل خواهد شد.

قوانین حسابداری تغییر نمی‌کنند؛ صرفاً اعداد مالی بر حسب یورو بازمحاسبه می‌شوند.

تا پایان سال ۲۰۲۶، باید تمام اسناد داخلی که هنوز به واحد پول ملی (لِف) اشاره دارند، به‌روزرسانی و با واحد یورو هماهنگ شوند.لینک منبع

کند شدن رشد اقتصادی بلغارستان

رشد فعالیت اقتصادی در بلغارستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ کند شد و به ۲.۹ درصد در سال رسید، در حالی که تقاضای داخلی سهم مثبتی داشت، اما سهم منفی صادرات خالص افزایش یافت. مصرف خصوصی با ۹.۰ درصد در سال به صورت واقعی افزایش یافت که ناشی از افزایش اشتغال و رشد درآمد قابل تصرف خانوارها بود. این مطلب در نشریه فصلی "بررسی اقتصادی" بانک ملی بلغارستان، شماره ۲ سال ۲۰۲۵ آمده است.

در این گزارش آمده است که در شرایط کمبود قابل توجه نیروی کار و افزایش حقوق در بخش دولتی، جبران خدمت هر کارمند شاغل، رشد اسمی سالانه ۱۰.۷ درصدی (۶.۵ درصد به صورت واقعی) را در سه ماهه اول سال نشان داد.

نرخ تورم سالانه در ماه می 2025 به 2.9 درصد رسید، در حالی که در پایان سال 2024 این رقم 2.1 درصد بود. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات است. مهم‌ترین عامل در تسریع تورم، افزایش هزینه‌های نیروی کار به ازای واحد تولید به همراه مصرف خصوصی قوی بود که به شرکت‌ها اجازه داد هزینه‌های تولید بالاتر را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کنند.

در طول دوره ژانویه تا می 2025، نرخ رشد سالانه اعتبار برای خانوارها تقریباً نزدیک به رقم گزارش شده در پایان سال 2024 باقی ماند و در ماه می‌به 20.7 درصد رسید. در اعتبارات مصرفی، کاهش رشد گزارش شده است، در حالی که در اعتبارات مسکن، که همچنان بیشترین سهم را در افزایش اعتبار برای خانوارها داشته‌اند، روند حفظ نرخ رشد مشابه مشاهده می‌شود.

عدم اطمینان در مورد بازنگری سیاست تجاری ایالات متحده با شرکای تجاری اصلی خود همچنان تأثیر منفی بر فعالیت اقتصادی در سطح جهانی دارد. با توجه به ادغام قوی بلغارستان در تجارت جهانی، این عوامل تأثیر نامطلوبی بر صادرات واقعی کالاها و خدمات بلغارستان خواهد داشت.

شاخص ترکیبی وضعیت تجاری اقتصاد که توسط بانک ملی بلغارستان (BNB) ایجاد شده است، نشان می دهد که در سه ماهه دوم سال 2025، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به صورت زنجیره ای اندکی کاهش می یابد، در حالی که رشد سالانه نزدیک به سه ماهه اول باقی خواهد ماند. لینک منبع

 پیشنهاد دولت برای نمایش قیمت ها به لوا و یورو

دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده تا قانون معرفی یورو در بلغارستان را اصلاح و تکمیل کند. هدف از این تغییرات، بهبود چارچوب نظارتی مرتبط با نمایش هم‌زمان قیمت کالاها و خدمات به لوا و یورو و همچنین اعمال تدابیری علیه افزایش‌های بی‌دلیل قیمت‌هاست.

برای تضمین دسترسی مؤثر نهادهای نظارتی به اطلاعات قیمتی مورد نیاز برای بازرسی‌ها در دوره گذار به یورو، این پیش‌نویس اختیاراتی برای درخواست داده، ورود به اماکن تجاری و الزام افراد تحت بازرسی به همکاری پیش‌بینی کرده است.

بر اساس متن لایحه، در دوره نمایش دوگانه قیمت‌ها، خرده‌فروشان حق افزایش بهای کالاها و خدمات را ندارند مگر آنکه این افزایش‌ها بر پایه عوامل اقتصادی عینی توجیه‌پذیر باشد. همچنین مجازات‌هایی برای افزایش‌های ناموجه قیمت‌ها در نظر گرفته شده که شدت بیشتری خواهد داشت. لینک منبع