اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته سوم خرداد 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 اندونزی آماده ادامه «گفت‌وگوی باز» با آمریکا در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید

ایرلانگا هارتارتو، وزیر ارشد امور اقتصادی اندونزی، به‌تازگی به جیمی‌سون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرده است که جاکارتا همچنان به پیگیری یک «گفت‌وگوی باز» ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که مهلت تعیین‌شده برای اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن بر کالاهای اندونزیایی رو به پایان است.

ایرلانگا برای شرکت در نشست شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده است. ایالات متحده یکی از اعضای بنیان‌گذار این سازمان است، در حالی که اندونزی در تلاش است تا به عضویت این باشگاه کشورهای ثروتمند درآید تا رشد اقتصادی خود را تقویت کند. گفت‌وگوی دوجانبه ایرلانگا و گریر در حاشیه نشست OECD برگزار شد و موضوع مذاکرات تعرفه‌ای در صدر دستور کار این دیدار قرار داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که تعرفه‌ای ۳۲ درصدی بر کالاهای اندونزیایی اعمال خواهد کرد، زیرا این تاجرِ سیاستمدار، جاکارتا را به رفتارهای تجاری ناعادلانه متهم کرده است. اندونزی از مدت‌ها پیش تلاش کرده تا دولت ترامپ را به تجدیدنظر در این سیاست ترغیب کند، سیاستی که قرار است از ماه آینده اجرایی شود. رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو حتی در ماه آوریل یک هیئت بلندپایه به ریاست ایرلانگا به آمریکا اعزام کرد.

ایرلانگا در بیانیه رسمی وزارتخانه اظهار داشت:
ما متعهد هستیم که پیش از دور دوم مذاکرات، فهرستی از تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای آمریکایی ارائه دهیم. این دور بعدی در ماه ژوئن در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد. ما آمادگی کامل برای ادامه گفت‌وگوی باز و رسیدگی به انواع چالش‌ها در زمینه تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، تجارت دیجیتال، قواعد مبدأ، و همچنین مسائل اقتصادی و امنیت ملی را داریم.

ایرلانگا افزود که تیم‌های فنی دو کشور در حال بررسی پیش‌نویس توافق پیشنهادی آمریکا هستند، اما جزئیاتی درباره پیشنهادهای طرف آمریکایی ارائه نکرد. با این حال، اندونزی متعهد شده واردات انرژی و محصولات کشاورزی از آمریکا را افزایش دهد تا کسری تجاری میان دو کشور کاهش یابد. جاکارتا همچنین همچنان در پی جذب سرمایه‌گذاری راهبردی در بخش‌های اولویت‌دار خواهد بود. او تأکید کرد:
امیدواریم دو طرف با حسن نیت همکاری کنند تا به راه‌حل‌هایی دست یابند که برای هر دو کشور سودمند باشد؛ همان‌طور که در توافق‌نامه‌های تجاری گذشته نیز این امر محقق شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تجارت میان اندونزی و آمریکا در سال ۲۰۲۴ تقریباً به ۳۸.۳ میلیارد دلار رسید؛ اما بخش عمده این مبلغ ناشی از صادرات اندونزی به آمریکا بود. صادرات اندونزی به آمریکا در آن سال ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده، که نشان‌دهنده کسری تجاری ۱۴.۳ میلیارد دلاری به نفع اندونزی است؛ موضوعی که نارضایتی ترامپ را برانگیخته است.این شکاف تجاری در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ نیز همچنان چشمگیر بوده است. اندونزی در این مدت با آمریکا ۵.۴ میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرده است. این آمار حتی پس از اعمال تعرفه ۱۰ درصدی اولیه‌ای که از اوایل آوریل ۲۰۲۵ بر کالاهای صادراتی به آمریکا اعمال شده، همچنان پابرجاست.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-ready-to-continue-open-dialogue-with-us-as-tariffs-loom

 اندونزی عوارض واردات جوایز و افتخارات بین‌المللی را لغو کرد

دولت اندونزی با صدور یک مقررات جدید، واردات جوایز، مدال‌ها و افتخارات بین‌المللی که توسط شهروندان این کشور در رقابت‌های جهانی کسب شده‌اند را از پرداخت عوارض و مالیات معاف کرد. این مشوق مالیاتی با امضای سری مولیانی ایندراواتی، وزیر دارایی اندونزی، اجرایی شده و شامل معافیت نه‌تنها از عوارض گمرکی، بلکه از مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیات کالاهای لوکس و مالیات بر درآمد نیز می‌شود. به گفته چایرول، رئیس زیرمدیریت واردات در اداره کل گمرک و مالیات غیرمستقیم، این سیاست جوایز کسب‌شده در رقابت‌های بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون مانند ورزش، علوم، هنر، فرهنگ و دین را پوشش می‌دهد. اقلام مشمول معافیت شامل جام‌ها، لوح‌های تقدیر، مدال‌ها، نشان‌ها و دیگر جوایز غیرتجاری هستند. برای بهره‌مندی از این معافیت، دریافت‌کنندگان باید مدارک مستندی مانند گواهی شرکت که از سوی وزارتخانه‌ها یا نهادهای مرتبط در اندونزی، برگزارکنندگان خارجی رویداد یا پوشش رسانه‌ای داخلی یا بین‌المللی صادر شده‌اند را ارائه دهند. چایرول افزود که این معافیت شامل کالاهای موجود در فهرست واردات ممنوعهبه اندونزی از جمله وسایل نقلیه موتوری، نوشیدنی‌های الکلی و جوایز حاصل از قرعه‌کشی‌ها یا فعالیت‌های قمار نمی‌شود. این مقررات جدید اخیرا صادر شده و به‌طور رسمی از ۶ ژوئن ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-waives-import-duties-on-international-trophies-and-awards

 دولت اندونزی ممنوعیت برگزاری جلسات دولتی در هتل‌ها را لغو کرد؛ صنعت هتلداری در تنگنای مالی

دولت اندونزی ممنوعیت برگزاری جلسات و رویدادهای دولتی در هتل‌ها را لغو کرد؛ تغییری در سیاست که در پی فشار فزاینده از سوی صنعت هتلداری و هشدارها درباره تأثیر منفی ریاضت اقتصادی بیش از حد بر اقتصاد صورت گرفته است. این ممنوعیت بخشی از یک برنامه ملی صرفه‌جویی بود، اما به دلیل وابستگی شدید هتل‌ها به رزروهای دولتی، عامل تشدید فشار مالی بر این بخش شناخته شد.تیتو کارناویان، وزیر کشور اندونزی، در جریان بازدیدی از ماتارام در استان نوسا تنگارا غربی گفت:دولت‌های محلی اکنون مجاز به برگزاری جلسات و رویدادها در هتل‌ها و رستوران‌ها هستند. من این موضوع را مستقیماً با رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو هماهنگ کرده‌ام.

تیتو افزود که صنعت هتلداری به‌طور ذاتی نیروی‌بر بوده و به‌شدت به فعالیت‌های مرتبط با جلسات، مشوق‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها (MICE) وابسته است. توقف این فعالیت‌ها از سوی دولت، به گفته او، بر کل صنعت اثر منفی گذاشته و نه تنها هتل‌ها، بلکه تأمین‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته را نیز با بحران روبرو کرده است. او گفت:با این تغییر در سیاست، هتل‌ها و صنایع پشتیبان آن‌ها – مانند تأمین‌کنندگان غذا و نوشیدنی – می‌توانند به تدریج به حالت عادی بازگردند. کاهش رزروها قابل درک است، اما نباید هیچ فعالیتی به‌طور کامل متوقف شود. از این پس، برگزاری رویدادها در هتل‌ها و رستوران‌ها مجاز است تا به احیای صنعت کمک شود. وی اذعان داشت که دولت مرکزی ۵۰ تریلیون روپیه از بودجه تخصیص‌یافته به بیش از ۵۰۰ شهر و شهرستان را کاهش داده است، اما افزود که این کاهش تأثیر شدید بر ظرفیت مالی کلی نخواهد داشت. او اضافه کرد: سفرهای رسمی مجدداً مجاز شده‌اند، اما باید به‌صورت هوشمندانه و صرفاً برای اهداف ضروری انجام شوند.

از زمان آغاز به کار رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو در اکتبر گذشته، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضتی شدید را برای تخصیص مجدد بیش از ۳۰۰ تریلیون روپیه از هزینه‌های دولت به‌منظور تأمین مالی برنامه اصلی خود یعنی توزیع وعده‌های غذایی رایگان به دانش‌آموزان و زنان باردار اجرا کرده است. این اقدامات منجر به محدودیت‌های شدید در سفرهای غیرضروری، سمینارها و رویدادهای دولتی شد. به‌عنوان مثال، در بوگور، دو هتل در ماه مارس به دلیل ناتوانی در پوشش هزینه‌های عملیاتی تعطیل شدند. هتل‌های سیرِبون نیز هشدار داده‌اند که در پی کاهش شدید میزان اقامت، احتمال اخراج گسترده نیروها وجود دارد – نگرانی‌هایی که در سایر شهرها نیز تکرار شده‌اند.

انجمن هتل‌ها و رستوران‌های اندونزی (PHRI) بارها از سیاست‌های ریاضتی دولت انتقاد کرده و آن را مخرب برای صنعتی که هنوز از آسیب‌های دوران همه‌گیری کرونا به‌طور کامل رهایی نیافته، دانسته است. مولانا یسران، دبیرکل PHRI، در آوریل گفته بود: نهادهای دولتی ۴۰ تا ۶۰ درصد درآمد هتل‌ها در بیشتر مناطق را تشکیل می‌دهند – و این عدد در برخی مناطق حتی تا ۸۰ درصد هم می‌رسد. این صرفه‌جویی‌ها به‌شدت بخش ما را تحت فشار قرار داده است. وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و دولت‌های محلی به‌طور قابل توجهی برگزاری رویدادهای عمومی را کاهش داده‌اند و از طرفی قدرت خرید عمومی نیز در حال تضعیف است. او همچنین خاطرنشان کرد که فشارهای اقتصادی گسترده‌تر نیز بحران را تشدید کرده‌اند، زیرا بسیاری از مردم از انجام سفر و خرج‌کردهای تفریحی و مرتبط با گردشگری خودداری می‌کنند.

https://jakartaglobe.id/business/govt-lifts-hotel-meeting-restrictions-as-industry-faces-financial-crunch

 اندونزی افزایش دو برابری کسری تجاری با چین را ثبت و  ارتباط این مئسله  با تعرفه‌های آمریکا را رد کرد

کسری تراز تجاری اندونزی با چین در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شده است. با این حال، وزیر تجارت اندونزی، بودی سانتوسو، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی باعث شده چین صادرات خود را به آسیای جنوب‌شرقی منتقل کند، رد کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار اندونزی (BPS)، اندونزی از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ با چین حدود ۶.۳ میلیارد دلار کسری تجاری داشته، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیارد دلار بود. واردات از چین با افزایش ۲۲.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲۵.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات اندونزی به چین تنها ۷ درصد رشد داشته و به ۱۸.۹ میلیارد دلار رسید. بیشتر واردات اندونزی از چین شامل ماشین‌آلات مکانیکی، تجهیزات الکتریکی، وسایل نقلیه و قطعات آن‌ها بوده است.

وزیر تجارت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران، گفت تراز تجاری بین اندونزی و چین در گذر زمان نوسان دارد و نباید به نتایج شتاب‌زده رسید.صادرات ما به چین در میان بالاترین‌هاست. برای مثال، سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار کالا به چین صادر کردیم، در حالی که واردات از چین ۷۰ میلیارد دلار بود.

او تأکید کرد شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا، صادرات خود را به مقصد اندونزی تغییر مسیر داده است.تغییر مسیر صادرات یا ترانشیپمنت را می‌توان از طریق گواهی‌های مبدأ ردیابی کرد. تا کنون هیچ نشانه‌ای از چنین تغییری مشاهده نشده است.. بودی همچنین اذعان کرد که عملکرد کلی صادرات اندونزی در ماه‌های مارس و آوریل کاهش یافته است که به گفته او ناشی از اختلالات مربوط به تعطیلات طولانی عید فطر بوده است. وی افزود که فضای تجارت جهانی فعلی، از جمله اقدامات حمایت‌گرایانه آمریکا، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان اندونزیایی با احتیاط بیشتری عمل کنند و در انتظار ثبات بیشتر بازار بمانند. او همچنین گفت اندونزی در این زمینه تنها نیست. در نشست اخیر وزرای تجارت آسه‌آن در کوالالامپور، کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین و ویتنام نیز از کاهش مازاد تجاری خود خبر دادند که نشان‌دهنده روندی فراگیر در سطح منطقه است.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-sees-trade-deficit-with-china-double-rejects-link-to-us-tariffs

 اندونزی در پی کسب عضویت کامل در OECD طی چهار سال آینده است

وزیر ارشد هماهنگی امور اقتصادی، ایرلانگا هارتارتو، ابراز خوش‌بینی کرد که اندونزی می‌تواند طی چهار سال آینده به عضویت کامل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درآید. به گفته او، روند الحاق که در حال حاضر در جریان است، پیشرفتی مثبت داشته و با واکنش‌های مطلوب از سوی کشورهای عضو OECD روبه‌رو شده است. ایرلانگا توضیح داد که اگرچه روند الحاق معمولاً بیش از پنج سال طول می‌کشد، اما اندونزی قصد دارد این فرایند را در عرض چهار سال به پایان برساند. او گفت:
 در خصوص جدول زمانی، اندونزی چهار سال را هدف‌گذاری کرده و اکنون یک سال از این مسیر را طی کرده‌ایم. بنابراین در دو سال آینده، بررسی‌های فنی که شامل مشارکت وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف خواهد بود، فشرده‌تر انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که اندونزی بر اساس ارزیابی داخلی OECD، تاکنون حدود ۸۰ درصد از استانداردهای مورد انتظار این سازمان را برآورده کرده است. او افزود:
 OECD گفته که گزارش تهیه‌شده از سوی اندونزی از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار است و احتمالاً حدود ۸۰ درصد با استانداردهای مورد انتظار هم‌راستا است.

پیش‌تر، ایرلانگا هارتارتو به‌طور رسمی یادداشت اولیه (Initial Memorandum - IM) را در جریان دیدار دوجانبه با دبیرکل OECD، ماتیاس کورمان، که در حاشیه نشست شورای وزیران OECD در پاریس برگزار شد، تقدیم وی کرد."یادداشت اولیه" سندی کلیدی در فرایند الحاق به OECD است که شامل ارزیابی جامعی از مقررات و استانداردهای ملی اندونزی در مقایسه با مقررات و استانداردهای این سازمان می‌باشد.

ارائه این سند، نشانه‌ای روشن از تعهد اندونزی به روند الحاق به OECD است؛ تعهدی که در برنامه پنج‌ساله توسعه ملی میان‌مدت (RPJMN) سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۹ نیز گنجانده شده است. این دستاورد، ادامه پیشرفت مثبت اندونزی در منطقه محسوب می‌شود؛ چرا که اندونزی نه تنها نخستین کشور جنوب شرق آسیا است که وارد فرایند الحاق شده، بلکه اولین کشوری است که یادداشت اولیه را نیز ارائه داده است. عضویت کامل در OECD منافع راهبردی مهمی‌برای اندونزی به همراه خواهد داشت، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت روبه‌رو است. OECD نماینده حدود ۷۵ درصد تجارت جهانی است و منبع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به‌شمار می‌رود. ایرلانگا در این باره گفت: این بدان معناست که سه‌چهارم کشورهای عضو این سازمان، بازارهایی باز برای کالاها و خدمات اندونزی خواهند بود. این موضوع محصولات ما را رقابتی‌تر کرده و بازار آن‌ها را گسترده‌تر خواهد ساخت. با توجه به روند مثبت فرایند الحاق تاکنون، دولت اندونزی احتمال دستیابی به عضویت کامل در این سازمان معتبر اقتصادی طی چهار سال آینده را واقع‌بینانه می‌داند.دولت همچنین بر این باور است که عضویت کامل در OECD موقعیت اندونزی را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و دسترسی بازارهای وسیع‌تری را برای محصولات داخلی فراهم خواهد ساخت؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متغیری مواجه است.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-seeks-to-attain-full-oecd-membership-in-four-years

داناتارا: ری دالیو همچنان به عنوان مشاور غیررسمی و بدون دستمزد باقی می‌ماند

صندوق ثروت ملی اندونزی موسوم به داناتارا اخیراً اعلام کرد که سرمایه‌گذار آمریکایی، ری دالیو، همچنان نظرات خود را به‌عنوان مشاور غیررسمی‌با این نهاد سرمایه‌گذاری به اشتراک خواهد گذاشت. این توضیح در پی گزارش‌هایی منتشر شد که مدعی شده بودند دالیو از عضویت در هیئت مشاوران داناتارا انصراف داده است. مقامات ارشد داناتارا پیش‌تر این شایعات را رد کرده بودند؛ به‌ویژه رئیس این صندوق، روسان روسلانی، که گفته بود به‌تازگی با تیم دالیو دیدار داشته است. در بیانیه اخیر که منتشر شد، داناتارا اعلام کرد که دالیو در سال گذشته در مراحل تأسیس این صندوق به آن کمک کرده و همچنان نیز به صورت رایگان به داناتارا برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک خواهد کرد. در بیانیه داناتارا آمده است:
آقای ری دالیو همچنان حامی وفادار مأموریت‌های داناتارا باقی خواهد ماند. او به عنوان مشاور غیررسمی‌برای مدیران داناتارا و همچنین رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو به فعالیت ادامه خواهد داد. داناتارا تصریح کرد که نقش مشاوره‌ای دالیو داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه دستمزدی است و موقعیت او در این صندوق تغییری نکرده است.

ری دالیو مؤسس بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک جهان، بریج‌واتر اسوشیتس (Bridgewater Associates) است. چند ماه پیش، داناتارا فهرستی برجسته از مشاوران خود را معرفی کرد که شامل چهره‌هایی چون ری دالیو، اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس، و نخست‌وزیر پیشین تایلند، تاکسین شیناواترا می‌شد. داناتارا وظیفه مدیریت دارایی‌ها و سود سهام متعلق به شرکت‌های دولتی اندونزی را بر عهده دارد. پرابوو اعلام کرده بود که دارایی‌های این صندوق می‌تواند به بیش از یک تریلیون دلار برسد. پیش از اعلام نقش مشاوره‌ای، دالیو به کاخ پرابوو رفته بود و از «پتانسیل فوق‌العاده اندونزی برای آینده‌ای درخشان» به دلیل سطح پایین بدهی عمومی و توانایی جذب سرمایه برای شتاب‌گیری اقتصادی سخن گفته بود. با این حال، این سرمایه‌گذار ۷۵ ساله بر این باور است که موانعی نیز پیش روی جاکارتا قرار دارد. رسانه آمریکایی بلومبرگ به نقل از افرادی آگاه از موضوع در اواخر ماه مه گزارش داده بود که دالیو به دلایل نامشخصی تصمیم گرفته است عضوی از هیئت مشاوران نباشد،.

https://jakartaglobe.id/business/danantara-says-ray-dalio-stays-as-unpaid-advisor

 پرابوو: اندونزی واردات ذرت را تا سال ۲۰۲۶ متوقف خواهد کرد

رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو دستور توقف واردات ذرت تا سال ۲۰۲۶ را صادر کرده است، در راستای حرکت اندونزی به سوی خودکفایی در تولید مواد غذایی. پرابوو در سخنانی که از کانال یوتیوب دبیرخانه ریاست‌جمهوری پخش شد، اعلام کرد: من از سوی دو چهره کلیدی کشور، وزیر کشاورزی و رئیس پلیس ملی، اطمینان یافته‌ام که اندونزی تا سال ۲۰۲۶ دیگر نیازی به واردات ذرت نخواهد داشت. رئیس‌جمهور به افزایش ۴۸ درصدی تولید ذرت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته اشاره کرد. بهره‌وری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و اکنون هر هکتار زمین بین ۶ تا ۸ تن ذرت تولید می‌کند، در حالی که این رقم پیش‌تر تنها ۴ تن بود.

پرابوو معتقد است که خودکفایی در زمینه ذرت ممکن است زودتر از پیش‌بینی‌ها محقق شود. او گفت: با استفاده از بذرهای باکیفیت و کودهای ارگانیک، ممکن است به هدف خود در عرض یک سال برسیم، نه دو یا سه سال. این یک جهش بزرگ است. او همچنین بر لزوم نوآوری در تنوع محصولات ذرتی تأکید کرد و محصولاتی مانند چیپس ذرت و برنج ذرت را به‌عنوان گزینه‌هایی سالم‌تر و با ارزش افزوده بالاتر معرفی کرد. پرابوو علاوه بر افزایش بهره‌وری، بر بهبود رفاه کشاورزان نیز تأکید کرد. او افزود:کشاورزان ما که تولیدکنندگان غذا هستند باید زندگی شایسته‌ای داشته باشند. ما باید هزینه‌های تولید را از طریق مداخلات مؤثر مانند استفاده از ماشین‌آلات، فناوری، بذر و کودهای زیستی کاهش دهیم. واردات ذرت اندونزی بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۱.۳ میلیون تن رسید که عمدتاً از آرژانتین و برزیل تأمین شده است. این رقم افزایش چشمگیری نسبت به واردات ۸۹۲ هزار و ۸۰ تن در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ داشته است.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-stop-corn-imports-by-2026-prabowo-says

مؤسسه نیکل خواستار رعایت استانداردهای ESG در صنعت نیکل اندونزی شد

مؤسسه نیکل (Nickel Institute)، سازمانی جهانی که نماینده تولیدکنندگان بزرگ نیکل در سراسر جهان است، از فعالان صنعت نیکل در اندونزی خواسته است تا استانداردهای قوی زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی برای نیکل تأمین‌شده به‌صورت مسئولانه، اتخاذ کنند. اندونزی که ۵۲ درصد از ذخایر نیکل جهان را در اختیار دارد، نقش حیاتی در زنجیره‌های تأمین باتری خودروهای برقی، فولاد ضد زنگ و دیگر صنایع راهبردی ایفا می‌کند. حدود ۹۰ درصد از مجموع ۷۲ میلیون تن ذخایر نیکل این کشور در مناطق سولاوسی و مالوکو شمالی متمرکز است؛ موقعیتی که اندونزی را به قطب جهانی بالقوه در تولید مسئولانه نیکل بدل می‌سازد.

بر خلاف سایر فلزات که فرآیندهای تولید نسبتاً استانداردی دارند، استخراج و فرآوری نیکل با انواع مختلف سنگ معدن و روش‌های گوناگون انجام می‌شود. این پیچیدگی، به گفته مؤسسه نیکل، نیازمند رویکردهای علمی و متناسب با شرایط برای پایداری است. ورونیک استوکرز، رئیس مؤسسه نیکل، در مصاحبه‌ای با جاکارتا گلوب گفت: پیچیدگی تولید نیکل مستلزم چارچوبی علمی، تعامل فعال با سیاست‌گذاران، و ارتباط قوی در زمینه پایبندی به اصول ESG است. ساختن اعتبار، کلید پذیرش در بازار جهانی است و این صنعت باید مسئولیت‌پذیری خود را برای توسعه پایدار نشان دهد. برای حمایت از عملکرد مسئولانه، مؤسسه نیکل از برنامه نیکل مارک (Nickel Mark) پشتیبانی می‌کند؛ چارچوبی اعتبارسنجی که در سال ۲۰۲۲ توسط کوپر مارک (Copper Mark) راه‌اندازی شد و تولیدکنندگان را بر اساس ۳۳ شاخص ESG ارزیابی کرده و پایبندی آن‌ها به استانداردهای جهانی پایداری را تأیید می‌کند. تمامی‌شرکت‌هایی که در استخراج، فرآوری، ترکیب، بازیافت یا حمل نیکل دخیل‌اند، واجد شرایط دریافت این گواهینامه هستند.

مؤسسه نیکل همچنین با تولیدکنندگان همکاری نزدیکی در زمینه مطالعات مشترک، اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای و تدوین راهبردهای بلندمدت کربن‌زدایی دارد تا عملکرد زیست‌محیطی آن‌ها بهبود یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود. در اندونزی، این مؤسسه همچنان به‌طور فعال حضور دارد. پس از برگزاری سمینار سال ۲۰۲۴ با موضوع «سلامت انسانی و تحولات زیست‌محیطی در زنجیره ارزش نیکل اندونزی»، این مؤسسه در "فروم ESG" و "نمایشگاه و کنفرانس مواد معدنی حیاتی اندونزی" در سال جاری شرکت کرده است. هدف از این ابتکارات، تسریع در اجرای اصول ESG در صنعت نیکل کشور مطابق با اهداف جهانی توسعه پایدار است. مؤسسه نیکل معتقد است با پایبندی به اصول ESG، صنعت نیکل اندونزی می‌تواند فرصت‌های جدیدی در بازار جهانی به‌دست آورد و جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای مورد اعتماد در دوران گذار انرژی جهانی تثبیت کند.

https://jakartaglobe.id/business/nickel-institute-pushes-esg-compliance-as-indonesia-rises-in-global-supply-chain