اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته اول خرداد 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

هیچ آسیب زیست‌محیطی عمده‌ای در جزیره گاگ یافت نشد؛ اعلام مقام رسمی‌پس از بازرسی معدن

وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی، باهلیل لاهادالیا، پس از بازدید میدانی از جزیره گاگ (Gag Island) در منطقه راجا آمپات، استان پاپوآی جنوب‌غربی اعلام کرد که هیچ آسیب عمده‌ای به محیط زیست از فعالیت‌های استخراج نیکل در این منطقه مشاهده نشده است، اگرچه نگرانی عمومی درباره خطرات زیست‌محیطی همچنان وجود دارد.

این بازدید با هدف ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی عملیات شرکت گاگ نیکل (Gag Nikel) ــ زیرمجموعه شرکت دولتی معدنکاری آنتام (Aneka Tambang) ــ صورت گرفت. تری وینارنو، مدیرکل بخش معدن و زغال‌سنگ وزارت انرژی که در این سفر وزیر را همراهی می‌کرد، گفت مشاهدات هوایی نشان داد که هیچ نشانه‌ای از رسوب‌گذاری در سواحل جزیره دیده نمی‌شود. او افزود: «ما از بالا بررسی کردیم و هیچ رسوب‌گذاری ساحلی ندیدیم. در مجموع، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های معدنکاری مشکل جدی ایجاد نکرده‌اند.»

وزارت انرژی همچنین یک تیم بازرسی معدن به جزایر مختلف در راجا آمپات اعزام کرده تا وضعیت مجوزهای بهره‌برداری معدنی (WIUP) را بررسی کند. یافته‌های این بازدیدها مبنای تصمیم‌گیری بعدی وزیر انرژی درباره اقدامات آینده خواهد بود. در حال حاضر، فعالیت‌های شرکت گاگ نیکل به دنبال فشارهای مردمی، اعتراضات گروه‌های زیست‌محیطی و دستور وزارت محیط زیست و جنگل‌داری، به‌طور موقت تعلیق شده است. تری افزود: در مجموع، اقدامات بازسازی و احیای زیست‌محیطی در جزیره گاگ خوب بوده، اما منتظر گزارش کامل تیم بازرسی هستیم.

پنج شرکت استخراج نیکل در راجا آمپات

ارزیابی میدانی وزارت انرژی نشان داد که پنج شرکت در منطقه راجا آمپات مجوز استخراج نیکل دارند:

1. Gag Nikel
2. Anugerah Surya Pratama
3. Kawei Sejahtera Mining
4. Mulia Raymond Perkasa
5. Nurham

از میان این پنج شرکت، تنها گاگ نیکل در حال حاضر به‌صورت فعال مشغول استخراج است و مساحت محدوده بهره‌برداری آن ۱۳٬۱۳۶ هکتار اعلام شده است. گاگ نیکل و Anugerah Surya Pratama مجوز خود را از دولت مرکزی دریافت کرده‌اند، در حالی که سه شرکت دیگر تحت مجوز دولت منطقه‌ای راجا آمپات فعالیت می‌کنند.

بازرسی‌های آینده و محدودیت‌های قانونی

وزارت انرژی اعلام کرده که قصد دارد جزایر دیگری را نیز بررسی کند، از جمله جزیره کاوه (Kawe) که پیش‌تر محل فعالیت معدن نیکل بود. به گفته تری، فعالیت‌های استخراج در کاوه در سال ۲۰۲۴ متوقف شد، پس از آن‌که حدود ۷۰۰٬۰۰۰ تن نیکل استخراج شد. تری گفت که ارزیابی‌های وزارت نه فقط فعالیت‌های استخراج، بلکه پایداری زیست‌محیطی سواحل و جزایر کوچک را نیز در بر می‌گیرد.در سال ۲۰۲۳، دادگاه قانون اساسی اندونزی حکمی صادر کرد که به موجب آن، فعالیت‌های معدنکاری در سواحل و جزایر کوچک ممنوع اعلام شد؛ این تصمیم، یکی از تحولات مهم حقوقی است که اکنون چارچوب همه تصمیم‌گیری‌های مربوط به مناطق مجمع‌الجزایری مانند راجا آمپات را تعیین می‌کند.

https://jakartaglobe.id/business/no-major-environmental-damage-found-on-gag-island-says-official-after-mining-site-inspection

وزیر باهلیل: بخش انرژی تا سال ۲۰۳۰، شش میلیون و دویست هزار شغل ایجاد خواهد کرد

اندونزی این پتانسیل را دارد که تا سال ۲۰۳۰، حدود ۶.۲ میلیون شغل مستقیم در سه بخش کلیدی مرتبط با انرژی ایجاد کند: برق، مواد معدنی و زغال‌سنگ، و اکوسیستم وسایل نقلیه الکتریکی. این را وزیر انرژی و منابع معدنی، باهلیل لاهادالیا، اعلام کرد. باهلیل در سخنرانی خود در «نشست سرمایه انسانی» در جاکارتا گفت که این رقم تخمینی تنها شامل مشاغل مستقیم است و مشاغل غیرمستقیمی‌که ممکن است در نتیجه افزایش فعالیت‌های وزارت انرژی در این بخش‌ها ایجاد شوند را در بر نمی‌گیرد.او گفت: ما تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶.۲ میلیون نیروی کار نیاز خواهیم داشت، و این تنها مربوط به اشتغال مستقیم است. به گفته باهلیل، بخش انرژی و منابع معدنی (ESDM) در حال حاضر شامل ۳۷۶۴ نوع شغل است که از این تعداد، ۴۸۷ عنوان شغلی جدید هستند که در ارتباط با برنامه گذار انرژی کشور پدید آمده‌اند. او اضافه کرد که حدود ۵۸ درصد از مشاغل در زیربخش‌های برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، در دسته‌ی "مشاغل سبز" قرار می‌گیرند – یعنی مشاغلی که از شیوه‌های سازگار با محیط زیست حمایت می‌کنند.

باهلیل افزود: این نشان‌دهنده تعهد قوی دولت ما به تبدیل انرژی تجدیدپذیر به ستون فقرات گذار انرژی ملی است. در بخش‌های نفت و گاز (بالادستی و پایین‌دستی) و نیز بخش زمین‌شناسی، معدن مواد معدنی و زغال‌سنگ، حدود ۲۴ درصد از مشاغل دارای تمرکز زیست‌محیطی هستند و دربرگیرنده فناوری‌های کم‌انتشار و شیوه‌های استخراج پایدار می‌باشند. تقسیم‌بندی مشاغل در وزارت انرژی و منابع معدنی شامل موارد زیر است:

• ۲۶۴۶ عنوان شغلی در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، که ۳۳۷ عنوان جدید نیز در حال پیشنهاد هستند؛
• ۴۶۴ عنوان در بخش نفت و گاز، شامل ۷۶ عنوان در حال بررسی؛
• و ۱۶۷ عنوان شغلی در بخش معدن و زغال‌سنگ، با ۷۴ عنوان جدید در حال پیشنهاد.

باهلیل از جوانان اندونزی خواست تا مسیر تحصیلی خود را با نیازهای در حال تحول بخش انرژی هماهنگ کنند. او گفت: برای نسل جوانی که به دنبال فرصت‌های شغلی هستند، پیشنهاد می‌کنم که از طریق آموزش‌هایی که با نیازهای این بخش مطابقت دارد، خود را آماده کنند. پیش‌بینی ایجاد شغل در این بخش، بخشی از تلاش گسترده‌تر اندونزی برای سرعت بخشیدن به گذار انرژی خود است؛ همزمان با آن، توسعه سرمایه انسانی نیز باید هم‌پای تغییرات فناورانه پیش برود.

https://jakartaglobe.id/business/minister-bahlil-energy-sector-to-create-62m-jobs-by-2030

تورم منفی در ماه مه نشانه‌ای از تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و مشکلات بخش صنعت در اندونزی است

اقتصاد اندونزی نشانه‌هایی از کندی رشد از خود نشان می‌دهد؛ این مسئله پس از ثبت تورم منفی ۰.۳۷ درصدی در ماه مه ۲۰۲۵ آشکارتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای مصرف‌کننده و نبود محرک‌های کافی برای بخش صنعت را افزایش داده است. این کاهش قیمت‌ها در حالی رخ داده که سایر شاخص‌های اقتصادی نیز ضعیف شده‌اند؛ از جمله: کاهش شدید مازاد تجاری اندونزی به تنها ۱۵۰ میلیون دلار، افت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول سال به ۴.۸۷٪، در مقایسه با ۵.۰۲٪ در سه‌ماهه پیشین.

استر سری آستوتی، مدیر اجرایی مؤسسه توسعه اقتصاد و مالی اندونزی (INDEF)، گفت که این تورم منفی از پیش قابل پیش‌بینی بود، زیرا شتاب اقتصادی از آغاز سال پایین بوده است. او به Beritasatu.com گفت: علائم از ابتدا مشخص بود. برخلاف هزینه‌کردهای انتخاباتی سال گذشته، امسال عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های مالی انقباضی و فعالیت اقتصادی پایین قرار دارد.

پس از روی کار آمدن پرزیدنت پرابوو سوبیانتو در اواخر سال ۲۰۲۴، دولت اقدام به کاهش هزینه‌ها کرد. با این حال، به گفته‌ی استر، این کاهش‌ها عملاً نوعی بازتخصیص بودجه بوده‌اند که اثری انقباضی بر اقتصاد کلان داشته‌اند. این صرفاً نرمال‌سازی قیمت‌ها پس از عید فطر نیست؛ بلکه بیانگر تضعیف قدرت خرید مصرف‌کننده و فقدان محرک‌های مؤثر برای بخش صنعت است.

استر هشدار داد که این وضعیت ممکن است به اثرات دومینو‌وار در بازار کار منجر شود، جایی که اخراج نیروها از هم‌اکنون در صنایعی مانند تولید، خدمات خصوصی و بازرگانی آغاز شده است. اگر دولت با اقدامات حامی صنعت وارد عمل نشود، اخراج‌های بیشتری در راه خواهد بود. سیاست‌های فعلی بیشتر بر حمایت از مصرف خانوار متمرکزند، اما صنعت هیچ فضایی برای تنفس ندارد؛ نه کاهش مالیاتی در کار است و نه بسته‌های محرک سرمایه‌گذاری.

دولت اندونزی هنوز محرک‌های قابل توجهی برای صنعت ارائه نکرده و سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به دلیل پیچیدگی‌های مقرراتی و عدم قطعیت جهانی، همچنان راکد مانده است. استر خواستار تغییر فوری جهت‌گیری سیاست‌گذاران به سوی سیاست‌هایی شد که برای سرمایه‌گذاری و صنعت دوستدارتر باشند، از جمله: بازنگری در مقررات دست‌وپاگیر و  ارائه مشوق‌های قوی‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. تحریک مصرف کافی نیست. سرمایه‌گذاری نیز باید اولویت پیدا کند. اگر از صنایع حمایت نشود، آنها ناچار به اخراج نیرو خواهند شد. ما همین حالا هم شاهد این اتفاق هستیم.

https://jakartaglobe.id/business/may-deflation-signals-weak-consumer-demand-industry-struggles-in-indonesia