وضعیت اقتصادی قبرس از منظر صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود درخصوص عملکرد اقتصادی قبرس در سال میلادی 2024، با اشاره به دو شاخص مهم؛ مازاد بودجه ۴.۳ درصدی و کاهش بدهی عمومی‌به ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، عملکرد قوی مالی و اقتصادی قبرس در سال ۲۰۲۴ را مورد تحسین قرار داد.
این نهاد با این حال، در ماده چهار (Article IV) گزارش مشورتی خود در رابطه با سال ۲۰۲۵، هشدارهایی درباره نشانه‌های اولیه گرمایش بیش از حد اقتصاد ( فراتر رفتن تقاضای کل از ظرفیت تولیدی) قبرس داد و از مقامات خواست برای حفظ روند مثبت کنونی، انضباط مالی محتاطانه را حفظ کنند.
براساس گزارش مزبور، قبرس با رشد ۳.۴ درصدی در سال گذشته، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در منطقه یورو را ثبت کرده که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های قوی گردشگری، گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان بود. با این حال، صندوق هشدار داده است که؛ این روند با وجود مزایای مثبت، میتواند خطرات تورمی نیز به همراه داشته باشد.
طبق پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی قبرس در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد کاهش میابد و در میان‌مدت حول ۳ درصد تثبیت می‌شود. انتظار میرود نرخ تورم که تا مارس به ۲.۱ درصد تعدیل شده بود، در ادامه سال به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا برسد. با این وجود، صندوق هشدار داد که عواملی مانند افزایش دستمزدهای بخش عمومی و سیاست مالی انبساطی می‌توانند فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور کنند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد مالی قوی قبرس را تحسین کرده و در عین حال هشدار داده است که افزایش هزینه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، دیجیتالی‌سازی و پیری جمعیت، نیازمند احتیاط در سیاست‌های مالی است.
نهاد مزبور در ادامه و بطور خلاصه بخشی از نکات مثبت، هشدار ها و توصیه‌های مد نظر خود در رابطه با اقتصاد قبرس را برجسته کرده است.
دستاوردهای مالی و کاهش بدهی
در سال ۲۰۲۴، قبرس به مازاد اولیه‌ای معادل ۵.۸٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) دست یافت، که به کاهش بدهی عمومی از ۷۴٪ به ۶۵٪ از GDP کمک کرد. این دستاورد نتیجه رشد قوی درآمدها بود که افزایش هزینه‌های دولتی در زمینه دستمزدها و انتقالات اجتماعی را جبران کرد.
هشدارها درباره فشارهای مالی آینده
IMF هشدار داده است که نیازهای فزاینده برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اقلیمی، دیجیتالی‌سازی و هزینه‌های مرتبط با پیری جمعیت، فشارهای مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند. بنابراین، حفظ فضای مالی با کاهش بدهی به زیر ۶۰٪ از GDP و اجتناب از سیاست‌هایی که انضباط مالی را تضعیف می‌کنند، ضروری است.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مولد
IMF توصیه کرده است که هزینه‌های عمومی‌باید بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زمینه‌هایی که بهره‌وری بلندمدت و گذار به اقتصاد سبز را حمایت می‌کنند، متمرکز شود. در مقابل، افزایش هزینه‌های جاری از طریق اقدامات اجتماعی بدون هدف‌گذاری مشخص، افزایش دستمزدها یا تغییرات در کمک‌هزینه‌های معیشتی (COLA) میتواند تعادل دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی را برهم زده و تورم ناشی از دستمزد را تشدید کند.
رشد اقتصادی و چالش‌های بلندمدت
در حالی که اقتصاد قبرس همچنان از پایه‌های قوی برخوردار است، IMF به ریسک‌های کوتاه‌مدت مانند تنش‌های تجاری جهانی، ناپایداری منطقه‌ای و شوک‌های قیمتی انرژی اشاره کرده است که می‌توانند بر سرمایه‌گذاری خارجی، گردشگری و دینامیک‌های تورمی تأثیر بگذارند. با این حال، با اقتصادی مقاوم که بر صادرات خدمات پویا و بازار کار با نرخ بیکاری پایین و نرخ بالای فرصت‌های شغلی استوار است، چشم‌اندازهای بلندمدت متعادل‌تر هستند،.
ثبات سیستم بانکی و ریسک‌های بازار املاک
بخش بانکی قبرس با سرمایه‌گذاری بالا، نقدینگی کافی و سودآوری مناسب، همچنان قوی باقی مانده است. با این حال، IMF بر اهمیت نظارت بر ریسک‌های بازار املاک تأکید کرده و اقدامات اخیر برای تقویت ثبات مالی، از جمله افزایش ذخایر سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای را گامی‌به‌موقع دانسته است.
اصلاحات برای رشد پایدار
IMF تأکید کرده است که با رسیدن اشتغال به ظرفیت کامل، رشد آینده باید از طریق افزایش بهره‌وری و تعمیق سرمایه‌گذاری حاصل شود. این امر نیازمند محیط کسب‌وکار حمایتی و کارآمد است. اصلاحات قضایی، بهبود حقوق طلبکاران و کارایی دادگاه‌ها برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تسریع اجرای پروژه‌ها، حیاتی هستند. سیاست‌های بازار کار باید بر کاهش ناهماهنگی‌های مهارتی و مقابله با بیکاری جوانان در بلندمدت تمرکز کنند. در حوزه انرژی، تکمیل ترمینال LNG و تقویت ارتباطات برق منطقه‌ای برای کاهش هزینه‌ها، بهبود امنیت و دستیابی به اهداف اقلیمی، مهم هستند.
- دولت قبرس در سال 2024 علیرغم مخالفت نهاد هایی چون اتاق بازرگانی و فدراسیون کارفرمایان و صنعت گران قبرس، که از بازوهای مهم و تاثیر گذار مشورتی دولت در عرصه اقتصادی به شمار میروند، به درخواست افزایش دستمزدها و کمک‌هزینه‌های معیشتی (COLA) پاسخ مثبت داد. طبق اطلاعاتی که در زمان تصویب این لایحه در دولت منتشر شد، میزان حقوق و دستمزدها، بویژه برای کارمندان دولت، سال ها بدون تغییر باقی مانده بود.
- براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول عملکرد قوی مالی (ثبت رشد ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۴، مازاد بودجه ۴.۳ درصدی، کاهش بدهی عمومی‌به ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی ) و رشد اقتصادی بالا ناشی از گردشگری پویا، توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، و تقاضای مصرفی مقاوم، از مهمترین شاخصه‌های مثبت اقتصادی قبرس در سال 2024 به شمار میروند.
- صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار نسبت به گرمایش اقتصاد و خطرات تورمی ناشی از سیاست‌های انبساطی، از مقامات قبرسی خواست برای تضمین رشد پایدار، اجرای اصلاحات ساختاری را با تمرکز بر حفظ انضباط مالی، جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و رعایت تعادل رشد اقتصادی، مورد توجه قرار دهند.