اصلاحات مالیاتی دولت
نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهور قبرس، در جریان نشست کابینه در آخرین هفته منتهی به ماه ژوئن، اعلام کرد؛ این آخرین نشستی است که در آن در رابطه با اجراء اصلاحات مالیاتی پیشنهادی دولت، گفتگو می‌شود. وی همچنین بر اجرایی شدن بدون تاخیر این اصلاحات از اول ژانویه 2026، تاکید نمود.
اصلاحات مورد نظر دولت در جامعه قبرس با واکنش های متفاوتی روبرو شده است، برخی این اصلاحات را برای پویایی اقتصاد مفید دانسته اند و متقابلا عده ای، این سیاست ها را مغایر با اهداف اعلامی تفسیر کرده اند. منتقدان بر این باورند که اگرچه دولت بارها هدف نهایی از ارائه یک سیستم مالیاتی و توزیعی مترقی‌تر را، کاهش بار مالیاتی بر خانواده‌ها و شاغلان، مدرنیزه کردن اقتصاد و تشویق رقابت‌پذیری، دانسته، با این حال، جزئیات این اصلاحات مالیاتی نشان می‌دهد که هدف اصلی آن تقویت محیط مساعد مالیاتی برای شرکت‌ها، متخصصان خارجی و مالکان ثروتمند املاک است. به علاوه، مشوق‌های مالیاتی پیشنهادی برای کسب و کارها، ممکن است صرفاً به بقای مالی بسیاری از شرکت‌های ناکارآمد بینجامد، نه اینکه بهره وری و رقابت‌پذیری آنها را افزایش دهد، تا در نهایت به مدرنیزه کردن اقتصاد کمک کند.
اصلاحات پیشنهادی شامل تغییراتی در نرخهای مالیاتی است که با هدف محبوبیت نزد خانوارها و شرکت‌ها طراحی شده ولی به احتمال زیاد در بلندمدت، به نابرابری درآمد ها و افزایش ثروت بخشهایی یا افرادی خاص، منجر خواهد شد. وضعیت فعلی اقتصاد قبرس به عنوان یک اقتصاد کم‌بهره‌ور/کم‌دستمزد، احتمالاً تداوم خواهد یافت، در حالی که با عدم وجود مالیاتهای قابل توجه و مترقی بر املاک و مستغلات و سیستم ضعیف اداره مالیات، ثروتِ ثروتمندان، به احتمال بسیار زیاد بیشتر افزایش خواهد یافت.
به طور مشخص‌تر، اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، تأثیر تورم بر درآمد واقعی و مزایای قابل تصرف از آخرین تغییرات دو دهه پیش نرخ های مالیات بر درآمد شخصی در قبرس را، به اندازه کافی در نظر نمی‌گیرد. نکته قابل توجه آن است که تأثیر تورم بر درآمدهای شخصی، تعداد زیادی از افراد را به طبقات مالیاتی بالاتر کشانده است. این به اصطلاح «کشش مالیاتی» به همراه مالیاتهای پس‌رونده مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به طور ناعادلانه‌ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و به آن امکان داده در سال‌های اخیر مازاد قابل توجهی ایجاد کند.
در حالی که آخرین تغییر در معافیت مالیاتی بر درآمد شخصی، در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، ( زمانی که درآمد سالانه مشمول مالیات از ۱۰,۷۵۰ یورو به ۱۹,۵۰۰ یورو افزایش یافت)، و بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده و دستمزدهای میانه به ترتیب ۳۰ و ۲۷ درصد افزایش یافته‌اند، اما بر اساس اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، آستانه معافیت مالیاتی بر درآمدهای شخصی سالانه تنها با ۵.۱ درصد تغییر، از ۱۹,۵۰۰ یورو فعلی به ۲۰,۵۰۰ یورو افزایش خواهد یافت. به عبارتی، در حالی که در سال ۲۰۰۸، فردی با درآمدِ میانه سالانه، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کرد، اما براساس اصلاحات پیشنهادی کنونی، همین فرد با درآمد میانه حدود 25.500 یورو، ملزم به پرداخت 1000 یورو مالیات بر درآمد شخصی، در سال ۲۰۲۵، خواهد بود. به طور مشابه، افراد با درآمد متوسط رو به بالا که در سال‌های گذشته ملزم به پرداخت مالیات با نرخ نهایی ۲۰ درصد بودند، به طبقات مالیاتی بالاتر رانده شده‌اند. در واقع، تحت اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، اکثر مالیات‌دهندگان که درآمد قابل تصرف واقعی آنها بواسطه تورم تحلیل رفته، تسکین چندانی نخواهند یافت.
آنچه در ادامه بدان اشاره می‌شود، به درک توضیحات فوق و درستی ادعای ناکارآمد بودن اصلاحات مالیاتی دولت، کمک بیشتری میکند. در مقابل قبرس، که درآمدهای قابل تصرف و مزایای اجتماعی افراد، برای سال‌ها به اندازه کافی در برابر تورم محافظت نشده اند، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، مالیات‌دهندگان با راهکار، پیوند نرخهای مالیاتی به نرخ تورم، جبران خسارت شده و از حمایت درآمدی برخوردار هستند. اتریش، دانمارک و هلند، تنظیمات خودکار سالانه تورم برای آستانه‌های مالیات بر درآمد، دارند، در حالی که بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان و سوئد، تنظیمات دوره‌ای بدون پیوند خودکار، را انجام می‌دهند.
در حال حاضر، سیستم مالیات بر درآمد شخصی در قبرس، با داشتن بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد شخصی ( ۳۵ درصد)، که به مراتب پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا ( ۴۲ درصد ) است، به هیچ وجه مترقی نیست. با این حال، دولت به طرز باور نکردنی با اعمال همان نرخ نهایی ۳۵ درصد بر درآمدهای سالانه بالای ۸۰,۰۰۰ یورو، در مقایسه با ۶۰,۰۰۰ یورو فعلی، پیشنهاد کاهش میزان مترقی بودن سیستم مالیات بر درآمد شخصی را داده است؛ به این معنی که افرادی که بین ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ یورو درآمد دارند با انتقال به طبقه مالیاتی پایین‌تر از صرفه‌جویی مالیاتی برخوردار خواهند شد. چنین سیاستی در واقع به معنای اختصاص بالاترین بهره وری به ثروتمندان از طریق اعمال تغییرات پیشنهادی در نرخهای مالیات بر درآمد شخصی است. این در حالی است که در واقع برای در نظر گرفتن تأثیر تورم و اعمال سیستم مالیاتی مترقی، توصیه می‌شود؛ آستانه معافیت مالیاتی برای درآمد شخصی سالانه مشمول مالیات، از ۱۹,۵۰۰ یورو فعلی به ۲۴,۵۰۰، یورو، افزایش یابد و برای درآمدهای شخصی سالانه بالای ۶۵,۰۰۰ یورو، بالاترین نرخ نهایی مالیات از ۳۵ درصد به ۴۰ درصد، در نظر گرفته شود.
قبرس از سطح بالای نابرابری ثروت، که همچنان در حال افزایش است، رنج می‌برد. بر اساس داده‌های گزارش کِرِدیت سوئیس با عنوان «گزارش نابرابری‌های جهانی ۲۰۲۴، UBS » در سال 2023، ده درصدِ ثروتمندترین جمعیت قبرس، مالک ۶۶.۸ درصد ثروت خالص شخصی کشور بوده اند. این گزارش، سیستم مالیاتی و اداره ضعیف آن، که به شدت به نفع ثروتمندان عمل کرده را، مهم‌ترین عامل در افزایش نابرابری ثروت در قبرس معرفی کرده است. مالیات بر ثروت در قبرس، با مالیات مترقی دولت مرکزی بر املاک و مستغلات که در سال ۲۰۱۷ به طور کامل لغو شد، فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. همچنین، هیچ مالیات بر ارث وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه بسیار پایین است و حق تمبر برای خرید و انتقال املاک و مستغلات در قبرس در حد بسیار پایینی اعمال می‌شود. با توجه به مالیاتهای ارزان بخش املاک، تمایل روز افزونی به اختصاص بخش قابل توجهی از منابع، ( با هدف فروش واحدهای مسکونی به خارجی‌های ثروتمند)، به بخش املاک لوکس وجود دارد. این روند، همراه با معافیت‌های مالیاتی بسیار مطلوب برای متخصصان خارجی مقیم قبرس، خرید و اجاره مسکن را برای بسیاری از جمعیت محلی، به ویژه جوانان، غیرقابل‌دسترس کرده است.
با این حال و علیرغم پیامدهای منفی جدی فزاینده ناشی از نابرابری ثروت، درآمدها و نسل‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی بخش املاک، در اصلاحات مالیاتی پیشنهادی هیچ نشانی از توجه به افزایش و اصلاح مالیاتهای بخش املاک وجود ندارد. در واقع، سرمایه‌گذاری در بخش املاک، با کاهش نرخ سهم ویژه دفاع (SDC) بر درآمد اجاره، بیشتر ترویج می‌شود. عدم افزایش مالیاتهای مترقی بر بخش املاک یک نقص جدی انکارناپذیر در اصلاحات مالیاتی است و لذا مالیات گذاری مناسب بخش املاک باید مورد توجه قرار گیرد، حتی اگر به معنای تأخیر در زمان اجرای اصلاحات مالیاتی باشد.
اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، تمرکز زیادی بر بهبود وضعیت مالی کسب و کارها، عمدتاً از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی، دارد. در حالی که نرخ مالیات بر شرکت‌ها از ۱۲.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش مییابد، سیستم بسیار موردِ انتقاد توزیع سود تقسیمی‌برای اهداف مالیاتی، لغو می‌شود و مالیات بر پرداخت‌های واقعی سود تقسیمی از ۱۷ درصد به ۵ درصد کاهش مییابد. همچنین مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه‌ای برای استخدام فناوری‌های سبز و دیجیتال، از جمله کسر مالیات ۱۰۰ درصدی برای زیان‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها برای حداکثر ۱۰ سال، به منظور تشویق به کارگیری روش‌های دوستدار محیط زیست و تحولات دیجیتال، ارائه می‌شود.
یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه در اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، حفظ رفتار مالیاتی ویژه به نفع شرکت‌ها و متخصصان خارجی است که تازه مقیم قبرس شده اند. مالیات صفر بر سود تقسیمی‌برای غیرمقیم‌ها حفظ شده است. ساکنان جدید، با درآمد بالا، همچنان از معافیت ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد شخصی و معافیت مالیات SDC بر سود تقسیمی دریافتی، برخوردار خواهند بود.
این گونه رفتارهای مالیاتی در اصلاحات پیشنهادی در حالی است که مشوق‌های مالیاتی و دیگر انگیزه‌ها برای ترویج فناوری‌های نوآورانه و کارآفرینی در حوزه‌هایی غیر از تحولات سبز و دیجیتال، عمدتاً وجود ندارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است اینکه؛ آیا تمرکز بر معافیت‌های مالیاتی، برای حمایت از شرکت‌ها و کارکنان خارجی آنها، صرفاً به بسیاری از کسب و کارهای ناکارآمد اجازه می‌دهد بدون افزایش بهره وری و رقابت‌پذیری خود، سودآور بمانند؟ در واقع در حالیکه، کریستودولیدس، در معرفی اصلاحات پیشنهادی، نیاز به مدرنیزه کردن اقتصاد قبرس را مورد تاکید قرار داده، اما مشوق‌های مالیاتی خاصی برای تحریک نوآوری و کارآفرینی، که نیروی حیاتی پیشرفت اقتصادی هستند، در این اصلاحات مالیاتی دیده نمی‌شود.
زمین، نیروی کار و سرمایه، بر بهره وری و رقابت‌پذیری تأثیر می‌گذارند. اصلاحات مالیاتی پیشنهادی با اعطای معافیت‌های قابل‌توجه به کسب و کارهای موجود، متخصصان خارجی و ادامه رفتار مالیاتی بسیار مطلوب به بخش‌های ساخت و ساز و املاک و مستغلات و مالکان املاک، به احتمال زیاد ادامه روند کنونی تخصیص منابع عظیم به توسعه بیشتر املاک در بخش لوکس، گردشگری انبوه و مصرف‌گرایی داخلی را حفظ خواهد کرد. در واقع، چنین تخصیص منابعی، همراه با سیستم مالیاتی پس‌رونده‌تر پیشنهادی، بهره‌وری و درآمد قابل تصرف در بخش خصوصی را پایین نگه خواهد داشت، نابرابری درآمد و ثروت را تشدید خواهد کرد و بازار مسکن را برای جوانان غیرقابل‌دسترس می نماید.
کریستودولیدس، مشاورانش و سیاستمدارانی که در مورد اصلاحات مالیاتی پیشنهادی رأی می‌دهند باید درک کنند که این مشوق‌های مالیاتی هستند که می‌توانند کارآفرینی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در نوآوری فناورانه را ترویج نمایند. این مشوق های مالیاتی در افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری مرتبط با یک اقتصاد مدرن، بسیار اهمیت دارند و برای تبدیل دستاوردهای بهره‌وری به بهبود استاندارد های زندگی برای عمده جمعیت قبرس، باید یک سیستم مالیاتی عادلانه وجود داشته باشد، سیستمی‌که با سیستم مالیاتی پس‌رونده‌تر پیشنهادی دولت قبرس، در تضاد باشد.
آنچه عمدتا و بیشتر مورد توجه منتقدین اصلاحات مالیاتی پیشنهادی دولت قرار گرفته، عدم امکان تاثیر گذاری آن بر تقویت درآمدهای شخصی شهروندان قبرسی است. در این رابطه منتقدین بر این باورند که دولت در تدوین اصلاحات مورد نظر، تاثیر تورم بر درآمد واقعی شهروندان را نادیده گرفته، این در حالی است که از آخرین تعدیل نرخهای مالیات بر درآمدهای شخصی، دو دهه گذشته و در این مدت، تورم، بسیاری از افراد را به پله‌های مالیاتی بالاتر سوق داده است. این کشش مالیاتی (Fiscal Drag) همراه با مالیاتهای غیرمترقبه ای مانند VAT و عوارض، درآمدهای دولت را بدون عدالت، افزایش داده و مازاد بودجه ایجاد کرده، در حالیکه موجب تضعیف قدرت پولی شهروندان شده است.
آستانه معافیت مالیاتی نامتناسب از دیگر نکاتی است که منتقدین در تجزیه و تحلیل اصلاحات دولت بر آن تمرکز داشته اند. براساس سوابق موجود؛ آستانه معافیت مالیاتی درآمد های شخصی شهروندان از سال ۲۰۰۸ تاکنون، تنها یکبار (از ۱۰,۷۵۰ یورو به ۱۹,۵۰۰ یورو) افزایش یافته است. با وجود رشد ۳۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده و ۲۷ درصدی دستمزدهای میانه، این آستانه ( معافیت ) در طرح جدید، تنها ۵.۱ درصد ( به ۲۰,۵۰۰ یورو) افزایش مییابد. این بدان معناست که در سال ۲۰۰۸، فردی با درآمد میانه، معاف از مالیات بود، اما در ۲۰۲۵، همان فرد با درآمد سالانه حدود ۲۵,۵۰۰ یورویی، باید در حدود ۱,۰۰۰ یورو مالیات پرداخت کند.