اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته سوم اردیبهشت 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

شرکت ایندوراما ۲ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد

شرکت ایندوراما، یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی اندونزی، قصد دارد ۲ میلیارد دلار در پروژه‌ای برای تولید آمونیاک آبی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت اندونزی برای دستیابی به یک "راه‌حل برد-برد" در مذاکرات تعرفه‌ای با ایالات متحده انجام می‌شود.

یک شرکت ریشه‌دار در اندونزی قرار است ۲ میلیارد دلار در پروژه‌ای برای تولید آمونیاک آبی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند که به گفته رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو، بخشی از یک "راه‌حل برد-برد" در مذاکرات تعرفه‌ای جاری است. وزیر هماهنگی امور اقتصادی، ایرلانگا هارتارتو، که هدایت هیأت عالی‌رتبه اندونزی را برای مذاکرات دوجانبه را بر عهده دارد و در حال حاضر در واشنگتن دی.سی. به سر می‌برد، در یک کنفرانس خبری در اعلام کرد که ایندوراما، یک شرکت تولیدی چندمنظوره، این سرمایه‌گذاری را در ایالت لوئیزیانا در ایالات متحده انجام خواهد داد. وی افزود که پروژه ایالات متحده به مرحله طراحی مهندسی مقدماتی رسیده است که یک مرحله برنامه‌ریزی است که یک گام از مطالعه امکان‌سنجی پیشرفته‌تر است.

ایرلانگا اشاره کرد که ایندوراما قبلاً در تولید پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)، که یکی از رایج‌ترین پلیم‌های ترموپلاستیک است و در بسته‌بندی و تولید ظروف غذا و نوشیدنی‌ها کاربرد دارد، در ایالات متحده فعالیت داشته است. وی گفت: "ایندوراما یک شرکت چندمنظوره است. در ایالات متحده آنها یک تأسیسات PET دارند که در آن بطری‌هایی برای نوشیدنی‌های غیرالکلی تولید می‌کنند."

هیأت اندونزی شامل وزیر مالی، سری ملوینی اندراواتی و وزیر امور خارجه، سوگیونو، مذاکراتی را آغاز کردند که انتظار می‌رود تا ۶۰ روز ادامه یابد و هدف آن جلوگیری از اعمال تعرفه‌های سنگین بر محصولات ساخت اندونزی است که ایالات متحده تهدید کرده بود آنها را اعمال خواهد کرد. بر اساس وب‌سایت ایندوراما، این شرکت در سال ۱۹۷۵ در پورووارتا، جاوه غربی تأسیس شد و ابتدا به تولید نخ پنبه مشغول بود. از آن زمان این شرکت به تولید الیاف پلی‌استر، PET و آمونیاک و سایر محصولات گسترش یافته است و در کشورهای مختلفی از جمله ترکیه، تایلند، نیجریه، ازبکستان، هند، مالزی، سنگال، نیجریه، برزیل و گرجستان فعالیت دارد.

ایرلانگا توضیح نداد که در صورت عدم دستیابی به توافق در مذاکرات دوجانبه، چه سرنوشتی برای سرمایه‌گذاری ایندوراما پیش‌بینی می‌شود. او سرمایه‌گذاری ایندوراما را به‌عنوان بخشی از بسته امتیازات اندونزی به ایالات متحده ارائه کرد، که شامل کاهش‌های ویژه تعرفه‌ای برای شرکت‌های آمریکایی، آزادسازی مقررات و پیشنهاد واردات بیشتر محصولات ساخت ایالات متحده به‌منظور تعادل بخشیدن به تجارت دوجانبه است.

ایندوراما به درخواست روزنامه جاکارتا پست برای اظهارنظر فوراً پاسخ نداد. ایرلانگا گفت که اندونزی پیشنهادی "منصفانه و شفاف" برای افزایش واردات محصولات ایالات متحده به مبلغ "بیش از ۱۹.۵ میلیارد دلار" ارائه داده است که از ۱۸ میلیارد دلار بیشتر خواهد بود که صادرات اندونزی به ایالات متحده نسبت به واردات از آن کشور در سال گذشته بیشتر بود.

رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو در اوایل ماه جاری گفت که اندونزی می‌تواند واردات گندم، سویا و پنبه، به همراه گاز مایع نفتی، نفت و ماشین‌آلات حفاری نفت را از ایالات متحده افزایش دهد. مذاکرات دوجانبه با ایالات متحده تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت و هدف آن این است که قبل از پایان مهلت ۹۰ روزه‌ای که رئیس‌جمهور ترامپ به شرکای تجاری داده است تا به توافق برسند، به نتیجه برسد.

ایرلانگا فاش کرد که مواد معدنی حیاتی در مذاکرات مطرح شده‌اند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. اندونزی بزرگترین تولیدکننده و دارنده بزرگترین ذخایر تخمینی نیکل، ماده اصلی اکثر باتری‌های استفاده‌شده در خودروهای برقی ساخته شده توسط شرکت تسلا است. در هفته‌های اخیر، وزیر از مشخص کردن خواسته‌های اندونزی از ایالات متحده در مذاکرات خودداری کرده است، اما در کنفرانس خبری فاش کرد که هیأت در تلاش است تا برابری را به‌دست آورد. ایرلانگا گفت: "برای کالاهای صادراتی اصلی اندونزی به آمریکا، اندونزی درخواست دارد که تعرفه‌های ما برابر با تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای سایر کشورها، مانند ویتنام یا بنگلادش، باشد تا یک میدان بازی برابر داشته باشیم."

تعرفه‌های متقابل اعمال‌شده توسط ایالات متحده، که به مدت ۹۰ روز به تعویق افتاده‌اند تا فرصت برای مذاکرات فراهم شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنگلادش و ویتنام مشمول نرخ‌های ۳۷ و ۴۶ درصدی هستند که هر دو بالاتر از ۳۲ درصدی هستند که قرار است بر روی اندونزی اعمال شود. مانند جاکارتا، داکا و هانوی نیز در تلاشند تا از این تعرفه‌ها جلوگیری کنند.

ایرلانگا گفت که دولت سه گروه کاری جدید تشکیل داده است تا مذاکرات را تسریع کند و به مسائل امنیت اقتصادی، اشتغال داخلی و آزادسازی مقررات رسیدگی کند. مدیر اجرایی مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی (CELIOS)، بیما یودیشتیرا، سرمایه‌گذاری ایندوراما را گامی مهم ارزیابی کرده و افزود که هر سرمایه‌گذاری که شرکت‌های اندونزی در ایالات متحده انجام دهند می‌تواند به‌عنوان یک برگ چانه‌زنی برای جاکارتا در مذاکرات محسوب شود.

اقتصاددان ارشد بانک سی‌ای بی‌ای، دیوید سوموال، نیز موافق بود و به روزنامه جاکارتا پست گفت که سرمایه‌گذاری‌های خارجی اندونزی عمدتاً به بازارهای نوظهور جنوب جهانی، مانند چین و کشورهای آفریقایی و خاورمیانه متمرکز شده بود. وی افزود که کلید مذاکره با واشنگتن بیشتر در هماهنگی با منافع استراتژیک ایالات متحده، مانند بازگشت صنعت به داخل کشور است که می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در خاک ایالات متحده انجام داد. وی گفت: "این سرمایه‌گذاری است که ترامپ واقعاً می‌خواهد، به همین دلیل است که از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای مذاکره استفاده می‌کند نه از سهمیه‌ها."

اقتصاددان ارشد بانک پرماتا، جوزوآ پارده، گفت که برنامه سرمایه‌گذاری ایندوراما در ایالات متحده می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک بسته پیشنهادی در نظر گرفته شود، "برای مثال، خرید آمونیاک از یک پروژه در ایالات متحده برای حمایت از رشد صنعت کودهای پایدار در اندونزی." او گفت: "بنابراین، سرمایه‌گذاری ایندوراما نشان‌دهنده دیپلماسی اقتصادی سودمند برای هر دو کشور است."

https://www.thejakartapost.com/business/2025/04/28/indorama-to-invest-2b-in-us-as-part-of-tariff-talks.html

ممنوعیت نگهداری مدارک فارغ التحصیلان اندونزیایی توسط کارفرمایان

وزارت کار اندونزی قصد دارد قانونی صادر کند که از نگهداری مدارک فارغ‌التحصیلی کارکنان توسط کارفرمایان جلوگیری کند. این عمل، که به‌طور رایج برای جلوگیری از استعفا و حفظ کارکنان انجام می‌شود، در حال حاضر به یک مشکل رایج تبدیل شده است. این ابتکار پس از مجموعه‌ای از موارد و نتایج یک بازرسی که به دستور شهردار سورابایا، آرموجی، در تاریخ ۱۰ آوریل انجام شد، شکل گرفت. این بازرسی نشان داد که یک شرکت مدرک فارغ‌التحصیلی ده‌ها کارمند را نگه‌داشته است که باعث اعتراضات گسترده آنلاین شد. این شرکت پس از این واقعه، شهردار آرموجی را به پلیس گزارش داد و ادعا کرد که این اتهامات به منزله افترا است و می‌تواند به اعتبار آن آسیب بزند.

معاون وزیر کار، ایمانوئل ایبنیزر، اعلام کرد که دولت "کارآفرینانی که مدرک فارغ‌التحصیلی کارکنان را نگه می‌دارند" شناسایی خواهد کرد و علیه آنها اقدام قانونی خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرد که وزارت کار قصد دارد قانونی صادر کند که به‌منظور حذف "جرایم ارتکابی توسط شرکت‌ها علیه کارکنان" باشد. وی افزود: "ما باید درک کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که اجازه کنترل اجباری می‌دهد. از طریق چه چیزی؟ از طریق قوانین."

ایمانوئل اذعان کرد که عمل نگهداری مدرک فارغ‌التحصیلی کارکنان توسط کارفرمایان در برخی مناطق رایج است و به موارد اخیر در سورابایا و پکانبارو اشاره کرد. وی همچنین افزود که شرکت‌ها در این دو شهر به بازرسی‌ها مقاومت نشان داده و مقامات را به انجام اقدامات غیرقانونی متهم کرده‌اند و برخی از آنها شکایات پلیسی نیز ثبت کرده‌اند. معاون وزیر تأکید کرد که هیچ‌گونه "رشوه یا فساد" در رسیدگی به پرونده‌ها تحت دستور رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو وجود نخواهد داشت.

ایمانوئل پیش‌تر فاش کرده بود که وزارت کار هزاران شکایت در مورد موارد مشابه در شرکت‌های مختلف در سراسر کشور دریافت کرده است. وی افزود که برخی از شکایات به این موضوع اشاره دارند که شرکت‌ها مدرک فارغ‌التحصیلی را بدون ارائه دلیل مشخصی نگه می‌دارند، در حالی که دیگر شرکت‌ها حتی پس از ترک شرکت توسط کارمند، همچنان مدارک فارغ‌التحصیلی را نگه می‌دارند.

مجلس نمایندگان اندونزی از قصد وزارت کار برای صدور قانونی در این زمینه حمایت کرده است و از آن خواسته تا تدابیر سخت‌گیرانه‌ای علیه شرکت‌های سرکش اتخاذ کند. نماینده آرسه‌تی بیلبینا از کمیسیون نهم مجلس که مسئول نظارت بر امور نیروی کار و رفاه اجتماعی است، از وزارت کار خواسته است که شرکت‌های مذکور را با لغو مجوزهای کسب‌وکارشان مجازات کند. وی گفت: "شرکت‌هایی که ثابت شود که مدارک فارغ‌التحصیلی را نگه‌داشته‌اند باید با تحریم‌های اداری برای تخلفات جزئی روبه‌رو شوند، مانند لغو موقت مجوز کسب‌وکارشان یا اعمال جریمه‌های تدریجی."آرسه‌تی همچنین تأکید کرد که نگهداری مدارک فارغ‌التحصیلی کارکنان نقض حقوق کارگران و حقوق مدنی است و از وزارت کار خواست که شرکت‌ها را به‌طور جدی نظارت کند و اجازه ندهد حقوق کارگران توسط کارفرمایان نقض و نادیده گرفته شود.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/04/28/govt-to-ban-retention-of-workers-graduation-certificates.html

همکاری ژاپن و ویتنام در حوزه تجارت دوجانبه

ژاپن و ویتنام موافقت کردند که تجارت دوجانبه خود را افزایش داده و از قوانین جهانی برای جریان آزاد کالاها حمایت کنند. این توافق پس از ملاقات شگیرu ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، با مقامات ویتنام در هانوی به دست آمد، در حالی که هر دو کشور در حال انجام مذاکرات با واشنگتن برای جلوگیری از وضع تعرفه‌های گمرکی هستند.

این سفر نخستین سفر ایشیبا به ویتنام و سفر بعدی او به فیلیپین ، جدیدترین دیدارهای سطح بالا در شرق آسیا است که در میان بی‌ثباتی جهانی فزاینده ناشی از تهدید تعرفه‌های شدید ایالات متحده انجام می‌شود. ایشیبا پس از ملاقات با نخست‌وزیر ویتنام، فام مین تین، در یک کنفرانس خبری گفت: "اقتصاد جهانی در حال بی‌ثبات شدن است و تأثیر آن بر منطقه جنوب شرقی آسیا نیز در حال نمایان شدن است."

ویتنام در هفته‌های اخیر میزبان رئیس‌جمهور چین و مقامات عالی‌رتبه کره جنوبی بوده است، در حالی که توکیو نیز جلسه‌ای سه‌جانبه با چین و کره جنوبی برگزار کرده است. اوایل آوریل، کاخ سفید "تعرفه‌های دوجانبه" 46 درصدی برای ویتنام و 24 درصدی برای ژاپن وضع کرد، که این تعرفه‌ها تا ژوئیه به حالت تعلیق درآمده‌اند، در حالی که مذاکرات دوجانبه ادامه دارد، اما 10 درصد تعرفه برای تمامی واردات به ایالات متحده برقرار است، که این کشور یکی از بزرگ‌ترین بازارها برای هر دو کشور است.

ایشیبا در کنفرانس خبری مشترک خود با نخست‌وزیر ویتنام افزود: "ما همکاری خواهیم کرد تا یک نظم بین‌المللی آزاد و باز بر اساس حاکمیت قانون حفظ کنیم." ویتنام یک مرکز بزرگ مونتاژ برای تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی از جمله هوندا، کانن و پاناسونیک است، به‌طوری که طبق وزارت مالیه ویتنام، شرکت‌های ژاپنی 78 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بانک‌های ژاپنی نیز در برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های ویتنام سهام استراتژیک دارند.

"دو کشور موافقت کردند که از نظم جهانی تجارت آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی حمایت کنند," فام مین تینگ نخست‌وزیر ویتنام گفت، پس از آنکه دو کشور چهار توافق‌نامه همکاری امضا کردند، از جمله توافق بر سر افزایش تجارت محصولات انتقال انرژی و تحقیق و توسعه در زمینه نیمه‌هادی‌ها. جزئیات این توافقات فاش نشد و رویترز نتواست تایید کند که آیا این توافق‌ها شامل تعهدات مالی یا الزامات قانونی است.

در این دیدار، رهبر ارشد ویتنام، نگوین فو ترونگ، از ژاپن خواست که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در پروژه‌های زیربنایی در ویتنام داشته باشد، پس از ملاقات او با ایشیبا ، طبق گزارشی در پورتال دولتی ویتنام. ژاپن در حال انجام مطالعات اولیه برای ساخت یک قطار سریع‌السیر است که‌هانوی را به هوبی، مرکز تجاری جنوبی ویتنام، متصل کند. این پروژه که برآورد هزینه آن 67 میلیارد دلار است، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی ویتنام به حساب می‌آید. با این حال، رهبران دو کشور به‌طور مشخص به بحث در مورد پروژه‌های ریلی به عنوان زمینه‌ای برای همکاری اشاره نکردند. ویتنام اعلام کرده است که قصد دارد عمدتاً هزینه‌های این پروژه را خود تأمین کند.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/04/28/japan-vietnam-pledge-to-support-free-trade-as-pm-ishiba-visits-hanoi.html

 سنگاپور به دنبال دریافت تخفیف‌های تعرفه‌ای از ایالات متحده برای صادرات دارویی خود است

گان کیم یونگ، که همچنین وزیر تجارت و رئیس گروه «وظیفه تاب‌آوری اقتصادی سنگاپور» است، به خبرنگاران گفت که داروها بیش از ۱۰ درصد از صادرات این کشور به ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، طبق گزارش استریت تایمز، سنگاپور در حال مذاکره برای دریافت تخفیف‌های تعرفه‌ای بر صادرات دارویی خود به ایالات متحده است. معاون نخست‌وزیر سنگاپور، گان کیم یونگ، که همچنین وزیر تجارت و رئیس گروه «وظیفه تاب‌آوری اقتصادی سنگاپور» است، اعلام کرد که داروها بیش از ۱۰ درصد از صادرات این کشور به ایالات متحده را تشکیل می‌دهند.

وی  به خبرنگاران گفت که این موضوع پس از تماس او با هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت ایالات متحده، مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که ایالات متحده آماده کاهش تعرفه پایه ۱۰ درصدی خود نیست، ما توافق کردیم که بررسی کنیم چگونه می‌توانیم روابط اقتصادی خود را به شکل مثبت تقویت کنیم و همچنان به بحث در مورد مسیرهای عملی پیش رو ادامه خواهیم داد، گان در صفحه لینکدین خود نوشت. من از لوتنیک برای بازدید از سنگاپور استقبال کردم و منتظر توسعه بیشتر شراکت تجاری و سرمایه‌گذاری خود با ایالات متحده هستم.

سنگاپور انتخابات خود را در تاریخ ۳ مه برگزار می‌کند و این در حالی است که این کشور با یک اقتصاد جهانی ناآرام مواجه است که تحت تأثیر تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ قرار گرفته است. حزب حاکم اعلام کرده است که برای عبور از این شرایط ناآرام اقتصادی، لازم است که یک مأموریت قوی از سوی مردم دریافت کند.

داروها، که ترامپ تهدید به اعمال تعرفه بر آن‌ها کرده بود، بیش از ۱۰ درصد از صادرات سنگاپور به ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و این امر برای سنگاپور مهم است که در این زمینه تخفیف‌هایی دریافت کند. سنگاپور با وجود توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه، با تعرفه ۱۰ درصدی مواجه است و در مقایسه با کشورهای همسایه خود، این تعرفه برای آن‌ها نسبتاً پایین است، اما نگرانی‌هایی درباره رکود اقتصادی و از دست رفتن شغل‌ها وجود دارد.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/04/28/singapore-seeks-us-tariff-concessions-on-pharmaceutical-exports.html