نگاهی به عملکرد اقتصادی صربستان در سال ۲۰۲۴

در سال۲۰۲۴، اقتصاد صربستان شاهد رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی خارجی بود.

در حالی که جهان، سال ۲۰۲۴ را با تنش‌های ژئوپلیتیکی و آشفتگی‌های اقتصادی به پایان رساند، صربستان تصویری متفاوت از دنیای اقتصادی خرد خود(رشد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش بدهی خارجی) ارائه داد.

در آخرین نسخه نشریه تحلیل‌ها و روندهای اقتصاد کلان" (MAT) آمده است که بر اساس آخرین تحلیل از وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی و بدهی خارجی صربستان، این کشور همچنان به عنوان یک بدهکار خالص عمل کرده و این بدهی در سال ۲۰۲۴ با ۲.۸ میلیارد یورو افزایش به ۵۲.۹ میلیارد یورو رسیده است.

در نگاه اول، شاید این خبر چندان امیدوارکننده به نظر نرسد، اما در علم اقتصاد، همه چیز به درک درست از شرایط بستگی دارد. نسبت بدهی‌های خارجی صربستان به اندازه کل اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) از ۶۶.۶ درصد به ۶۴.۲ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده رشد سریع‌تر اقتصاد نسبت به میزان بدهی است.

بر اساس آمار منتشر شده، دارایی‌های مالی خارجی صربستان (به‌معنای مطالبات این کشور از سایر کشورها) در پایان سال ۲۰۲۴ با افزایشی قابل‌توجه به ۵۱.۵ میلیارد یورو رسیدند. این رقم نسبت به پایان سال ۲۰۲۳، رشد ۶.۷ میلیارد یورویی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین عامل این رشد، افزایش قابل ملاحظه ذخایر ارزی خارجی بوده که در پایان سال به ۲۹.۳ میلیارد یورو رسیدند. این ذخایر ارزی که اکنون ۵۶.۹ درصد از کل دارایی‌های مالی خارجی را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در تقویت ثبات مالی صربستان ایفا کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های سبدهای سرمایه‌گذاری و مستقیم شهروندان صربستان در خارج از کشور نیز افزایش یافته که حاکی از حضور فعال‌تر سرمایه داخلی در بازارهای بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهانی است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های سبد سرمایه‌گذاری و سایر بدهی‌ها از جمله وام‌ها و پیش‌پرداخت‌های تجاری نیز روندی افزایشی داشته‌اند که در مجموع به افزایش کل تعهدات مالی صربستان منجر شده‌اند.

در پایان سال ۲۰۲۴، وضعیت خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIP) صربستان به منفی ۵۲.۹ میلیارد یورو رسید؛ رقمی‌که نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ در حدود ۲.۸ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد.

اگرچه این ارقام نشان می‌دهد که بدهی‌های خارجی صربستان همچنان بیش از دارایی‌های خارجی آن است، اما نکته مثبت آن است که سهم این تراز منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)  از ۶۶.۶ درصد به ۶۴.۲ درصد کاهش یافته است. این موضوع حاکی از آن است که اقتصاد صربستان با سرعتی بالاتر از رشد بدهی‌ها در حال توسعه است.

در بخش دارایی‌ها، اقتصاد صربستان روندی رو به رشد و پایدار را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که ارزش کل دارایی‌ها به ۵۱.۵ میلیارد یورو رسیده است. رشد ۴.۴ میلیارد یورویی در ذخایر ارزی، عامل اصلی این افزایش بوده و اکنون نزدیک به ۵۷ درصد از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. این ذخایر همچنان مهم‌ترین ستون ثبات مالی صربستان به‌شمار می‌روند.

در سوی مقابل، کل بدهی‌های خارجی صربستان به ۱۰۴.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است. با این حال، تمامی این افزایش را نمی‌توان منفی ارزیابی کرد؛ چرا که ۵.۴ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است که همچنان به‌عنوان مطلوب‌ترین شکل تأمین مالی شناخته می‌شود.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۷.۸ درصد از کل بدهی‌های خارجی صربستان را شامل می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که ۷۹ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها از نوع سهامی‌بوده و شامل سودهای مجدداً سرمایه‌گذاری‌شده نیز می‌باشد. این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها در محاسبه بدهی خارجی ناخالص لحاظ نمی‌شوند و در نتیجه، فشار نیاز به استقراض خارجی جدید را کاهش می‌دهند.

با این‌ حال، تراز منفی خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صربستان را تشکیل می‌دهد و همچنان به‌عنوان یک نشانه هشداردهنده باقی مانده است. بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا، هر سطحی بالاتر از منفی ۳۵ درصد می‌تواند نشانگر بی‌ثباتی بالقوه در سطح اقتصاد کلان باشد.

علاوه بر این، افزایش استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی مبتنی بر بدهی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در مقایسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۲ میلیارد یورو افزایش داشته است و نیز رشد بدهی‌های دولت و شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار به میزان ۱.۴ میلیارد یورو، نشان‌دهنده آن است که بخشی از جریان‌های سرمایه‌گذاری، به‌تدریج به منابع بدهی‌زا تبدیل شده‌اند. این روند، به‌صورت مستقیم موجب افزایش حجم تعهدات مالی صربستان شده و می‌تواند در بلندمدت فشار بیشتری بر شاخص‌های پایداری مالی وارد کند.

در این میان، افزایش بدهی‌های دولت صربستان از محل دریافت وام‌های مالی خارجی نیز نکته‌ای قابل توجه است. این بدهی‌ها در سال ۲۰۲۴ با افزایشی ۱.۴ میلیارد یورویی مواجه بوده‌اند، که هرچند سهم آن‌ها در ساختار کل بدهی‌ها تنها اندکی از ۱۵.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد کاهش یافته، اما فشار بیشتری بر فضای مالی صربستان وارد کرده است.

در این تحلیل تأکید می‌شود که صربستان سال ۲۰۲۴ را با سطح بالاتری از بدهی خارجی نسبت به سال پیش به پایان رسانده است. با این حال، برخی اقدامات نیز در راستای اصلاح ساختار بدهی و حرکت به‌سوی ثبات بیشتر صورت گرفته است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت دارایی و بانک مرکزی صربستان، افزایش در هر دو بخش بدهی عمومی و بدهی خارجی مشاهده شده، در حالی که تغییراتی در نحوه توزیع این بدهی‌ها میان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به ثبت رسیده است.

بدهی عمومی‌بالا اما باثبات

در پایان سال ۲۰۲۴، کل بدهی عمومی صربستان به ۳۸.۹ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد‌شده برای آن سال است. از این میزان، ۲۷.۸ میلیارد یورو (۷۱.۶ درصد از کل بدهی عمومی) بدهی عمومی خارجی و ۱۱ میلیارد یورو بدهی داخلی بود.
این ترکیب نشان می‌دهد که اقتصاد صربستان همچنان به میزان قابل توجهی به منابع مالی خارجی متکی است، با این حال، سهم بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی همچنان زیر آستانه معیار مالی ۶۰ درصد باقی مانده که در بسیاری از نظام‌های مالی به‌عنوان حد مجاز پایداری مالی در نظر گرفته می‌شود.

در همین سال، کل بدهی خارجی صربستان با افزایشی ۴.۴ میلیارد یورویی به ۴۹.۸ میلیارد یورو رسید که معادل ۶۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. با وجود این افزایش، تحولات ساختاری در ترکیب بدهی خارجی امیدبخش بوده است؛ به‌گونه‌ای که سهم بدهی بلندمدت از ۸۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۸۷.۸ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم بدهی کوتاه‌مدت به ۱۲.۲ درصد کاهش یافته است. این تغییر ساختاری نشان می‌دهد که کشور در حال کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و کاهش ریسک‌های مرتبط با سررسیدهای فوری بازپرداخت بدهی است.

در همین راستا، بدهی خارجی بخش عمومی نیز با افزایشی معادل ۱.۹ میلیارد یورو تا پایان سال به ۲۶.۶ میلیارد یورو رسید. با این حال، سهم آن در کل بدهی خارجی کاهش یافته و به ۵۳.۵ درصد رسیده است، ضمن آنکه سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیز اندکی کاهش یافته و به ۳۲.۴ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که بخش خصوصی در حال بر عهده گرفتن سهم بیشتری از بار بدهی‌های خارجی صربستان است، که می‌تواند هم به‌عنوان نشانه‌ای از تحرک اقتصادی بخش خصوصی تفسیر شود و هم نیازمند پایش دقیق‌تری از ریسک‌های بدهی در این حوزه باشد.

- بر اساس گزارش بانک مرکزی صربستان (NBS)، اقتصاد صربستان در سال ۲۰۲۴ با وجود بحران‌های متعدد، رشد ۳.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP)  را ثبت کرد ه است. که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۸ درصدی نسبت به سطح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. همچنین، بانک مرکزی صربستان تاکید می‌کند که صربستان در سال ۲۰۲۴ یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در اروپا بوده است .

-  میانگین تورم صربستان در سال ۲۰۲۴، بر اساس گزارش‌های مختلف، حدود ۴.۳ تا ۴.۷ درصد بوده است. بر اساس داده‌های یورو استات، تنها رومانی در اروپا تورم بالاتری نسبت به صربستان داشته‌است.

-  بر اساس گزارش‌های اولیه، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ به صربستان حدود ۶.۶ میلیارد یورو بوده است که ۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.  با این حال، برخی منابع دیگر رقم 5.2 میلیارد یورو را نیز ذکر کرده‌اند .

-  ، شرکت‌های خارجی حدود ۴.۳ میلیارد یورو سود در سال ۲۰۲۴ از صربستان خارج کرده‌اند که این رقم ۴۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است و تقریباً دو سوم مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده در همان سال را تشکیل می‌دهد.

-  کسری بودجه عمومی دولت صربستان در سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که ۰.۷ واحد درصد بهتر از پیش‌بینی‌های اصلاحیه بودجه بوده است.

https://biznis.rs/novac/banke/rast-investicija-ali-i-spoljnog-duga-srbije-na-preko-60/