اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش فروش شرکت سانوفی به لطف رکوردشکنی در بخش واکسن‌ها 

لوفیگارو 30 ژانویه 2025   

به گزارش لوفیکارو "پل هادسون" (Paul Hudson)، مدیرعامل شرکت "سانوفی"، اعلام کرد که با توجه به افزایش درآمد ناشی ار فروش واکسن "برونشیولیت" و داروی Dupixent این شرکت انتظار دارد که در آغاز سال ۲۰۲۵، با رشد قوی در فروش و جهش قابل توجهی در سودآوری روبرو شود.

بر اساس این گزارش درآمد سانوفی در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت و به ۴۱ میلیارد یورو رسید. مهم ترین دلیل این رشد موفقیت واکسن "برونشیولیت نوزادان" با نام Beyfortus  همچنین افزایش فروش داروی پرفروش Dupixent بوده است.

سانوفی اعلام کرده که واکسن Beyfortus از همان سال اول عرضه با فروش بالا همراه بوده است. فروش این واکسن در سال گذشته 7/1 میلیارد یورو بوده که سود آن میان سانوفی و آزمایشگاه AstraZeneca تقسیم می‌شود.

بخش واکسن سانوفی در مجموع رکورد فروش ۸ میلیارد یورویی را ثبت کرده که این موفقیت ناکامی این شرکت در تولید به‌موقع واکسن کرونا در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ را جبران کرده است.

در بخش آزمایشگاهی نیز سود این شرکت از ۷ درصد افزایش برخوردار بوده است. در همین بازه زمانی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در تحقیق و توسعه (R&D) داروهای نوآورانه این شرکت نیز نتایجی به همراه خواهد داشت. سال گذشته، این هزینه‌ها که به طور سنتی در سانوفی کم تر از رقبای آن بوده است، از جهشی ۱۴ درصدی برخوردار شده و به ۷ میلیارد یورو رسید.

این گزارش می افزاید: بخش تحقیق و توسعه سانوفی مدت هاست برای پروژه‌های جدید با شک و تردید عمل می‌کند تا حدی که در اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که "پل هادسون" اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های R&D را حتی به قیمت کاهش سود کوتاه‌مدت، افزایش می‌دهد، ارزش سهام سانوفی ۱۹ درصد سقوط کرد.

در همین حال سانوفی با افتخار اعلام کرده که در سال گذشته ۱۴ مجوز جدید برای داروها و واکسن‌هایش دریافت کرده است.

مدیر عامل این شرکت اعلام نموده که "در آغاز سال ۲۰۲۵، انتظار داریم که فروش ما به‌طور قابل‌توجهی رشد کند و سودآوری این شرکت به‌شدت افزایش یابد.

لوفیگارو در پایان یادآوری می‌کند که سهام سانوفی طی یک سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد کرده و بار دیگر از مرز ۱۰۰ یورو یعنی حدود سطحی که پیش از سقوط شدید در اکتبر ۲۰۲۳ با آن روبرو بود،، عبور کرده است.

لینک خبر

خطر کاهش جایگاه هواپیمایی رزمی فرانسه در رتبه بندی‌ها

 کاپیتال   30 ژانویه 2025 

به نوشته هفته نامه کاپیتال نتایج یک بررسی صورت گرفته به سفارش "مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه" حاکی است که ممکن است رتبه هواپیماهای جنگی فرانسه در برابر قدرت‌های نظامی دیگر در دسته بندی‌ها کاهش پیدا کند.

انتشار نتایج این بررسی موجب بروز نگرانی‌هایی در بین نیروهای هوایی و فضایی فرانسه شده است. در این گزارش که در مورد توانمندی‌های نیروی هوایی فرانسه در زمینه برتری هوایی برای این مؤسسه تهیه شده، آمده است: مدل نیروی نظامی فرانسه بر پایه بازدارندگی و دفاع هوایی از سرزمین ساخته شده است. این مدل به حد خود رسیده و دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر در ائتلاف‌ها در درگیری‌های با شدت بالا تأثیرگذار باشد. علت این مشکل، کمبود حجم ناوگان، تجهیزات مأموریتی و مهمات است.

یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده در این تحقیق، مساله رادارگریزی است که "یک مزیت غیرقابل انکار" به حساب می‌آید. در این بررسی توضیح داده شده است که "خلبانان فرانسوی که به طور منظم با جنگنده‌های نسل پنجم در رزمایش ها روبرو می‌شوند، مشاهده کرده‌اند که مأموریت جنگی با رافال علیه جنگنده‌های رادارگریز در وضعیت فعلی غیرممکن است". از همین رو در زمان انتخاب یک استراتژی در یک ائتلاف، هواپیماهای جنگی فرانسه ممکن است به نقش پشتیبانی‌کننده محدود شوند.

این هفته نامه در ادامه اضافه می‌کند که در بررسی ذکر شده به حجم کم نیروی هوایی جنگی فرانسه اشاره شده و آمده است که "تعداد جنگنده‌های فرانسوی در کم ترین سطح تاریخی خود از سال ۱۹۱۶" قرار دارد و کمبود مهمات "پیچیده" نیز معضل دیگری برای این بخش محسوب می‌گردد.

در بخش دیگری از این بررسی آمده است که موشک‌های هوا به هوا که در مانورهای بزرگ یا شبیه‌سازی‌ها مشاهده می‌شود، در مقایسه با موجودی واقعی در سال ۲۰۲۴، تقریبا معادل سه روز جنگ با شدت بالا است و این مشکل احتمالاً با گذشت زمان و به ویژه با توجه به مشکلات فرسایش عمر موشک‌ها، تشدید خواهد شد.

 

لینک خبر

 

 

اروپا می خواهد توان هسته ای فرانسه را تضعیف کند

 هفته نامه اکسپرس 01 فوریه 2025 

هفته نامه اکسپرس در مقاله ای به قلم "آرنو لاشِرِه" (Arnaud Lacheret)، استاد در "مدرسه علوم تجاری اسکِما" (Skema) به موضوع توان هسته ای فرانسه که از حوزه‌های درخشان این کشور محسوب می‌شود، پرداخته و موضع اتحادیه اروپا در زمینه کاهش انتشار گاز کربن را اقدامی در جهت تضعیف این نقطه قوت فرانسه می خواند.

در این مقاله آمده است: اروپا می‌خواهد در سال ۲۰۲۵ انرژی هسته‌ای، این صنعت موفق فرانسه را تضعیف کند.

نگارنده می نویسد: انرژی هسته‌ای بار دیگر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته اما در شرایطی که پاریس درگیر یک بحران سیاسی داخلی است، بروکسل در حال آماده‌سازی ضربه نهایی می‌باشد.

به نوشته این استاد دانشگاه انرژی هسته‌ای فرانسه فراتر از یک منبع انرژی ساده بلکه نمایانگر یک صنعت پیشرو است که حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری و نوآوری است. در سال ۱۹۴۵، "ژنرال دوگل" (général de Gaulle) دو دانشمند برجسته، "رائول دوتره" (Raoul Dautry) و "فردریک ژولیو" (Frédéric Joliot) را مأمور ایجاد سازمانی کرد که بتواند برتری علمی فرانسه را در زمینه‌ی علوم هسته‌ای تثبیت کند. بدین ترتیب، در همان سال، کمیساریای انرژی اتمی تأسیس شد.

از آن زمان تاکنون، فرانسه موفق شده است مدلی منحصربه‌فرد ایجاد کند. این انتخاب، به‌ویژه با بحران نفتی سال ۱۹۷۳، به یک ضرورت تبدیل شد؛ بحرانی که وابستگی شدید اقتصادهای غربی به انرژی‌های فسیلی را آشکار کرد. فرانسه تحت هدایت سیاست‌های عمومی‌بلندپروازانه "والری ژیسکار دستن" (Valéry Giscard d’Estaing)، رئیس‌جمهوری وقت و "پی یر فورکاد" (Pierre Fourcade)، وزیر صنعت او توانست طی چند دهه، یک توان هسته‌ای را پی ریزی نماید که نه‌تنها نیازهای انرژی کشور، بلکه بخشی از نیازهای قاره اروپا را نیز تأمین کند.

امروز، نزدیک به ۷۰ درصد از برق ما از این منبع انرژی پاک و قابل‌اعتماد تأمین می‌شود و این امر به رغم تلاش‌های مکرر بروکسل و برلین برای تضعیف این مزیت استراتژیک که با انفعال و ضعف سیاستمداران ما تسهیل شده‌اند، فرانسه را به کشوری پیشرو در عرصه جهانی تبدیل کرده است.

اتحادیه اروپا، تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بحث‌برانگیز، بارها انرژی‌های تجدیدپذیر را، با وجود هزینه‌های بالا و ناپایداری آن‌ها، بر انرژی هسته‌ای ترجیح داده است. پس از حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، آلمان تصمیم به کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای گرفت و از آن زمان تاکنون، فرانسه تحت حملات مداوم علیه صنعت هسته‌ای خود قرار گرفته است، صنعتی که با وجود این فشارها، همچنان یک عامل کلیدی در دستیابی به اهداف اقلیمی اروپا به شمار می‌رود.

نویسنده این مقاله سپس به نقل از برخی کارشناسان، این فشار اتحادیه اروپا را به‌شدت متاثر از جنبش‌های ‌محیط زیستی می داند و معتقد است این جنبش ها به‌جای تکیه بر علم، رویکردی شبه‌مذهبی اتخاذ کرده‌اند و عملاً با وسواس بیمارگونه‌ای برای محروم کردن فرانسه از کم‌کربن‌ترین منبع انرژی خود، تلاش می‌کنند.

نویسنده معتقد است که ماه‌های آینده برای صنعت هسته‌ای فرانسه حیاتی خواهند بود. بروکسل، که دهه‌ها تحت نفوذ لابی‌های ضدهسته‌ای بوده و عملاً علیه منافع کره زمین عمل می‌کند، در حال آماده‌سازی تصمیماتی است که می‌توانند آینده این صنعت در فرانسه را به‌شدت به خطر بیندازند.

به نوشته این استاد در ۲۶ فوریه، "دان یورگنسن" (Dan Jorgensen)، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، قرار است "پیمان اروپایی برای صنعت پاک" را ارائه نماید و ابن پیمان در واقع سندی است که به نظر می‌رسد در آن اولویت بالایی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه بادی و خورشیدی، قائل شده است و انرژی هسته‌ای را نادیده می‌گیرد.

نگارنده معتقد است که این سیاست، ما را از اصل "بی‌طرفی فناوری" که باید راهنمای سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا باشد، دور می‌کند. بی‌طرفی فناوری بدین معناست که کشورهای عضو بتوانند بدون اجبار به استفاده از یک منبع انرژی خاص، به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یابند. از همین رو یک رویکرد عمل‌گرایانه می‌تواند جایگاه ضروری انرژی هسته‌ای را در ترکیب انرژی اروپا احیا کند، چیزی که برای تضمین استقلال انرژی و کاهش آلایندگی قاره ضروری است.

نویسنده مقاله حاضر پیمان اروپایی برای صنعت پاک را تهدیدی جدی برای صنعت هسته‌ای می داند و می افزاید: پیمان اروپایی برای صنعت پاک به‌طور جدی صنعت هسته‌ای را تهدید می‌کند در حالی که این صنعت مهم‌ترین مزیت فرانسه و اروپا به شمار می‌رود. این تهدید زمانی جدی‌تر می‌شود که تحریم‌های اقتصادی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه، که پس از تجاوز این کشور به اوکراین در نظر گرفته شده‌اند، ممکن است به‌طور غیرمستقیم بر صنعت هسته‌ای ما نیز تأثیر منفی بگذارد. همه این‌ها موانع بیش تری را پیش روی صنعت هسته‌ای فرانسه قرار می‌دهد، صنعتی که پیش‌تر نیز تحت فشارهای آلمان از دریافت بودجه‌های اروپایی محروم شده است.

وی در پایان با متهم کردن مخالفان صنعت هسته ای می نویسد: جنبش‌های زیست‌محیطی موضع‌گیری خود را نه علیه روسیه، بلکه علیه انرژی هسته‌ای اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها در واقع تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا اروپا را به گاز روسیه وابسته کنند، در حالی که این منبع انرژی فسیلی را به‌عنوان یک انرژی پاک و طبیعی معرفی می‌کردند. در صورتی که تاثیرات گاز موسوم به "گاز طبیعی" از نظر انتشار گاز کربن بسیار بالا است.

وی در ادامه اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر، حتی شرکت‌های بزرگ فناوری (GAFAM) نیز علاقه زیادی به انرژی هسته‌ای نشان داده‌اند. غول‌های فناوری که به‌خوبی از نیاز عظیم انرژی برای توسعه هوش مصنوعی آگاه‌اند، اکنون به‌صورت گسترده در این منبع انرژی پایدار و بدون کربن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این واقعیت تلخ است که فرانسه می‌توانست به بهشتی برای انرژی تبدیل شود و همه این سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک را جذب کند.

نگارنده این مقاله از دولت فرانسه می خواهد تا با دفاع قاطعانه از آخرین ستون قدرت صنعتی، اقتصادی و انرژی فرانسه در برابر اتحادیه اروپا مقاومت کند و با اشاره به بحران سیاسی‌ای که هم اکنون آلمان با آن روبروست، می نویسد: این بحران شاید فرصتی برای پاریس باشد تا بار دیگر کنترل این پرونده را در بروکسل به دست گیرد، از منافع خود دفاع کند و حاکمیت قاره را حفظ نماید.

 

لینک خبر

 

 

سود دهی بانک سرمایه‌گذاری لازارد در سال ۲۰۲۴

 لوفیگارو   30 ژانویه 2025  

به گزارش روزنامه لوفیگارو بانک فرانسوی امریکایی "لازار" (Lazard) که در زمینه سرمایه گذاری فعالیت می‌کند، پس از زیان‌دهی در سال ۲۰۲۳، در سال میلادی گذشته توانست از سود خالص ۲۸۰ میلیون دلاری برخوردار شود.

بر اساس این گزارش درآمد این بانک در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲۱ درصدی به 05/3 میلیارد دلار رسید. در همین ارتباط "پیتر اورزگ" (Peter Orszag)، مدیرعامل لازارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما برای هر دو حوزه اصلی فعالیت خود، یعنی مشاوره مالی و مدیریت دارایی، در سال ۲۰۲۵ انتظار شرایط مطلوب‌تری را داریم.

لوفیگارو در این خبر یادآور می‌شود: بانک سرمایه‌گذاری لازارد در سال ۲۰۲۳ با زیان ۷۵ میلیون دلاری مواجه شده بود که اولین زیان جدی از سال ۲۰۰۹ این بانک بود اما مدیران آن در سال ۲۰۲۴ توانستند روند را اصلاح کنند. این بانک در سال ۲۰۲۳ درآمدی حدود 52/2 میلیارد دلار داشت، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم با رشد ۲۱ درصدی به 05/3 میلیارد دلار رسید.

بر اساس این گزارش بخش مشاوره مالی این بانک که هسته اصلی فعالیت لازارد محسوب می‌شود، در سال ۲۰۲۴ مجدداً به موتور رشد بانک تبدیل شد. این بخش درآمدی معادل 73/1 میلیارد دلار داشت که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین بخش مدیریت دارایی، به عنوان دومین فعالیت اصلی لازارد، توانست رشد ۳ درصدی را تجربه کند و به 1/1 میلیارد دلار درآمد سالانه برسد. با این حال، عملکرد بانک در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماهه سوم کاهش یافت؛ سود خالص از ۱۰۸ میلیون دلار (ژوئیه تا سپتامبر) به ۸۶ میلیون دلار (اکتبر تا دسامبر) کاهش یافت.

یکی از تحولات مهم سال گذشته، ورود لازارد به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) بود. در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، این بانک اعلام کرد که بخشی از سهام شرکت Elaia Partners (متخصص در سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها) را خریداری کرده و حق خرید سهام و تبدیل شدن به سهامدار اکثریت را نیز در اختیار دارد.

یادآوری می‌شود که سهام بانک لازارد در بورس نیویورک معامله می‌شود و مدیرعامل آن نیز یک آمریکایی است.

 

لینک خبر

 

 

نگرانی فرانسه از مشکلات شرکت سازنده تراشه‌های نیمه‌هادی

 لاتریبون   31 ژانویه 2025    

به نوشته روزنامه لاتریبون 3 هزار کارمند شرکت STMicroelectronics در معرض خطر بیکاری قرار گرفته اند. این شرکت مشترک فرانسه و ایتالیا و سازنده تراشه‌های نیمه‌هادی در نظر دارد تا ۶ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد.

به نوشته این روزنامه یکی از دلایل این تصمیم به ویژه کاهش فروش خودروهای برقی است که از مهم ترین مصرف کنندگان این تراشه‌های الکترونیکی هستند.

این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان این شرکت می افزاید: آن‌ها با ارایه نتایج مالی شرکت اعلام کردند که در چارچوب برنامه کاهش هزینه‌های شرکت تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، مذاکراتی با سندیکاها برای کاهش داوطلبانه نیروی کار آغاز کرده‌اند.

سود این شرکت سازنده قطعات الکترونیکی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل آن ۶۳ درصد کاهش نشان می دهد که علت اصلی آن ضعف تقاضا بوده است. مدیران این شرکت پیش‌بینی می‌کنند که در سه ماهه اول سال میلادی جاری نیز با کاهش فروش روبرو باشند و درآمدهای آن به 51/2 میلیارد یورو برسد، در حالی که پیش‌بینی‌های سال گذشته برای این دوره حدود 6/3 میلیارد دلار بود. این گروه از اواخر سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش قابل توجه فروش در تمام بخش‌های خود از جمله بازار صنعتی میکروکنترلرها به دلیل کاهش فروش خودروهای برقی، بوده است.

به نوشته لاتریبون شرکت STMicroelectronics در سطح بین المللی دارای ۴۸ هزار کارمند است که از این تعداد ۱۱ هزار و 300 نفر در فرانسه مشغول به کار هستند.

 

لینک خبر

 

 

انتشار گزارش مربوط به جذابیت اقتصادی فرانسه به تعویق افتاد

 لاتریبون   31 ژانویه 2025     

به نوشته روزنامه لاتریبون انتشار گزارش مربوط به شاخص سالانه جذابیت اقتصادی که همواره توسط "بیزنس فرانس" (Business France) تهیه می‌شود، فعلا ارائه نخواهد شد.

این روزنامه در این خصوص به نقل از یک منبع داخلی می نویسد: ارائه گزارش به تاریخ نا معلومی منتقل شده است.

یادآوری می‌شود که در ماه نوامبر گذشته، نیمی از سرمایه‌گذاران خارجی که توسط مشاوران EY مورد بررسی قرار گرفتند، اعلام کردند که پس از انحلال مجلس ملی در فرانسه در خرداد ماه، پروژه‌های خود در این کشور را کاهش داده‌اند.

لاتریبون اضافه می‌کند: در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش املاک و مستغلات در فرانسه در سال 2024 به شدت کاهش یافته و برخی از این کاهش به عنوان "افت" و برخی دیگر به عنوان سالی "آشفته" تعبیر می‌کنند، و از سوی دیگر میزان ورشکستگی‌ شرکت‌ها در سراسر کشور افزایش یافته، تأخیر در انتشار این گزارش مورد انتظار سوال ‌برانگیز است. آیا باید این را به عنوان پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی که اکنون هفت ماه است ادامه دارد، ببینیم؟ آیا فرانسه دیگر جذابیتی ندارد؟

در این خصوص "پاسکال کانی" (Pascal Cagni)، رئیس "بیزنس فرانس" که ده سالگی خود را جشن می‌گیرد و به شرکت‌های فرانسوی در صادرات کمک کرده و شرکت‌های خارجی را متقاعد می‌کند که در فرانسه مستقر شوند، می‌گوید: به طور کلی، فرانسه بهتر از اتحادیه اروپا است. بنابراین خبر بدی وجود ندارد.

 

لینک خبر

 

صنعت خودرو از وضع تعرفه‌های جدید بر صادرات مکزیک و کانادا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

 لوفیگارو     01 فوریه 2025   

به گزارش لوفیگارو "کارلوس تاوارس" (Carlos Tavares)، مدیر عامل هلدینگ "استلانتیس" (Stellantis)، پیش‌تر نسبت به پیامدهای سیاست حمایتی امریکا هشدار داده بود این در حالی است که "دونالد ترامپ"، حتی در دوران مبارزات انتخاباتی خود تهدید به افزایش تعرفه‌ها کرده بود.

به نوشته این روزنامه با وضع تعرفه‌های جدید بسیاری از هزینه‌ها افزایش خواهد یافت و افزایش هزینه‌ها منجر به بالا رفتن قیمت قطعات و خودروهای تولیدشده در کشورهایی که پیش تر به موجب توافقنامه آلسنا، شریک امریکا بودند، خواهد شد. شرکت‌هایی مانند "استلانتیس" در خط مقدم این بحران قرار دارند.

سلاح تعرفه‌های گمرکی که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود علیه مکزیک و کانادا مطرح کرده بود، از شنبه، اول فوریه ضربه سختی به صنعت خودروسازی وارد خواهد کرد. این اقدام شامل شرکت‌های اروپایی مانند استلانتیس و فولکس‌واگن که سال‌هاست در این کشورها حضور دارند، نیز می‌شود.

ترامپ با این ادعا که قصد دارد با مهاجرت غیرقانونی و ورود مواد مخدر از کانادا مبارزه کند، در واقع به دنبال بازگرداندن بخش‌های بزرگی از صنعت خودروسازی به امریکا است که طی سال‌ها در کشورهای همسایه رشد کرده اند.

همان طور که پیش بینی می‌شد رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه گمرکی 25 درصدی بر محصولات کانادایی و مکزیکی اعمال می‌گردد.

همه خودروسازان بزرگ و تأمین‌کنندگان قطعات آن‌ها که در آمریکای شمالی مستقر شده‌اند تا بازار عظیم امریکا را تأمین کنند، شبکه تولید خود را طی دهه‌ها در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک گسترش داده‌اند. فورد و جنرال موتورز از حدود صد سال پیش در کانادا و مکزیک، فولکس‌واگن از دهه ۶۰ میلادی در مکزیک همچنین خودروسازان ژاپنی و کره‌ای در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی وارد این منطقه شدند.

همه این شرکت‌ها تحت تأثیر توافق آلسنا (توافق تجارت آزاد بین کانادا، مکزیک و آمریکا) که در ۱۹۹۴ امضا شد و دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود آن را بازنگری کرد، در این کشورها مستقر شدند.

در واقع خودروسازان از هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار و مشوق‌های دولتی برای احداث کارخانه‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی بهره‌مند شدند. از طرفی حجم صادرات نیز قابل توجه است:

• جنرال موتورز بین ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۴ تعداد ۳۵۴ هزار دستگاه خودرو از مکزیک به امریکا صادر کرده است.
• استلانتیس در همین دوره ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو صادر کرده است.
• فولکس‌واگن نیز ۱۰۹ هزار دستگاه خودرو صادر کرده است.

 

جالب است که بدانیم فولکس‌واگن اعلام کرده که قصد دارد تولید مدل گلف با موتور احتراقی را به مکزیک منتقل کند. در طول سال‌ها، زنجیره تأمین خودروسازان در سه کشور آمریکای شمالی به طور پیچیده‌ای به هم متصل شده است تا بازار امریکا را تأمین کند. به‌طوری‌که طبق گزارش انجمن خودروسازان مکزیک (AMIA) و انجمن خودروسازان کانادا ۹۰ درصد صادرات خودرو از مکزیک و کانادا به مقصد امریکا می‌باشد.

اساس گزارش مؤسسه ملی آمار مکزیک در سال ۲۰۲۴ سه خودروساز بزرگ (جنرال موتورز، فورد و کرایسلر-استلانتیس) به ‌تنهایی نیمی از خودروهای سبک صادراتی مکزیک به آمریکا یعنی 38/1 میلیون دستگاه را تامین نمودند.

طبق تحلیل S&P Global، تمامی خودروسازانی که در آمریکای شمالی فعالیت دارند از این جنگ تجاری جدید آسیب خواهند دید، از جمله:

• فولکس‌واگن
• مزدا
• نیسان
• میتسوبیشی
• جنرال موتورز

 

استلانتیس که ریشه آمریکایی خود را از کرایسلر دارد و پس از ادغام فیات-کرایسلر با گروه PSA در سال ۲۰۲۱ شکل گرفت، دو کارخانه مونتاژ در مکزیک دارد:

• تولوکا
• سالتییو (واقع در شمال مکزیک)

همچنین سه کارخانه در کانادا در استان اونتاریو دارد:

• ویندزور
• برامپتون
• ایتوبیکوک

در دو سال گذشته، این گروه میلیاردها دلار در این کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است تا جدیدترین پلتفرم‌های صنعتی چندمنظوره را در آن‌ها راه‌اندازی کند. این خطوط تولید قابلیت تولید خودروهای احتراقی، هیبریدی و برقی را به‌طور هم‌زمان دارند.

کارلوس تاوارس، مدیر عامل استلانتیس پیش‌تر در مورد پیامدهای افزایش تعرفه‌ها از سوی دونالد ترامپ  هشدار داده و گفته بود: اولین پیامد آشکار این سیاست، ایجاد تورم شدید است. اگر تأمین محصولات رقابتی متوقف شود، هزینه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه، قیمت‌ها نیز سر به فلک می‌کشد. در چنین شرایطی، طبقه متوسط دیگر توان خرید وانت را نخواهد داشت.

البته مکزیک و کانادا اعلام کرده اند که در واکنش به تصمیم امریکا آن‌ها نیز تعرفه ۲۵ درصدی بر قطعات و خودروهای صادراتی به امریکا اعمال خواهند کرد.

طبق گزارش S&P Global، وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرویی با میانگین قیمت ۲۵ هزار دلار (وارداتی از مکزیک و کانادا) باعث افزایش ۶ هزار و 250 دلاری قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده خواهد شد.

با توجه به این که خودروها از قبل هم بسیار گران محسوب می‌شدند، این افزایش قیمت آن‌ها را حتی دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد. همچنین قطعات یدکی وارداتی به امریکا نیز از این موج افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

به نوشته لوفیگارو وضع تعرفه‌های گمرکی جدید از سوی امریکا ضربه سنگینی به استلانتیس وارد خواهند کرد. بر اساس گزارشی که آژانس مودیز (Moody’s) درباره خودروسازان اروپایی آسیب‌پذیر در برابر تعرفه ۲۵ درصد بر صادرات مکزیک و کانادا منتشر کرده، استلانتیس بیش ترین آسیب را خواهد دید.

طبق این گزارش 40 درصد از خودروهای فروخته‌شده استلانتیس در امریکا از کانادا و مکزیک تأمین می‌شوند. مودیز برآورد می‌کند که وضع تعرفه 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک می‌تواند سود عملیاتی استلانتیس را بیش از ۱۵ درصد کاهش دهد.

به نوشته لوفیگارو گروه استلانتیس که هم اکنون در آمریکای شمالی یعنی محل اصلی کسب سود خود، با مشکلاتی روبه‌رو شده، باید دوره جدیدی از بحران و ناپایداری را پشت سر بگذارد.

در همین حال، سه وزیر فرانسوی از "اورزولا فون در لاین" (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، درخواست کرده‌اند که در اعمال قوانین آلایندگی CO2 در صنعت خودروسازی انعطاف بیش تری به خرج دهد.

 لینک خبر