ایجاد توازن در بخشهای مختلف اقتصادی زیمبابوه با بودجه ملی سال 2025
دکتر متیولی وزیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری زیمبابوه در خصوص بودجه ملی سال آینده این کشور اظهار داشت: در بودجه سال مالی 2025 به نحوی برنامه‌ریزی شده است که در ساختار اقتصادی، انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد تا بودجه متحمل شوک‌های اقتصادی در آینده نشود.
رئیس خزانه‌داری کل زیمبابوه می‌گوید: طی یک نشست کاری با حضور طراحان و برنامه‌ریزان تنظیم کننده بودجه و اعضای کنفدراسیون صنایع کشور با وزیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، موضوع ایجاد توازن در بودجه انجام شد. وی افزود: موضوع تنظیم بودجه کشور و ایجاد توازن در حالی انجام شد که نگرانی‌ها به طور گسترده بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، زیرا تاثیر پدیده ال نینو که موجب خشکسالی سالهای گذشته و متوقف شدن رشد اقتصادی در سالهای 2023 و 2024 گردیده بود، در حال افزایش است. همچنین کاهش قیمت های جهانی کالاهای معدنی که عمده درآمد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد، مسئله بغرنجی را باعث شده است.
وزیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این خصوص گفت: در ابتدا اهداف برای تخصیص‌های بودجه در نظر گرفته شد، لذا موضوع مهم در تنظیم بوده سال آینده، چگونگی تخصیص بودجه در بخشهای مختلف بود. در این زمینه به دلیل اهمیت بخش کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی کشور، 11 درصد از بودجه سال مالی به این بخش مهم اختصاص داده شد تا شهروندان متوجه شوند که سلامتی آنها به بخش کشاورزی مرتبط میباشد و دولت با حمایت همه جانبه در این بخش خود را ملزم به تامین سلامت مردم می‌داند. از موارد دیگر در این بخش می‌توان به تخصیص بودجه برای مکانیزه شدن بخش کشاورزی و ایجاد روش‌های نوین کشت و آبیاری اشاره کرد. همچنین کسانی هم که در این بخش مشغول فعالیت هستند حداکثر حمایت خود را از آنها اعلام نموده‌ایم. از طرفی بودجه خاصی برای ساخت تاسیسات آبیاری و تجهیزات آبی منظور نموده‌ایم.
موضوع دیگر در بودجه سال آینده جهت توجه بیشتر به استراتژی توسعه و پیشرفت کشور، موضوع حوادث غیرمترقبه با توجه به وضعیت جوی برای جلوگیری از چالش اقتصادی در این رابطه میباشد، زیرا این مشکل در بخش کشاورزی تاثیرگذار بوده و برای چاره اندیشی این موضوع و جلوگیری از تبعات جوی در سال 2025 پیش‌بینی‌های لازم اتخاذ شده است.
از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، پشنهاد تاسیس صندوق توسعه با حضور وزارت خانه‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و وزارت صنایع و تجارت است که می‌تواند توسعه و پیشرفت بخش صنعت و تجارت را به دنبال داشته باشد. این صندوق پروژه‌های مهم را به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و از لحاظ مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و در بخش های کلیدی همانند داروسازی، خودروسازی و در سایر بخش ها که توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد و تاکنون توجه زیادی نشده است به آن توجه خاصی شده است.
وزیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در ادامه اظهار داشت که طرحهای سرمایه گذاری و مالی پیشنهاد شده برای ایجاد انگیزه و تشویق مناطق در بخش های خودرو شامل خودرو اتومبیل و اتوبوس تهیه شده و این هم یکی از بخشهای مهم و اساسی بودجه برای تلاش و تحرک بخش صنعت جهت رهایی از وابستگی به واردات است. موارد دیگری از منابع بودجه ملی برای واگذاری جهت تضمین و اجرای عدالت منطقه ای برای همه مناطق کشور و جلوگیری از هرگونه نادیده گرفتن بی عدالتی منطقه ای برنامه‌های توسعه کشور در نظر گرفته شده است. وی در ادامه گفت : هدف اصلی در بودجه سال آینده، ایجاد تعادل در اقتصاد برای تاب آوری است که موجب احیاء اقتصاد کشور و ایستادگی در برابر شوک های اقتصادی در آینده می‌گردد نیز چاره اندیشی شده است.
در بخش صنعت نیز برای طرحهای جدید صنعتی جهت رشد و گسترش این بخش و ایجاد توازن با دیگر بخش ها تدابیر جدیدی اندیشه شده است. وی خاطر نشان کرد که برخی واگذاریهای دولتی با اذعان به نیازهای اساسی در مدیریت پرداخت ها برای جبران بدهی‌های ملی که بعضا مورد انتقاد قرار گرفته است تخصیص می یابد که این بدهی‌ها مسئله بغرنجی برای کشور بوجود آورده است، اما واگذاریها باعث شد تا ما رو به جلو برویم.
وی افزود: علیرغم همه این پیش بینی‌ها، با شرایط فعلی نگرانی خود را در مورد کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای معدنی سنگین صادرات کشور اعلام میدارم، زیرا در مجموع 60 درصد از صادرات و کسب درآمد ارزی ما از طریق صادرات مواد معدنی میباشد. این در حالی است که افزایش قیمت طلا و مواد معدنی دیگر مانند لیتیوم، پلادیوم و پلاتینیوم به دلیل افزایش قیمت در بازارهای جهانی و روند رو به کاهش تقاضای جهانی در ماههای اخیر در خصوص این مواد معدنی اثبات نمود که بخش معدنی در آینده به طور کلی سهم کمتری نسبت به گذشته در اقتصاد کشور نقش داشته باشد. بنابراین پیامدهای کاهش تقاضای جهانی کالاهای معدنی موجبات نگرانی مقامات اقتصادی را به دنبال دارد.
در بخش محیط زیست در بودجه مالی سال 2025 مقرراتی ابتکاری تحت عنوان سیاست محیط سبز مانند سایر کشورها با اجرای مالیات برای کیسه‌های پلاستیکی اتخاذ شده است . در بسیاری از کشورها در خصوص ممنوعیت استفاده از چنین موادی جهت عدم استفاده از این مواد مضر بطور کامل مقرراتی اتجاذ شده و ما نیز تصمیم داریم که چنین مقرراتی برای محیط سبز داشته باشیم. ضمنا برای بعضی موارد نیز مالیاتهای تصاعدی در بودجه مالی از جمله جلوگیری از مواد غیربهداشتی و ناسالم گنجانده شده که به عنوان استراتژی مهم برای ترویج زندگی سالم در میان مردم است.
وی گفت: در بودجه سال 2025 مالیاتهای مهم و هزینه‌های حق امتیازات را اعلام نموده ایم که بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور تاثیرگذار میباشد، از جمله معادن ، افزایش در حق امتیاز معدن ذغال سنگ و مالیاتهای جدید از جمله غذای فست فود و سرمایه گذاری بر عایدات واگذاری معادن که بازتاب تداوم سیاستهای دولت با تمرکز برای ایجاد درآمدهای دولت بویژه در زمینه استخراج معادن و معافیت مالیاتی LPG و تغییراتی در رژیم مالیاتی با هدف ایجاد سیستم محیط مالیاتی متعادل و کارآمد است. همچنین مشوقی برای ایجاد یک نمایشگاه تجاری در زیمبابوه با حضور شرکتهای بزرگ در زمینه‌های مختلف و تنوع در نظر گرفته شده است.
در مجموع موارد برجسته و اساسی بودجه ملی سال 2025 به شرح زیر میباشد:
- مجموعه ای از تغییرات حق امتیازات مواد معدنی ،
- تعیین حق امتیاز به عنوان پرداخت مالیات با تغییر نرخ حق امتیاز ،
- مالیات بر ارزش افزوده ،
- مالیات بر عایدی سرمایه ،
- مالیات غیر مستقیم ،
- مشوق های مالیاتی برای صنعت سینما ،
- مالیات بر غذای آماده (فست فود) ،
- تغییر سیستم گمرکی کارآمد و به روز.