جایگاه و وضعیت شرکت های کوچک و متوسط در زیمبابوه

شرکت های کوچک و متوسط بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیمبابوه را تشکیل می دهند. 60 درصد نیروی کار زیمبابوه در قالب این شرکت ها کار می‌کنند و طبق آمار رسمی، در سال 2023 حدود 8.6 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی زیمبابوه ناشی از عملکرد این شرکت‌ها بوده است.

بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیمبابوه توسط شرکت های کوچک و متوسط اداره می‌شود. به مرور زمان این تعداد این شرکت ها افزایش یافته است. رسیدگی به وضعیت این شرکت ها در چارچوب وزارتخانه امور زنان و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود. طبق تعریف ارائه شده در قانون سدکو (2010) منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌هایی هستند که حداکثر 100 کارمند دارند و حداکثر سود مالی آن‌ها در سال، 830 هزار دلار است. بیشترین تعداد این شرکت ها در شهر حراره مستقر هستند.[1] طبق مطالعاتی که در سال های مختلف انجام شده است، بیشتر این شرکت ها توسط افراد بین 18 تا 35 سال اداره می‌شوند که جوان ترین نیروی کار به شمار می روند. قابل ذکر است که بیشتر از 35 درصد شرکت های کوچک و متوسط توسط زنان مدیریت می‌شوند.[2] در آخرین ارزیابی انجام شده از جمعیت 15 میلیون نفری زیمبابوه، 5 میلیون نفر به صورت تمام وقت در چارچوب این شرکت ها فعالیت می‌کنند. این تعداد 60 درصد کل نیروی کار زیمبابوه را شکل می دهد. 8.6 میلیارد دلار مبلغی است که در سال میلادی گذشته (2023) به عنوان عملکرد این شرکت ها در تولید ناخالص داخلی زیمبابوه مورد محاسبه قرار گرفته است.[3]

تعداد این شرکت ها در زیمبابوه به صورت دقیق مشخص نیست. در سال 2020 تعداد 73603 شرکت با این ویژگی ثبت شده اند. اما در دوران کووید 19 و پس از آن به نظر می رسد تعداد این شرکت ها به شکل وصف ناپذیری افزایش یافته و در برخی تارنماها چند میلیون تخمین زده شده اند  (برای مثال، سامانه اهداف توسعه پایدار ملل متحد تعداد آن‌ها را 3.4 میلیون ارزیابی کرده است). تمامی این شرکت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند. به همین دلیل عمده چالشی که این شرکت ها با آن مواجه هستند فقدان منابع مالی و نقص در زیرساخت های اساسی شرکت است.

در این چارچوب برای بانک های زیمبابوه ای قانون ویژه ای برای حمایت از این شرکت ها وجود ندارد. بنابراین اگر سرمایه‌گذاران شرکت از توانمندی‌های ویژه مالی برخوردار نباشند چشم انداز مثبتی پیش روی شرکت وجود ندارد. مشکلات عمدتا مالی این شرکت ها باعث می‌شود آن‌ها راهبردهای خاصی برای رشد نداشته باشند و بیشتر درگیر امور روزمره بشوند. با توجه به این که این شرکت ها عمدتا در حوزه معدن، کشاورزی و انرژی فعال هستند، ضعف زیرساخت‌های کشور و همچنین زیرساخت های خود آن‌ها مثل نداشتن ماشین آلات ضروری عامل بازدارنده جدی به شمار می رود.

علاوه بر این دو چالش عملیاتی، مشکلات قانونی نیز عاملی است که عملکرد این شرکت ها را با اختلال روبرو می‌کند. ثبت شرکت ها فرآیند زمان بری در زیمبابوه است و چندین دستگاه باید در این خصوص اعمال نظر نمایند. این موضوع فعالیت شرکت های کوچک را که در تأمین مالی، دشواری‌های بیشتری دارند با چالش زیادی روبرو می‌کند. علی رغم این زمان‌بر بودن فرآیند ثبت شرکت ها، میزان توانمندی شرکت و مهارت های فنی آن نیز قابل ارزیابی نیست. به این ترتیب، شرکت‌های زیادی در این کشور در حال فعالیت هستند که به لحاظ کیفی توانمندی آن‌ها اصلا مشخص نیست. البته در مواردی که این شرکت ها بتوانند فرصت های ظرفیت سازی را پیدا کنند، می‌توان شاهد شرکت هایی در این سطح با قابلیت های بالاتر نیز بود.

این چالش، ایرادات اساسی دیگری را نیز به وجود می آورد. بسیار از شرکت ها ثبت نمی‌شوند و با وجود این دارای فعالیت هستند. عدم همگام بودن قانون با این تحولات باعث می‌شود این شرکت ها که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی زیمبابوه را انجام می دهند قدم به ورطه اقتصاد غیررسمی‌ بگذارند. این امر شفافیت مالی را به شدت کاهش می‌دهد. آقای ماتما مشاور ملی اتاق شرکت های کوچک و متوسط بر ضرورت رسمی‌سازی این شرکت ها تأکید کرده و بیان می‌کند باید مقررات حاکم بر ثبت این شرکت ها مورد بازبینی قرار بگیرد. وی بودجه سال 2025 در خصوص شرکت های کوچک و متوسط را ناکافی می‌داند و اختصاص بودجه بیشتر در این حوزه را مطالبه می نماید. وی تأکید می‌کند که ناکافی بودن بودجه در این حوزه باعث می‌شود در عمل تحولی در آن شکل نگیرد و طبیعتاً نتیجه امر، استمرار عدم تمایل شرکت ها به ثبت است. از نظر وی رسمی سازی نه تنها پاسخگویی بیشتر و مالیات دهی منظم را به بار می آورد بلکه فضای حرفه‌ای پایدار و ساختارمندتری را ایجاد می‌کند. به علاوه با توجه به اهداف 2030 دولت و اینکه این شرکت ها بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند حل این چالش می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد.[4]   

بر اساس گزارشی که نهاد «زیم استت» (آمار زیمبابوه) در سال 2023 منتشر نمود، 77 درصد هزینه‌های داخلی با ارزهای خارجی انجام می‌شود که یعنی میلیاردها معامله با نقدینگی دلاری انجام می‌شود و بیشتر این هزینه‌ها در بخش غیررسمی‌ که عمده آن را شرکت های کوچک و متوسط شکل می دهد انجام می‌گیرد. تینویمبو شاوا، اقتصاددان زیمبابوه‌ای بیان می‌کند اگر این میزان هزینه غیررسمی وارد بخش رسمی اقتصاد شود، دولت می‌تواند به آن تکیه کند و کشور را به جلو حرکت بدهد. باید توجه داشت که ابتکارات اقتصادی بسیاری در این بخش صورت می‌گیرد که بعضا موفقیت آمیز هم هستند، اما در شمول هزینه‌های رسمی‌کشور وارد نمی‌شوند. به علاوه که در این وضعیت هیچ گاه نمی‌توان فهمید حجم واقعی اقتصاد زیمبابوه چه اندازه است.[5]

در میان این شرکت‌ها، تنها آن‌هایی فرصت بقا دارند که یا سرمایه اولیه خوبی دارند یا توانمندی جذب سرمایه و فناوری را دارند. این مسأله باعث می‌شود هر ساله تعداد زیادی از این شرکت ها به سرعت به کار خود خاتمه دهند. با توجه به این وضعیت، چندان نمی‌توان بر روی کمیت این شرکت ها نیز حساب باز نمود. زیرا بسیاری از شرکت های ثبت شده فعالیت ویژه‌ای ندارند. بر اساس یافته‌های یک تحقیق که در سال 2024 انجام شد[6] شرکت های کوچک و متوسطی که می‌توانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دست بیاورند، در فعالیت خود موفق تر هستند. این شرکت ها ثبات بیشتری دارند، بیشتر در نمایشگاه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند و امکانات بیشتری را هم جذب می‌کنند.

آقای انکوبه وزیر دارایی زیمبابوه در خصوص بودجه سال 2025 و وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط این گونه بیان می‌کند که این شرکت ها فقط ستون فقرات اقتصاد نیستند. آنها اغلب راه نجات بسیاری از خانواده‌ها هستند. وی تصریح کرد که دولت قصد دارد به این بنگاه‌ها «حمایت و مشوق های مالی» ارائه کند که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شود. سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط جوامع محلی را توانمند می‌کند و به آنها اجازه می دهد تا به خودکفایی رسیده و به اقتصاد کمک کنند. وی ادامه می دهد که تحول در وضعیت این شرکت ها بدون ارتقای شفافیت غیرممکن است.[7] در بودجه ملی سال 2025 تحولاتی در وضعیت شرکت های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. نظام مالیاتی این شرکت ها تغییرات گسترده ای را مشاهده می‌کند. اما در عین حال این شرکت باید نظام های امتیاز فروش (point of sale) را به دست بیاورند و در همین زمان رکوردهای مالی مناسبی را حفظ کنند.[8]

• [1] https://www.sundaymail.co.zw/harare-has-over-150-000-formally-registered-smes-2
• [2] International Trade Centre, Promoting SME Competitiveness in Zimbabwe, International Trade Centre, 2023, p.3
• [3] https://www.chronicle.co.zw/smes-contribute-us86bn-to-zim-gdp-employ-48m-people/
• [4] https://www.herald.co.zw/chamber-of-smes-calls-for-formalisation-to-boost-business-accountability-2/
• [5] https://www.herald.co.zw/smes-must-be-given-more-policy-support/
• [6] Nyathi, Dumisani, “Implications of Foreign Direct Investment on SME Growth in Zimbabwe: A Case Study of Bulawayo Province”, International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), 2024.
• [7] https://kontuthu.news/life/community/editorial-comment-a-hopeful-outlook-for-zimbabwes-2025-budget/
• [8] https://www.herald.co.zw/reducing-compliance-cost-key-to-smes-formalisation/