بودجه پیشنهادی دولت صربستان برای سال 2025
پارلمان صربستان بحث پیرامون لایحه بودجه سال 2025 را آغاز کرد. وزارت دارایی صربستان نرخ تولید ناخالص داخلی برای سال آینده میلادی را 4.2 درصد و مجموع درآمدها را 2346.2 میلیارد دینار پیش بینی نموده که 172.9 میلیارد دینار یا هشت درصد بیشتر از درآمدهای سال جاری است.
همچنین بدهی عمومی‌بخش دولتی 47.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 پیش بینی شده است و مجموع هزینه‌ها بالغ بر 2660.2 میلیارد دینار عنوان گردیده و کسری بودجه سه درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود.
علاوه بر پیشنهاد قانون بودجه صربستان برای سال 2025 و قوانین همراه آن، از جمله، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بازی‌های شرط‌بندی، قانون انرژی، قانون بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون مربوط به پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، قانون اموال عمومی، قانون بیمه سپرده‌ها، قانون مالیات های غیر مستقیم، قانون محدود کردن دارایی‌ها به منظور جلوگیری از تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی، قانون در مورد سیستم بودجه و... نیز میباشد.
نمایندگان همچنین در مورد پیشنهادات دولت در ارتباط با قوانین مالیات بر ارزش افزوده، یادداشت های ارسالی الکترونیکی، مشوق های بخش کشاورزی و توسعه روستایی، فعالیت های جمعی، کنترل خطر حوادث بزرگ مربوط به مواد خطرناک، ارزیابی استراتژیک صربستان و محیط زیست، تصمیم گیری خواهند نمود.
سینیشا مالی، وزیر دارایی صربستان، در جلسه استماع درباره بودجه سال 2025 در کمیته پارلمانی برای امور مالی و کنترل هزینه‌های بودجه عمومی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار صربستان برای سال آینده 4.2 درصد است. همچنین بدهی عمومی 47 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برنامه ریزی شده است.
به گفته وی، هدف این بودجه رشد سریع استانداردهای زندگی شهروندان و توسعه بیشتر از طریق سطح بالای سرمایه گذاری عمومی، یعنی همان برنامه صربستان 2027 است. وی اظهار داشت که افزایش 10.9 درصدی مستمری‌ها و از اول ماه دسامبر امسال آغاز می‌شود و در آینده نیز افزایش مستمری‌ها از اول ماه دسامبر آغاز می‌شود نه از اول ماه ژانویه. مالی ادامه داد که میانگین مستمری با افزایش اعلام شده به جای 390 یورو فعلی 436 یورو خواهد بود.
وی افزایش دستمزدها در بخش دولتی را هشت درصد و در بخش آموزش را 11 درصد اعلام کرد به طوری که تا پایان سال 2025 میانگین دستمزدها باید حداقل در حدود 1000 یورو باشد.
مالی اعلام کرد که از اول ژانویه افزایش حداقل حقوق 13.7 درصد و به 53592 دینار خواهد بود. وی همچنین مزایایی را برای کارفرمایان اعلام کرد به طوری که درآمد غیر مشمول مالیات به جای 25 هزار دینار به حدود 28400 دینار افزایش خواهد یافت با این ارزیابی که بار دستمزد زیر 60 درصد نگه داشته می‌شود که این امر به انگیزه بیشتر کارفرمایان برای استخدام نیروی کار جدید کمک می‌کند. و برای انتقال شاغلین از منطقه خاکستری احتمالی (حقوق بیشتر بدون پرداخت مالیات) به جریان‌های قانونی میباشد.
مالی در مورد پروژه‌های سرمایه ای اظهار داشت که در سال 2025 در حدود 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی به این اهداف اختصاص می یابد، یعنی حدود 762 میلیارد دینار، یودجه تخصیص یافته برای ارتش 2.53 درصد تولید ناخالص داخلی و خدمت سربازی 75 روزه معرفی خواهد شد. همچنین برای دفتر کوزوو و متوهیا 17.2 میلیارد و حدود دو میلیارد نیز برای بیکاران در کوزوو اختصاص داده خواهد شد.
بودجه صربستان برای کشاورزی که تا کنون بزرگترین بودجه بوده است در حدود 138.5 میلیارد است و 11 میلیارد نیز تخفیف سوخت برای کشاورزان در نظر گرفته شده است، بنابراین 7.5 درصد از کل درآمدهای بودجه صربستان را به خود اختصاص داده است.
وزیر دارایی صربستان به این نکته اشاره کرد که 116 میلیارد دینار برای یارانه در بخش کشاورزی و 48.2 میلیارد دینار برای آموزش در نظر گرفته شده است. همچنین توافقنامه سه ساله جدید با صندوق بین المللی پول نیز مورد توافق قرار گرفت و تا پایان سال 2026، صربستان تمام قوانین و مقررات را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد کرد.
وزیر دارایی صربستان ادامه داد که بودجه پیشنهادی مراقبت های بهداشتی برای سال 2025 در حدود 40.2 میلیارد افزایش داشته است و از 573.6 میلیارد به 613.9 میلیارد دینار و بودجه بهداشت صربستان به 5.5 میلیارد یورو رسیده است. وی افزود اعتبارات برای درمان بیماری‌های نادر 10.2 میلیارد دینار در بودجه سال آینده میباشد که سه میلیارد دینار نسبت به سال جاری افزایش داشته است. همچنین صربستان تخصیص بیشتری برای داروهای نوآورانه خواهد داشت و برای مقایسه در سال آینده 42 میلیارد دینار به این منظور اختصاص خواهد یافت و این در حالی است که در سال 2021 در حدود 17 میلیارد بودجه به آن اختصاص یافته بود.
بودجه فرهنگی صربستان نیز از 15.6 میلیارد دینار به 17.8 میلیارد دینار افزایش یافته است و 4.3 میلیون یورو دیگر در اختیار این وزارتخانه برای سرمایه گذاری عمومی قرار خواهد گرفت که مربوط به تسهیلات جدید در حوزه فرهنگ است که در حال ساخت و بازسازی است.
سینیشا مالی، وزیر دارایی صربستان، قبل از این نشست اعلام کرده بود که امسال برای اولین بار برای شهروندی راهنمای بودجه ارائه شده است تا شهروندان بتوانند ببینند که پول به کجا می رود، و ایده این است که شهروندان را در تصمیم گیری در مورد بودجه سال آینده مشارکت داده شوند. برای امور مالی و کنترل مصارف وجوه عمومی نظر دهند.
یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس بانک مرکزی صربستان، در این جلسه اعلام کرد که انتظار می رود در سال آینده تورم متوسط 3.7 درصد باشد. تاباکوویچ گفت که بانک مرکزی تخمین زده است که رشد حدود 4.5 درصد باشد. همچنین تاباکوویچ ارزیابی کرد که درآمدهای مالی با رعایت اصل احتیاط پیش بینی شد و برنامه هزینه‌ها با تاکید بر سرمایه گذاری‌های حیاتی تهیه شده است. او گفت که این رشد باید بین چهار تا پنج درصد باشد، با سرمایه گذاری‌های برنامه ریزی شده از طریق برنامه صربستان 2027 نیز کمک می‌شود.