اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در آبان ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• مصون ماندن مشتریان سیستم گرمایش مرکزی وین از شوک های قیمتی مشابه سال 2022

شرکت وین انرژی  (Wien Energie) اعلام کرده است که در ماه‌های آینده مشتریان سیستم گرمایش مرکزی وین از شوک‌های قیمتی مشابه سال ۲۰۲۲ مصون خواهند بود. به گفته مدیر عامل این شرکت، میشائیل اشتربل، قیمت‌های گاز در سطح بین‌المللی پایدار باقی مانده و مخازن گاز به بیش از ۹۰ درصد پر شده‌اند. اشتربل در یک نشست خبری تأکید کرد که حجم ذخیره‌سازی گاز در وین بسیار بهتر از سال‌های قبل از بحران گاز ناشی از حمله روسیه به اوکراین است.

حداقل ذخیره‌سازی تابستان گذشته حدود ۶۵ درصد بود و دیگر شاهد سطوح بسیار پایین مثل ۱۰ درصد نیستیم.  مدیر عامل وین انرژی پیش‌بینی کرده که با مصرف ثابت، مشتریان هیچ پرداخت اضافی قابل توجهی نخواهند داشت. حدود ۴۴۰,۰۰۰ خانوار سیستم گرمایش مرکزی وین به صورت غیرمستقیم با وین انرژی در ارتباط هستند و فاکتورهای خود را به اتحادیه‌های مسکن پرداخت می‌کنند. سیستم گرمایش مرکزی شامل سیستم بسیار کارآمدی است که گرمایش منازل را از طریق انتقال آب گرم در کلیه خانه‌ها تامین میکند.  وین انرژی همچنین اعلام کرده که در حال کنار گذاشتن گاز روسی است. این شرکت تاکنون ۳.۵ ترابایت ساعت (TWh) گاز از منابع غیر روسی تأمین کرده است و برنامه‌ریزی شده که تا سال ۲۰۲۵ به طور کامل از گاز روسی خارج شود.

https://www.derstandard.at/story/3000000241001/wien-energie-gasspeicher-voll-fernwaerme-preis-stabil

• پیشنهادات موسسه پژوهش اقتصادی اتریش به دولت این کشور برای خروج از بحران اقتصادی

گابریل فلبیرمایر، رئیس مؤسسه WIFOضرورت اجرای سریع اقداماتی برای محدود کردن کسری بودجه را مطرح کرد. او تأکید کرد که اتریش نیازمند اتخاذ برخی اقدامات است تا بتواند به مسیر رشد بازگردد. فلبیرمایر پیشنهاداتی مانند اصلاح مالیات بر املاک، لغو معافیت مالیاتی سوخت دیزل و افزایش مالیات بر سوخت را ارائه کرد. همچنین او از لزوم تدریجی افزایش سن بازنشستگی سخن گفت. فلبیرمایر تأکید کرد که اتریش باید دوباره به معیارهای ماستریخت پایبند باشد و نیاز به اقدامات فعال در حوزه‌های مراقبت و کیفیت نیروی کار دارد.

وی به افزایش مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که افزایش مالیات هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند، اما مالیات بر سوخت از سال 2011 افزایش نیافته و در این مدت، تورم 40 درصد بوده است. به همین دلیل، او معتقد است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. همچنین او از پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به 67 سال حمایت کرد، اما این اقدام باید به تدریج و تا سال 2044 انجام شود. در مورد موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارمندان دولتی، او توصیه کرد که باید احتیاط بیشتری نشان داد و در نظر داشت که آیا به تعویق انداختن افزایش حقوق کارکنان دولتی مناسب است یا خیر.

https://www.derstandard.at/story/3000000241437/wifo-chef-felbermayr-wir-werden-unpopulaere-massnahmen-setzen-muessen

• رکورد ورشکستگی شرکتها در اتریش

اتریش در سال جاری شاهد رکوردی در تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها خواهد بود. در سه‌ماهه اول سال، بیش از 3,000 شرکت اعلام ورشکستگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود رکورد سال گذشته با 3,364 ورشکستگی در اکتبر شکسته شود. در تمامی نه ایالت اتریش افزایش‌هایی در این زمینه مشاهده شده که در ایالت فورارلبرگ این افزایش به 65 درصد رسیده است.

میزان کل بدهی‌های شرکتهای ورشکسته نیز با 14.3 میلیارد یورو به بالاترین سطح تاریخی خود در این سه‌ماهه رسیده است. ده ورشکستگی بزرگ در این دوره به تنهایی بیش از 10 میلیارد یورو بدهی به جا گذاشته‌اند.  در حالی که امسال رقم ورشکستگی‌ها بالاست، تعداد کارمندان آسیب‌دیده از این ورشکستگی‌ها به 13,873 نفر کاهش یافته است. بیشترین ورشکستگی‌ها در بخش خرده‌فروشی (757 مورد) ثبت شده، سپس صنعت ساختمان (693) و رستوران‌داری (531) قرار دارند. حدود یک‌سوم ورشکستگی‌ها (1,108) تنها در وین اتفاق افتاده است.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/firmenpleiten-rekordkurs-privatinsolvenzen-167076499

• گزارش کمیسیون بررسی قرارداد انتقال گاز روسیه به اتریش

در ماه جولای کمیسیونی از سوی وزارت انرژی اتریش (حفاظت از اقلیم) برای بررسی وضعیت قرارداد انتقال گاز بین شرکت روسی گازپروم و شرکت نیمه دولتی انرژی اتریش OMV ایجاد شد. این کمیسیون در راستای وظایف خود چهار حوزه کاری را تعیین و اعلام کرد. این بررسی بر روی تمدید قرارداد گاز در سال ۲۰۱۸ متمرکز است که به طور ناگهانی و پیش از موعد قرارداد را به مدت ۱۲ سال اضافه یعنی تا سال ۲۰۴۰ تمدید کرد. برای این منظور، کمیسیون به جمع‌آوری اطلاعات از طریق افشاگران (Whistleblower) که می‌توانند به صورت ناشناس اطلاعات ارائه دهند، روی آورده است. قرارداد تأمین گاز در سال ۲۰۱۸ با حضور سباستین کورتس، صدراعظم سابق و رئیس وقت حزب مردم اتریش (ÖVP)، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در وین تمدید شد. لئونوره گوسلر، وزیر فعلی حفاظت از اقلیم از حزب سبزها، این تمدید را اشتباه نامیده است.

بر اساس گزارش‌ها، کمیسیون قرار است از OMV بخواهد تا به محتوای قرارداد دسترسی پیدا بدهد، چرا که تا کنون فقط این شرکت انرژی از جزئیات آن مطلع بوده است. دسترسی به قرارداد تنها به صورت فیزیکی و تحت شرایط بسیار محرمانه مجاز خواهد بود. علاوه بر این، کمیسیون در اطلاعیه خود به بررسی قرارداد از جنبه‌های حقوقی و رقابتی، تأثیرات اقتصادی کلان و ارزیابی‌های امنیتی نیز اشاره کرده است. نتایج این بررسی‌ها به گوسلر گزارش خواهد شد. کمیسیون همچنین بر ایجاد یک پلتفرم برای افشاگری تأکید کرده است. افراد می‌توانند به صورت کاملاً ناشناس اطلاعات خود را در آدرس اینترنتی مشخص شده بارگذاری کنند تا به کار کمیسیون تحت عنوان کمیسیون استقلال گاز کمک کنند.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/gasliefervertrag-pruefung-whistleblowern-167090140

• افزایش نگران کننده بدهی‌های دولتی اتریش؛ فاصله بیشتر با معیارهای مایستریخت

آمارها نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی اتریش در نیمه اول سال جاری به ۳۹۴.۸ میلیارد یورو رسیده است. بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتریش، این رقم در مقایسه با پایان سال گذشته، ۲۳.۱ میلیارد یورو افزایش یافته است. نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی  اکنون به ۸۳ درصد رسیده که فاصله‌ای قابل توجه با حد مجاز ۶۰ درصدی ماستریخت دارد. اگرچه درآمدهای دولتی در این مدت ۵.۶ میلیارد یورو، معادل ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما هزینه‌های دولتی به طور قابل توجهی بیشتر از آن افزایش یافته و ۹.۶ میلیارد یورو، معادل ۷.۹ درصد، رشد کرده است. مجموع درآمدها ۱۱۸.۶ میلیارد یورو و هزینه‌ها ۱۳۰ میلیارد یورو بوده که منجر به کسری بودجه ۱۱.۴ میلیارد یورو در نیمه اول سال ۲۰۲۴ شده است. این کسری، ۳.۹ میلیارد یورو بیشتر از کسری سال گذشته است.

درآمدهای مالیاتی در این مدت ۳.۲ درصد افزایش یافته، اما این افزایش به مراتب کمتر از سال‌های گذشته بوده است. در مقابل، درآمدهای ناشی از سهم‌های اجتماعی به دلیل افزایش حقوق، ۸.۱ درصد رشد کرده است. عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها شامل تعدیل‌های تورمی در مزایای اجتماعی (۴.۳ میلیارد یورو) و حقوق کارکنان دولت (۲.۱ میلیارد یورو) بوده است. همچنین، تخصیصات مالی افزایش یافته به ایالت‌ها و شهرداری‌ها نیز بر هزینه‌ها تأثیر گذاشته است. در مقابل، هزینه‌های یارانه‌ای به دلیل پایان اقدامات حمایتی از قیمت‌های بالای انرژی، ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.

https://www.derstandard.at/story/3000000241294/staatsschulden-stiegen-im-ersten-halbjahr-auf-3948-milliarden-euro

• دولت اتریش باید مالیات بر دارایی را افزایش دهد؛ سهم مالیات بر دارایی در درآمدهای دولت

در سال ۲۰۲۳، سهم مالیات‌های مربوط به دارایی‌ها در اتریش به تنها ۱.۰۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کاهش یافته که این پایین‌ترین سطح از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌ها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۶۵ به شمار می‌آید. در آن زمان، این سهم نزدیک به ۴ درصد بود و در سال ۲۰۲۲ به ۱.۳۷ درصد رسیده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر اتریش مالیات بر دارایی‌ها را به متوسط کشورهای عضو این سازمان یعنی 5.6 درصد افزایش دهد، درآمدهای مالیاتی از ۲.۲ میلیارد یورو به بیش از ۱۱ میلیارد یورو خواهد رسید.

این آمارها نابرابری فزاینده‌ای در سیستم مالیاتی اتریش را نشان می‌دهند؛ در حالی که بیشتر درآمدهای مالیاتی از دستمزدها و مصرف یعنی از سوی اکثریت مردم  تأمین می‌شود، سهم ثروتمندان به شدت کم است. دولت اتریش باید مالیات بر دارایی‌های بیشتری تعیین کند. این مالیات می‌تواند به تأمین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در زمینه‌های حفاظت از اقلیم، مراقبت از کودکان، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی کمک کند. پیشنهاد می‌شود که این مالیات از دارایی‌های بالای ۵ میلیون یورو (که شامل ۰.۳ درصد از جمعیت است) با نرخ ۱ درصد شروع شده و در چهار مرحله تا ۱۰ درصد برای دارایی‌های بالای یک میلیارد یورو افزایش یابد.

حتی با بالاترین نرخ مالیاتی ۱۰ درصد، از ثروت میلیاردرها کاسته نخواهند شد، زیرا ثروت آن‌ها در دو دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۱۰.۴ درصد رشد کرده است. این مدل مالیاتی می‌تواند سالانه حدود ۲۲ میلیارد یورو درآمد مالیاتی اضافی تولید کند و سهم مالیات‌های مربوط به دارایی‌ها را به حدود ۱۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی افزایش دهد، رقمی مشابه با آنچه در کشورهای کانادا، بریتانیا و ایالات متحده مشاهده می‌شود.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20241022_OTS0028/oesterreichs-vermoegensbesteuerung-auf-historischem-tiefstand

• پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اتریش توسط صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۵ در اتریش رشد ۱.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم نیز قرار است به ۲.۵ درصد برسد. این صندوق نسبت به اقتصاددانان داخلی برای سال آینده کمی خوش‌بین‌تر است. برای سال جاری همانند اقتصاددانان اتریشی از مؤسسات Wifo و IHS، کاهش ۰.۶ درصدی تولید اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. اما برای سال آینده، این صندوق پیش‌بینی کرده که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۱.۱ درصد برسد که با پیش‌بینی‌های موسسه پگوهش اقتصادی اتریش (1 درصد) و پیش بینی موسسه تحقیقات عالی اتریش (0.8 درصد) همخوانی دارد. همچنین صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری انتظار دارد که تورم در اتریش به ۳ درصد برسد و سپس به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. در حالی که Wifo و IHS به تازگی نرخ تورم ۳.۱ و ۳.۰ درصد برای سال ۲۰۲۴ و ۲.۲ و ۲.۴ درصد برای سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند.

صندوق بین المللی پول برای آلمان نیز برای سال جاری رکود را پیش‌بینی کرده و رشد ۰.۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ در نظر دارد. این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی در ماه جولای کاهش یافته است. صندوق به ضعف مداوم صنعت، پیامدهای تجدید ساختار مالی و مشکلات بازار مسکن اشاره کرده است. سایر کشورهای صنعتی بزرگ به طور کلی وضعیت بهتری نسبت به آلمان دارند و پیش‌بینی می‌شود که آلمان به همراه ایتالیا در سال آینده در اروپا پایین‌ترین رشد اقتصادی را داشته باشد.

بانک جهانی به طور کلی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد جهانی ۳.۲ درصد را پیش‌بینی کرده که تقریباً مطابق با انتظارات قبلی است. بازارهای رشد شامل هند، چین و ایالات متحده هستند. هند به احتمال زیاد امسال با رشد ۷ درصدی و در سال ۲۰۲۵ با رشد ۶.۵ درصدی روبرو خواهد شد. برای چین هم با وجود ضعف مداوم در بخش مسکن و عدم اعتماد مصرف‌کنندگان، رشد ۴.۸ درصدی را پیش‌بینی کرده است. برای سال آینده نیز پیش‌بینی رشد ۴.۵ درصدی وجود دارد. وضعیت ایالات متحده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش‌بینی شده و برای سال جاری رشد ۲.۸ درصدی و برای سال آینده رشد ۲.۲ درصدی پیش‌بینی شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال آینده به طور قابل توجهی کاهش یابد. این پیش‌بینی برای سال جاری ۳.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۳ درصد رشد است.

https://www.diepresse.com/18995998/iwf-rechnet-fuer-oesterreich-naechstes-jahr-mit-hoeherem-bip-wachstum

 

• بانک‌های اتریش: سودآوری بی‌نظیر در مقایسه با منطقه یورو

بانک‌های اتریشی در حال حاضر در بهترین شرایط ممکن به سر می‌برند و در دو سال گذشته رکورد سودهای بالایی را به ثبت رسانده‌اند. در سال گذشته، این بانک‌ها مجموعاً ۱۴.۱ میلیارد یورو سود کسب کردند که نشان‌دهنده افزایش ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل است. بر اساس گزارش مشاوران مک‌کینزی، این بانک‌ها دو برابر بیشتر از میانگین بانک‌های منطقه یورو سودآور هستند. دلیل این سودآوری بالا به سهم ۴۷ درصدی وام‌های متغیر برای خانوارها در اتریش برمی‌گردد. این وام‌ها به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، سریع‌تر از وام‌های ثابت افزایش می‌یابند و درآمد بیشتری برای بانک‌ها به ارمغان می‌آورند.

با افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ارپا برای مقابله با تورم بالا، شرایط بانک‌ها به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است. بانک‌های اتریش در مقایسه با دوره‌های قبلی افزایش نرخ بهره، نرخ‌های بهره سپرده‌ها را به آرامی افزایش داده‌اند، که این موضوع نیز به افزایش سودآوری کمک کرده است. در واقع بانکهای اتریشی کاسبان تورم هستند که از طریق درآمدهای غیرمنتظره، سودهای اضافی کسب کرده‌اند و باید مشمول مالیات بیشتری شوند. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، بانک‌های اتریشی ۳.۴ میلیارد یورو دیگر سود کسب کرده‌اند که این مقدار ۱۰۰ میلیون یورو بیشتر از سال قبل است و ۲.۵ میلیارد یورو آن به عنوان سودهای اضافی طبقه‌بندی می‌شود.

به گفته توماس اورل، کارشناس بانکی Wifo، سودآوری بالای بانک‌های اتریش به دلیل صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای در سال‌های اخیر است. در حالی که درآمدهای بهره‌ای تنها ۳ درصد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ افزایش یافته، بانک‌ها توانسته‌اند هزینه‌های خود را ۱۸ درصد کاهش دهند. اورل این روند را یک پروسه دشوار می‌داند.

در عین حال، کاهش تعداد بانک‌ها و شعبات در اتریش نیز مشهود است. بر اساس آمار بانک ملی اتریش، تعداد بانک‌ها از ۸۴۳ بانک با ۴۱۷۶ شعبه در سال ۲۰۱۰ به ۴۷۲ بانک با ۳۱۹۵ شعبه کاهش یافته است. به جای خدمات حضوری، بانک‌ها به سمت خوددستگاهی و اینترنت‌بانکینگ رفته‌اند که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و امکان صرفه‌جویی مقیاس را فراهم می‌کند. طبق گزارش‌ها، بانک‌های اتریش در مقایسه با بانک‌های آلمان و فرانسه که در شرایط نامساعدی به سر می‌برند، به خوبی عمل کرده‌اند.

https://www.derstandard.at/story/3000000241686/oesterreichs-banken-verdienen-doppelt-so-gut-wie-jene-im-euroraum

• تورم در چند سال اخیر میزان دارایی واقعی مردم اتریش را کم کرده است.

طبق گزارشی جدید، مردم اتریش به‌ظاهر در وضعیت مالی خوبی قرار دارند و مجموع دارایی‌های نقدی آن‌ها به ۸۷۲ میلیارد یورو رسیده است که یک رکورد محسوب می‌شود. اما این آمار در واقع نشان‌دهنده یک مشکل جدی است: ارزش واقعی این دارایی‌ها به‌دلیل تورم از سال ۲۰۲۲ در حال کاهش است. در ماه ژوئن، ارزش واقعی دارایی‌ها نسبت به سال گذشته ۱ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به‌ترتیب ۱۰ درصد و ۵.۱ درصد کاهش داشته است.

 

در حالی که مردم اتریش به‌طور قابل توجهی بیشتر پس‌انداز می‌کنند و مصرف کمتری دارند، این امر به نفع اقتصاد کشور نیست. به رغم افزایش ۳.۲ درصدی درآمدهای واقعی، میزان خرید و مصرف تغییر نکرده است. به‌طور متوسط، ۲۳.۴ درصد از هزینه‌ها به مسکن اختصاص یافته که نسبت به قبل از کرونا افزایش یافته است.

علاوه بر این، با وجود نرخ‌های بالای بهره، سرمایه‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز کاهش یافته است. از سوی دیگر، تنها ۱۵ درصد از دارایی‌های نقدی در صندوقهای بازنشستگی سرمایه‌گذاری شده که این رقم پایین‌تر از میانگین جهانی (۲۹ درصد) است. در ماه‌های اخیر، خرید اوراق قرضه دولتی نیز محبوبیت بیشتری پیدا کرده و دو میلیارد یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌ریزی مالی بهتر و توجه به امنیت مالی در برابر تورم است.

https://www.krone.at/3569406

 

• افزایش تعداد مسافران در فرودگاه‌های اتریش در سال ۲۰۲۴

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، تعداد مسافران در فرودگاه‌های اتریش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش یافته و به ۲۷.۲ میلیون مسافر رسیده است. با این حال، این افزایش در فرودگاه‌های مختلف به‌صورت ناهمگون اتفاق افتاده و برخی فرودگاه‌ها کاهش قابل توجهی در تعداد مسافران را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، فرودگاه لینتس با کاهش ۲۲.۶ درصدی به ۱۴۸,۵۵۵ مسافر و فرودگاه کلاگنفورت با کاهش ۱۴.۳ درصدی به ۱۰۸,۱۸۹ مسافر مواجه شده است.

در فرودگاه اینسبروک، که سومین فرودگاه بزرگ اتریش است، نیز شاهد کاهش ۳.۵ درصدی تعداد مسافران بوده‌ایم که به ۷۱۸,۵۰۷ نفر رسید. در مقابل، فرودگاه زالتسبورگ، دومین فرودگاه بزرگ کشور، با افزایش ۱۰.۲ درصدی به ۱.۴۲ میلیون مسافر دست یافته است. فرودگاه گراتس نیز ۱۷ درصد افزایش را تجربه کرد و به ۶۴۳,۱۹۷ مسافر رسید.

فرودگاه وین ، بزرگ‌ترین فرودگاه اتریش، با ۷.۲ درصد افزایش، به ۲۴.۱۲ میلیون مسافر رسیده است. طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی انجمن فرودگاه‌های اتریش (AÖV)، میزان اشغال صندلی‌ها در پروازها در تمامی فرودگاه‌ها افزایش یافته و در وین نیز ثابت مانده است.در مجموع، تعداد پروازها نیز افزایش یافته است؛ به‌طوری که در وین تعداد پروازها ۵.۹ درصد افزایش یافته و به ۱۶۷,۴۷۶ پرواز رسید. در زالتسبورگ  این رقم ۲.۷ درصد و در گراتس ۹.۳ درصد افزایش داشت. در مقابل، فرودگاه‌های اینسبروک، لینتس و کلاگنفورت کاهش قابل توجهی در تعداد پروازها را تجربه کردند.

 

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/insgesamt-flugreisende-oesterreich-167215021

• وضعیت اقتصادی اتریش در مقایسه با اتحادیه اروپا

اقتصاد اتریش هم‌اکنون برای دومین سال متوالی در حال کوچک شدن است. بر اساس داده‌های یورواشتات، تنها اقتصاد ایرلند در این مدت بیشتر از اتریش کاهش یافته یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته است. در اتریش بین ابتدای سال ۲۰۲۳ و نیمه اول سال جاری، اقتصاد داخلی اتریش به میزان ۱.۷ درصد کوچک شده است. فشار اقتصادی زیادی بر روی دولت جدید وجود دارد.

هولگر بونین، رئیس موسسه مطالعات عالی اتریش در این خصوص گفت مشکلات اقتصادی جدی در آلمان وجود دارد و اقتصاد اتریش به شدت به آن وابسته است. همچنین، افزایش قیمت انرژی به دلیل وابستگی به گاز روسیه به شدت بالا رفته است. بونین افزود که رقابت‌پذیری اتریش در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است، به طوری که دستمزدهای واقعی در اتریش در پنج سال گذشته به میزان ۲.۴ درصد بیشتر از متوسط منطقه یورو افزایش یافته است.

کسری بودجه در حال حاضر به شدت افزایش یافته و بسیاری انتظار دارند که مالیات‌ها افزایش یابد یا خدمات دولتی کاهش یابد. برای ایجاد یک بسته حمایتی از نظر زمانی و مالی، شرایط لازم وجود ندارد. دولت بعدی باید کسری بودجه را مدیریت کرده و با فضای ایجاد شده، هزینه‌های کار را کاهش دهد، اما این نیز نیاز به زمان دارد.

روبرت هولتسمان، رئیس بانک مرکزی اتریش (OeNB)، نیز به دولت آینده هشدار داد که باید به صرفه‌جویی توجه کند زیرا وضعیت مالی دولت در حال حاضر پایدار نیست. اتریش و آلمان به دلیل تأثیر شدید افزایش قیمت انرژی بر برخی صنایع، از نظر اقتصادی عقب مانده‌اند و همچنین خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که با افزایش درآمد واقعی، تمایل به خرید در پایان سال ۲۰۲۳ دوباره افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاده است.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/austro-wirtschaft-eu-vergleich-boden-167331109

 

• نرخ تورم در اکتبر بدون تغییر در ۱.۸ درصد

طبق برآورد اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم برای اکتبر ۲۰۲۴ به ۱.۸ درصد می‌رسد. اما تورم نسبت به ماه قبل (سپتامبر) ۰.۳ درصد افزایش یافته است. بنابر اعلام اداره آمار اتریش، بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به خدمات است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشته‌اند. در عوض، قیمت‌های انرژی با کاهش بیش از ۱۱ درصدی در مقایسه با سال گذشته، تأثیر کاهنده‌ای بر نرخ تورم داشته‌اند و به طور کلی بیش از یک درصد از نرخ تورم را کاهش داده‌اند. همچنین، قیمت‌های مواد غذایی، دخانیات و الکل برای چهارمین ماه متوالی با افزایش ۳ درصدی روبرو شده‌اند که به وضوح بالاتر از نرخ تورم کلی است. بنابراین، نرخ تورم در اتریش در اکتبر به همان میزان سپتامبر باقی مانده است. در همسایگی اتریش، نرخ تورم در آلمان به طور غیرمنتظره‌ای از ۱.۶ درصد به ۲.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده هماهنگ‌شده (HVPI) در اکتبر ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش یافته و نسبت به سپتامبر ۰.۴ درصد رشد داشته است. وزیر کار و اقتصاد اتریش، مارتین کوخر، گفت که نرخ تورم در سطح پایینی باقی مانده است و این امر به پایداری اقتصادی کمک می‌کند. همچنین، وزیر دارایی، مگنوس برونر، تأکید کرد که نرخ تورم در اتریش پایین‌تر از آلمان است. در منطقه یورو، تورم به طور غیرمنتظره‌ای به ۲ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000243025/-inflation-im-oktober-unver228ndert-bei-18-prozent

 

• روز جهانی پس انداز؛ نگاهی به وضعیت پس انداز مردم در اتریش

 31 اکتبر روز جهانی پس انداز است. امسال، روز جهانی پس‌انداز ۱۰۰ ساله می‌شود و همچنان مردم را به بانک‌ها جذب می‌کند. اگرچه نرخ‌های سود پس‌انداز بالا نیست، اما بانک‌ها هدایای کوچکی به سپرده‌گذاران اهدا می‌کنند.

اتریش یک کشور صرفه‌جو است. چه نرخ‌ها بالا باشند و چه نزدیک به صفر، مردم به طور جدی پس‌انداز می‌کنند. امسال، این روز برای صد سالگی خود جشن گرفته می‌شود و یادآور سال ۱۹۲۴ است که نمایندگان ۲۷ کشور در میلان روز جهانی پس‌انداز را بنیان‌گذاری کردند تا «صرفه‌جویی» را در میان مردم ترویج کنند.

داده‌های جدید پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۴، نرخ پس‌انداز به طرز چشمگیری افزایش یابد. نتایج یک نظرسنجی از ۱۲۰۰ اتریشی به مناسبت روز جهانی پس‌انداز نیز این روند را تأیید می‌کند: طبق گفته خود افراد مورد نظر، آنها به طور میانگین ماهیانه ۳۷۹ یورو پس‌انداز می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۱ یورو افزایش یافته است.

۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که پولی به عنوان پس‌انداز اضطراری یا پشتوانه مالی کنار می‌گذارند. ۳۷ درصد برای سفرهای تعطیلاتی پس‌انداز می‌کنند و یک سوم برای بازنشستگی یا تأمین اجتماعی پس‌انداز دارند. پس‌انداز در حساب‌های جاری نیز رایج است و البته این نوع پس انداز،‌سود چندانی برای فرد در بر ندارد.

در اتریش از هر ده نفر، یک نفر اعلام کرده که هیچ پس‌انداز مالی برای مواقع اضطراری ندارد و ۳۰ درصد دیگر کمتر از ۲۰۰۰ یورو پس‌انداز کرده‌اند. کارشناسان عموما توصیه میکنند که افراد باید حداقل سه ماه درآمد ماهیانه خود را به عنوان پس انداز داشته باشند. ۲۸ درصد از افراد نیز اعلام کرده‌اند که پس‌اندازهای در دسترس فوری بالای ۸۰۰۰ یورو دارند.

کارشناسان توصیه می‌کنند که نه تنها باید برای موارد اضطراری پس‌انداز کرد، بلکه باید به تأمین مالی برای دوران بازنشستگی نیز توجه بیشتری شود. با توجه به اینکه در اتریش روزبه‌روز کودکان کمتری متولد می‌شوند، تعداد افرادی که به سیستم بازنشستگی کمک می‌کنند نیز کمتر می‌شود. در سال ۱۹۹۷، چهار کارگر برای هر بازنشسته وجود داشت، اما پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۵۷ به دو نفر کاهش یابد. این به معنای آن است که مستمری‌های نسل‌های آینده ممکن است به‌طور قابل توجهی کمتر باشد و نیاز به پس‌انداز شخصی احساس شود.

https://www.derstandard.at/story/3000000242909/sparzinsen-sinken-gespart-wird-in-oesterreich-trotzdem

 

• افزایش بیکاری در اتریش در ماه اکتبر؛ نرخ بیکاری 6.9 درصد

روند ضعیف اقتصادی همچنان بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. تا پایان اکتبر، طبق اعلام وزارت کار، ۳۷۱,۶۴۸ نفر در آژانس خدمات بازار کار (AMS) بیکار یا در حال آموزش ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۲,۷۵۲ نفری نسبت به زمان مشابه سال گذشته است.

وزیر کار اتریش، مارتین کوخر، ضمن اعلام آمار مربوط به ماه اکتبر اعلام کرد که «نخستین نشانه‌ها» وجود دارد که می‌تواند منجر به «خوش‌بینی محتاطانه» درباره روند اقتصادی شود. وی به برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) موسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش برای سه‌ماهه سوم نیز اشاره کرد. بهبود اقتصادی پیش‌نیاز «تثبیت» در بازار کار است.

نرخ بیکاری تا پایان اکتبر به ۶.۹ درصد رسید. بر اساس آمار وزارت کار، نرخ بیکاری در میانگین ده سال گذشته در ماه اکتبر ۷.۵ درصد بوده است و نرخ بیکاری فعلی علی‌رغم افزایش، اما در مقایسه با میانگین ده سال گذشته،‌ پایین محسوب می‌شود. وزیر کار همچنین گفت، با توجه به افزایش بیکاری، تعداد مشاغل خالی با ۸۷,۴۸۴ مورد همچنان بالاست. او همچنین افزایش تعداد شاغلین را «خوشایند» خواند. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، تا پایان اکتبر ۹,۰۰۰ نفر یا ۰.۲ درصد بیشتر در مشاغل به عنوان کارمند یا کارگر به کار گرفته شده اند.

https://orf.at/stories/3374729/

• شوک جدید اقتصادی اتریش؛ افزایش میزان کسری بودجه در سال جاری و سال آینده

شورای مالی اتریش پیش‌بینی خود از کسری بودجه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را افزایش داده است. برای سال جاری، نهاد نظارت بر بدهی‌ها پیش‌بینی کرده که کسری بودجه به ۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی  برسد، و برای سال آینده، این رقم به ۴.۱ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌های قبلی که در بهار اعلام شده بود، کسری ۳.۴ درصد برای سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ را نشان می‌داد. شورای مالی در اعلامیه‌ای گفته که به دلیل این تغییرات، احتمالاً باید یک روند نظارتی جدید از سوی اتحادیه اروپا آغاز شود. به گفته مقامات شورای مالی، دلیل افزایش کسری‌های پیش‌بینی‌شده، اقدامات اقتصادی بلندمدت مانند کاهش مالیات شرکت‌ها، کمک هزینه‌های حمایتی دولت مانند کمک هزینه اقلیمی و هزینه‌های مالی در پی حمایت‌های اقتصادی دوران کرونا (از جمله کمک‌های سرمایه‌گذاری) است. همچنین، رکود اقتصادی ادامه‌دار و افزایش هزینه‌ها به دلیل تغییرات ساختاری جمعیتی در بخش‌های مراقبت، بهداشت و بازنشستگی نیز به افزایش کسری کمک کرده است. به علاوه، افزایش هزینه‌های دولت به‌ویژه در زمینه دفاع و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی نیز از دیگر عوامل مؤثر است.

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/fiskalrat-defizitprognose-prozent-167923822

 

• انتخاب وزیر دارایی اتریش به عنوان کمیساریای جدید اتحادیه اروپا برای مهاجرت

 مگنوس برونر، وزیر دارایی اتریش، به عنوان کمیساریای جدید اتحادیه اروپا برای مهاجرت و امور داخلی توسط پارلمان اتحادیه اروپا تأیید شد. وی با دریافت ۵۰ رأی از ۷۳ رأی در کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا، توانست تأییدیه لازم را برای پیوستن به کمیسیون اتحادیه اروپا کسب کند. وی از حمایت احزاب مردم و سوسیال دموکرات برخوردار بود.  

از مهمترین چالشهای پیش روی وی اصلاحات در سیاست‌های پناهندگی، بحران مهاجرت در مرزهای اتحادیه اروپا، اجرای مقررات و پیوند داده‌های مرزی خواهد بود. دولت فعلی اتریش به زودی به کار خود پایان خواهد داد.

https://www.diepresse.com/19037816/eu-parlament-winkt-magnus-brunner-durch-ich-bin-kein-showman-ich-bin-jurist

 

• جمهوری اتریش دو اوراق قرضه دولتی را به ارزش ۱.۷۲۵ میلیارد یورو منتشر کرد.

این فروش اوراق قرضه با استقبال بالای سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد. مارکوس استیکس، مدیر عامل آژانس تامین مالی جمهوری اتریش (ÖBFA)، اعلام کرد که اتریش تا کنون ۹۵ درصد از هدف خود برای فروش اوراق قرضه در سال جاری را پوشش داده است. بنا بر اعلام این آژانس:

• مجموع ارزش اوراق قرضه: ۱.۷۲۵ میلیارد یورو.
• درصد پوشش هدف فروش اوراق قرضه برای سال ۲۰۲۴: ۹۵ درصد.
• درخواست برای اوراق قرضه:

o  اوراق ۱۰ ساله: ۲.۲ برابر بیشتر از عرضه.

o  اوراق ۲۰ ساله: ۲.۱۴ برابر بیشتر از عرضه.

ویژگی‌های اوراق قرضه:

• اوراق قرضه ۱۰ ساله تا سال 2034: بازدهی ۲٫۸۶۸ درصد.
• اوراق قرضه ۲۰ ساله تا ۲۰۴۴: بازدهی ۳٫۱۱۲ درصد.
• تقاضا برای اوراق قرضه اتریش در سال جاری همچنان بالا باقی مانده و اتریش پس از آلمان و فرانسه در رتبه سوم از نظر تقاضای اوراق قرضه در اروپا قرار دارد.
• کاهش فاصله بازدهی با اوراق قرضه آلمان: فاصله بازدهی اوراق قرضه اتریش با آلمان از ۵۲ واحد پایه به ۴۷ واحد پایه کاهش یافته است.
• ۹۵ درصد از هدف سالانه برای فروش اوراق قرضه پوشش داده شده است و امکان دارد آخرین مزایده اوراق قرضه در دسامبر برگزار نشود، که بستگی به آمارهای بودجه‌ایی نوامبر خواهد داشت.

https://www.diepresse.com/19036787/republik-oesterreich-stockte-anleihen-um-1725-mrd-euro-auf

• گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش در خصوص نسبت تورم و کاهش رشد اقتصادی در این کشور

تحلیل جدیدی که توسط موسسه پژوهشهای  اقتصادی اتریش (WIFO) منتشر شده، نشان می‌دهد که تورم بالا از سال 2021 به این سو، به طور پایدار رقابت‌پذیری این کشور را در بازارهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار داده است. طبق این تحلیل، نرخ‌های بالای افزایش دستمزد که به طور مستقیم تحت تأثیر تورم قرار دارند، موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های نیروی کار در اتریش شده است. پیش‌بینی می‌شود که دستمزدهای واقعی خالص در سال 2024 حدود ۴.۵ درصد افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها موجب کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های اتریشی، به‌ویژه در برابر شرکای تجاری اروپا، شده است.

این روند منفی به همراه مشکلات ساختاری دیگر، از جمله کمبود نیروی کار متخصص و افزایش سن جمعیت، موجب می‌شود که اقتصاد اتریش به‌ کندی از رکود خارج شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 به میزان ۰.۶ درصد کاهش خواهد یافت، اما در سال 2025 ممکن است با رشد ۱ درصدی روبه‌رو شود. این نرخ رشد برای سال‌های 2026 تا 2029 بین ۱.۳ تا ۱.۵ درصد خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد اتریش در این دوره‌ها سالانه ۰.۲ درصد از متوسط رشد اقتصادی منطقه یورو ضعیف‌تر باشد.

برای بازگشت به روند رشد باید بهبود وضعیت اقتصادی بین‌المللی و رشد مصرف خصوصی در اتریش محقق شود. اما در مقابل مردم به جاری مصرف به پس انداز روی آورده اند. تحلیل WIFO پیش‌بینی می‌کند که از سال 2026، مصرف خصوصی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد تبدیل شود.

کمبود نیروی کار یک چالش اساسی دیگر است. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت فعال (افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال) از سال 2025 به بعد سالانه ۰.۴ درصد کاهش یابد. همچنین، کمبود مهارت‌های خاص در نیروی کار، به ویژه در صنایع مانند صنایع دستی و تجارت، مشکلات بیشتری برای پیدا کردن نیروی کار مناسب ایجاد خواهد کرد. در کنار این، روند کاهش ساعات کاری به ازای هر شاغل نیز ادامه دارد که این امر می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نیروی کار داشته باشد. با این حال، باوجود رشد اقتصادی ضعیف، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در اتریش تا سال 2029 به ۵.۷ درصد کاهش یابد. این کاهش بیکاری به‌طور عمده به دلیل کمبود نیروی کار و تحولات جمعیتی خواهد بود.

 

https://www.diepresse.com/19042327/jetzt-zeigt-sich-wieso-inflation-das-wachstum-zerstoert

 

• نیمی از شرکتها در اتریش به خروج کلی یا جزئی از این کشور فکر میکنند.

فضای اقتصادی در اتریش برای کارآفرینان روز به روز بدتر می‌شود. در حالی که رشد اقتصادی این کشور در حال کاهش است، رقابت‌پذیری اتریش در مقایسه با سایر کشورها نیز به شدت کاهش یافته است. براساس نظرسنجی اخیر، نیمی از شرکت‌های اتریشی به‌ویژه به دلیل بار مالی سنگین مالیات‌ها، کمبود نیروی کار ماهر، و قیمت بالای انرژی، به ترک کشور یا انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به کشورهای دیگر فکر می‌کنند.

در سال‌های اخیر، اتریش در شاخص رقابت‌پذیری جهانی از جایگاه خود فاصله گرفته است. در حالی که در سال 2020 اتریش در رتبه 16 جهانی قرار داشت، امسال این رتبه به 26 سقوط کرده است. در نظرسنجی اخیر، تنها 29 درصد از مدیران معتقدند که اتریش هنوز به‌عنوان یک مقصد رقابتی برای کسب‌وکارها مطرح است. این در حالی است که در سال 2020، 61 درصد از مدیران چنین اعتقادی داشتند.

در گزارش جدید، 56 درصد از شرکت‌های مورد بررسی اعلام کرده‌اند که به ترک اتریش یا کاهش فعالیت‌های خود در این کشور فکر کرده‌اند. مهم‌ترین دلایل این تصمیم‌ها عبارتند از: بار مالی بالای مالیات‌ها و هزینه‌ها (57 درصد)، کمبود نیروی کار ماهر (41 درصد)، قیمت بالای انرژی (34 درصد) و تورم عمومی (30 درصد). همچنین، بسیاری از مدیران به مسائل مربوط به بروکراسی و پیچیدگی‌های قانونی نیز اشاره کرده‌اند.

چنین مهاجرت‌هایی می‌تواند تبعات زیادی برای امنیت تأمین کالا و خدمات در اتریش داشته باشد. برای مثال، در حالی که در اوایل دهه 1990 میلادی اروپا 44 درصد از ظرفیت تولید جهانی نیمه‌هادی‌ها را تأمین می‌کرد، این سهم در سال 2022 به تنها 8 درصد کاهش یافته است. در زمینه تأمین دارو نیز، حدود 80 درصد از مواد اولیه دارویی مورد نیاز اروپا از کشورهای ثالث و به خصوص هند و چین وارد می‌شود.

https://www.diepresse.com/19042222/jedes-zweite-unternehmen-kann-sich-abwanderung-vorstellen

 کاهش 9.2 درصدی صادرات اتریش در ماه آگوست

صادرات اتریش در ماه آگوست  2024 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9.2 درصد کاهش یافت و به 13.43 میلیارد یورو رسید. این کاهش عمدتاً به دلیل افت قابل توجه تجارت با شریک اقتصادی مهم یعنی آلمان، بوده است که 6.3 درصد کاهش در صادرات به این کشور را تجربه کرده است. همچنین واردات اتریش در همین ماه 6.1 درصد کاهش یافت و به 14 میلیارد یورو رسید. طبق داده‌های ارائه شده توسط آمار اتریش، ارزش واردات از آلمان به میزان 8.7 درصد کاهش یافت. کاهش تقاضا به ویژه در بخش‌های ماشین‌آلات و خودروها، که از مهم‌ترین گروه‌های کالایی در تجارت بین‌المللی اتریش هستند، مشاهده شده است. در مجموع، از ژانویه تا آگوست 2024، ارزش کل واردات اتریش به 124.78 میلیارد یورو و ارزش صادرات به 127.57 میلیارد یورو رسید. واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.8 درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات 4.4 درصد کاهش نشان داد.  

 

https://www.diepresse.com/19046911/schwache-welt-konjunktur-drueckt-oesterreichs-exporte

 

• وزیر اقلیم و محیط زیست اتریش نماینده هیئت اتریشی در COP29

کنفرانس جهانی اقلیمی  در باکو، پایتخت آذربایجان آغاز می‌شود. رئیس‌جمهور اتریش، الکساندر وان در بِلن، به دلیل عمل جراحی دیسک کمر، قادر به حضور در این کنفرانس نیست. به جای او، وزیر محیط زیست اتریش، لئونوره گوسلر (حزب سبز) به نمایندگی از کشور در این رویداد حضور خواهد داشت. همچنین لوکاس هامر، نماینده انرژی و اقلیم حزب سبز، و لِنا شیلینگ، نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا نیز حضور خود را در این کنفرانس اعلام کرده‌اند. بسیاری از سران کشورهای قدرتمند از جملهاولاف شولتس صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، اعلام کرده‌اند که در این رویداد شرکت نمی‌کنند.

کنفرانس COP29 که به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت، به مسائلی مانند تعیین نحوه تأمین مالی بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی از سال 2025 و همچنین بررسی وضعیت توافقنامه پاریس اختصاص دارد. پیش‌بینی می‌شود که موضوع خروج ایالات متحده از این توافقنامه تحت رهبری دونالد ترامپ نیز در این کنفرانس مطرح شود. برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سانتی‌گراد، باید تا پایان این دهه انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی 43٪ نسبت به سال 2019 کاهش یابد. برای رسیدن به این هدف، خروج از انرژی‌های فسیلی ضروری است.

طبق برآوردهای کارشناسان، سالانه حدود 2.4 تریلیون دلار (معادل 2.24 تریلیون یورو) برای تأمین مالی اقدامات اقلیمی لازم است، در حالی که هدف مالی فعلی تنها 100 میلیارد دلار (معادل 93.3 میلیارد یورو) است. برخی کشورها معتقدند که چین و کشورهای ثروتمند خلیج فارس باید به طور اجباری در تأمین این مالیات اقلیمی‌شرکت کنند. آذربایجان، که خود میزبان این کنفرانس است، در زمینه تغییرات اقلیمی و حقوق بشر پیشتاز نیست و از این رو، در مجامع بین‌المللی انتقاداتی نسبت به آن وارد شده است.

 

https://www.krone.at/3588681

 

• گزارش موسسه مطالعات اقتصادی اتریش از سه ماهه سوم سال 2024

اقتصاد اتریش در سه ماهه سوم سال 2024 تنها 0.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که صنایع و بخش ساخت‌وساز همچنان در رکود به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای از بهبود در افق اقتصادی مشاهده نمیشود. نرخ بیکاری در اکتبر به 7.3 درصد رسید و کاهش قیمت انرژی باعث شد که تورم به 1.8 درصد کاهش یابد.

طبق گزارش جدید «تمایل به خرج کردن در میان خانوارها در حال حاضر پایین است. بنابراین، مصرف خصوصی مانند آنچه در دوران رکودهای قبلی معمول بود، به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل نمی‌کند».

وضعیت اقتصادی اتریش همچنان تحت تأثیر رکود مداوم در صنعت و ساخت‌وساز است که به بخش‌هایی از خدمات نیز آسیب می‌زند. وضعیت منفی در میان شرکت‌ها ادامه دارد. علاوه بر این، اعتماد پایین مصرف‌کنندگان موجب کاهش تمایل به خرید و خرج کردن در میان خانوارها شده است. با این حال، مصرف خصوصی در ماه‌های تابستان نسبت به دوره قبل اندکی بالاتر بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم به 0.3 درصدرسید که تقریباً مشابه سال گذشته است.

ضعف صنعت در اتریش نه تنها در این کشور، بلکه در سایر کشورهای منطقه یورو و ایالات متحده نیز مشاهده می‌شود. هرچند که تجارت جهانی و تولید صنعتی در سطح جهان در تابستان افزایش یافته است، این رشد عمدتاً به کشورهای در حال توسعه مربوط بوده است و صادرات کالاها و تولید صنعتی در کشورهای صنعتی همچنان به رشد چندانی نرسیده است. یکی از دلایل این وضعیت، کاهش تقاضای وارداتی چین است که علت‌های آن هم به عوامل اقتصادی و هم به ساختاری مرتبط می‌شود.

در ایالات متحده، مصرف خصوصی قوی‌تر از حد انتظار عمل کرده و موجب حمایت از رشد اقتصادی شده است، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم دوباره رشد قابل توجهی داشت. در منطقه یورو، رشد اقتصادی اندکی افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل اثرات بازی‌های المپیک پاریس بوده است.

رکود در صنایع و ساخت‌وساز همچنین بر بازار کار تأثیر گذاشته است. در هر دو بخش، اشتغال در سپتامبر نسبت به سال گذشته کاهش زیادی داشته است. در حالی که در اقتصاد کلی، اشتغال در اکتبر نسبت به پیش‌بینی‌های وزارت کار و اقتصاد کمی افزایش یافته است، اما تعداد بیکاران و افرادی که در دوره‌های آموزشی قرار دارند، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. نرخ بیکاری طبق آمار ملی، در اکتبر به 7.3 درصد رسید.

تورم مصرف‌کننده طبق پیش‌بینی‌های اولیه از آمار اتریش در اکتبر ثابت مانده و به 1.8 درصد رسید. کاهش قیمت انرژی نقش مهمی در کاهش تورم داشته، اما افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات، مواد غذایی، الکل و تنباکو همچنان شدید است.

 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20241111_OTS0017/wifo-weiterhin-keine-trendwende-in-oesterreichs-industrie-und-bauwirtschaft

 

• پیروزی ترامپ و اقتصاد اتریش؛

به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریش در حال ورود به سخت‌ترین دوره خود از زمان جنگ جهانی دوم است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده، یک جمهوری‌خواه افراطی را دوباره به کاخ سفید می‌آورد که تهدید می‌کند با وضع تعرفه 100 درصدی بر واردات خودروهای اروپایی، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان اتومبیل در قاره اروپا ایجاد کند. او همچنین قصد دارد تعرفه‌ای 10 درصدی بر سایر کالاهای صنعتی وضع کند. اگر ترامپ این برنامه‌ها را به اجرا درآورد، این خبر بدی برای بسیاری از کارآفرینان اتریشی و موقعیت اقتصادی این کشور خواهد بود. ایالات متحده پس از آلمان، دومین مقصد صادراتی برای ماشین‌آلات، خودروها و محصولات دارویی اتریش است. اما تأثیر آن تنها به اینجا محدود نمی‌شود، زیرا شرکت‌های آلمانی نیز تحت تأثیر سیاست‌های ترامپ قرار خواهند گرفت و اتریش به واسطه نسبت بسیار وسیع با اقتصاد آلمانی متحمل مشکلات بسیار زیادی خواهد شد.

اگرچه برخی مطالعات نشان می‌دهند که اثر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد اروپا اندک خواهد بود، این تحلیل‌ها معمولاً تنها به کاهش فروش خودروها در ایالات متحده می‌پردازند. در حالی که بخش‌های مختلف اقتصادی به این موضوع وابسته هستند: به‌طور مثال، شرکت Voestalpine اتریش به‌طور قابل توجهی از فروش فولاد به خودروسازان سود می‌برد، همچنین بسیاری از شرکت‌های ماشین‌سازی اتریش به همین شکل تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

گابریل فلبِرمایر، مدیر موسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش، پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپا و به تبع آن اتریش باید با ترامپ وارد توافقی شوند تا از پیامدهای بدتر جلوگیری کنند. ترامپ به چنین توافقاتی علاقه دارد، اما بعید است وی در ازای خرید بیشتر گوشت گاو و سویا از ایالات متحده توسط اروپا، از تعرفه‌ها صرف‌نظر کند. به نظر می‌رسد ترامپ همان‌قدر که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش سختگیر بود، حالا نیز مایل به دادن امتیاز نیست.

اتریش تنها با تهدیدات اقتصادی از سوی ایالات متحده مواجه نیست. صنعت خودروسازی به طور کلی با بحران روبه‌رو است. این بحران ارتباط زیادی با خودروهای برقی ندارد و بیشتر به کاهش تقاضا برای خودروهای بنزینی و دیزلی مربوط می‌شود. چینی‌ها از خرید خودروهای آلمانی به ویژه در سال گذشته 600.000 دستگاه کمتر از سال 2019 خریداری کرده‌اند و سهم بازار خودروسازان آلمانی از 25 درصد به زیر 20 درصد کاهش یافته است. در این میان، شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که چینی‌ها ترجیح می‌دهند خودروی برقی ساخت خودشان را خریداری کنند. این وضعیت به وضوح بر اتریش، به عنوان یک کشور تأمین‌کننده قطعات، تأثیر منفی خواهد گذاشت.

اگر دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده و چین، از محصولات اروپایی فاصله بگیرند، تصور اینکه این اتفاق هیچ تأثیری بر اتریش نخواهد داشت، اشتباه است. بسیاری از شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که بیشتر تولیدات خود را در ایالات متحده راه‌اندازی کنند، که به نفع خودشان خواهد بود، اما این موضوع کمکی به اقتصاد و مشاغل اتریش نخواهد کرد.به طور کلی، به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریش در حال ورود به سخت‌ترین دوره خود از زمان جنگ جهانی دوم است.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000244085/trumps-sieg-bringt-noch-schwerere-zeiten-fuer-oesterreichs-wirtschaft

• افزایش مالیات CO₂ قیمت بنزین 2.4 سنت گران‌تر می‌شود

از ژانویه 2025، مالیات CO₂ در اتریش طبق برنامه ریزی قبلی 20 درصد افزایش خواهد یافت. این مالیات که در حال حاضر 45 یورو به ازای هر تن است، از ژانویه به 55 یورو افزایش می‌یابد. این افزایش به طور محسوس برای رانندگان خودرو و صاحبان سیستم‌های گرمایشی نفتی و گازی هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.

 لذا قیمت دیزل 2.5 سنت و قیمت بنزین 2.3 سنت افزایش خواهد یافت.  در ماه اکتبر 2024، قیمت سوخت به طور معتدل افزایش یافت: قیمت دیزل به 1.503 به ازای هر لیتر و قیمت بنزین به 1.501 یورو به ازای هر لیتر رسید که نسبت به سپتامبر افزایش تقریباً 2 سنت  برای دیزل و 1.5  سنت برای بنزین داشت.

https://www.krone.at/3589869

 

• محکومیت شرکت گازپروم روسیه به پرداخت جریمه به شرکت انرژی اتریش

غول نیمه دولتی انرژی اتریش OMV در نتیجه شکایتی که از گاز پروم روسیه کرده بود، موفق شد حکمی دائر بر پرداخت 230 میلیون یورو غرامت همراه با سود و هزینه‌های مربوطه به نفع خود دریافت کند. این شرکت اعلام کرده که با جایگزینی به موقع از منابع دیگر توانسته هم اکنون مخازن خود را بیش به سطح بیش از 90 درصدد برساند.

شکایت شرکت اتریشی از گازپروم به خاطر انتقال نامنظم گاز و خلاف قرار داد منعقده و حتی قطع کامل گاز در ماه سپتامبر 2022 بوده است. این خسارت به‌طور مستقیم از بدهی‌های OMV به گازپروم در چارچوب قرارداد تأمین گاز اتریش با گازپروم محاسبه خواهد شد. شرکت OMV هشدار داده که این مسئله می‌تواند منجر به توقف احتمالی تحویل گاز از طرف روسیه شود، ولی این شرکت اعلام کرده که برای این شرایط آمادگی کامل دارد.

قرارداد بین دو شرکت که با عجله و قبل از موعد در سال 2018 تا سال 2040 تمدید شده، یکی از چالش برانگیزترین قراردادهای انرژی در اروپا محسوب میشود که اتریش به اشکال مختلف در صدد خروج از آن برآمد ولی به جهت عواقب حقوقی هنوز نتوانسته به چنین هدفی برسد. کارشناسان معتقدند اگر شرکت روسی نسبت به این خکم اعتراضی داشته باشد و حتی انتقال گاز خود به اتریش را به طور کامل قطع کند،‌باز هم اتریش تا 2 زمستان آینده ذخیره بالفعل گاز دارد.

https://www.krone.at/3592299

 

• انتشار آمار اقتصادی فرودگاه وین در سه ماهه سوم سال 2024

شرکت فرودگاه وین که در بورس هم فهرست شده است، از عملکرد بسیار قوی خود در سه‌ماهه سوم سال 2024 خبر داده است. این شرکت در همه بخش‌ها از جمله تعداد مسافران، درآمد و سود رشد چشمگیری داشته است. تعداد مسافران در فرودگاه وین به 31.6 میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته 9.1 درصد افزایش یافته است.

 

درآمد شرکت نیز با رشد 13.3 درصدی به 792.5 میلیون یورو رسید. سود ناخالص نیز 10.8 درصد رشد کرده و به 368.1 میلیون یورو رسید. علاوه بر این، سود عملیاتی (EBIT) با افزایش 14.4 درصدی به 268.7 میلیون یورو رسید. سود خالص دوره نیز 19.4 درصد رشد کرده و به 207 میلیون یورو رسید.  فرودگاه وین پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال 2024، درآمد گروه به بیش از یک میلیارد یورو برسد.

 

https://www.krone.at/3592470

 

• پیش‌بینی کسری بودجه 800 میلیون یورویی برای صندوق سلامت اتریش در سال 2025

صندوق سلامت اتریش (ÖGK) پیش‌بینی می‌کند که در سال 2025 با کسری بودجه‌ای بالغ بر 800 میلیون یورو مواجه خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌های مالی اخیر، کسری بودجه برای سال 2024 معادل 481 میلیون یورو خواهد بود که در مقایسه با بودجه کل این صندوق که  20.2 میلیارد یورو است، معادل 2.4 درصد کاهش است. علت اصلی افزایش این کسری، وضعیت اقتصادی دشوار کشور است. علاوه بر این، این صندوق برای سال 2028 کسری بودجه‌ای بالغ بر چهار میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است.

 

صندوق سلامت اتریش در ابتدای سال انتظار داشت که برای سال 2024 با سود مواجه شود. اما پیش‌بینی‌های مالی فعلی نشان‌دهنده تأثیرات بحران اقتصادی است که باعث رکود در تعداد اشتغال و در نتیجه افزایش کمتر درآمدهای بیمه‌ای می‌شود. علاوه بر این، سیستم درمانی با «افزایش بی‌سابقه» در تقاضا برای خدمات پزشکی روبروست که فشار مالی بیشتری را وارد می‌کند. به ویژه جمعیت سالخورده کشور عامل دیگری در این بحران است؛ افراد بالای 65 سال بیش از دو برابر گروه‌های سنی جوان‌تر از خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000245093/oegk-erwartet-fuer-2025-ein-defizit-von-bis-zu-800-millionen-euro

 

• هشدار نسبت به افزایش قیمت انرژی اتریش بعد از قطع انتقال گاز روسیه به اتریش

 

پس از اعلام قطع انتقال گاز از گازپروم روسیه به اتریش، کارشناسان درمورد افزایش قیمت گاز هشدار میدهند. شبکه گاز داخلی اتریش به‌طور کلی برای صادرات گاز روسی به کشورهای دیگر طراحی شده است و نه برای واردات گاز از اروپا. این تغییرات در شرایط تأمین گاز می‌تواند تأثیرات سنگینی بر هزینه‌های انرژی در اتریش داشته باشد. پس از اختلافات اخیر، گازپروم تحویل گاز به اتریش را متوقف کرده است. با این حال، برای زمستان امسال تأمین گاز در اتریش تأمین شده است، اما نگرانی‌ها در مورد آینده این تأمین گاز وجود دارد. طبق گفته‌های مقامات، از جمله صدراعظم اتریش و  و شرکت نفت و گاز اتریش، تأمین گاز برای زمستان 2024 مشکلی ندارد، اما وضعیت در سال‌های آینده پیچیده‌تر خواهد شد.

در حال حاضر قیمت‌های انرژی نسبتاً ثابت هستند، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک محتمل است.یکی از عوامل دیگر افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های شبکه و پایان اعتبار کمک هزینه‌های دولتی موسوم به رعایت سقف قیمت برق  است که در پایان سال جاری منقضی می‌شود. این تغییرات موجب خواهد شد که هزینه‌های برق نیز تا 20 درصد افزایش برای مصرف‌کنندگان اتریشی داشته باشد. مساله چالش برانگیز دیگر برای اتریش وضع مالیات ذخیره سازی گاز از طرف آلمان است. آلمان برای اتریش برای گاز ذخیره شده این کشور در آلمان مالیات وضع کرده است.

قرار بود این مالیات تا پایان سال جاری برای اتریش حذف شود، اما به دلیل مشکلات سیاسی در آلمان، تصویب این تغییرات به‌شکلی نامطمئن باقی مانده است. در صورتی که اتریش همچنان از آلمان گاز وارد کند، این هزینه‌ها باید پرداخت شود و از آنجا که تقاضا برای گاز همچنان بالا است، هزینه‌های اضافی زیادی به وجود خواهد آمد.

سوالی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده این است که آیا اصلاً می‌توان گاز کافی از آلمان به اتریش منتقل کرد؟ اتصال گازی ضروری که به خط لوله گاز غرب اتریش (WAG) معروف است، هنوز ساخته نشده و این پروژه به تأخیر افتاده است. این موضوع باعث نگرانی‌های بیشتر در مورد تأمین انرژی و افزایش هزینه‌ها در آینده می‌شود.

 

https://www.krone.at/3595201

 

• وزیر دارایی جدید، گونتر مایر از کارشناسان اقتصادی برجسته وزارت دارایی است.

پس از حدود سه سال وزارت‌، مگنوس برونر، استعفای خود را به صدراعظم تقدیم کرد. دلیل این استعفا انتقال او به کمیسیون اروپا بود. به پیشنهاد برونر، گونتر مایر رئیس بخش «سیاست مالی و حقوق مالیاتی» وزارت دارایی به عنوان وزیر جدید از طرف صدراعظم به رئیس جمهور معرفی شد. وی روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور منصوب خواهد شد.

 او یکی از برجسته‌ترین کارشناسان مالی اتریش است که این وزارتخانه را به طور موقت رهبری خواهد کرد. وی اولین دکترای خود را در ۲۵ سالگی از دانشگاه وین دریافت کرده و هم‌اکنون در این دانشگاه به عنوان استاد در رشته حقوق مالی تدریس می‌کند.

 

https://www.diepresse.com/19086625/gunter-mayr-das-ist-oesterreichs-neuer-finanzminister

 

• گاز روسی همچنان می‌تواند از طریق بورس به OMV برسد

گاز روسی همچنان می‌تواند از طریق بورس به شرکت OMV در اتریش برسد. طبق گزارش‌ها، مبدا این گاز قابل شناسایی نیست.  شرکت گازپروم (Gazprom) عرضه گاز خود به اتریش را متوقف کرد. از آن زمان، معاملات گاز در بورس به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. گفته می‌شود که شرکت OMV نیز در این مدت به خرید گاز از بورس پرداخته است. احتمالاً بخشی از این گاز از طریق همین مسیر از سوی گازپروم تأمین شده است. با این روند، شرکت روسی گازپروم، علی‌رغم دعاوی حقوقی با OMV، قادر خواهد بود گاز خود را به صورت سودآور به مردم اتریش بفروشد. 

 

بر اساس داده‌های اولیه از اپراتور شبکه انتقال گاز اسلواکی، Eustream، ۲۲.۳ میلیون متر مکعب گاز از طریق اسلواکی به اتریش وارد شده است. پیش از توقف تحویل گاز از سوی گازپروم، OMV روزانه ۱۷ میلیون متر مکعب گاز از این شرکت روسی دریافت می‌کرد.

 

گازپروم به طور کلی روزانه حدود ۴۲.۴ میلیون متر مکعب گاز به اروپا صادر می‌کند. برای جبران مقادیر گازی که دیگر به OMV نمی‌رسد، این شرکت‌ها و واسطه‌ها بلافاصله مشتریان جدیدی پیدا کرده‌اند. گاز روسی به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به منابع دیگر، همچنان جذاب است. این گاز به کشورهای اسلواکی، مجارستان، جمهوری چک که قرارداد مستقیم ندارند، و همچنین به ایتالیا و صربستان صادر می‌شود.

 

توقف تحویل گاز نتیجه یک اختلاف حقوقی بین OMV و گازپروم است. یک دادگاه داوری به OMV مبلغ ۲۳۰ میلیون یورو به‌عنوان خسارت حکم داده است. به همین دلیل، OMV اعلام کرده که قصد دارد تحویل گاز روسی را با این خسارت‌ها منوط کند و حتی به گفته منابع، صورتحساب گاز برای ماه اکتبر را نیز پرداخت نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که از پایان سال ۲۰۲۴، گازپروم دیگر هیچ گازی به اتریش نخواهد فرستاد. این تاریخ مصادف با پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه با اوکراین است که به مدت پنج سال بسته شده بود.

 

https://www.krone.at/3597155

 

• بررسی حقوقی ادامه قرارداد انتقال گاز روسیه به اتریش

یکی از روزهای مهم در تاریخ انرژی اتریش، 16 نوامبر 2024 خواهد بود؛ روزی که گازپروم عرضه گاز به OMV اتریش را متوقف کرد. هرچند همچنان گاز روسی به ایستگاه توزیع در اتریش سفلی می‌آید، اما دیگر به OMV تحویل داده نمی‌شود و توسط سایر شرکت‌های انرژی یا تجار گاز تحویل گرفته می‌شود. اما این توقف تحویل گاز چه معنایی برای قرارداد بین OMV و گازپروم دارد؟ این دو شرکت از زمان‌های دور یک قرارداد بلندمدت دارند که به دهه 1960 برمی‌گردد و آخرین بار در پاییز 2018 تا سال 2040 تمدید شده است.

تا کنون، OMV هیچ‌گونه اطلاعاتی در این خصوص ادامه قرارداد خود فاش نکرده است.  جزئیات دقیق قرارداد OMV و گازپروم کاملاً محرمانه است، اما آنچه در قرارداد به صراحت بیان شده این است که گازپروم باید گاز را تحویل دهد و OMV باید در مقابل هزینه آنرا پرداخت کند، حتی اگر نیازی به گاز نداشته باشد.

معمولاً یک قرارداد زمانی قابل فسخ است که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند. این موضوع پیش از این در سال 2022 مطرح شده بود، زمانی که OMV اعلام کرد که تنها حدود 30 درصد یا کمتر از حجم گاز مورد توافق در ایستگاه انتقال گاز را تحویل گرفته است

در حال حاضر، قرارداد بین OMV و گازپروم توسط کمیسیونی از وزارت انرژی اتریش بررسی می‌شود. این کمیسیون تحت عنوان کمیسیون استقلال گاز مأمور است تا شرایط انعقاد قرارداد و امکان فسخ آن را بررسی کند. اما بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند اقدام گازپروم در قطع برق میتواند مستمسک حقوقی خوبی به شرکت اتریشی برای فسخ کامل قرارداد باشد.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000245540/endet-der-langzeitvertrag-mit-gazprom-die-omv-laesst-sich-nicht-in-die-karten-schauen