اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفتۀ سوم مهر 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اقتصاد لوکس فرانسه از صنایع سودآور این کشور جلو زده است

شبکه دوم تلویزیون فرانسه ۶ اکتبر ۲۰۲۴  

شبکه دوم تلویزیون فرانسه در گزارشی در خصوص تولید محصولات لوکس در فرانسه گزارشی منتشر کرد و طی آن اشاره کرد که اقتصاد بخش لوکس در فرانسه از صنایع بزرگ و سودآور این کشور جلو زده است.

در این گزارش با اشاره به این که امروز در پشت بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در برخی شهرهای فرانسه گروه‌های بزرگ لوکس قرار دارند، افزود: در رده‌بندی بزرگ ترین شرکت‌های فرانسه، صنایع لوکس در صدر قرار گرفته اند.

در این گزارش آمده است: به طور مثال شرکت LVMH (با ۳۳۱ میلیارد یورو)، هرمس (با ۲۲۵ میلیارد یورو) و اورئال (با ۲۱۰ میلیارد یورو) "از شرکت‌های بزرگی همچون توتال، سانوفی یا ایرباس پیشی گرفته‌اند".

این‌ها شرکت‌هایی هستند که در فرانسه تولید می‌کنند و به سراسر جهان صادر می‌کنند. آن‌ها امروز "بسیار سودآور" هستند، زیرا بر کیفیت تمرکز دارند و از آن جایی که خود "رهبران" بازار هستند در نتیجه "قیمت‌ها را خود تعیین می‌کنند".

در این گزارش همچنین آمده است: فرانسه عمدتاً دو نوع محصول صادر می‌کند: هواپیما در بخش صنعت هوافضا و محصولاتی مانند عطر، لوازم آرایشی یا شراب و مشروبات الکلی در بخش لوکس. اما فروش‌ همه این‌ها در کل در حال کاهش است.

در این خصوص خبرنگار این شبکه می‌گوید: "این شرکت های بزرگ محصولات لوکس در چین حضور پر رنگی دارند اما روند فروش در این کشور در حال کند شدن است". 

لینک خبر

یک اقتصاد دان فرانسوی: فرانسه ملزم به اجرای سیاست‌های همسو با دیگر کشورهای اروپایی است 

لوموند   5 اکتبر ۲۰۲۴  

"پاتریک آرتوس"، یک اقتصاددان فرانسوی معتقد است که انتخاب‌های اقتصادی کشوری مانند فرانسه نمی‌تواند بدون خطر از سیاست‌های همسایگان اروپایی خود منحرف شود، مگر اینکه قوانین اروپایی تغییر کند.

وی در مقاله ای که در روزنامه لوموند با همین مضمون منتشر ساخته می نویسد: وقتی به مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی فعلی گوش می‌دهیم، ممکن است این‌گونه به نظر برسد که فرانسه یک کشور منزوی و دارای اقتصادی بسته است که می‌تواند خود سیاست اقتصادی کاملاً متفاوتی نسبت به سایر کشورهای حوزه  یورو دنبال کند. به‌عنوان‌مثال سیاست هایی در زمینه افزایش دستمزدها، وضع مالیات های جدید و قوانین بازار کار را که بسیار متفاوت از سایر کشورهای اروپایی باشند را در فرانسه اتخاذ کند.

اما فرانسه دارای یک اقتصاد لیبرال است و واردات آن ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد. این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای عضو حوزه پولی یورو، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و نرخ ارز مشابه با سایر کشورهای منطقه یورو دارد. ۵۵ درصد از بدهی عمومی فرانسه در اختیار شهروندان غیرمقیم قرار دارد و بدهی خالص خارجی این کشور به ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

این اقتصاد آزاد فرانسه را ملزم می‌کند که سیاست‌های اقتصادی خود به‌ویژه در موضوعاتی مانند زمینه‌های بودجه، مالیات، دستمزدها، آموزش و اشتغال را نزدیک به سیاست‌های کشورهای دیگر اروپایی، اجرا کند.

در حال حاضر تفاوت‌های قابل‌توجهی بین فرانسه و سایر کشورهای منطقه یورو وجود دارد. کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی بود و در فرانسه این نسبت 5.5 درصد است. در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود که این رقم در منطقه یورو به ۳ درصد و در فرانسه حداقل به 5.6 درصد برسد. همچنین نسبت بدهی عمومی فرانسه در ابتدای سال ۲۰۲۴ به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که در منطقه یورو این نسبت ۹۰ درصد است.

نگارنده همچنین در ادامه مثال دیگری می زند و می افزاید: دستمزد ساعتی همراه با هزینه‌های اجتماعی در صنعت تولیدی در سال ۲۰۲۱ در فرانسه ۴۳ یورو، در آلمان ۴۴ یورو، اما در ایتالیا فقط ۳۱ یورو، در اسپانیا ۲۵ یورو و در هلند ۴۱ یورو بود.

لینک خبر

غول صنعت لوکس فرانسه  کنترل هفته نامه پاری مچ را به دست می‌گیرد 

لوموند   1 اکتبر ۲۰۲۴  

به نوشته روزنامه لوموند شرکت LVMH که از آن به عنوان غول صنعت لوکس نام برده می‌شود همچنین شرکت لاگاردر خرید هفته‌نامه پاری مچ (Paris Match) را اعلام کردند. پیش تر "برنارد آرنو" در سال ۲۰۲۱ اهتمام خود برای خرید این نشریه اعلام کرده بود.

هفته نامه "پاری مچ" رسما از اول اکتبر سال میلادی جاری به "برنارد آرنو"، مالک میلیاردر شرکت LVMH منتقل شد و از مالکیت سرمایه‌دار محافظه‌کار "ونسان بولوره" خارج شد.   

این هفته نامه یکی از معتبرترین نشریات هفتگی فرانسه است که در عرصه عکاسی خبری، تهیه گزارش‌های جذاب حتی گزارش های جنگی همچنین پرداختن به زندگی شخصیت های هنری و سیاستمداران شناخته شده است و تیراژ آن به طور میانگین هر هفته بیش از ۴۴۰ هزار نسخه است.

به رغم پیوستن این نشریه به گروه  LVMH این هفته نامه یک برند مستقل و جدا از گروه رسانه‌ای لزاکو- پاریزین(Les Echos-Le Parisien) که آن هم در اختیار این غول لوکس است، می ماند. 

بر اساس خبر منتشره "پی یر امانوئل فراند" (Pierre-Emmanuel Ferrand)، که "تاکنون مدیرکل "لاگاردر نیوز" (مسئول) مطبوعات و بخش دیجیتال گروه" بوده به‌ عنوان مدیرکل جدید "پاری مچ" منصوب می‌شود.

یکی از اهداف تعیین شده بعد از این تغییرات دو برابر کردن تعداد ۲۵ هزار مشترک دیجیتال این نشریه و فعال کردن آن در اینستاگرام یا تیک‌تاک می‌باشد.

قرار است تحریریه این هفته نامه که مانند تحریریه روزنامه "ژورنال دو دیمانش"  (JDD)  همچنین شبکه تلویزیونی "اروپ 1" (Europe 1) در مقر گروه لاگاردر در پاریس واقع شده، از سال ۲۰۲۵ به مکان دیگری منتقل گردد. 

لینک خبر

فرانسه برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در اروپا تلاش می‌کند

تریبون   6 اکتبر ۲۰۲۴  

به نوشته این سایت خبری اتحادیه اروپا در دوره‌ای از رکود اقتصادی و کاهش توان رقابتی خود به سر می‌برد که با افزایش بدهی کشورهای عضو این وضعیت بد تشدید شده است. بر اساس یک گزارش اخیر، بیست و هفت کشور عضو باید با کشورهای دارای بدهی سنگین کنار بیایند در حالی که سعی دارند با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، اقتصاد و رقابت‌پذیری خود را دوباره به راه بیاندازند.

بر اساس این خبر هفت کشور از اتحادیه اروپا هم‌اکنون دارای کسری بیش از حد هستند که این کسری‌ها از مرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) مندرج در پیمان ثبات فراتر می‌باشد. به عنوان مثال حجم بدهی‌های  فرانسه نزدیک به 6 درصد رسیده است و این امر منجر به این شده که دولت بازگشت به شرایط عادی را به سال ۲۰۲۹ وعده دهد. این وضعیت چالش‌هایی را که اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات بودجه در حالی که به رشد اقتصاد خود شتاب می‌بخشد، نمایان می‌سازد.

"ماریو دراگی" (Mario Draghi)، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، به تازگی گزارشی نگران‌کننده در مورد رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا منتشر کرده است. او برآورد می‌کند که بیست و هفت کشور باید هر سال حدود ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری اضافی داشته باشند که معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی اروپاست تا بلکه بدین ترتیب از عقب‌افتادگی در رقابت جهانی به ویژه در عرصه نوآوری جلوگیری کنند. با این حال، بودجه کنونی اتحادیه اروپا به ۱ درصد تولید ناخالص داخلی محدود است که این موضوع سوالاتی را در مورد جستجوی منابع مالی جدید برای حمایت از این اقتصاد به وجود می‌آورد.

در گزارشی که "انریکو لتا" (Enrico Letta)، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا منتشر ساخته مجموعه‌ای از اقداماتی برای بهبود اقتصاد و عملکرد بازار داخلی پیشنهاد شده است. در این پیشنهادات به ویژه ادغام بهتر بخش‌های ارتباطات، انرژی و مالی دیده شده است. هدف این ابتکارات پر کردن شکاف‌های رشد، بهره‌وری و نوآوری بین اتحادیه اروپا و رقبای اصلی این اتحادیه در عرصه بین المللی می‌باشد.

در نهایت، اتحادیه اروپا و به‌ویژه فرانسه باید تعادلی دقیق بین مدیریت بدهی‌های خود و تحریک رشد اقتصادی پیدا کنند. سرمایه‌گذاری‌های عظیم و اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از کاهش اقتصاد و حفظ رقابت‌پذیری اروپا در صحنه جهانی ضروری خواهد بود.

لینک خبر

افزایش مالیات های هوایی برای اقتصاد فرانسه فاجعه‌بار خواهد بود

ایر ژورنال   6 اکتبر ۲۰۲۴  

به نوشته نشریه تخصصی ایر ژورنال "اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی" (IATA) هشدار داده است که افزایش مالیات بر حمل و نقل هوایی که قرار است توسط دولت "میشل بارنیه" (Michel Barnier) اعمال گردد، برای اقتصاد فرانسه فاجعه‌بار خواهد بود.

تمام سازمان‌ها و مراکز مرتبط با بخش هوایی فرانسه با طرح دولت میشل بارنیه برای افزایش TSBA (مالیات همبستگی بر بلیط‌های هواپیما، که به "مالیات شیراک" نیز معروف است) که با هدف تامین کسری بودجه فرانسه در چارچوب بودجه ۲۰۲۵ می‌باشد، مخالفت کرده اند.

در این میان "اتحادیه ملی کارکنان ناوبری تجاری" (SNPC-FO) نیز این اقدام را محکوم کرده و می‌گوید که "این اقدام به طور مضاعف بر یک بخش که قبلاً مالیات‌های سنگینی را متحمل شده، فشار می‌آورد".

به گفته یاتا (IATA) که نماینده شرکت‌های هواپیمایی است، "ثابت شده که کشورهای دارای بالاترین مالیات‌های مربوط به حمل و نقل هوایی به کندی توانسته اند از بحران کووید 19 بیرون آیند. از همین رو افزایش مالیات‌  حمل و نقل هوایی در فرانسه روند بهبودی آن را آسیب‌پذیرتر کرده و توانایی صنعت هوایی را در تولید مزایای اقتصادی و درآمدهای مالیاتی بیش تر کاهش خواهد داد".

"ویلی والش" (Willie Walsh)، مدیر کل یاتا (IATA)، جزئیات بیش تری در این خصوص ارائه می دهد و می افزاید: اگر پیشنهادات نخست وزیر فرانسه اجرا شوند، این برای فرانسه فاجعه‌بار خواهد بود. صنعت هوایی یک موتور اشتغال و رفاه و همچنین تسریع کننده‌ای اثبات شده برای رشد سایر اجزای اقتصاد است.

وی می افزاید: ضروری است که دولت فرانسه تأثیر این مالیات‌ها را نیز ارزیابی کند. این پیشنهاد یک عمل ناشی از نگرانی و نشان‌دهنده عدم تفکر مشترک است. آیا دولت آگاه است که فرانسه تعداد مسافران کم تری دارد و به نسبت قبل از شیوع ویروس کووید 19 مقاصد کم تری را پوشش می دهد؟ آیا وزیر گردشگری نگران نیست که هدف ۱۰۰ میلیون گردشگر با این مالیات‌ها کم تر قابل دستیابی باشد؟ وزیر محیط زیست چگونه فکر می‌کند که برداشت یک میلیارد یورو از صنعت هوایی فرانسه می‌تواند به انتقال به سوخت‌های پایدار که به شدت هزینه‌بر است، کمک کند؟ نخست‌وزیر چه چیزی می‌تواند در مورد این مالیات‌ها که به طور خاص به شرکت‌های فرانسوی آسیب می‌زند و بر اشتغال در فرانسه تأثیر می‌گذارد، به ما بگوید؟

وی در انتها چنین نتیجه گیری می‌کند: سوئد در پاسخ به رکود رشد خود، مالیات‌های مربوط به حمل و نقل هوایی را لغو کرده است. از همین رو فرانسه باید از مثال آن‌ها پیروی کند. تنها پاسخ ممکن به کسری بودجه فرانسه، رشد اقتصاد و گسترش پایه مالیاتی است و نه این که برای بخش‌های تولیدی اقتصاد تا مرز فلج شدن مالیات وضع کنید.

لینک خبر

افزایش مالیات اضافی بر بلیت‌های هواپیما چه میزان خواهد بود

اوست فرانس   5  اکتبر ۲۰۲۴  

به نوشته روزنامه "اوست فرانس" دولت فرانسه قصد دارد مالیات بر بلیت‌های هواپیما را سه برابر کند. هدف دولت این است که یک میلیارد یورو برای کاهش کسری بودجه عمومی را از این روش تامین نماید. این اقدام باعث نگرانی دست اندرکاران این حوزه شده است.

"لوران تیمسیت" (Laurent Timsit)، دبیر کل "فدراسیون هواپیمایی و مشاغل وابسته (FNAM) در مصاحبه ای با این روزنامه می‌گوید: دولت به ما تأیید کرده قصد دارد یک میلیارد یورو از بخش هوایی تامین نماید.

بر اساس این خبر در بخش هوایی در فرانسه بیش از ۱۰۰ هزار نفر شاغل می‌باشند و آن‌ها از افزایش عوارض جدید بر بلیت‌های هواپیما نگران می‌باشند. این اقدام دولت با هدف جبران بخشی از کسری بودجه عمومی صورت می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی فرانسه به طور تلویحی این موضوع را تایید کرده و می‌گوید: به وضع مالیات در بخش حمل و نقل‌ به ویژه حمل و نقل های آلاینده توجه دارد.

به گفته "فدراسیون هواپیمایی و مشاغل وابسته" (FNAM)، دولت به دنبال افزایش "مالیات همبستگی" یا همان "مالیات موسوم به مالیات شیراک" است که به نام رئیس‌جمهور سابق فرانسه شناخته می‌شود. شیراک در سال ۲۰۰۶  این پیشنهاد را داد و در حال حاضر دولت از محل این مالیات ۴۶۰ میلیون یورو کسب می‌کند و افزایش آن به یک میلیارد یورو به معنای سه برابر شدن این مالیات است.

این مالیات توسط شرکت‌های هواپیمایی برای هر مسافر که از فرانسه پرواز می‌کند، پرداخت می‌شود. "میزان آن به تناسب مقصد (داخل اروپا یا خارج اروپا) و همچنین کلاس پرواز (اقتصادی یا تجاری) دارد".

به گفته رئیس فدراسیون هواپیمایی و مشاغل وابسته مسافران نیز باید بخشی از هزینه اضافی را متحمل شوند زیرا شرکت‌ها نمی‌توانند افزایش ناگهانی این مالیات را تحمل کنند. این اقدام همچنین باعث آسیب‌پذیری بیش تر حمل و نقل هوایی فرانسه خواهد شد و گردشگران را از سفر به فرانسه منصرف خواهد کرد از همین رو این یک ایده نادرست است.

لینک خبر

با طرح 50 میلیارد یورو صرفه‌جویی "لوران وکیه" می‌خواهد پیامی‌به «طبقه کارگر» ارسال کند

لوفیگارو   2  اکتبر ۲۰۲۴  

"لوران وکیه" (Laurent Wauquiez)،رئیس نمایندگان راست جمهوری‌خواه در مجلس ملی فرانسه که خود را مخالف افزایش مالیات‌ها می‌داند، نقشه راهی برای مشکلات بودجه‌ای ارائه داده است.

به نوشته روزنامه محافظه کار لوفیگارو در حالی که "میشل بارنیه" (Michel Barnier)، نخست وزیر فرانسه از طرح خود برای افزایش مالیات ها خبر می‌دهد، راست پارلمانی نقشه راهی برای "پایان دادن به بی‌نظمی مالی" ارائه می‌کند  که بر اساس آن 50 میلیارد یورو صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت.

لوران وکیه در خلال یک کنفرانس خبری یک بار دیگر ضمن انتقاد شدید نسبت به اقدامات سیاسی دولت قبلی گفت: وضعیت مالی ما فاجعه‌بار است. هیچ دلیلی برای چنین تساهل و بی‌مسئولیتی در طول سه سال گذشته وجود نداشت. "میشل بارنیه" میراث دار وضعیتی فاجعه‌بار است.

به نوشته این روزنامه بار دیگر جناح راست روی لبه تیغ قرار گرفته است زیرا از یک سو از نخست‌وزیری که از خود آن‌هاست حمایت می‌کند و از سوی دیگر به انتقاد از اقدامات سیاسی و اقتصادی اردوگاه ریاست جمهوری  می‌پردازد.

لینک خبر

بیش از هشتاد درصد  فرانسویان موضوع کاهش بدهی‌های عمومی را «ضروری» می‌دانند

روزنامه لزاکو   3 اکتبر ۲۰۲۴  

به نوشته روزنامه لزاکو بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه نظرسنجی "الاب" (Elabe) برای این روزنامه و "موسسه مونتین" (Institut Montaigne) صورت گرفته 80 درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که مالیات‌ها و عوارض به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

طبق همین نتایج سه‌چهارم فرانسوی‌ها معتقدند که کاهش هزینه‌های عمومی در حالی که کیفیت خدمات عمومی حفظ می‌شود، ممکن است.

به نوشته این روزنامه این نکته مثبت در این امر به ویژه برای دولت "میشل بارنیه" این است که حداقل می‌تواند از یک نکته یعنی آگاهی عمومی از اینکه وضعیت مالی فرانسه دیگر قابل تحمل نیست، رضایت داشته باشد.

همین نظرسنجی حاکی است که 82 درصد فرانسویان کاهش بدهی عمومی را "ضروری" می‌دانند.

در همین حال نگرانی آن‌ها نسبت به این موضوع باقی است و با گذشت ماه‌ها نیز بیش تر می‌شود به گونه ای که 41 درصد از پاسخ‌دهندگان حتی بر این باورند که "عمل کردن در این خصوص بسیار ضروری" است.

لینک خبر

افزایش جزئی تعداد پزشکان در فرانسه

لزاکو   2  اکتبر ۲۰۲۴  

تعداد پزشکان فعال در فرانسه در ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۹۹ هزار و 89 نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش 8/0 درصدی است. اگر چه این آمار حاکی از یک "افزایش" دارد و امیدوارکننده است اما هنوز کافی نیست.

در حال حاضر نسبت سرانه پزشکان در این کشور به طور جزئی افزایش یافته و 296.4 پزشک برای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است این در حالی می‌باشد که این رقم در سال گذشته 294.7پزشک بود.

دکتر "ژان مارسل موروگ" (Jean-Marcel Mourgues)، نایب رئیس نظام پزشکی فرانسه می‌گوید: با وجود این که مساله کمبود پزشک موضوعی قدیمی نیست این رشد کماکان مثبت به نظر می‌رسد.

به گفته وی روند افزایش کنونی "جزئی" است که "باید ادامه یابد و حتی در سال‌های آینده تشدید شود".

از دیگر نشانه‌های امیدوارکننده در زمینه بافت جمعیت پزشکان کاهش میانگین سنی آن‌هاست که به 48.1   سال رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته 48.6 سال بود. در عین حال این موضوع باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد، زیرا جمعیت در حال پیر شدن است و نیاز آن به خدمات درمانی افزایش می‌یابد. 

یکی از نکاتی که در این مقاله بدان اشاره شده موضوع "نابرابری‌های منطقه‌ای از نظر داشتن پزشک است که همچنان در حال افزایش است".  

همین بررسی‌ها حاکی است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بالای ۶۵ سال (که بیش ترین نیاز به مراقبت‌های درمانی را دارند) کمبودهایی به چشم می خورد و به طور مثال در برخی مناطق مانند Indre (8/514 پزشک)،   Creuse (5/546 پزشک) و Nièvre (4/568 پزشک) مشاهده می‌شود.

لینک خبر

دیوان محاسبات خواستار کاهش 100 هزار کارمند از ساختار اداری دولت فرانسه شد

ب اف ام تی وی (Bfmtv)   3  اکتبر ۲۰۲۴  

دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی که اخیرا منتشر ساخته پیشنهاد کاهش 100 هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف به ویژه شهرداری شد و خواستار بازگشت تعداد کارکنان این بخش به سال های 2010 شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی ب اف ام ت و (Bfmtv) دیوان محاسبات فرانسه به دنبال کاهش 100 هزار شغل دولتی است. این امر می‌تواند از سال ۲۰۳۰ به میزان 4.1میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته باشد.

در حالی که موضوع جبران کسری بودجه دولت فرانسه به موضوعی فراگیر مبدل شده، دولت جدید این کشور می‌کوشد از هر شیوه ای با صرفه جویی یا افزودن عوارض و مالیات ها آن را جبران کند. به همین منظور دولت اخیرا اعلام کرد که تلاشی 60 میلیارد یورویی برای لایحه بودجه ۲۰۲۵ انجام شده که در آن حتی موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تا ۱ ژوئیه سال بعد به تعویق انداخته شده است.

بر اساس همین گزارش یکی دیگر از اقدامات دولت فرانسه برای کاهش هزینه‌ها ادغام "بیزنس فرانس" و "آتوت فرانس" همچنین ادغام کمیسیون عالی استراتژی با کمیسیون عالی طرح ها خواهد بود. 

این پیشنهادات با اعتراضاتی نیز روبرو بوده است به طور مثال "سباستین مارتن" (Sébastien Martin)، رئیس اتحادیه‌های شهرداری‌های فرانسه، کاهش کارکنان شهرداری‌ها امری غیرقابل قبول است.

این گزارش همچنین می افزاید: از دیگر راهکارهای پیشنهادی دیوان محاسبات برای صرفه‌جویی، افزایش ساعات کار شهرداری‌هاست. البته این موضوع شامل برخی کارکنان شاغل در مشاغل سخت نمی‌شود.

لینک خبر

تورم در حوزه پولی یورو به پایین‌تر از سال 2021 رسید

کوریه انترناسیونال   2  اکتبر ۲۰۲۴  

این روزنامه به نقل از فاینشنال تایمز می نویسد: قیمت‌ها در 20 کشور حوزه پولی یورو در حد 1.8 درصد می‌باشد و این یعنی زیر خط 2 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. این خبر خوب گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست های بانک مرکزی اروپا (BCE) که می‌تواند کاهش نرخ‌ها را تسریع کند، افزایش داده است.

بر اساس این گزارش انتظار می رود که در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا که قرار است 17 اکتبر برگزار شود این بانک نرخ‌های مرجع خود را به میزان یک چهارم درصد کاهش و به 3.25 درصد برساند.

این کاهش تورم در شرایطی است که در اکتبر 2022 کشورهای عضو منطقه پولی یورو با تورم شدید 10.6 درصدی ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین بودند.

با این حال در گزارش فوق تصریح شده است که این کاهش شامل همه بخش ها نمی‌شود و در بخش خدمات قیمت ها همچنان بالا و نرخ تورم به میزان 4 درصد باقی مانده است.

لینک خبر