گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد رکود طولانی مدت

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد در گزارش ماه سپتامبر خود از وضعیت اقتصادی کشور، پیش بینی موسسه مذکور را از شرایط پیش رو بیان نموده است. طبق این گزارش اقتصاد سوئد در سال جاری ضعیف‌تر خواهد شد و عمدتاً به این دلیل که خانوارها ترجیح داده‌اند در واکنش به بالا بودن نرخ تورم و نرخ‌های بهره پس‌انداز نموده و بیشتر هزینه نکنند. طبق این گزارش احتمالا روند بهبودی در اواخر سال آغاز خواهد شد، اما شکاف تولید برای مدت طولانی‌تر از آنچه در پیش‌بینی ماه ژوئن پیش‌بینی شده بود، منفی باقی خواهد می‌ماند. پایین آمدن نرخ تورم و کاهش نرخ بهره به این معنی است که در پایان سال، خانوارها سرعت روند مصرف خود را افزایش خواهند داد. نرخ بهره پایین تر نیز به افزایش سرمایه گذاری در سال آینده پس از کاهش در سال جاری و سال گذشته کمک می‌کند.

این گزارش ادامه می دهد چرخش در اقتصاد به این معنی است که بیکاری در طول سال آینده کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را در تابستان آینده به 1.75 درصد کاهش خواهد داد. لایحه بودجه برای سال 2025 کمک می‌کند تا پس انداز مالی عمومی - 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال آینده باشد. فضا برای اقدامات بدون بودجه در سال های 2026-2028 بالغ بر 106 میلیارد کرون یا حدود 35 میلیارد کرون در سال است که تقریباً با یک بودجه متوسط مطابقت دارد. تولید ناخالص داخلی سوئد از پایان سال 2021 با افزایش و کاهش متناوب برای فصل های جداگانه رشد ضعیفی داشته است. در سه ماهه دوم سال جاری، تولید ناخالص داخلی اندکی کاهش یافت. صادرات نسبتاً قوی بود، اما سرمایه‌گذاری‌ها در کل کاهش یافت و خانوارها میزان مصرف را اندکی کاهش دادند. بنابراین رکود در اقتصاد سوئد عمیق تر شد. در بازار کار، توسعه آنچنان ضعیف نبود. تعداد افراد شاغل در سه ماهه دوم اندکی افزایش یافت و بیکاری در 8.3 درصد ثابت ماند.

 

 

این گزارش می افزاید چیزهای زیادی وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد اواخر امسال به پایین ترین سطح خود می رسد. برای مثال، بسیاری از شاخص‌های مبتنی بر نظرسنجی در حال بهبود هستند، اگرچه شاخص گرایش اقتصادی که احساسات را در کل اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند هنوز تا حدودی پایین‌تر از حد نرمال است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم کم و بیش بدون تغییر باقی بماند، اما در سه ماهه چهارم به اندازه کافی رشد کند تا بهبودی آزمایشی آغاز شود. خانوارهای سوئدی از افزایش تورم و نرخ بهره به شدت آسیب دیدند. افزایش زیاد قیمت ها به کاهش درآمد واقعی قابل تصرف در سال گذشته کمک کرد. افزایش نرخ بهره و کاهش درآمد قابل تصرف واقعی باعث شد مصرف کنندگان به شدت از مخارج خود بکاهند و بیشتر پس انداز کنند. کاهش مصرف خانوارها در دو سه ماهه اول سال جاری ادامه یافت، اما یک چرخش در چشم انداز است. در نظرسنجی گرایش اقتصادی، تعداد مصرف‌کنندگانی که در 12 ماه گذشته وخامت مالی خود را گزارش کرده‌اند، همچنان بالاتر از حد معمول است، اما این امر به سرعت کاهش یافته است. در همین حال، درصد مصرف کنندگانی که انتظار بهبود وضعیت مالی خود را در 12 ماه آینده دارند، به سطوح بالای تاریخی صعود کرده است. مصرف کنندگان نیز در طول سال جاری نسبت به خطر بیکار شدن کمتر بدبین شده اند.