پنجاهمین نشست موسسه آمبرزوتی در ایتالیا

موسسه مطالعاتی اقتصادی Ambrosetti از سال 1975 با دعوت از سخنرانان برجسته ای از میان سیاستمداران، محققان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نشست های سه روزه ای را در ماه سپتامبر برگزار می نماید که روز اول به موضوعات جهانی و بین المللی، روز دوم موضوعات اروپایی و روز سوم به موضوعات اقتصادی ایتالیا اختصاص داده می‌شود.در سالجاری پنجاهمین نشست با عنوان سناریوی امروز و فردا برای استراتژی‌های رقابتی برگزار شد.

 در نشست امسال رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا، رئیس جمهور آذربایجان، رئیس جمهور اوکراین، نخست وزیر مجارستان، ملکه اردن و نمایندگانی از عربستان، فرانسه، قزاقستان، آمریکا، هلند، پرتغال، انگلیس و اسپانیا حضور داشتند. همچنین دو کمیسر اتحادیه اروپا و 11 وزیر دولت ایتالیا در برنامه روزهای دوم و سوم نشست مشارکت نمودند. برخی موارد مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

سخنرانی خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا

خانم جورجا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا در نشست آمبرزوتی تأکید کرد که دولت او به پایان دوران ارائه بونوس‌ها و منابع مالی هدررفته رسیده است. ملونی اظهار داشت که منابع محدود موجود باید به شکلی کارآمد استفاده شوند و اولویت‌ها شامل حمایت از شرکت‌ها، افزایش حقوق، دفاع از قدرت خرید، بهبود سلامت و تشویق زاد و ولد است. او به نتایج مثبت سیاست‌های مالی قبلی اشاره کرد و تأکید کرد که بهبود اقتصادی ادامه خواهد یافت. ملونی با اشاره به تغییرات در کابینه و استعفای جنارو سانجولیانو، وزیر سابق فرهنگ، اظهار داشت که این موضوع دولت را تضعیف نکرده و دولتش تا پایان دوره قانونی به کار خود ادامه خواهد داد.

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأخیر در اجرای طرح موسوم به "صنعت 5.0" که ۶.۳ میلیارد یورو برای آن در نظر گرفته شده است، ملونی اطمینان داد که دولت آماده بهبود و تمدید مهلت‌هاست، هرچند وزیر صنایع، آدولفو اورسو، یادآوری کرد که منابع باید تا سال ۲۰۲۵ مصرف شده و تا ژوئن ۲۰۲۶ گزارش داده شوند.

ملونی همچنین با اشاره به روابط کشورش با اتحادیه اروپا اظهار داشت که انتظار دارد ایتالیا نقش مهمی در کمیسیون جدید اروپا که به زودی اعلام می‌شود، ایفا کند. او مدیریت منابع اروپایی را ستایش کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها در آینده نیز با همین رویکرد ادامه داشته باشد.

نخست‌وزیر ایتالیا در نهایت از نیاز به اصلاحات در اتحادیه اروپا صحبت کرد و هشدار داد که افزایش قوانین می‌تواند به ضرر رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی باشد.

سخنرانی آقای ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا

سرجیو ماتارلا رئیس‌جمهور ایتالیا در سخنرانی خود بر لزوم کاهش بدهی عمومی در این کشور تأکید کرد و این موضوع را یک «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» دانست. ماتارلا اظهار داشت که بدهی ایتالیا در سال 2023 نصف بدهی فرانسه و آلمان است اما ایتالیا بیش از این دو کشور هزینه پرداخت می‌کند که دلیل این امر، تفاوت در نرخ بهره است. او افزود که ایتالیا به عنوان یک بدهکار معتبر با سابقه‌ای طولانی در داشتن مازادهای اولیه، با افزایش بدهی عمدتاً به خاطر هزینه‌های بهره روبرو است. ماتارلا همچنین به مشکل موجود در بازارهای اوراق قرضه اشاره کرد و گفت که هنوز بسیاری از جنبه‌ها مانند نسبت بدهی به ثروت خانوارها نادیده گرفته می‌شود و نیاز است که بازارهای مالی منطقی‌تر عمل کنند.

وی از ضرورت اصلاحات در ساختار مالی اروپا صحبت کرد و تأکید کرد که باید اصلاحات لازم هرچه زودتر به پایان برسد. او به این نکته اشاره کرد که ایتالیا باید در تاریخ 20 سپتامبر برنامه ساختاری بودجه میان‌مدت خود را به اتحادیه اروپا ارائه دهد و افزود که این مسئله باید با دقت و هماهنگی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

ماتارلا همچنین با اشاره به نیاز به تحکیم در ساختار اتحادیه اروپا تأکید کرد که «اروپا هنوز ناقص است» و باید به پذیرش کشورهای بالکان غربی و سایر ملت‌ها ادامه دهد. او به وجود فشارهای سیاسی و احساسات نوستالژیک در جامعه اشاره کرد و تأکید کرد که وظیفه جامعه مدنی این است که از ارزش‌های دموکراتیک دفاع کند.

طرح دولت ایتالیا برای تولید انرژی هسته ای

آقای آدولفو اورسو (Adolfo Urso) وزیر تجارت و ساخت ایتالیا در نشست آمبرزوتی گفت: «دولت ایتالیا قصد دارد از طریق ایجاد یک طرح جدید (Newco) در مدت زمان کوتاه به تولید راکتورهای هسته ای روی آورد». آقای اورسو هدف از این برنامه را تولید انرژی هسته ای پیشرفته نسل سوم نام برد.

وزیر بازرگانی و ساخت ایتالیا ضمن اشاره به این موضوع که «ایتالیا تنها کشوری است که هنوز انرژی هسته‌ای تولید نمی‌کند» افزود: «تا پایان سال جاری ما چارچوب قوانین و مقررات در این زمینه را ارائه خواهیم داد و در حال بررسی تاسیس یک شرکت اختصاصی ایتالیایی با مشارکت شرکتهای فناوری خارجی هستیم و امیدواریم که به زودی امکان تولید انرژی هسته ای پیشرفته نسل سوم در ایتالیا فراهم شود تا از این طریق راکتورهای ساخت ایتالیا را در کشور خودمان و نیز هر کجای دنیا که متقاضی داشته باشد نصب کنیم.»

آقای ماتئو سلوینی وزیر زیر ساخت ها و حمل و نقل ایتالیا نیز در این زمینه گفت: «من معتقدم که اگر امکان برگزاری همه‌پرسی وجود داشت، اکثریت ایتالیایی‌ها به بازگشت به تولید انرژی هسته‌ای بله می‌گفتند. وزارتخانه تحت سرپرستی من تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ایتالیا به چارچوب کشورهای متمدن و توسعه یافته که از انرژی هسته ای استفاده می‌کنند، انجام خواهد داد. عدم تصمیم گیری در مورد استفاده از انرژی هسته ای نوعی تسلیم بی قید و شرط و خودکشی است. من معتقدم ایتالیا دیگر نمی‌تواند به انرژی هسته ای نه بگوید و راه اندازی مجدد پرونده هسته ای ایتالیا یکی از مهمترین ماموریت های این دولت محسوب می‌گردد که هدف آن مدرن سازی، کارآمدی و توسعه اقتصادی پایدار می‌باشد.»  

گزارشی از بالا بودن هزینه‌های انرژی در کشور ایتالیا؛

بر اساس این گزارش که در نشست آمبرزوتی ارائه شد، کشور ایتالیا با چالش جدی افزایش قیمت انرژی و بهره‌وری پایین در مصرف آن دست و پنجه نرم می‌کند و هزینه انرژی در این کشور به مراتب بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. این موضوع رقابت‌پذیری صنایع ایتالیایی را به‌ویژه در بخش‌های انرژی‌بر، به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ایتالیا در مقایسه با کشورهای هم رده خود در اروپا، از جمله آلمان و فرانسه، در زمینه بهره‌وری انرژی عملکرد ضعیف‌تری دارد. این امر به ویژه در بخش تولید همزمان برق و حرارت مشهود است که در آن، ایتالیا به میزان قابل توجهی از آلمان عقب مانده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم توجه کافی به بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع کوچک و متوسط ایتالیایی است. همچنین، بخش عمومی‌کشور نیز در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی عملکرد رضایت‌بخشی نداشته است. برای مقابله با این چالش‌ کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که ایتالیا باید بر روی بهبود بهره‌وری انرژی در تمامی‌بخش‌ها، توسعه تولید همزمان برق و حرارت و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای مدیریت بهتر مصرف انرژی تمرکز کند. همچنین، همکاری بین بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید انرژی و بهبود بهره وری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

سخنرانی آقای Gros-Pietro رئیس بانک Intesa Sanpaolo

جان ماریا گروس رئیس بانک اینتسا سانپائولو در نشست آمبرزوتی اعلام کرد که بانک‌ها به دلیل افزایش سودآوری، به میزان قابل توجهی مالیات پرداخت کرده‌اند و فعالیت‌های بانکی نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی بیشتر مالیات می‌پردازد. او اظهار داشت: «پنج گروه بزرگ بانکی در سال 2021، 3.389 میلیارد یورو، در سال 2022، 4.801 میلیارد یورو و در سال 2023، 8.547 میلیارد یورو مالیات پرداخت کرده‌اند. بنابراین، افزایش مالیات‌ها انجام شده است و دلیلی برای مداخلات بیشتر وجود ندارد».

گروس در خصوص وضعیت اقتصادی ایتالیا افزود: «پیش‌بینی دولت ایتالیا درباره رشد اقتصادی با انتظارات بانک هم‌خوانی دارد و چشم‌انداز کلی مثبت است». او همچنین اشاره کرد که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد و احتمالاً تا پایان سال نیز کاهش دیگری رخ خواهد داد.

رئیس اینتسا سانپائولو همچنین درباره مشکل بدهی عمومی ایتالیا گفت که این مسأله توسط دولت با آگاهی کامل در حال پیگیری است و به ترازنامه‌های مالی نیز توجه می‌شود. گروس‌ تأکید کرد که شفافیت و رفتار دولت در بازارهای مالی نقش مهمی دارد و عملکرد وزیر اقتصاد ایتالیا، جاکومو جورجتی، توسط بازارها مثبت ارزیابی می‌شود.

 

سخنرانی آقای Donnarumma مدیرعامل گروه راه‌آهن ایتالیا (FS)

استفانو آنتونیو دوناروما مدیرعامل گروه راه‌آهن دولتی ایتالیا در نشست آمبرزوتی اعلام کرد که احتمال باز شدن سرمایه این شرکت به روی بخش خصوصی در دست بررسی است. او اشاره کرد که این اقدام در صورتی انجام خواهد شد که از نظر مالی به نفع توسعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت باشد. دوناروما افزود که در این مسیر، احتمال ورود به بازار بورس نیز وجود دارد. دوناروما اعلام کرد که طی چند ماه آینده استراتژی مشخصی در این خصوص تهیه خواهد شد و احتمالاً تا پایان سال جاری تصویر واضح‌تری از مسیر پیش رو به دست خواهد آمد. با این حال، او تأکید کرد که این فرآیند ممکن است چندین سال طول بکشد. وی توضیح داد که دستور مشخصی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد، اما مطالعاتی قبلی انجام شده در حال بازبینی است تا با استراتژی‌های شرکت هماهنگ شود. دوناروما تأکید کرد که در نهایت سهامدار اصلی که دولت است، باید تصمیم‌گیری کند.

او همچنین به مشکلاتی که در تابستان برای مسافران قطار رخ داد، اشاره کرد و اذعان داشت که این مشکلات ناشی از عوامل مختلفی از جمله آتش‌سوزی‌ها و شرایط جوی بوده است. به گفته او، این نوع اختلالات، هرچند ناراحت‌کننده، اما گاهی برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ضروری هستند.

برخی گزارش‌های ارائه شده درباره اقتصاد ایتالیا

در پنج سال گذشته هزینه‌های عمومی ایتالیا 40 درصد افزایش یافته است و میزان کل بودجه به 1215 میلیارد یورو رسیده که 344 میلیارد بیشتر از سال 2019 است. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به بازپرداخت بدهی‌های عمومی و هزینه‌های بازنشستگی اختصاص دارد، در حالی که بخش‌هایی مانند آموزش و امنیت عمومی دچار کاهش بودجه شده‌اند. این افزایش عمدتاً نتیجه همه‌گیری کووید-19 و هزینه‌های دولتی گسترده‌ای است که برای مقابله با آن انجام شد. پس از پایان همه‌گیری، هزینه‌ها همچنان بالا باقی مانده و به سطوح پیش از بحران برنگشته است. بدهی عمومی ایتالیا نیز به شدت افزایش یافته است و دولت باید آن را طبق مقررات جدید اتحادیه اروپا کاهش دهد. در حال حاضر اولویت‌های دولت بیشتر بر بدهی‌های عمومی و هزینه‌های بازنشستگی متمرکز است. تنها در سال جاری، هزینه‌های مربوط به بدهی‌های عمومی‌به 418 میلیارد یورو رسیده است که 117 میلیارد یورو بیشتر از پنج سال گذشته است. این امر باعث شده است که مدیریت بودجه عمومی و تعیین اولویت‌های دیگر، دشوارتر از قبل شود. در عین حال، سیاست‌های حمایتی از شرکت‌ها و توسعه اقتصادی نیز افزایش یافته‌اند، هرچند این حمایت‌ها از سطوح پایینی آغاز شده و بخشی از آنها تحت نظارت و بازنگری قرار گرفته است.

در سال 2023، تعداد درخواست‌ها برای اتصال به شبکه‌های انرژی تجدیدپذیر به رکورد جدید 371,500 مورد رسید که نسبت به سال 2022 افزایش 76.9 درصدی را نشان می‌دهد. این میزان، هفت برابر بیشتر از ده سال پیش از آن است. افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز به به‌روزرسانی شبکه‌های توزیع برق را به شدت افزایش داده است تا بتوانند ظرفیت جدید تولید و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی را پذیرش کنند. این مسئله به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی دارد که پیش‌بینی می‌شود در سطح اتحادیه اروپا به 65 میلیارد یورو در سال تا سال 2050 برسد. در ایتالیا، پیش‌بینی می‌شود که در ده سال آینده حدود 6 میلیارد یورو در سال سرمایه‌گذاری شود که نسبت به میانگین 2.6 میلیارد یورو در سال‌های 2023-2018، افزایش قابل توجهی دارد. در پنج سال گذشته، تولید انرژی از منابع خودمصرفی در ایتالیا 52 درصد افزایش یافته و به 7,498 گیگاوات‌ساعت در سال 2023 رسیده است. شبکه توزیع برق ایتالیا به 37.2 میلیون مصرف‌کننده، از جمله خانوارها، کسب‌وکارها، دفاتر و تأسیسات تولیدی، خدمات می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که شبکه توزیع برق ایتالیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، یکی از کارآمدترین و نوآورترین شبکه‌ها است. ایتالیا به‌ویژه در زمینه اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها، نفوذ و عملکرد کنتورهای هوشمند، و هزینه‌های شبکه در صدر قرار دارد. با این حال، برای حفظ این رتبه‌ها و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر وجود دارد. در عین حال، ایتالیا در زمینه خسارات اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز رتبه اول را در میان 27 کشور اتحادیه اروپا دارد، با 284 یورو خسارت به ازای هر نفر در سال 2022، که 167.1 یورو بیشتر از میانگین اروپایی است. عمده این خسارات به دلیل سیلاب‌ها، طوفان‌ها و موج‌های گرما ناشی از تغییرات اقلیمی است.