تایید رتبه اعتباری “BBB ایتالیا از سوی آژانس رتبه سنجی استاندارد اند پورز (SP)
موسسه اعتبار سنجی (SP) رتبه اعتباری کشور ایتالیا با چشم انداز پایدار “BBB را مورد تایید قرار داد. این آژانس تایید این رتبه را به دلیل توانایی دولت در مهار کسری بودجه، بهبود وضعیت حساب های دولتی این کشور، ثبات سیاسی و مدیریت بدهی ملی ایتالیا دانست. علی رغم تایید رتبه اعتباری برخی از تحلیلگران اقتصادی نسبت به عملکرد بخش تولیدات صنعتی ایتالیا که نسبت به ماه‌های گذشته با کاهش روبرو شده است ابراز نگرانی کرده اند. درعین حال تایید این رتبه بندی به نوعی به ایتالیا این اعتبار را میدهد که در بهبود وضعیت مالی، مدیریت بدهی و در کل ثبات سیاسی و اعتبار دولت در ماه‌های آینده به نتایج مثبت بیشتری دست یابد.
مؤسسه رتبه سنجی استاندارد اند پورز (S&P) در جدیدترین گزارش خود در روز گذشته رتبه اعتباری کشور ایتالیا را در رتبه “BBB+" با چشم‌انداز پایدار تأیید نمود. در ماه آوریل گذشته، آژانس(S&P) رتبه ایتالیا را از رتبه "BBB" به رتبه "BBB+" ارتقا داد و به دنبال آن مؤسسه رتبه سنجی، فیتچ (Fitch) نیز ارزیابی مثبتی از رتبه کشور ایتالیا منتشر نمود. طبیعتا چنین کارنامه ای اعتماد به توانایی ایتالیا در حفظ پایداری در حساب ها و سیستم مالی اش تقویت می‌گردد.
رتبه اعتباری کشور ایتالیا در سال گذشته در همین دور زمانی درآژانس های رتبه سنجی اصلی بین المللی
|
دبیرز (Dbrs)
|
استاندارد اند پورز ( S&P)
|
فیچ (Fitch)
|
مودیز (Moody’s)
|
|
BBB (High)
|
BBB
|
BBB
|
Baa3
|
منبع: روزنامه کوریره دلا سرا
باید توجه داشت که چه در ماه‌ها گذشته و چه اکنون، موضوعی که موجب تائید رتبه ایتالیا گردیده، ثبات سیاسی و مهم‌تر از همه، بهبود وضعیت حساب های دولت بوده است. بعلاوه امسال نیز بر اساس آخرین سند برنامه ریزی مالی عمومی دولتی (DPFP)، پیش بینی می‌شود تا نسبت کسری در بودجه به تولیدات ناخالص داخلی به حدود %3 باز گردد. به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی، این تصمیم S&P ایتالیا را همچنان در میان بهترین کشورها در منطقه یورو قرار می دهد که نشات گرفته از انعطاف‌پذیری در سیستم تولیدی و توانایی دولت برای مهار کسری در بودجه اش بوده است. بر اساس این گزارش یکی دیگر از نقاط مثبت ایتالیا، کاهش تفاوت بین نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت ایتالیا(BTP 10) با همین اوراق در کشور آلمان (اوراق مرجع) (Bund) است که در حدود ۸۰ واحد پایه (یا کمی‌بالاتر) ثابت مانده است. این آژانس رتبه سنجی، در وضعیت کنونی، هیچ خطر قریب الوقوعی برای ایتالیا، چه از نظر رشد و چه از نظر پایداری بدهی ملی، پیش‌بینی نمی‌کند.
پس از انتشار نتایج رتبه‌بندی S&P، ایتالیا منتظر دریافت ارزیابی دو مؤسسه دیگر رتبه سنجی مؤسسه رتبه سنجی کاناداییDbrs(Dominion Bond Rating Service) ، و آمریکایی مودیز (Moody's ) که قرار است به ترتیب در تاریخ های 17 و 21 اکتبر نتایج ارزیابی خود را اعلام کنند، می‌باشد.
با وجود تأیید آژانس رتبه‌بندی S&P، ولی باید در نظر داشت که همه داده‌های اقتصاد کلان ایتالیا کاملا مثبت نیستند. یکی از آمارهایی که بیشتر از همه موجب نگرانی است، عملکرد بخش تولیدات صنعتی است که همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. زیرا در ماه آگوست گذشته، سطح تولید صنعتی در ایتالیا تنها پس از 2 ماه نتایج مثبت، (پس از 31 ماه متوالی منفی) مجددا شروع به کاهش کرده است. بنا به آخرین داده‌های اداره آمار ایتالیا (ISTAT)، سطح تولیدات صنعتی در ایتالیا در ماه آگوست امسال با کاهش 2.4- در مقایسه با ماه قبل از آن و 2.7- در مقایسه با ماه جولای سال گذشته روبرو بوده است.
رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا، امانوئل اورسینی(Emanuele Orsini)، دیروز درباره گزارش S&P اظهار داشت: «ثروت کشور از طریق مالیات بر درآمد یا حقوق بازنشستگی ایجاد نمی‌شود. بلکه این هدف با ایجاد شغل و رقابتی کردن کشور، با تمرکز بر سرمایه‌گذاری، انجام خواهد گرفت. وی افزود: من این واقعیت را که امور مالی دولت در وضعیت سلامتی قرار دارد را انکار نمی‌کنم؛ این برای رشد کشور بسیار خوب است و من معتقدم که آژانس‌های رتبه‌سنجی نیز آن را تائید خواهند کرد.». سناتور لیچیا رونزولی(Licia Ronzulli)، از حزب فورزا ایتالیا (Forza Italia) نیز درباره تأیید رتبه ایتالیا توسط S&P گفت: «تراز دولت منظم است و از استحکام و اعتبار لازم برخوردار می‌باشد. اکنون پس از فیچ (Fitch)، استاندارد اند پورز(S&P) نیز به ایتالیا رأی مثبت میدهد. بازارهای مالی بار دیگر جدیت، انسجام و ثبات دولت را تحسین می‌کنند. اکنون ایتالیا بار دیگر به عنوان یک کشور پیشرو مورد قدردانی و احترام قرار می‌گیرد زیرا قابل اعتماد است، زیرا به وعده‌های خود عمل می‌کند و قول های توخالی نمی دهد»
برگرفته از منبع:
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/44527111/israele-hamas-il-giorno-degli-ostaggi-e-della-firma-della-tregua-segui-la-diretta/