اخبار اقتصادی غنا
بخش دوم گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور غنا در هفته سوم مرداد ماه 1403مندرج در رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگردد:
جمهوری غنا
رشد 20 میلیارد دلاری اقتصاد غنا در دوره ریاست جمهوری آکوفو آدو
به گزارش تارنمای خبری myinfo.com.gh، آقای دکتر محمد امین آدم، وزیر دارایی غنا که برای شرکت در جلسه عمومی روز سه شنبه هفته جاری، که با هدف نمایش و معرفی پروژههای زیرساختی و اجتماعی دولت و پاسخگویی به سؤالات مردم در مورد عملکرد دولت در مرکز همایشهای GNAT در شهر اکرا حضور یافته بود، در سخنرانی خود اعلام کرد که اقتصاد غنا به رغم چالشهای جهانی مانند، همهگیری کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین، 20 میلیارد دلار رشد داشته است و از 56 میلیارد دلار در سال 2016 به 76 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است.
وی همچنین به برنامه تبادل بدهی داخلی (DDP) و مذاکره با دارندگان اوراق قرضه بین المللی دلاری، موسوم به (Euro Bond) توسط دولت اشاره کرد و افزود که با اجرای این برنامه، غنا شاهد مشارکت 95 درصدی دارندگان اوراق قرضه داخلی و کاهش 2.8 میلیارد دلاری جریمه بدهیهای موقت بود و به این کشور تا سال 2026 مهلت داده شد تا اقساط بدهی خود را با نرخ بهره ارزانتر پرداخت نماید.
او در خصوص وضعیت نرخ تورم در غنا نیز اظهار داشت که سیاستها و برنامههای انعطاف پذیر دولت شاهد کاهش شدید نرخ تورم از 54 درصد در سال 2022 به 22 درصد در ژوئن سال جاری بوده است و اطمینان داد که تا پایان سال جاری، تورم به 15 درصد خواهد رسید و انتظار میرود در صورت پیروزی مجدد حزب NPP در انتخابات آتی، نرخ تورم تا سال 2025، تک رقمی گردد.
راه اندازی سامانه معاملات ارزی در غنا توسط بانک مرکزی (BoG)
به گزارش تارنمای خبری ghanaiantimes.com.gh، بانک مرکزی غنا هفته جاری طی بیانیهای در اکرا اعلام کرد که در راستای هدف خود برای اطمینان از یکپارچگی و توسعه سیستم مالی، یک سامانه تجاری نقل و انتقالات ارزی را راه اندازی کرده است که از ابتدای آگوست سال جاری کلیه صرافیهای دارای مجوز، ملزم به استفاده از این سامانه جهت خرید و فروش ارز هستند.
در این بیانیه آمده است که این پلتفرم نظارت بر مدیریت صرافیها را بهبود میبخشد و نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای آنها را مطابق با قانون معاملات ارزی (قانون 723) سال 2006 و قانون مبارزه با پولشویی (قانون 1044) افزایش میدهد.
بانک مرکزی در این بیانیه خاطر نشان کرد که از ابتدای ماه جاری کلیه صرافیها ملزم به صدور فیش الکترونیکی برای مشتریان ارزهای خارجی هستند. همچنین این سامانه با سامانه تراکنشهای داخلی برای پشتیبانی از پرداختهای الکترونیکی و دریافت سدی برای تراکنشهای ارز خارجی در صرافیها ادغام خواهد شد.
پیش بینی آژانس رتبه بندی Fitch Solutions مبنی بر کاهش 7 درصدی نرخ بهره بانکی غنا تا سال 2025
به گزارش تارنمای خبری myinfo.com.gh، آژانس رتبه بندی Fitch Solutions پیشبینی کرده است که انتظار میرود کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (MPC)، نرخ بهره بانکی در این کشور را تا سال آینده، حدود 7 درصد کاهش دهد که این کاهش متأثر از میانگین نرخ تورم پیش بینیشده 16.2 درصدی در سال 2025 خواهد بود که به دلیل بهبود بازار ارز در این کشور از 22.1 درصد پیش بینی شده در سال 2024 کاهش یافته است.
Fitch معتقد است اگرچه فشارهای تورمی در این کشور پایدار است، اما انتظار میرود که روند آن نزولی باشد و تورم تا سپتامبر به زیر 20 درصد کاهش یابد.
به گفته این آژانس رتبه بندی مستقر در بریتانیا، بانکهای مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته، به ویژه فدرال رزرو ایالات متحده، نرخهای بهره خود را در طول سال ۲۰۲۵ کاهش خواهند داد که این سناریو به بانک مرکزی غنا این امکان را میدهد تا نرخهای بهره خود را بدون خطر خروج سرمایههای عمده کاهش داده و ریسکهای تورمی بالا را مهار نماید. همچنین انتظار می ورد که ارز محلی (سدی) بخشی از زیانهای خود را از سال 2024 بازیابی نماید که این امر به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
سرمایه گذاری 155 میلیون دلاری غنا و بانک جهانی برای مقاوم سازی سواحل در برابر فرسایش
به گزارش تارنمای خبری ghstandard.com، خانم اوفلیا منسا هایفورد، وزیر محیط زیست، علوم، فناوری و نوآوری غنا (MESTI) دولت غنا با همکاری بانک جهانی در غالب کمک مالی و وام، مبلغ 155 میلیون دلار اعتبار جهت افزایش تاب آوری مناطق ساحلی این کشور متعهد شده است. این ابتکار که به عنوان "پروژه سرمایه گذاری تاب آوری مناطق ساحلی غرب آفریقا" (WACA) شناخته میشود، قرار است توسط وزارت محیط زیست، علوم، فناوری و نوآوری غنا (MESTI) با هدف رسیدگی به مسائل مهمی مانند فرسایش سواحل، سیل، آلودگی و آسیب پذیری اکوسیستم در سطح ملی و منطقهای، به صورت آزمایشی اجرا گردد تا در نهایت موجب ارتقا اقتصاد آبی در غنا شود.
خانم اوفلیا منسا هایفورد، وزیر MESTI، در سخنرانی خود در مراسم راه اندازی این پروژه که هفته جاری در اکرا برگزار گردید به چالشهای زیست محیطی شدیدی که مناطق ساحلی غنا با آن روبرو هستند، به ویژه نرخ هشدار دهنده فرسایش در سواحل، اشاره کرد و اظهار داشت که فرسایش سواحل در غنا با سرعت دو تا پنج متر در سال در حال پیشروی است و برخی مناطق سالانه تا 17 متر فرسایش را تجربه میکنند که این تخریب با سیلهای مکرر به دلیل جزر و مد و طوفانهای شدید که با افزایش سطح آب دریاها ناشی از تغییرات آب و هوایی تشدید گردیده است.
آقای رابرت تالیرسیو، مدیر بانک جهانی در کشورهای غنا، لیبریا و سیرالئون، نیز در این مراسم اعلام کرد که حدود 5.5 میلیون نفر از ساکنان مناطق ساحلی غنا با چالشهای مهمی از جمله فرسایش، سیل و آلودگی زیست محیطی مواجه هستند که مجموعاً برای این کشور سالانه معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه در بردارد و از همه ذینفعان خواست تا منابع و تخصص خود را در اجرای موفقیت آمیز این پروژه به کار گیرند.
کاهش انباشت بدهیهای عمومی غنا در صورت تکمیل برنامه بازسازی بدهی خارجی
به گزارش تارنمای خبری 3news.com، آقای دکتر محمد امین آدم، وزیر دارایی غنا در جلسه عمومی روز سه شنبه هفته جاری، که با هدف نمایش و معرفی پروژههای زیرساختی و اجتماعی دولت و پاسخگویی به سؤالات مردم در مورد عملکرد دولت در مرکز همایشهای GNAT در اکرا حضور یافته بود، در سخنرانی خود اعلام کرد که به دنبال پیشرفتهای اخیر غنا در برنامه تجدید ساختار بدهی و دستور کار تلفیق مالی، میزان انباشت بدهی عمومیکشور در حال کاهش است.
وی افزود: مجموع بدهی موقت غنا تا ژوئن 2024، به 742 میلیارد سدی معادل 50.9 میلیارد دلار رسیده بود که این مقدار حدود 70.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) که در بررسی بودجه میان سالی 2024 در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است را شامل میشود که در صورت تکمیل برنامه بازسازی بدهی خارجی، مجموع بدهیها به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وزیر دارایی اظهار داشت که دولت در 11 ژوئن 2024 در خصوص شرایط بازسازی بدهی وامهای دوجانبه رسمی خود به مبلغ 5.1 میلیارد دلار تحت چارچوب مشترک G20 به توافق رسید که منجربه کاهش بدهی 2.8 میلیارد دلاری در دوره 2026-2023 میگردد. همچنین در 19 ژوئن 2024 با دارندگان اوراق قرضه یورویی نیز به توافق دست یافت تا ساختار بدهیها را به مبلغ 13.1 میلیارد دلار با بخشودگی بدهی حدود 4.7 میلیارد دلاری و پس انداز خدمات بدهی حدود 4.4 میلیارد دلاری در دوره 2026-2023 بازسازی نماید.
پیش بینی افزایش نرخ تورم غنا به بیش از 20 درصد تا پایان سال 2024
به گزارش تارنمای خبری citinewsroom.com، بر اساس آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی غنا در سه ماهه سوم سال جاری که هفته گذشته توسط گروه تحقیقاتی Databank Research در اکرا منتشر گردید، پیش بینی میشود که نرخ تورم غنا در سال جاری، بالای 20 درصد باقی بماند که این رقم از گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی این کشور که در ژانویه سال جاری پیش بینی کرده بود تورم تا پایان سال به ۱۳ تا ۱۷ درصد کاهش مییابد، در تضاد است.
با وجود نشانههایی از بهبود در برخی بخشها، مانند رشد شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی، چالشهایی همچون کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت، رشد اقتصادی غنا را تحت تأثیر قرار داده است اما با این حال Databank پیش بینی میکند که تورم میتواند تا پایان سال به 23.5 درصد و در خوش بینانه ترین حالت به 19.5 درصد برسد.
نرخ تورم غنا از آغاز سال 2024 روند کاهشی داشته است. به طوری که در ابتدای سال جاری به 23.2 درصد و در حال حاضر نیز به 22.8 درصد رسیده است که انتظار میرود این رقم در گزارش آگوست سال جاری بانک مرکزی افزایش یابد چراکه نزدیک شدن به انتخابات عمومی غنا در دسامبر سال جاری، نگرانیهایی را در مورد افزایش هزینههای دولت و در نتیجه تشدید تورم ایجاد کرده است.
افتتاح کارخانه فرآوری طلا در غنا
به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، آقای دکتر محمودو باومیا، معاون رئیس جمهور غنا، هفته جاری طی مراسمی به طور رسمی پالایشگاه طلای سلطنتی غنا (RGGL) را با ظرفیت پالایش روزانه 400 کیلوگرم طلا در اکرا افتتاح نمود و در سخنرانی خود در این مراسم اعلام کرد که این کارخانه، حاصل سرمایه گذاری مشترک بین شرکت بازاریابی مواد معدنی گرانبهای غنا (PMMC) و شرکت هندی رویال گلد است و قادر خواهد بود تا طلای فرآوری شده 24 عیار با خلوص 99.99 درصد مطابق با استانداردهای بین المللی در غنا تولید کند.
وی افزود که ایجاد این کارخانه یک سرمایه گذاری استراتژیک است که به تلاشهای دولت برای ایجاد ارزش افزوده به منابع معدنی کمک زیادی میکند. همچنین انتظار میرود با احداث این کارخانه حدود 80 تا 120 شغل مستقیم و 500 فرصت شغلی غیرمستقیم دیگر در کشور ایجاد شود
بین سالهای 2018 تا 2023، میانگین تولید سالانه طلای غنا حدود 3.92 میلیون اونس (122.5 تن) بوده است که تمامی آن به صورت تصفیه نشده صادر شد که در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد و از دست رفتن فرصتهای شغلی گردید.
جمهوری توگو
اختصاص بودجه 2.4 میلیون دلاری دولت توگو به منظور توسعه بخش کشاورزی
به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) هفته گذشته طی مراسمی در لومه یک قرارداد تأمین مالی 2.4 میلیون دلاری را به منظور حمایت از بخش کشاورزی این کشور امضا کرد. این پروژه توسط کمیته هماهنگی سازمانهای کشاورزی (CTOP) اجرا خواهد شد و بر ترویج شیوههای کشاورزی پایدار و بهبود امنیت غذایی تمرکز خواهد کرد.
قرار است این بودجه در مدت 40 ماه، حدود 10000 کشاورز را به منظور اجرای پروژه حمایت از توسعه بخش کشاورزی (ProsMAT) که 58 درصد آنها را زنان تشکیل میدهند را با هدف ایجاد امنیت غذایی و تقویت شیوههای کشاورزی پایدار در این کشور، تحت پوشش قرار دهد.
این پروژه همچنین بر روی کاهش تلفات حاصل از برداشت و کمک به بازار محصولات کشاورزی تمرکز خواهد نمود. علاوه بر این، این بودجه از واحدهای فرآوری که توسط تعاونیهای بانوان و شرکتهای جوان تولید کننده نهادههای اکولوژیکی کشاورزی اداره میشوند، حمایت خواهد کرد.
شایان ذکر است که این ابتکار بخشی از دیگر تلاشهای IFAD برای حمایت از بخش کشاورزی توگو به منظور دستیابی به گرسنگی صفر است.