اخبار اقتصادی غنا و توگو
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ اول فروردین 1404 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح ذیل ارائه میگردد.
جمهوری غنا
امضای تفاهم نامه لغو روادید میان غنا و مراکش
به گزارش پایگاه خبری ghanaweb.com، ساموئل اوکودزتو آبلاکوا، وزیر امورخارجه غنا، در هفته جاری در دیدار با ایمان اوادیل، سفیر مراکش در این کشور، از امضای تفاهم نامه لغو روادید میان دو کشور خبر داد. وزیر خارجه غنا همچنین اعلام کرد این توافقنامه به زودی برای تصویب نهایی به پارلمان غنا ارائه خواهد شد که پس از تصویب، سفر شهروندان دو کشور را بدون نیاز به ویزا ممکن میسازد.
غنا متعهد به شروط برنامه صندوق بینالمللی پول (IMF) در پیشبرد بازسازی بدهیهای معوق
به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی غنا، بر تعهد دولت به اجرای شروط تحت برنامه صندوق بینالمللی پول (IMF) و بازسازی بدهیهای معوق تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که غنا برخی معیارهای ساختاری IMF را از دست داده اما در حال رفع این کاستیها است. وی همچنین از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات بازسازی بدهی خبر داد و افزود، دولت در حال حاضر بر نهاییکردن توافقات دوجانبه با طلبکاران خارجی متمرکز است.
پیشبینی استاندارد بانک غنا در خصوص رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی غنا در سال 2025
به گزارش تارنمای خبری businessghana.com، جبران قریشی، رئیس مرکز تحقیقات آفریقا در گروه استاندارد بانک غنا در وبینار تخصصی با عنوان «اقتصاد در عصر جدید»، پیشبینی کرد اقتصاد غنا در سال 2025 با رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه خواهد شد. وی اظهار داشت که رشد اقتصادی غنا در سال 2024 به 5.8 درصد رسید که نسبت به رقم 2.9 درصدی سال 2023 بهبود چشمگیری داشته است. وی افزود: بخش معدن، به ویژه صنعت طلا، نقش کلیدی در این رشد ایفا کرده و پروژههای جدیدی مانند معدن لیتیوم نیز در سالهای آتی به این روند کمک خواهند کرد. وی همچنین هشدار داد که ارزش سدی غنا (GHS) ممکن است در سال جاری به 16.4 سدی به ازای هر دلار تنزل یابد که این مسئله ناشی از مشکلات ساختاری در نظام ارزی کشور است و نیازمند مدیریت هوشمندانه برای حفظ ثبات اقتصادی است.
غنا در حال مذاکره مجدد با تولیدکنندگان مستقل برق (IPP) در خصوص تسویه معوقات
به گزارش تارنمای خبری graphic.com.gh، کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی غنا اعلام کرد که دولت در حال کار برای تسویه بدهیهای معوقه به تولیدکنندگان مستقل برق (IPPs) است و به زودی توافقنامههای اصلاح شده خرید برق را به پارلمان این کشور ارائه خواهد داد. وی با اشاره به چالشهای اخیر در اجرای برنامههای صندوق بینالمللی پول (IMF) اظهار داشت که دولت مصمم است تا با اصلاح «مکانیسم آبشاری نقدی» (Cash Waterfall Mechanism) از افزایش بدهیهای این بخش در آینده جلوگیری نماید. این ساز و کار که مسئولیت توزیع عواید بخش برق بین نهادهای مختلف را برعهده دارد، پیشتر به دلیل تأخیر در پرداختها، مورد انتقاد تولیدکنندگان خصوصی برق قرار گرفته بود.
انتشار گزارش آمادگی برای کسب و کار توسط گروه بانک جهانی در غنا
به گزارش تارنمای خبری GraphicOnline، رابرت تالیرسو اوبرایان، مدیر بخش غنا، لیبریا و سیرالئون در بانک جهانی، هفته گذشته طی مراسمی از گزارش جدید خود با عنوان «آمادگی برای کسب و کار (B-READY)» در غنا رونمایی کرد. وی در سخنرانی خود در این مراسم اظهار داشت که این گزارش نقاط قوت غنا در مقررات بازار کار و خدمات آب و برق را تأیید میکند، اما ناکارآمدیهای بوروکراتیک در ثبت شرکتها، انتقال مالکیت، صدور مجوزهای ساخت، دسترسی به اعتبار و حل اختلافات را به عنوان موانع اصلی پیشرفت اقتصادی شناسایی کرده است که در صورت عدم اصلاح این موانع، رشد اقتصادی و جذب سرمایه را محدود خواهد کرد.
کاهش 30 درصدی تولید بادام هندی در غنا در سال 2024
به گزارش تارنمای خبری GhanaWeb، اتحادیه تولید کنندگان بادام هندی در غنا، طی گزارشی اعلام کرده است که تولید بادام هندی این کشور در سال 2024 به دلیل شرایط نامساعد جوی با کاهش 30 درصدی به 161 هزار تن رسیده است و این روند ممکن است تا سه ماهه اول سال جاری ادامه یابد، هرچند پیشبینی میشود تولید در سال آینده با بهبود روشهای کشاورزی 15 درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، تنها 6 درصد از بادام هندی تولیدی در غنا فرآوری میشود و بیش از 90 درصد آن به صورت خام به کشورهایی مانند هند و ویتنام صادر میشود. این در حالی است که صنعت بادام هندی معیشت 200 هزار کشاورز و 200 هزار شغل مرتبط را تأمین میکند، اما فقدان واحدهای فرآوری پیشرفته باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی و درآمد زایی بیشتر شده است.
غنا و ساحل عاج، دو تولیدکننده بزرگ آفریقایی بادام هندی، از اکتبر 2024 در اقدامی مشترک، همکاری خود را برای افزایش فرآوری داخلی و بهبود بازاریابی بینالمللی آغاز کردهاند. این مشارکت که هدف آن تبدیل منطقه غرب آفریقا به قطب اصلی تجارت بادام هندی است، میتواند سودآوری این صنعت را برای غنا تا 660 میلیون دلار افزایش دهد و جایگاه این کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا بخشد.
لغو قانون مالیات انتشار کربن توسط پارلمان غنا
به گزارش GhanaWeb، پارلمان غنا با رأی اکثریت نمایندگان، قانون مالیات انتشار کربن (Emissions Levy) را که از فوریه 2024 اجرایی شده بود را لغو کرد. این مالیات که توسط دولت قبلی در سال 2023 به تصویب رسیده بود، با هدف کاهش آلایندگی و تأمین بودجه برای پروژههای زیست محیطی طراحی گردیده بود. صنعتگران و شهروندان از همان ابتدا با این قانون مخالفت کردند، چرا که موجب افزایش قیمت سوخت و هزینههای تولید شده بود. نمایندگان پارلمان با استناد به فشارهای اقتصادی بر مردم و بنگاهها، خواستار اتخاذ راهکارهای متوازنتر برای تحقق اهداف زیست محیطی شدند. پس از تصویب در پارلمان، این مصوبه برای تأیید نهایی به ریاست جمهوری ارسال خواهد شد. مسئولان قول دادهاند به جای این قانون، برنامههای جایگزینی ارائه کنند که همزمان هم از محیط زیست حمایت کند و هم بار مالی اضافی بر دوش اقتصاد کشور نگذارد.
کاهش بدهی عمومی غنا در پایان سال 2024
به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، بانک مرکزی غنا (BOG) در گزارش سه ماهه سال جاری خود اعلام کرده است که بدهی عمومیکشور در دسامبر 2024 با کاهش 15.8 میلیاردی به 726.7 میلیارد سدی (معادل 61.8 درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی) رسیده است. اما با این وجود، ارزش دلاری این بدهی به 49.4 میلیارد دلار افزایش یافته که ناشی از تضعیف ارزش سدی در برابر دلار آمریکا بود. بر اساس این گزارش، بدهی خارجی غنا در دسامبر 2024 معادل 28.3 میلیارد دلار برآورد گردیده است که نسبت به نوامبر سال گذشته، افزایش نشان میدهد. در مقابل، بدهی داخلی با کاهش به 309.8 میلیارد سدی (26.3 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. این کاهش عمدتاً ناشی از اعمال سیاستهای پولی بوده است.
هشدار رئیس جمهور غنا به شرکتهای دولتی زیان ده
به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، جان درامانی ماهاما، رئیس جمهور غنا، طی نشستی با مدیران ارشد شرکتهای دولتی در اکرا، به شرکتهای دولتی (SOE) زیان ده هشدار داد که در صورت عدم کارآمدی با ادغام، خصوصیسازی یا تعطیلی مواجه خواهند شد و دولت دیگر ناکارآمدیهای این شرکتها را تحمل نخواهد کرد. وی اظهار داشت که این تصمیم نشان دهنده تغییر سیاست دولت جدید، نسبت به دولتهای قبلی است که از طریق کمکهای مالی و یارانهها از شرکتهای دولتی حمایت میکردند. وی همچنین بر ضرورت انضباط مالی و بهبود عملکرد در شرکتهای دولتی تأکید نمود. شرکتهای دولتی (SOE) در غنا نقش مهمی در بخشهای کلیدی مانند انرژی، حمل و نقل و کشاورزی ایفا میکنند، اما ناکارآمدیهای مداوم و مدیریت ضعیف منجر به زیانهای مالی مکرر و فشار بر بودجه ملی شده است.
کاهش قیمت سوخت در غنا برای سومین دوره متوالی در سال جاری
به گزارش تارنمای خبری businessghana.com، اتاق شرکتهای بازاریابی و فروش فرآوردههای نفتی غنا (COMAC) اعلام کرد که قیمت سوخت در غنا برای سومین بار متوالی کاهش یافته است و به مصرف کنندگان آرامش نسبی بخشیده است. این کاهش پس از دومین پنجره قیمت گذاری ماه مارس سال جاری رخ داده و قیمت بنزین و گازوئیل از 15.79 به 15.49 سدی در هر لیتر رسیده است. این روند کاهشی از پنجره قیمت گذاری ماه فوریه سال جاری آغاز شده و به کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و ثبات نسبی سدی غنا در برابر دلار آمریکا نسبت داده میشود.
اتاق شرکتهای بازاریابی و فروش فرآوردههای نفتی غنا (COMAC) اخیراً پیشبینی کرده بود که کاهش هزینههای جهانی نفت خام منجر به کاهش قیمت سوخت خواهد شد. دادهها نشان میدهد قیمت نفت خام از 75.49 به 71.94 دلار در هر بشکه کاهش یافته که کاهش 4.16 درصدی را نشان میدهد. این کاهش ناشی از نگرانیها درباره تأثیر تنشهای تجاری دولت ترامپ بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضای نفت است.
جمهوری توگو
رشد 6.3 درصدی اقتصاد توگو در سه ماهه سوم 2024
به گزارش تارنمای خبری togofirst، بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار توگو (INSEED)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه سوم سال 2024 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 6.3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد در سه ماهه اول و دوم به ترتیب 14.5 و 12.5 درصد بود. بخشهای کشاورزی و صنعت با رشد 10.7 و 21.1 درصدی، موتور اصلی این توسعه اقتصادی بودند.
بخش صنعت توگو با رشد قابل توجه 209.5 درصدی در معدن و 36.7 درصدی در صنایع غذایی همراه بود. اما بخش عمران و ساخت و ساز کاهش 16.8 درصدی را تجربه کرد. در بخش کشاورزی نیز اگرچه دامداری و جنگلداری رشد 10.4 درصدی داشتند، اما صیادی به دلیل کاهش ذخایر آبزیان 29 درصد افت کرد.
بخش خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد توگو را تشکیل میدهد، تنها 0.8 درصد رشد داشت. در حالی که تجارت و خدمات مالی عملکرد خوبی داشتند، کاهش 13 درصدی آموزش و 24.4 درصدی خدمات اداری، رشد این بخش را محدود کرد. طبق برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی توگو در سال 2024 به 5,900 میلیارد فرانک CFA معادل (9.8 میلیارد دلار) رسید.
سرمایهگذاری خارجی برای توسعه شبکه توزیع و انتقال برق پاک در آفریقا
به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، شرکت سوئیسی MPower Ventures AG، فعال در حوزه تولید و فروش تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی، اخیراً مبلغ 1.1 میلیون یورو کمک مالی از بنیاد CEI Africa دریافت کرده است. این سرمایهگذاری ترکیبی از سهام و وام است و هدف آن گسترش فعالیتهای این شرکت در آفریقا، به ویژه در توگو میباشد. MPower قصد دارد از این بودجه برای توسعه شبکه توزیع و انتقال برق پاک و ارائه گزینههای مقرون به صرفه برای دسترسی جوامع روستایی به انرژی خورشیدی استفاده کند.
MPower در هفت کشور آفریقایی فعالیت دارد و تاکنون بیش از 50 هزار دستگاه تجهیزات خورشیدی فروخته است و در حال حاضر، این شرکت به دنبال تقویت جایگاه خود در بازار رقابتی انرژی خورشیدی در آفریقا است. بنیاد CEI Africa در سال 2021 توسط شرکت KfW به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان تأسیس شد. هدف این بنیاد بهبود دسترسی به انرژی برای جوامع و شرکتهای روستایی در منطقه جنوب صحرای آفریقا است.
بررسی پیشنهاد صندوق بینالمللی پول (IMF) برای کاهش معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده توسط توگو
به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، توگو در نظر دارد پیشنهاد صندوق بینالمللی پول (IMF) برای کاهش معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را بررسی نماید. صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود از توگو خواسته است تا با اصلاح نظام مالیاتی، درآمدهای عمومی خود را افزایش دهد. تمرکز اصلی این پیشنهادها بر کاهش معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده است که در سال 2023 حدود 60.8 میلیارد فرانک CFA (معادل 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی) هزینه برای دولت توگو داشته است.
با این حال، دولت توگو رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است، زیرا نگران است که حذف ناگهانی معافیتها ممکن است به بخشهای خاصی آسیب برساند و هزینههای زندگی را افزایش دهد. دولت قصد دارد تا ژوئن 2025 معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده را بررسی نماید تا مشخص کند کدام معافیتها به خانوارهای کم درآمد کمک میکند و کدامها بیشتر به نفع کسب و کارها یا گروههای ثروتمندتر است.
برای کاهش اثرات منفی احتمالی این اصلاحات، صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشنهاد کرده است که انتقالهای نقدی هدفمند به جمعیتهای آسیبپذیر انجام شود. دولت توگو نیز در حال تدوین یک استراتژی جامع برای افزایش درآمدهای میان مدت است که تا ژوئن 2026 ارائه خواهد شد. این برنامه از یک سیستم شناسایی بیومتریک استفاده میکند تا اطمینان حاصل شود که کمکها به درستی به افراد نیازمند میرسد.