اخبار اقتصادی غنا و توگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ اول اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

جمهوری غنا

محدودیت استقراض ۲۵۰ میلیون دلاری برای غنا در سال ۲۰۲۵ از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت دارایی غنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۵، سقف استقراض ۲۵۰ میلیون دلاری برای غنا تعیین کرده است. این محدودیت که در یادداشت تفاهم دولت با کمیته رسمی اعتباردهندگان (OCC) در دسامبر 2024 نیز آمده است، میزان استقراض خارجی غنا از جمله وام‌‌های تجاری را در سال آینده به این مبلغ محدود می‌کند.

بر اساس بیانیه مذکور، این اقدام در راستای بخشی از تلاش‌های غنا برای بازسازی بدهی‌های خود پس از تعلیق بازپرداخت بدهی‌های خارجی در سال ۲۰۲۲ است. دولت غنا هم اکنون در حال جایگزینی ۱۳.۱ میلیارد دلار اوراق قرضه یورویی با اوراق جدید است و با همکاری طلبکاران دوجانبه، اولویت ‌بندی پروژه‌های در حال انجام را در دستور کار قرار داده است. همچنین سازمان‌های دولتی نیز موظف شده‌اند تا زمان نهایی ‌شدن فهرست پروژه‌های اولویت بندی شده توسط وزارت دارایی، مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) با استفاده از بودجه خارجی را از بودجه سال ۲۰۲۵ حذف نمایند.

افزایش نرخ تورم قیمت تولیدکننده (PPI) غنا در ژانویه

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار غنا (GSS)، نرخ سالانه تورم قیمت تولیدکننده (PPI) برای کل کالاها و خدمات در ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۸.۵ درصد رسید. این رقم نشان‌ دهنده افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه دسامبر سال گذشته است. همچنین، نرخ ماهانه تورم تولیدکننده با افزایش بین ماه‌های دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ به میزان ۳.۶ درصد گزارش شده است که نشان‌ دهنده فشارهای تورمی در بخش‌‌های کلیدی اقتصاد غنا است. طبق این گزارش، بخش صنعت (بدون احتساب ساخت‌وساز مسکن) با افزایش تورم از ۴۰.۲ درصد به ۴۳.۷ درصد و بخش ساخت‌وساز با رسیدن به ۲۹.۸ درصد، بیشترین سهم را در این رشد داشتند. بخش خدمات نیز تورم ۷.۷ درصدی را در ژانویه ۲۰۲۵ ثبت کرد.

در میان سایر بخش‌‌ها، معدن (۴۷.۵ درصد)، ساخت‌وساز (۲۹.۸ درصد) و فعالیت‌‌های اقامتی و خدمات رستورانی (۲۹.۰ درصد) نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری (۲۸.۵ درصد) داشتند. در مقابل، فعالیت‌‌های بخش تأمین آب، فاضلاب و مدیریت پسماند نیز با ۴.۸ درصد کمترین نرخ تورم را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در زیربخش تولید، گروه تولید فلزات گرانبها با ۴۹.۵ درصد بیشترین تورم را تجربه کرد.

برگزاری گفت و گوی ملی در غنا برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی این کشور 

بر اساس گزارش تارنمای خبری graphic.com.gh، دفتر ریاست جمهوری غنا، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد در روزهای ۳ و ۴ مارس ۲۰۲۵، یک گفتگوی ملی دو روزه اقتصادی در اکرا برگزار نماید تا با مشارکت شهروندان این کشور، راه‌ حل‌های عملی برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی کشور ارائه شود. این رویداد که در مرکز کنفرانس بین‌المللی اکرا برگزار خواهد شد، توسط جان درامانی ماهاما، رئیس‌جمهور این کشور رهبری می‌شود و موضوع اصلی آن "بازنشانی غنا: ساختن اقتصادی که با هم می‌خواهیم" است.

این نشست‌‌ها شامل جلسات موضوعی خواهد بود که حوزه‌های حیاتی مانند ثبات اقتصاد کلان، تحول اقتصادی، توسعه زیرساخت‌‌ها، اصلاحات ساختاری، رشد بخش خصوصی، احیای حکمرانی خوب و مبارزه با فساد را پوشش می‌دهد. دولت امیدوار است این گفتگوها منجر به اجماع و همکاری میان ذینفعان کلیدی از جمله بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌‌ها، نهاد‌های عمومی و سازمان‌‌های جامعه مدنی شود.

توصیه بانک جهانی به غنا مبنی بر تمرکز بر ریشه یابی علل اصلی عدم تعادل در اقتصاد کلان و مقابله با آن

به گزارش تارنمای خبری ghanaiantimes.com.gh، بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی با عنوان «بازبینی بودجه عمومی غنا برای ایجاد پایه‌‌های یک سیاست انعطاف‌پذیر و عادلانه»، غنا باید در سه سال آینده به مقابله با علل ریشه‌ای عدم تعادل در اقتصاد کلان خود بپردازد. این گزارش تأکید می‌کند که بحران‌های بدهی اخیر و چالش‌های اقتصادی این کشور ناشی از کنترل ضعیف مخارج، هزینه‌های عمومی ناکارآمد، جمع ‌آوری ناکافی درآمدهای داخلی و استقراض پرهزینه با نرخ بهره بالا است و برای دستیابی به رشد و توسعه بلندمدت، غنا نیازمند ایجاد یک سیستم مالی قوی و پایدار است.

بانک جهانی در این گزارش اشاره کرده است که فقدان انضباط مالی از سال ۲۰۱۰ منجر به افزایش چشمگیر مخارج عمومی‌شده، در حالی که درآمدهای داخلی کاهش یافته و بار خدمات بدهی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. این کشور بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، دو تا چهار برابر بیشتر از کشورهای مشابه برای پرداخت نرخ بهره هزینه کرده است. همچنین، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی از ۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

رابرت تالیرسیو، مدیر منطقه‌ای بانک جهانی در کشورهای غنا، سیرالئون و لیبریا، نیز در این گزارش هشدار داده است که بازگشت زودهنگام غنا به بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی ممکن است سیگنال‌های اشتباهی به بازارها ارسال نماید و هزینه‌‌های استقراض را افزایش دهد. وی تأکید کرد که تکمیل برنامه تعدیل و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۵۵ درصد تا سال ۲۰۲۸ برای تحکیم اصلاحات سیاستی و دستیابی به رشد بلند مدت ضروری است.

پرداخت ۷۰ درصد از قیمت جهانی کاکائو به کشاورزان توسط دولت غنا

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، اریک اوپوکو، وزیر غذا و کشاورزی غنا، با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دولت در پی کاهش تولید کاکائو و نیاز به احیای این بخش، قرار است ۷۰ درصد از قیمت بازار جهانی کاکائو را به کشاورزان پرداخت نماید. این میزان افزایش قابل توجهی نسبت به پیشنهاد اولیه ۶۰ درصدی دارد و با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان، افزایش تولید و تقویت جایگاه غنا به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ کاکائو در جهان انجام خواهد شد. از سال ۲۰۲۳، تولید کاکائو فرآوری ‌شده در غنا روند نزولی داشته است. به‌ عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۶۱۴ تن تولید شد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۸۸۶ تن کاهش یافت که این امر ناشی از کمبود عرضه دانه‌های کاکائو به شرکت‌‌های فرآوری است. وزیر غذا و کشاورزی تأکید کرد که این افزایش سهم کشاورزان از قیمت جهانی، گامی اساسی برای تشویق تولید و بهبود وضعیت صنعت کاکائو است.

لازم به ذکر است غنا، به‌رغم جایگاه خود به ‌عنوان یکی از تولید کنندگان برتر کاکائو، به دلیل ظرفیت محدود فرآوری داخلی، بیشتر دانه‌‌های کاکائو را به‌ صورت خام صادر می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره از دست‌ دادن درآمد بیشتر ایجاد کرده است. وزیر غذا و کشاورزی اطمینان داد که دولت در حال اجرای اقداماتی برای تقویت زنجیره ارزش کاکائو و به حداکثر رساندن درآمد در این صنعت است و انتظار می‌رود این ابتکار جدید به رشد پایدار صنعت کاکائوی غنا کمک نماید.

جمهوری توگو

سرمایه‌گذاری آژانس توسعه فرانسه (AFD) برای احداث نیروگاه خورشیدی در لومه

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، زلیکا بوعبدالله مدیر آژانس توسعه فرانسه (AFD) طی دیدار با زورهاتو کاسا ترائوره، فرماندار لومه و آگوستین فاورو، سفیر فرانسه در توگو، اعلام کرد آژانس توسعه فرانسه قصد دارد مبلغ ۶.۵ میلیارد فرانک CFA برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی در لومه سرمایه‌‌گذاری کند. این نیروگاه با ظرفیت تولید ۸ تا ۱۰ مگاوات برق، حدود ۱۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت. همچنین این پروژه با تعهد دولت توگو برای دسترسی همگانی به برق تا سال ۲۰۳۰ همسو است و علاوه بر بخش انرژی، حوزه‌هایی مانند کشاورزی، آموزش، آموزش حرفه‌ای و آب و فاضلاب را نیز در بر می‌گیرد.

در این جلسه، علاوه بر این پروژه، درباره سایر طرح‌های در حال اجرا با حمایت AFD در لومه نیز گفتگو شد. یکی دیگر از پروژه‌های کلیدی که AFD در توگو از آن حمایت می‌کند، پروژه محیط شهری لومه (PEUL) است. این پروژه با هدف بهبود شرایط زندگی در لومه طراحی شده و در چند فاز اجرایی می‌شود. فاز فعلی به عنوان فاز سوم تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت و فاز چهارم آن که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده، تا سال ۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید.

راه‌اندازی سامانه هشدار موانع تجاری (MAOC) توسط توگو به منظور تسهیل فرآیندهای تجاری

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، اتاق بازرگانی و صنعت توگو (CCI-Togo)، سامانه هشدار موانع تجاری (MAOC) خود را در لومه راه‌اندازی کرد. این ابتکار به عنوان بخشی از پروژه‌ای است که توسط وزارت تجارت، صنایع دستی و مصرف محلی توگو رهبری می‌شود و با حمایت مالی مرکز تجارت بین‌المللی (ITC)، آژانس همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) و اتاق بازرگانی و صنعت توگو (CCI-Togo) اجرایی شده است. هدف اصلی این پروژه، تسهیل فرآیندهای تجاری از طریق شناسایی و گزارش موانع پیش‌ روی فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌ها در زمان مواجهه با مشکلات است.

MAOC به عنوان راه‌ حلی مستقیم برای رفع چالش‌هایی طراحی شده که کسب ‌و کارهای توگویی در بازارهای جهانی با آنها مواجه هستند. این پلتفرم تعاملی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا موانع تجاری خود را ثبت کنند، به راه ‌حل‌ها و توصیه‌‌های تخصصی دسترسی داشته باشند و روند رفع این مشکلات را به‌ طور دقیق پیگیری نمایند.