جایگاه کنگو در استخراج و صادرات کبالت

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) بزرگترین تولید کننده کبالت در جهان است و سهم 70 درصدی در تولید جهانی آن دارد.

کبالت نقش مهمی در تقویت فناوری مدرن دارد. برای تولید باتری‌های لیتیوم یونی که برای وسایل نقلیه الکتریکی، رایانه‌ها و گوشی‌های هوشمند یکپارچه هستند، استفاده می‌شود. با تغییر روزافزون به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، تقاضای زیادی برای این باتری‌ها وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای کبالت تا سال 2030، عمدتاً برای خودروهای الکتریکی، چهار برابر شود.

جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل دارای سه سطح مالکیت و عملیات برای استخراج کبالت است. در سال 2019، دولت به Entreprise Générale du Cobalt انحصار خرید، پردازش و بازاریابی تمام کبالت های صنایع دستی تولید شده در کشور را اعطا کرد. همچنین مرجعی را برای نظارت و مدیریت تولید و صادرات مواد معدنی که برای امنیت اقتصادی و ملی جمهوری دموکراتیک کنگو ضروری است، ایجاد کرد. در نهایت، شرکت های چند ملیتی برنامه‌های نوظهور منبع کبالت مسئول را برای کاهش خطرات زنجیره تامین با رسمی‌کردن تولید کبالت مصنوعی راه اندازی کردند. اما دولت فاقد ظرفیت نظارت و اجرای انطباق است که به صاحبان مجوزهای استخراج معدنی داخلی و خارجی امکان می دهد خارج از قوانین تعامل فعالیت کنند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی دارای مجوز معدن، کبالت کنگو را خودشان تولید نمی‌کنند - در عوض آن را از طریق معدن‌کاران صنعتگر تامین می‌کنند. حدود 150000 تا 200000 معدنچی صنعتگر در معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو کار می‌کنند و میلیون‌ها نفر دیگر به درآمد این معدنچیان وابسته هستند. قانون معدن تصریح می‌کند که هر شهروند بزرگسالی که می خواهد در استخراج صنایع دستی منابع معدنی شرکت کند باید عضو تعاونی مجاز معدنی باشد. برای عضویت در چنین تعاونی، فرد باید دارای مجوز معدن کاری باشد - که پس از تکمیل فرآیند ثبت رسمی معدنچیان ارائه می‌شود. اگرچه آن‌ها فاقد مجوز هستند و به همین دلیل معدنچیان غیرقانونی هستند، بسیاری فعالیت های معدنی خود را غیرقانونی نمی دانند و معتقدند که مواد معدنی به درستی مال آن‌هاست.

معدنچیان صنعتگر کبالت تمایل دارند معادن را در مناطق دورافتاده ای اشغال کنند که دسترسی و کنترل آن برای دولت دشوارتر است. لذا این کشور درآمدهای هنگفتی را از طریق تولید غیرقانونی کبالت از دست می دهد. در سال 2023، نیکلاس کزادی، وزیر دارایی گفت که جمهوری دموکراتیک کنگو سالانه تقریباً یک میلیارد دلار از مواد معدنی قاچاق غیرقانونی به رواندا را از دست می دهد. این برای اقتصاد کشور بد است و نشان دهنده فرصت از دست رفته برای غنی سازی خزانه دولت، کاهش فقر و افزایش نتایج توسعه است.

در سال 2021، دولت تمایل خود را برای فرآوری مواد خام در داخل کشور نشان داد. در حال حاضر با زامبیا برای ایجاد یک منطقه اقتصادی تخصصی کار می‌کند که در آن مواد خام می‌توانند به محصولات اولیه برای زنجیره تامین باتری تبدیل شوند. ووکو ندوندو کاکوله، معاون مدیر اجرایی شورای باتری کنگو، گفت که DRC قصد دارد تا سال 2030 یا 2040 به یکی از تولیدکنندگان پیشرو باتری در جهان تبدیل شود. دولت باید این آرزو را با اجرای برنامه‌های توسعه قوی و استخراج معدن برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر در جوامع منزوی که در آن استخراج و تجارت غیرقانونی کبالت در آن‌ها شایع است، مطابقت دهد. این به ایجاد مشاغل جدید در بازار انرژی و بهبود مشارکت اعضای جامعه در بخش استخراج با تضمین حفاظت از سهم بازار آنها در تجارت معدن کمک می‌کند.