مسیر شکوفایی اقتصادی لهستان در سال 2025
دولت لهستان، ارکان اصلی راهبرد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را به شرح زیر اعلام نمود.
شش رکن اعلام شده توسط نخست وزیر به شرح ذیل است:
- سرمایه‌گذاری در علم: تأکید بر حمایت از پژوهش‌ها و نوآوری‌های علمی‌برای تقویت جایگاه لهستان در عرصه جهانی.
- تحول انرژی: حرکت به سوی منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.
- فناوری‌های مدرن: توسعه و پذیرش فناوری‌های نوین در صنایع مختلف برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری.
- توسعه بنادر و راه‌آهن: بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل برای تسهیل تجارت و ارتباطات داخلی و خارجی.
- بازار سرمایه پویا: تقویت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
- حمایت و همکاری با کسب‌وکارها: ارائه تسهیلات و پشتیبانی از شرکت‌ها و کارآفرینان برای رشد اقتصادی پایدار.
برخی از ابعاد مهم شش رکن مطرح شده توسط نخست وزیر لهستان به شرح ذیل است
1.سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی و نوآوری
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری در علوم و فناوری است. در این راستا، لهستان در حال تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های علمی و فناورانه قوی است تا بتواند در دهه‌های آینده رشد اقتصادی پایدار و رقابتی را تضمین کند. این استراتژی به این کشور کمک می‌کند تا هم در داخل به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و هم در سطح بین‌المللی جایگاه خود را به عنوان یک اقتصاد نوآور و دانش‌بنیان تقویت کند. دولت این کشور قصد دارد از طریق تأمین بودجه برای تحقیقات دانشگاهی، همکاری با شرکت‌های نوآور و حمایت از استارت‌آپ‌های فناورانه، زمینه‌ساز توسعه تکنولوژی‌های جدید شود. این اقدام باعث افزایش بهره‌وری صنایع داخلی و رقابت‌پذیری لهستان در سطح جهانی خواهد شد.
2.تحول انرژی: حرکت به سوی منابع پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی
لهستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زغال‌سنگ در اروپا، برای مدت‌ها اقتصاد خود را بر این منبع انرژی بنا کرده بود. اما افزایش فشارهای زیست‌محیطی از سوی اتحادیه اروپا و رشد تقاضای جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، این کشور را وادار به بازنگری در سیاست‌های انرژی کرده است. برنامه تحول انرژی لهستان نشان‌دهنده تغییر استراتژیک این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر زغال‌سنگ به یک سیستم انرژی مدرن، پایدار و کم‌کربن است. این تغییر نه‌تنها موجب کاهش آلودگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌شود، بلکه امنیت انرژی کشور را افزایش داده و آن را با استانداردهای زیست‌محیطی اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر می‌کند.
بدین ترتیب لهستان همزمان با سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌های فعلی برای کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری، سعی در جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر دارد و لذا افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور را یکی از الویت های خود قرار داده است. این کشور بدین منظور تصمیم دارد در سال 2025، ظرفیت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را ، به‌ویژه در مناطق ساحلی دریای بالتیک که بادهای قوی و پایداری دارد افزایش دهد، در تولید و ذخیره‌سازی هیدروژن سبز به عنوان یک منبع انرژی پاک و جایگزین برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کند و علاوه بر ارائه تسهیلات مالی برای خانوارها و شرکت‌ها برای نصب پنل‌های خورشیدی و تجهیزات بهره‌وری انرژی، به مدرن‌سازی شبکه برق کشور برای هماهنگ شدن با تولید پراکنده انرژی خورشیدی و بادی روی آورد. در بلندمدت، این سیاست‌ها می‌توانند لهستان را به یکی از بازیگران کلیدی در بازار انرژی پاک در اروپا تبدیل کنند.
3.فناوری‌های مدرن: تسریع دیجیتالی شدن و توسعه نوآوری‌های صنعتی
برنامه لهستان در حوزه فناوری‌های مدرن نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. دولت قصد دارد با توسعه هوش مصنوعی، خودکارسازی و فناوری‌های سبز، اقتصاد را از یک مدل سنتی به یک مدل دانش‌بنیان تبدیل کند. این استراتژی می‌تواند لهستان را به یکی از قطب‌های فناوری اروپا تبدیل کرده و زمینه را برای رشد پایدار و نوآوری‌های جدید فراهم کند. برنامه دولت در این رابطه شامل ایجاد مراکز داده ملی و امنیت سایبری قوی‌تر برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی (۵G و اینترنت فیبر نوری) به‌ویژه برای صنایع، شهرهای هوشمند و خودروهای خودران، خودکارسازی و رباتیک در صنعت و تولید و توسعه دولت الکترونیک برای بهبود خدمات عمومی و کاهش بوروکراسی می‌شود.
بدین ترتیب، لهستان با افزایش سرعت ارتباطات دیجیتال، تقویت اقتصاد اینترنتی و توسعه خدمات آنلاین می‌تواند کیفیت فرآیندهای تولیدی را افزایش دهد، وابستگی سنتی خود به نیروی کار ارزان را کاهش دهد و با تبدیل شدن به یکی از مراکز نوآوری و دیجیتالی‌سازی در اروپا، قدرت رقابت بیشتری در سطح جهانی با کشورهایی مانند آلمان و هلند بدست آورد.
4.توسعه بنادر و راه‌آهن: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای رشد اقتصادی
لهستان دارای چندین بندر کلیدی در دریای بالتیک است، از جمله بندر گدانسک، بندر گدینیا و بندر اشچچین که نقشی حیاتی در تجارت بین‌المللی این کشور ایفا می‌کنند و دولت در تلاش است با گسترش اسکله‌ها و احداث پایانه‌های جدید برای پذیرش کشتی‌های بزرگ‌تر، ظرفیت بارگیری و تخلیه بنادر برای تسریع در روند جابه‌جایی کالاها افزایش دهد. برنامه لهستان برای توسعه بنادر، یک استراتژی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است. سرمایه‌گذاری در این بخش نه‌تنها می‌تواند تجارت خارجی لهستان را گسترش دهد، بلکه زیرساخت‌های داخلی را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع کند. بدین ترتیب دولت لهستان به دنبال آن است که این کشور را به یکی از مراکز اصلی ترانزیت کالا در اروپای مرکزی و شرقی تبدیل کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی لهستان، نیاز به یک شبکه ریلی مدرن و پرسرعت برای جابه‌جایی کالا و مسافران است و دولت در تلاش است با مدرن‌سازی خطوط ریلی قدیمی، جایگزینی قطارهای قدیمی‌با قطارهای سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر توسعه پایانه‌های باربری مدرن برای بهبود انتقال کالاها، اتصال شبکه ریلی لهستان به اروپا بویژه آلمان، جمهوری چک، اسلواکی و اوکراین را بهبود بخشد تا با ایجاد پایانه‌های چندوجهی که ترکیبی از حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی هستند می‌تواند لهستان را به یک هاب لجستیکی در اروپای مرکزی تبدیل کند. همزمان دولت لهستان قصد دارد سیستم حمل‌ونقل عمومی داخل کشور را نیز در شهرهای بزرگ مانند ورشو، کراکوف و وورسلاو از طریق افزایش خطوط مترو و تراموا و سرمایه‌گذاری در اتوبوس‌ها و قطارهای برقی توسعه دهد تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری اقتصادی را نیز افزایش دهد.
۵. تقویت بازار سرمایه و حمایت از کسب‌وکارها
یکی از اولویت‌های کلیدی دولت لهستان در برنامه اقتصادی ۲۰۲۵، تقویت بازار سرمایه و بهبود شرایط برای فعالیت کسب‌وکارها است. دولت قصد دارد با اجرای اصلاحات در بازار مالی، تأمین سرمایه را برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و استارت‌آپ‌ها تسهیل کند و این هدف را از طریق اصلاح ساختار بورس ورشو (WSE) برای افزایش نقدینگی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور و افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه (R&D) برای تقویت نوآوری پیگیری خواهد نمود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همواره یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی لهستان بوده است. دولت قصد دارد در سال 2025، با تسهیل قوانین و ایجاد انگیزه‌های مالی، شرکت های چند ملیتی را برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب هستند (مانند فناوری، انرژی و تولید صنعتی) ترغیب نماید.
بطور کلی، دولت لهستان با تمرکز بر توسعه بازار سرمایه، بهبود شرایط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قصد دارد محیط اقتصادی پویاتری ایجاد کند تا با افزایش فرصت‌های شغلی و نوآوری، رشد اقتصادی پایدار خود را تقویت کنند تا در بلندمدت، جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های برتر اقتصادی و تجاری پیشرو در منطقه اروپای مرکزی تقویت نماید.
۶. افزایش بهره‌وری و اشتغال
آخرین رکن از برنامه اقتصادی ۲۰۲۵ لهستان بر افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اشتغال متمرکز است. برای رشد اقتصادی پایدار، لهستان باید بهره‌وری در صنایع اصلی خود، بویژه بخش‌های صادرات‌محور مانند خودروسازی، فناوری و انرژی را افزایش دهد. با این وجود، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد لهستان، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار است. برای حل این مشکل، دولت برنامه‌هایی را برای تقویت آموزش و مهارت‌آموزی تدوین کرده است، از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای برای تجهیز جوانان به مهارت‌های مورد نیاز صنایع، همکاری با شرکت‌های خصوصی برای طراحی دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار و ایجاد برنامه‌های مهارت‌آموزی در حوزه‌های فناوری، دیجیتال و انرژی سبز
بدین ترتیب، دولت لهستان به دنبال آن است که با توسعه مهارت‌های نیروی کار، ضمن افزایش بهره‌وری و اشتغال، حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصادی کشور را تضمین نموده و آنرا به سمت نوآوری و کارایی بیشتر هدایت نماید.