وضعیت بدهی عمومی صربستان

صربستان برنامه جهش به آینده را برای اکسپو 2027 با بودجه‌ای نزدیک به 17.8 میلیارد یورو اعلام کرد که نشان از سرمایه‌گذاری این کشور در زیر ساخت‌ها دارد اما تامین مالی این پروژه‌های عظیم از طریق وام و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود که موجب افزایش نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص‌ ملی که در حال حاضر حدود 53 درصد عنوان شده می‌گردد.

شورای مالی صربستان هشدار داده که برای تامین کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های قبلی، در سال 2024 باید حدود 6.5 میلیارد یورو وام اخذ گردد؛ البته در گذشته بدهی‌های قبلی با نرخ 3 درصد بازپرداخت می‌شد اما در حال حاضر نرخ سود به 6 تا 7 درصد رسیده است. وزارت دارایی صربستان اعلام کرده که بودجه عمومی‌باثبات است و تا پایان سال جاری انتظار می‌رود که بدهی عمومی صربستان حدود 53 درصد تولید ناخالص ملی این کشور باشد. دولت صربستان پول وام را در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کند که باید به توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. همچنین سینیشا مالی وزیر دارایی صربستان به شهروندان این کشور اطمینان داده که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. وی اظهار داشته که صربستان با بدهی عمومی مشکلی ندارد و نرخ بهره هنوز به مراتب کمتر از همه کشورهای همسایه است، لذا اگر نیاز به طولانی کردن زمان بازپرداخت بدهی‌ها باشد، این کار را می‌توان انجام داد ولی فقط بر روی پروژه‌های سرمایه‌ای مهم این اتفاق خواهد افتاد.

شورای مالی افزوده است که استقراض نامناسب صربستان، نتیجه افزایش نرخ بهره در سراسر جهان و جهش نرخ بهره معیار اروپا است و تأیید می‌کند که بدهی عمومی صربستان چندان چشمگیر نیست. همچنین اگر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بررسی شود، به طور متوسط نرخ بهره بالاتری دارند. به عنوان مثال، در صربستان در حال حاضر بازده اوراق قرضه حدود 6 درصد است و در اروپای مرکزی و شرقی به طور متوسط حدود 4 تا 4.5 درصد است و در منطقه کشور رومانی تقریبا از این نظر شبیه صربستان است اما کشورهای بسیار بهتری مانند اسلوونی، کرواسی نیز وجود دارند.

داده‌های شورای مالی نشان می‌دهد که متوسط نرخ بهره بدهی صربستان در میان اعضای اتحادیه اروپا در بالاترین سطح قرار دارد. همچنین شورای مالی خاطرنشان می‌کند که با وجود نرخ‌های بالای بهره وام‌های جدید در صربستان با بحران بدهی تهدید نمی‌شود، اما تاکید می‌کند که هزینه بدهی عمومی در حال افزایش است، زیرا امسال حدود 1.5 میلیارد یورو سود پرداخت خواهد شد که این مقدار برابر کل یارانه‌ای است که دولت به اقتصاد می‌دهد. البته کم و بیش کل دنیا با تورم مبارزه می‌کنند و یکی از ابزار مبارزه با تورم افزایش نرخ بهره می‌باشد و صربستان هم به همین دلیل توانسته تورم را کنترل کند. سال جاری و احتمالاً سال آینده، نرخ‌های بهره بسیار بالاتر از نرخ‌هایی خواهد بود که در ده سال گذشته بوده است. اینها چرخه‌های طبیعی است که در حرکت نرخ بهره به عنوان یکی از نرخ‌های پایه در بازار جهانی وجود دارد و می‌توان انتظار داشت که پس از این سال‌های بی‌سابقه، در سال‌های 2025 و 2026 اقتصاد جهانی وارد فضای آرام‌تری شود و همه چیز شروع به بازگشت به حالت عادی نموده و نرخ بهره معیار اروپا به عنوان معیار اصلی نرخ بهره کاهش یابد. صربستان نیز با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 50 درصدی، کشوری است که در مرز امن اقتصادی قرار دارد، در حالی که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند بدهی‌های بسیار بالاتری را تحمل کنند و در عین حال، همچنان مکان امنی برای قرار دادن وجوه هستند.

در برخی از قراردادهای بین دولتی، صربستان موفق شده است تا حدودی به تجهیزات ارزان‌تری دست یابد و اقتصاد صربستان به رشد خود ادامه خواهد داد و اقتصاد صربستان باید بیشتر و بیشتر به تجربه خود در بازار جهانی بیافزاید. میزان سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده صربستان در چهار سال آینده، 17.8 میلیارد یورو می‌باشد که تقریبا برابر بودجه یک سال صربستان است؛ این سرمایه‌گذاری‌ها در طرح توسعه جهش به آینده پیش‌بینی شده است و صربستان تامین مالی آن را از طریق وام‌هایی که می‌گیرد، انجام می‌دهد. البته ممکن است بعضی از منابع از طریق ورود سرمایه‌های خارجی تامین شود، اما وام گرفتن یکی از مهم‌ترین عوامل برای تحقق این منابع خواهد بود که به عنوان موتور محرک برای ایجاد یک طرح سرمایه‌گذاری بزرگ در زیرساخت انتخاب شده است.

صربستان همچنان در حال سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگین در زیرساخت‌ها است و انتظار می‌رود که اوج آن در سال‌های آینده اتفاق بیفتد. حتی بدون اکسپو 2027 نیز با تمام پروژه‌های زیربنایی که برنامه‌ریزی شده است، این اتفاق در صربستان خواهد افتاد. چیزی که در حال حاضر جدید است این است که صربستان می‌خواهد سریع‌تر این کار را انجام دهد. یکی از ابزارهای اساسی که صربستان می‌تواند در زمان بهره پایین از آن استفاده کند، افزایش سررسید است به طوری که به جای استقراض به طور متوسط 10 یا 15 ساله، سررسید وام‌ها را جابه جا کند و به 20 الی 30 سال افزایش دهد که در نتیجه بار کل بازپرداخت در سال کاهش می‌یابد. با این حال، در زمان نرخ‌های بهره بالا، این استراتژی خوبی نیست. اگرچه بدهی به طور مطلق به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بالاتر خواهد رفت، اما کم و بیش احتمالا زیر 60 درصد باقی می‌ماند و صربستان همچنان کشوری با نرخ بدهی پایین‌تر در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی خواهد بود.

 منبع: 

https://bif.rs/2024/02/pod-kakvim-uslovima-se-srbija-zaduzuje-i-kakav-ce-biti-uticaj-na-javni-dug