معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۳۶

اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمۀ دوم بهمن 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تحلیل موسسه پژوهش اقتصادی اتریش از وضعیت اقتصادی این کشور

موسسه پژوهش اقتصادی اتریش در آخرین گزارش خود در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور تاکید می‌کند به واسطه رشد منفی 0.7 درصدی اقتصاد اتریش، معضلات ناشی از ضعف اقتصادی به بخش‌هایی نظیر حمل‌ونقل، خدمات و تجارت نیز وارد شده و این بخش‌ها را متاثر از خود کرده است. در ماه ژانویه 2024 همچنان در بخش صنعت داخلی رکود حاکم بوده است و تنها بخش اقتصاد که در حال رشد است و همچنان رونق دارد، بخش گردشگری است. این درحالی است که قیمت‌ها در هتل‌ها و رستوران‌ها افزایش زیادی داشته‌اند. در بخش گردشگری در ماه دسامبر رشد وجود داشته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این بخش به 5.5 درصد برسد.

بر اساس این گزارش تمایل و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در کل اروپا به دلیل نرخ‌های بالای بهره بانکی بسیار پایین است. این مساله به خصوص کشورهایی را که وابستگی‌ بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند (نظیر آلمان، چک یا اتریش)، دچار مشکلات جدی می‌کند. همچنین به دلیل سخت‌تر شدن شرایط دریافت وام، تقاضا در بخش ساختمان نیز بسیار کاهش یافته است. نویسندگان این گزارش آورده‌اند، ضعف و بحران اقتصاد بین‌المللی در سطح جهانی (که از نیمه سال 2022 آغاز شده و همچنان ادامه دارد)، بر اقتصاد داخلی اتریش تاثیر منفی داشته است و باعث رشد بیکاری هم شده است. بیکاری نه تنها به دلیل کاهش تقاضا برای نیروی کار رشد یافته است، بلکه مهاجرت هم به این مساله کمک کرده است و تعداد افراد بیکار در اتریش در ماه ژانویه امسال نسبت به ژانویه سال قبل 8 درصد بیشتر بوده است. نرخ بیکاری در اتریش در این ماه 8.1 درصد بود، در حالی که در ژانویه سال قبل 7.8 درصد بود. همچنین تورم در ماه ژانویه تا 4.5 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین مقدار از سال 2021 است، اما باید توجه داشت که تورم در اتریش همچنان بسیار بالاتر از متوسط کشورهای حوزه یورو است.

https://www.derstandard.at/story/3000000206572/214sterreichs-industrie-schrumpft-weiter-tourismus-w228chst-kr228ftig

حصول توافقات جدید برای کاهش بدهی دولت‌

وزاری دارایی و اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه و نمایندگان پارلمان اروپا بر روی قوانین جدید برای بازپرداخت بدهی‌های کشورهای عضو به توافقی نسبی رسیدند. این توافقات به نوعی حد وسط نظر کشورهایی است که خواهان تعامل و تسامح بیشتر هستند و کشورهایی که رویکردی سخت‌گیرانه‌تر دارند. اتریش از جمله کشورهایی است که رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در برخورد با کشورهای بدهکار اروپا دارد. اساسا کشورهای اتحادیه نباید بدهی بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی خود داشته باشند. همچنین کسری بودجه کشورها نباید بیش از 3 درصد از تولید ناخالص آنها باشد. با بروز بحران کرونا و بعد از آن جنگ در اوکراین این قوانین به کلی در عمل از بین رفته‌اند.

در سال 2020 کسری بودجه تقریبا تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه بسیار بیشتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. اصلاحیه جدید که مورد توافق قرار گرفته است، بر توجه به وضعیت خاص کشورها در برخورد با آنها برای پرداخت بدهی تاکید دارد. البته کشورها نیز باید حداقل‌های الزاماتی خود را انجام دهند. علاوه براین توافق شده که اگر کشوری کسری بیش از 3 درصد تولید ناخالص خود دارد، باید حداقل نیم درصد از تولید ناخالص خود را برای بهبود زیرساخت‌ها تحصیص دهد. توافقات اخیر بر اساس پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا انجام شده است.

https://www.krone.at/3246849

امیدواری به شرایط مطلوب اقتصادی در بازار

راینر ترفلینک، رییس اتحادیه تجارت اتریش در گفتگو با مجله اقتصادی ترند ابراز امیدواری کرد که سال 2024 سالی پررونق برای تجارت باشد. وی با اشاره به این که افزایش میانگین دستمزدها به میزان 8 درصد و کاهش نرخ تورم به سطح 4 درصد می‌تواند سرمایه‌های باقی مانده در نزد مردم را به سمت بازار سوق دهد، تاکید کرد هنوز شرایط مطلوب نیست، ولی روز به روز وضعیت بهبود می‌یابد.

https://www.trend.at/news/handel-hofft-wegen-inflationsruckgangs-auf-besseres-jahr

پایین‌ترین نرخ تورم در اتریش طی سه سال گذشته

سازمان آمار اتریش نرخ تورم در ماه ژانویه سال جاری را اعلام کرد. این نرخ با 4.5 درصد، پایین‌ترین نرخ تورم در اتریش از دسامبر 2021 محسوب می‌شود. در این گزارش آمده که علیرغم کاهش در قیمت حامل‌های انرژی و چرخه تامین مواد غذایی، هنوز هم افزایش قیمت در بخش هتل‌ها و رستوران باعث شده تا نرخ تورم با سرعت کمی‌کاهش یابد. مارتین کوخر وزیر اقتصاد و کار هم تعیین حداکثر سقف افزایش قیمت برق را یکی از مهمترین دلایلی دانست که براساس آن دولت توانست تا حدودی با موج گرانی‌ها مقابله کند.

https://orf.at/stories/3349481

ضرر 10.4 میلیاردی کارمندان و بازنشستگان به خاطر موج گرانی در دو سال اخیر

اتریش سال 2024 را با کاهش نرخ تورم آغاز کرد. نرخ تورم در ماه ژانویه به 4.5 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ از پایان سال 2021 تاکنون بوده است. البته این کاهش بیش از همه مرهون کاهش هزینه انرژی خانوارها بوده است که پس از افزایش شدید در ابتدای جنگ اوکراین، کاهش پیدا کرد. اما دیگر بخش‌ها نظیر مواد غذایی و یا گردشگری و رستوران‌ها همچنان افزایش قیمت‌ها را حفظ کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران گرانی و تورم در دو سال گذشته برای مردم اتریش هزینه زیادی داشته و بیش از 10 میلیارد یورو از قدرت خرید آنها را از بین برده است. بر اساس ارزیابی‌ها، کارمندان شرکت‌ها و دولت از ابتدای سال 2022 در مجموع 6.5 میلیارد یورو قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. علاوه ‌براین 3.9 میلیارد یورو نیز از قدرت خرید بازنشستگان برای تهیه کالا و خدمات کاسته شده که در مجموع 10.4 میلیارد یورو ضرر برای کارمندان،‌ کارگران و بازنشستگان را نشان می‌دهد. ذینفعان اصلی تورم در اتریش نیز شرکت‌های انرژی و بانک‌ها بوده‌اند که این دو شاخه اقتصادی 8 میلیارد یورو درآمد اضافی در این دو سال داشته‌اند.

https://www.derstandard.at/story/3000000208451/45-prozent-inflation-bevoelkerung-hat-in-zwei-jahren-zehn-milliarden-euro-an-kaufkraft-verloren

درخواست اعطای یارانه به خانه‌اولی‌ها

اتاق بازرگانی و اتحادیه ساخت‌و‌ساز اتریش از دولت اتریش درخواست اعطای یارانه به خانه‌اولی‌ها کردند. بر اساس این طرح که توسط هارالد مارر، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس هیئت رئیسه بانک مرکزی اتریش ارائه شد، هر کس در اتریش خانه بسازد و یا آپارتمانی خریداری کند، 20 درصد هزینه آن تا سقف 100 هزار یورو توسط دولت به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد. همچنین بر اساس این طرح این افراد باید از مزایای مالیاتی و کمک‌هزینه‌های دیگر در ساخت‌و‌ساز بهره‌مند شوند. این کار می‌تواند به رونق صنعت ساخت‌و‌ساز در اتریش کمک کند. به عنوان نمونه اتاق بازرگانی معتقد است این طرح می‌تواند به رونق 310 هزار شغل در اتریش کمک کند. این طرح می‌تواند به افراد در دریافت وام مسکن از بانک هم کمک کند چرا که آورده فرد را تا 100 هزار یورو افزایش می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌ها اگر در صنعت ساخت‌و‌ساز اقدامی صورت نگیرد، به جای 62 هزار آپارتمان پیش‌بینی‌شده برای اتمام تا سال 2026، تنها 46400 آپارتمان آماده تحویل خواهند بود. همچنین در درخواست اتاق بازرگانی آمده که باید حداقل 500 میلیون یورو به صورت سالانه به‌عنوان یارانه در سه سال آینده به مردم داده شود.

https://www.krone.at/3258532

نیاز به آموزش اقتصادی شهروندان

تورم بالا در اتریش یک نتیجه خوب هم داشته است و آن ‌اینکه مردم بیشتر به فکر پول خود و پس‌انداز افتاده‌اند. بر اساس نظرسنجی‌ای که از 1044 نفر بین 18 تا 70 سال انجام شده است، اتریشی‌ها بیش از گذشته به پس‌انداز و تامین آتیه خود فکر می‌کنند. مساله این است که بسیاری می‌خواهند پس‌انداز کنند، اما اطلاعات و دانش لازم را ندارند. تنها 30 درصد از مردم فکر می‌کنند که اطلاعات کافی در مورد امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری و غیره دارند. با وجود اینکه بسیاری از مردم اتریش حساب پس‌انداز،‌ کارت پس‌انداز و غیره دارند، اما بیش از نیمی از آن‌ها اصلا نمی‌دانند نرخ بهره‌ای که برای پول حساب پس‌انداز باید گرفت چقدر است. تنها 3 درصد از مردم می‌توانند تقریبا دقیق نرخ سود را بگویند.

با وجود اینکه در جامعه از این مساله بسیار صحبت می‌شود که نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید با هم متوازن باشند،‌ اما بیش از نیمی از مردم در اتریش نمی‌دانستند که هم‌اکنون به خاطر نرخ تورم بالا که بسیار بیشتر از سود بانکی است، در حال از دست دادن سرمایه خود هستند. حتی برخی از آنها فکر می‌کنند که در چنین وضعیتی می‌توانند با پس‌انداز بیشتر، ارزش سرمایه خود را افزایش دهند. تنها 20 درصد از مردم در اتریش معتقدند که الان به اندازه کافی پس‌انداز می‌کنند. 92 درصد نیز تمایل دارند که پس‌انداز خود را افزایش دهند. بر اساس این نظرسنجی 63 درصد از مردم نمی‌دانند بهره مرکب یا صندوق سهام چیست. حدود یک سوم از مردم اساسا نمی‌دانند فرق سهام و سرمایه‌گذاری در صندوق سهام چیست. این مساله نشان می‌دهد که در اتریش بخش آموزش به خصوص در مدارس باید تلاش بیشتری برای آشنایی مردم با مفاهیم اقتصادی انجام دهد.

https://www.derstandard.at/story/3000000207862/die-b246rse-ist-kein-kasino

اتریش درصد فسخ قرارداد بلندمدت واردات گاز از شرکت گازپروم روسیه

اتریش در بین کشورهای اروپای غربی، بیشترین وابستگی و واردات گاز از روسیه را دارد. یکی از علت‌های عمده باقی‌ماندن اتریش در این مساله، قرارداد دریافت گاز بین شرکت نفت اتریش (OMV) و شرکت گاز روسیه گازپروم است. لئونوره گوسلر، وزیر انرژی و محیط‌زیست اتریش قصد دارد عواقب ناشی از فسخ قرارداد با شرکت گاز روسی را مورد بررسی قرارداده و آن را پیش از موعد منقضی کند تا این مانع برای استقلال بیشتر برطرف شود. میزان واردات گاز اتریش از روسیه از ماه سپتامبر سال گذشته به تناوت از 76 درصد به 98 درصد در دسامبر افزایش یافت.

شرکت نفت اتریش که خصوصی محسوب می‌شود قرارداد انتقال گاز درازمدتی دارد که پیش از بروز جنگ بسته شده و تا سال 2040 ادامه دارد. بر اساس این قرارداد شرکت اتریشی موظف به دریافت میزان خاصی گاز است که حتی در صورت عدم دریافت باید هزینه آن را بپردازد. بر این اساس وزارت انرژی اتریش، موسسه پژوهش اقتصادی اتریش (WIFO) را موظف کرده تا تابستان امسال تحقیق کند که فسخ پیش‌از موعد این قرارداد چه عواقب و مخاطراتی در پی خواهد داشت و همچنین وابستگی درازمدت به گازپروم چه خطرهایی در پی دارد. اما با وجود این خانم گوسلر معتقد است که نحوه ذخیره گاز در اتریش به هر صورت باید تغییر کند چرا که در سه ماه اخیر مجددا واردات گاز از روسیه افزایش چشم‌گیر داشته و در دسامبر سال گذشته به 98 درصد رسید.

https://www.krone.at/3249226

عملکرد اقتصادی غول عمرانی اتریش در سال 2023

عملکرد اقتصادی غول ساختمانی اتریش، شرکت اشتراباگ در سال 2023 رکورد زده و افزایش چشم‌گیری داشته است. این شرکت که در بازار بورس هم حضور دارد بیشترین رشد خود را برای فعالیت در آلمان و رومانی و همچنین خیابان‌سازی در لهستان داشته است. البته سود اقتصادی شرکت در جمهوری چک، سوئد و دانمارک کاهش داشته است. رشد درآمد این شرکت در سال گذشته در مجموع با افزایش 8 درصدی به 19.1 میلیارد بورو رسیده و حجم قراردادهای این شرکت نیز به 23.5 میلیارد یورو رسیده است. تعداد کارمندان این شرکت بزرگ نیز با 5 درصد افزایش به 77136 نفر رسیده است.

https://www.diepresse.com/18152836/strabag-steigert-bauleistung-auf-rekordniveau

سرمایه‌گذاری 420 میلیون یورویی فرودگاه اتریش برای احداث ترمینال جدید

رسانه‌ها به نقل از شرکت فرودگاهی وین اعلام کردند که تصمیم برای احداث ترمینال شماره 3 فرودگاه وین اتخاذ شده است و کار احداث آن تا سال 2027 به پایان می‌رسد. قرار است این ترمینال در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع و با سرمایه‌ای بالغ بر 420 میلیون یورو احداث شود. شروع عملیات اجرایی این پروژه نیز از تابستان سال جاری خواهد بود. فرودگاه وین سالهاست که پروژه تصمیم‌گیری برای احداث باند سوم فرودگاه را به دلایل مختلف مانند همه‌گیری کرونا و یا مخالفت‌های مرتبط با محیط‌زیست به تعویق انداخته است، اما این فرودگاه اعلام کرد که تصمیم نهایی را در دو سال آینده اتخاذ خواهد کرد. سال گذشته حدود 30 میلیون مسافر مهمان فرودگاه وین بودند.

https://www.derstandard.at/story/3000000207451/flughafen-wien-erweitert-terminal-3-f252r-420-mio-euro

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما