اولویت‌های اصلاحات اقتصادی آلمان از منظر مؤسسه اقتصادی Kiel
مؤسسه اقتصادی Kiel آلمان که نتایج تحقیقات علمی و پژوهش‌های خود را در اختیار دولت آلمان قرار می‌دهد، در مطالعه اخیر خود اعلام نموده که اقتصاد آلمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد و سه اولویت اصلی را نیز در این خصوص تعیین کرده است که عبارتند از: تنوع بخشی به صادرات، استقراض و دریافت وام داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه فناوری و نوآوری.
آخرین ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی آلمان چندان دلگرم کننده نیست. تولید در سال 2023، حدود 0.3 درصد کمتر از سال 2022 بود و آلمان را به بدترین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد. برای مقایسه، آخرین بررسی‌های صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در سال 2023، به میزان 2.1 درصد و چین نیز 5 درصد رشد داشته است. اتحادیه اروپا نیز در مجموع 0.7 درصد رشد نشان می‌دهد ولی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا با رشد منفی روبرو گردید.
آلمان به شدت از افزایش هزینه حامل‌های انرژی متضرر شده است، به‌ویژه که تا قبل از جنگ اوکراین در سال 2022، تقریبا به طور کامل به انرژی ارزان روسیه متکی بود و فشارهای تورمی قابل‌توجهی را بر فرآیندهای تولید شرکت‌های آلمانی که برای کارایی بهینه‌سازی شده‌اند، تحمیل نمود. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بانکی، تامین مالی شرکت‌های آلمانی را دشوارتر و هزینه‌های عملیاتی آنها را افزایش داده و تقاضای داخلی و خارجی را کم نموده است. چین نیز از یک سو واردات را (به ویژه از آلمان) کاهش داده و از سوی دیگر شروع به سرمایه‌گذاری و خودکفایی کرده تا وابستگی خود را به فناوری خارجی و نیز واردات محصولات و خدمات خارجی کاهش دهد. این موضوع به صورت آشکار برای شرکت‌های آلمانی که در دو دهه گذشته به طور گسترده‌ای به بازار چین متکی بوده‌اند، چالش برانگیز شده است.
براساس شاخص عملکرد رقابتی صنعتی (CIP) که یکی از شاخص‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف است، آلمان همچنان تولیدکنندۀ پیشرو در جهان بوده و از سال 2001 این رتبه برتر را حفظ نموده است. البته شاخص یونیدو ظرفیت کشورها برای تولید یا صادرات کالاهای تولیدی، پیشرفت فناوری و تأثیر اقتصاد جهانی بر تولید را اندازه‌گیری می‌کند. اما از سوی دیگر نتایج رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی که توسط موسسه بینالمللی توسعه مدیریت (IMD) زوریخ انجام می‌شود، تأیید می‌کند که آلمان رتبه خوب خود را در میان اقتصادهای برتر جهان از دست داده و می‌افزاید: آلمان در سال 2022 در رتبه 15 قرار داشت، اما در سال 2023، سقوط نموده و در رتبۀ 22 قرار گرفت. لازم به ذکر است آلمان در همه ابعاد در نظر گرفته شده در این شاخص شامل: عملکرد اقتصادی، کارایی تجاری، کارایی دولت و زیرساخت در رتبه‌بندی بدتری جای گرفت.
مؤسسه Kiel در ادامه می‌افزاید: در شرایط سخت ژئوپلیتیکی جهان (از جمله کاهش واردات چین، جنگ اوکراین، قطع گاز ارزان روسیه به اروپا و آلمان و اخیرا نیز بحران دریای سرخ و اختلال در زنجیره تامین) و در اوضاعی که بسیاری از کشورها، سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی را به خاطر محدودیت تجارت اتخاذ کرده‌اند، اقتصاد آلمان باید با در نظر گرفتن 3 اولویت راهبردی اصلاح شود که در ادامه به آ؛نها پرداخته می‌شود:
1- تقویت تولید و تنوع بخشی به صادرات آلمان و کاهش وابستگی از ناحیه صادرات به چین
آلمان باید وابستگی بیش از حد خود به چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری خود را رفع کند. چین از سال 2015 مهم‌ترین شریک تجاری آلمان بوده و تجارت بین دو کشور در سال 2022 به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید.
برلین مدتهاست که وابستگی بیش از حد به چین را تشخیص داده، اما تغییر این رویه به زمان نیاز دارد و نمی‌توان بدون تبعات اقتصادی این کار را انجام داد. به عنوان مثال فولکس واگن یک بازیگر اصلی در چین محسوب می‌شود و حدود 3 میلیون خودرو در سال می‌فروشد، اما تا سال 2018 این تعداد به بیش از 4 میلیون خودرو رسید. این افزایش فروش به این دلیل بود که چین سیاست تولید خودروهای الکتریکی را در پیش نگرفته بود؛ ولی سهم بازار خودروهای خارجی در چین از 64 درصد در سال 2020 به 44 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. از این رو چالش پیش روی شرکت‌های آلمانی مانند فولکس واگن بیشتر شده و باید تنوع تولید را به عنوان فرصتی جدید اتخاذ کنند. با این حال، تنوع بخشیدن به تجارت و سرمایه‌گذاری در چین دشوار خواهد بود، زیرا باید انتظار داشته باشیم که چین برای دسترسی به بازار داخلی خود، عوارض بالاتری را از شرکت‌های خارجی دریافت کند. بنابراین در شرایط عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، تنوع باید اولین اولویت استراتژیک باشد. اگر تجارت با چین به طور ناگهانی متوقف شود، اقتصاد آلمان 5 درصد کوچک می‌شود که این رکود با بحران مالی جهانی یا دوران همه‌گیری کرونا قابل مقایسه است.
2- استقراض و دریافت وام داخلی
در سال 2009، آلمان قانون «ترمز بدهی» را به قانون اساسی خود اضافه کرد. این قانون که توانایی آلمان برای استقراض و جبران کسری بودجه را به شدت محدود می‌کند، اطمینانی برای سالم ماندن منابع مالی عمومی تلقی می‌شود. آنگلا مرکل (صدر اعظم وقت آلمان)، در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، قاعده ترمز بدهی را به تروئیکای کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول پیشنهاد نمود، زیرا در آن مقطع یونان و سایر کشورها با بدهی‌های سنگینی مواجه بودند. ولی شرایط کنونی اساسا تغییر کرده است؛ دادگاه قانون اساسی آلمان اخیرا جابجایی 60 میلیارد یورو از بودجه صندوق کرونا به صندوق آب و هوا و امور اقلیمی را دقیقا به دلیل همین قانون «ترمز بدهی» مسدود نمود. این موضوع اکنون به یک بحران بودجه تبدیل شده است که هنوز حل نشده است.
به طور کلی، ترمز بدهی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، زیرا آلمان و اتحادیه اروپا به طور کلی در حال رقابت با سایر کشورهایی هستند که به شرکت‌هایشان یارانه پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال، بروکسل اخیرا تحقیقاتی را در مورد اعطای یارانه‌های دولتی چین به بخش خودرو آغاز نموده که نشان می‌دهد در این زمینه چقدر فعال است. تنها راه کمک به آلمان، سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه (R&D) و کمک موثر دولت به شرکت‌ها برای بقا در رقابت جهانی است که برای تأمین مالی این فرآیند، دریافت وام داخلی و افزایش بدهی، اجتناب ناپذیر میباشد.
3- جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه فناوری و نوآوری
آمارهای اخیر بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آلمان از 34.1 میلیارد یورو در سال 2022 به 3.5 میلیارد یورو در نیمه اول سال 2023 کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر، کمترین رقم ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به آلمان در تقریبا 20 سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد که آلمان در حال از دست دادن رقابت‌پذیری و کاهش توانایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تنها راه برای اصلاح این روند نزولی، تمرکز بر فناوری و نوآوری است که توسط سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه به رهبری اتحادیه اروپا هدایت می‌شود. نوآوری برای مدت طولانی موتور عملکرد اقتصادی آلمان (و اتحادیه اروپا) بوده است. آلمان با بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه، یکی از بالاترین هزینه‌های تحقیق و توسعه در بلوک اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده بود.
آمریکا و ژاپن هم اکنون نزدیک به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین افزایش تحقیق و توسعه و همگامی‌با آخرین پیشرفت‌های تکنولوژیکی برای آلمان (و اتحادیه اروپا) ضروری است. در جهانی که کشورهایی از چین گرفته تا آمریکا به طور فزاینده‌ای به شرکت‌های خود یارانه می‌دهند و سیاست‌هایی حمایتی از اقتصاد محلی خود را اعمال می‌کنند، آلمان نیز باید سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، کارآیی دولت و تحرک اکوسیستم‌های تجاری و شرکت‌ها را فعال نماید. این امر باعث جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از خارج می‌شود که برای آلمان و اتحادیه اروپا جهت نوآوری و در نتیجه رقابت در عرصه جهانی بسیار حائز اهمیت میباشد.