اخبار اقتصادی کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در هفته اول بهمن‌ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

* فشار خطرات دریای سرخ بر صادرات نفت کویت به اروپا

موسسه «استاندارد پورز گلوبال» اعلام کرد: خطرات جاری در دریای سرخ واردات فرآورده‌های نفتی پالایش شده به اروپا در نیمه نخست ماه ژانویه را به شدت تحت تاثیر گذاشته است به طوری که صادرات فرآورده‌های نفتی به مقصد اروپا از عربستان سعودی به میانگین 15 درصد، از هند به میانگین 31 درصد و از کویت به میانگین 43 درصد کاهش یافته است.

بنا بر اعلام موسسه داده‌های آن، حاکی از فشار فزاینده بر مالکان کشتی‌ها برای اجتناب از عبور از دریای سرخ است. این موسسه به نقل از تحلیلگران افزود : اگر چه واردات محصولات نفتی از آمریکا به اروپا به جبران محموله‌های وارداتی از شرق سوئز کمک کرده است اما مرحله تعمیر و نگهداری آتی باعث کاهش بیشتر ذخایر موجود در بازار اروپا خواهد شد.

به گزارش موسسه، اگر چه صادرات محموله‌های نفتکش ها در ابتدای بحران و در مقابله با تهدید امنیتی فزاینده در کانال سوئز از خود انعطاف پذیری نشان می دادند اما در پی تشدید این تهدیدها، شرکت های نفتی مانند شرکت های بریتیش پترولیوم، شل، ریلاینس به کاهش صادرات محموله‌های خود در منطقه تصمیم گرفته اند.

منبع: الرای

* 776 میلیون دلار ارزش واردات خودرو کویت از آمریکا ظرف 11 ماه  

براساس داده‌های وزارت بازرگانی کویت، کویت از لحاظ ارزش واردات خودرو و قطعات یدکی از آمریکا در 11 ماه سال گذشته، در رتبه سوم کشورهای شورای همکاری قرار گرفته است. ارزش کل واردات خودروهای آمریکایی به این کشور بالغ بر 776 میلیون دلار بوده است که بین 545 میلیون دلار برای خودروهای سواری، 187 میلیون دلار برای کامیون‌های سواری و اتوبوس و 45 میلیون دلار برای قطعات یدکی تقسیم شده است.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته ارزش کل واردات کویت در ماه نوامبر بالغ بر 45 میلیون دلار بوده است.

منبع: الرای

* کاهش 2 میلیارد دیناری بدهی خارجی کویت ظرف 6 ماه

مجموع بدهی خارجی کویت طی 6 ماه حدود 2 میلیارد دینار (حدود5. 6 میلیارد دلار) به میزان 10 درصد کاهش یافت و در پایان سه ماهه سوم سال 2023 به 4. 18 میلیارد دینار رسید. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول سال 2023 بالغ بر 4. 20 میلیارد دینار (5. 66 میلیارد دلار) بوده است .

داده‌های بانک مرکزی کویت نشان می دهد که بدهی خارجی این کشور در طول سال های 2022 و 2023 شاهد نوسانات بوده است به طوری که در سه ماهه سوم براساس سالانه حدود 1. 1 میلیارد دینار (معادل 5. 3 میلیارد دلار) کاهش یافته است ، حال آنکه این رقم در مدت مشابه در سال 2022 به 5. 19 میلیارد دینار (معادل 5. 63 میلیارد دلار) رسیده بود .

از سوی دیگر ارزش کل بدهی خارجی کویت در پایان سه ماهه دوم سال 2023 براساس سالانه با نزدیک به 342 میلیون دینار به میانگین 8. 1 درصد افزایش به 334. 19 میلیارد دینار (7. 62 میلیارد) دلار افزایش یافته است . این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال 2022، بالغ بر 992. 18 میلیارد دینار (5. 61 میلیارد دلار) بوده است.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کویت با میانگین 6. 13 درصد به ارزش 597 میلیون دینار افزایش در پایان سه ماهه سوم سال 2023 به سطح 9. 4 میلیارد دینار رسیده است حال آن که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته حدود 3. 4 میلیارد دینار بوده است.

منبع: السیاسه

* همکاری کویت و پاکستان در بخش معدن

روزنامه «اکسپرس تریبون» از همکاری یک میلیارد دلاری کویت و پاکستان در بخش معدن خبر داد و اعلام کرد : قرار است پاکستان با همکاری کویت، یک صندوق معدن به ارزش یک میلیارد دلار ایجاد کند.

منابع مطلع به این روزنامه اظهار داشتند : یک شرکت دولتی در پاکستان به عنوان نهاد اصلی برای همکاری با کویت در صندوق مذکور تعیین شده است و دو طرف مذاکرات مقدماتی در این زمینه انجام داده و طی آن یک شرکت کویتی نیز اهتمام خود را به استخراج معادن مورد استفاده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در پاکستان را ابراز داشته است.

به گفته این منابع، در تلاش برای تحقق پیشرفت در خصوص این صندوق پیشنهادی ، یک برنامه کاری تفصیلی براساس جدول زمانبندی شده به یک کارگروه مشترک ارائه خواهد شد . دولت پاکستان به منظور بازنگری در سیاست های کلی معدن خود با هدف تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری به ویژه در مناطق غنی از مواد معدنی بلوچستان، یک واحد معدنی زیر نظارت وزارت نفت این کشور ایجاد کرده است و این کشور به دنبال جذب سرمایه گذاری از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان در بخش معدن خود است.

منبع: الرای

* 814 میلیون دینار حجم هزینه‌های توسعه ای کویت در سال 2025-2024

این روزنامه در بخش اخبار اقتصادی خود به پیش نویس طرح توسعه سال مالی آینده کویت 2024-2025 اشاره کرده و نوشته است کویت در سال مالی جدید قصد دارد حدود 5. 814 میلیون دینار را برای اجرای 132 پروژه توسعه ای که در قالب 7 برنامه اصلی و با مشارکت 39 نهاد توزیع شده است، هزینه کند.

براساس پیش نویس طرح توسعه مذکور قرار است 6. 52 درصد از کل هزینه‌های مذکور به ارزش 2. 428 میلیون دینار به بخش زیرساخت ها ، 3. 17 درصد آن به ارزش 46. 140 میلیون دینار به ارتقای بخش سلامت و رفاه همگانی، 12 درصد آن به ارزش 36. 98 میلیون دینار به بخش توسعه توانمندی شهروندان، 36. 72 میلیون دینار به ارتقای بخش خصوصی پویا، 14. 32 میلیون دینار به تقویت دولت منسجم و شفاف، 64. 37 میلیون دینار به ایجاد شهرک های سازگار با محیط زیست و 3. 5 میلیون دینار آن به برنامه ریزی مشارکت موثر در جامعه جهانی اختصاص داده شود.

قابل توجه است پیش نویس برنامه توسعه سال مالی آینده شامل 13 پروژه جدید عمرانی مربوط به دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه کویت، وزارت امور اجتماعی، وزارت اوقاف و امور اسلامی، اداره کل مبارزه با فساد و شورای عمومی‌پروژه‌های مشارکتی میان دو بخش دولتی و خصوصی می‌باشد.

منبع: الانباء

* گزارش دبیرخانه شواری عالی برنامه ریزی و توسعه کویت

براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی و توسعه کویت، علی رغم سرمایه گذاری‌های کلان دولت برای به حداکثر رساندن درآمدهای غیر نفتی و توانمندسازی بخش خصوصی برای ایفای نقش پیشرو در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور، اقتصاد این کشور همچنان به قیمت جهانی نفت گره خورده است و تلاش ها به دستیابی به اهداف مورد انتظار منجر نشده است.

براساس این گزارش، با پیگیری عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد کشور بر اساس مدل های اقتصاد کلان ظرف 12 سال گذشته، مشخص شده است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد محلی در برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم فعلی، بین 23 تا 38 درصد بوده و متاسفانه این امر نشان می دهد که بخش خصوصی در دوران بهبود اقتصاد کشور، نقش ضعیفی در اقتصاد محلی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و در مقابل در دوران کساد و بحران اقتصادی، نقش آن در اقتصاد محلی و تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. آنچه مشخص است این است که بخش خصوصی هیچ گونه نقش مهمی در نجات اقتصاد کشور از کسری نداشته است و همانگونه که مشاهده شد اقتصاد کویت در سال 2020 در نتیجه بحران همه گیری کرونا بیشترین نرخ کسری ظرف 12 سال گذشته را ثبت کرد حال آنکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد محلی و تولید ناخالص داخلی در سال مذکور به بالاترین سطح خود به میانگین 38 درصد رسید .

اقتصاد کویت از سال 2010 لغایت 2014 همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و رسیدن هر بشکه به یکصد دلار به مازاد مالی هنگفتی دست یافت و در مقابل از سال 2015 طی سه سال متوالی و در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت و رسیدن هر بشکه به 40 دلار، با کسری شدید و کساد اقتصادی مواجه شد که اثرات آن تا به امروز نیز ادامه دارد. پس از پایان بحران همه گیر کرونا و بهبود بهای جهانی نفت و افزایش تقاضا برای آن در سال 2022 و رسیدن هر بشکه نفت به 100 دلار، اقتصاد این کشور تا حد زیادی بهبود یافت.

همه این موارد میزان وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت را نشان می دهد. کویت از زمان آغاز برنامه توسعه خود در سال 2010، در راستای تحقق چشم انداز کویت 2035، در اجرای پروژه‌های توسعه ای با بازده اقتصادی پایدار برای کشور سرمایه گذاری کرده است به طوری که در برنامه نخست توسعه خود در سال های 2011-2010 و 2014-2013 ، در زمینه آماده سازی فضای قانونگذاری، در برنامه دوم توسعه خود برای سال های 2015-2014 و 2020-2019 در بخش زیرساخت ها و در برنامه سوم کنونی توسعه خود برای سال های 2021-2020 و 2025-2024 در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و در برنامه چهارم توسعه نیز در زمینه تقویت اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری خواهد کرد و سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه خود را برای تحقق «کویت هوشمند 2035» متمرکز خواهد کرد.

منبع: السیاسه