پیش بینی کسری بودجه عمومی‌کویت طی 4 سال آینده
انور المضف وزیر دارایی کویت، درآمد پیش بینی شده بودجه در سال مالی 25-2024 را با کاهش 2.8 درصدی به میزان 61.6 میلیارد دلار پیش بینی کرد. وی همچنین با پیش بینی کسری بودجه 18.2 میلیارد دلاری در سال جاری مالی افزود: انتظار می رود کسری بودجه عمومی‌کشور ظرف 4 سال آینده به 26 میلیارد دینار (84.4 میلیارد دلار) برسد. گزارش زیر به جزئیات بیشتری از این خبر پرداخته است.
دکتر انور المضف وزیر دارایی و وزیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری کویت در برنامه ای تلویزیونی به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه اصلاحات مالی و بودجه عمومی‌پرداخت و اظهار داشت: ظرف 10 سال گذشته کشور شاهد ثبت کسری بالغ بر 107.6 میلیارد دلاری بوده که از ذخایر عمومی دولت تامین شده و انتظار می رود کسری بودجه عمومی‌کشور ظرف 4 سال آینده به 26 میلیارد دینار (84.4 میلیارد دلار) برسد و در صورت تداوم روند هزینه‌ها به همین شکل و عدم اجرای اصلاحات باید کسری‌ها از طریق برداشت از ذخایر عمومی و یا استقراض تامین شود.
المضف با هدف اصلی از اصلاحات مالی مندرج در برنامه دولت، را پایداری مالی بیان نمود و افزود رکن اصلی این پایداری افزایش درآمدهای غیر نفتی با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق مشارکت بخش خصوصی میباشد. وی تاکید کرد که وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت از نقاط ضعف اقتصادی کشور است.
وزیر دارایی کویت در ادامه تاکید کرد: حقوق و دستمزدها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای کاهش دستمزدها نخواهد بود بلکه به معنای هدایت آن به سمت افراد نیازمند است. وی افزود: اصلاحات مالی در راه است و 9 ابتکار برای اصلاح ساختار بودجه کشور و افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور پیشنهاد کرده ایم و رهنمودهای روشنی از سوی امیر کشور مبنی بر لزوم گشودن افق های جدید سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. البته تحلیلگران معتقدند تاکید بر عدم تاثیرپذیری حقوق و دستمزدها با اقدامات دولت برای افزایش درآمدهایش از محل افزایش قیمتها و هزینه خدمات و اراضی و کاهش یارانه‌ها انطباق ندارد و مسلماً این اقدامات در افزایش هزینه‌ها و مخارج زندگی شهروندان بی تاثیر نخواهد بود.
وزیر دارایی کویت از وجود قراردادهای متعدد با شرکت های چینی برای آماده سازی مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت که دولت چین یک شرکت در کویت را به عنوان نماینده ویژه خود در خصوص بندر «مبارک الکبیر» تعیین کرده و همچنین یک توافقنامه در خصوص پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر «الشقایا» و توافقنامه دیگری در خصوص شهرک های مسکونی و منطقه شمال کشور امضا شده است.
وی بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و گشودن افق های تجاری و گسترش دامنه ابزارهای مالی تاکید کرد و گفت: سه ابزار مکمل مالی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد که عبارتند از: توسعه تجارت، تقویت گردشگری و صنعت مالی. وی خاطرنشان کرد: یک پروژه برای افزایش سرعت اینترنت و دستیابی به رونق ارتباطات در کویت آماده است و دستوراتی نیز از سوی رهبری سیاسی برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی صادر شده است.
دکتر المضف بیان کرد: حقوق و یارانه‌ها که دو بند سنگین بر هزینه‌ها در کشور محسوب می‌شوند و این دو بند در بودجه سال جاری تغییری نکرده اند و تقریباً معادل درآمد نفت کشور می‌باشند (14 میلیارد دینار بند حقوق و دستمزدها و حدود 4 میلیارد دینار یارانه‌ها). وزیر دارایی بر توانایی خود برای اجرای پروژه‌ها و طرح اصلاح اقتصادی و مالی کشور و حفظ صندوق ذخیره برای نسل های آینده که هدف اصلی برای کشور محسوب می‌شود، تاکید نمود و توضیح داد: این امر دستیابی به پایداری و تداوم بهتر درآمدها را تضمین می‌کند. وی با اشاره به تصویب بودجه سال مالی جاری 2025-2024 از سوی هیات دولت، گفت: ردیف درآمدهای بودجه بالغ بر 61.6 میلیارد دلار (با کاهش 2.8 درصدی نسبت به سال قبل) و هزینه‌ها بالغ بر 79.9 میلیارد دلار (با کاهش 6.6 درصدی نسبت به سال قبل) اعلام شده است. بنابراین کسری بودجه در سال مالی یاد شده بالغ بر 18.2 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. وزیر دارایی کویت بر ضرورت توقف هدر دادن اموال عمومی در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، کاهش قراردادهای کاری، تنوع بخشیدن به منابع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی و همچنین لزوم قیمت گذاری مجدد اراضی دولتی با توجه به نوع پروژه‌ها و ابتکارات تاکید کرد و گفت اراضی دولتی به عنوان دارایی بسیار ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود و قیمت گذاری مجدد آن یک اصل است. کویت در حال حاضر در حال آماده سازی برای اجرای اصلاحات مالی است و پروژه‌های آتی آن چهره کویت را جهت همگام شدن با توسعه منطقه خلیج (فارس) تغییر می دهد و جزیره «فیلکا» نقش مهمی در توسعه گردشگری در کشور ایفا خواهد نمود.لازم به ذکر است که در ژانویه گذشته وزارت دارایی کویت کسری بودجه سال مالی 25-2024 را 19.1 میلیارد دلار برآورد کرده بود که نسبت به بودجه سال قبل منتهی به مارس 2024 شاهد کاهش 13.5 درصدی بود.