پیش‌بینی وضعیت اقتصاد صربستان و کشورهای مرکز و شرق اروپا

پیش‌بینی‌ها بیانگر آنست که اقتصاد صربستان بر خلاف گمانه‌زنی‌های قبلی، نمی‌تواند رشد سریعی داشته باشد و نرخ تورم در این کشور همچنان بالا باقی خواهد ماند.

اداره آمار صربستان اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد سالانه 1.6 درصدی در سه ماهه دوم 2023، در سه ماهه سوم نیز، نسبت به سال گذشته، 3.6 درصد رشد داشته است. با اعمال تعدیلات فصلی بر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید ناخالص داخلی صربستان نیز، اقتصاد این کشور در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2023، در جولای تا سپتامبر، 1.3 درصد رشد داشته است.

در اوایل سال جاری، دولت صربستان اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال 2023 به میزان 2.5 درصد رشد کند. ماه گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول (IMF) با تایید پیش‌بینی خود در آوریل اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد صربستان در سال جاری 2 درصد رشد داشته باشد. همچنین بانک جهانی (WB) در آخرین پیش‌بینی خود اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی صربستان در سال 2023 به میزان 2 درصد رشد کند و پیش‌بینی ژوئن خود را 0.3 درصد کاهش داد. در ماه سپتامبر نیز بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) پیش‌بینی ماه می خود را 0.2 درصد کاهش داد و اعلام کرد که رشد اقتصادی صربستان در سال 2023 به میزان 1.8 درصد خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، صربستان باید به رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 درصد در سال 2024 و 3.6 درصد در سال 2025 دست یابد، در حالی که میانگین رشد هشت کشور در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) در حدود 2.5 درصد است. این همچنین بالاترین رشد پیش‌بینی شده در این منطقه می‌باشد، به غیر از صربستان، رومانی نیز همین رشد را ثبت خواهد کرد، در حالی که سایر کشورهای CEE، یعنی مجارستان با 3.2 درصد، کرواسی با 2.4 درصد و جمهوری چک با 1.8 درصد، رشد کمتری خواهند داشت. عوامل متعددی می‌تواند در زمینۀ میزان رشد اقتصادی موثر باشد؛ برای نمونه رشد مصرف خصوصی منجر به رشد اقتصادی می‌باشد، لذا رشد دستمزد واقعی به همراه کاهش تورم می‌تواند از رشد مصرف خانوار حمایت کند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی، پس از تورم دو رقمی‌که صربستان داشت، می‌تواند این رشد را کاهش دهد.

در مورد بدهی عمومی صربستان، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2024 به 51.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. درهمین رابطه بدهی عمومی جمهوری چک و رومانی، به ترتیب 46.3 درصد و 49.7 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال 2025، بدهی عمومی صربستان با کاهش جزئی به 51.1 درصد خواهد رسید، در حالی که بدهی عمومی چک و رومانی در همان زمان به ترتیب 46.3 درصد و 49.5 درصد خواهد ماند.

سازمان بدهی عمومی صربستان اعلام کرد که صربستان بیش از 27 میلیارد یورو بابت وام، اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری بدهکار است. در سپتامبر 2023، بدهی عمومی صربستان به 8.93 میلیارد یورو رسید. این کشور همچنین 6.80 میلیارد یورو به سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه بلندمدت دیناری بدهکار است. صربستان از کشورهای خارجی نیز 3.438 میلیارد یورو وام گرفته است و به این مقدار باید 2.518 میلیارد یورو وام بانک صادرات و واردات چین را هم اضافه کرد. بر اساس آخرین داده‌ها، صربستان به صندوق بین‌المللی پول 2.514 میلیارد یورو و به بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه 2.210 میلیارد یورو بدهکار است. از سوی دیگر صربستان اوراق قرضه بلندمدت یورویی به ارزش 1.93 میلیارد یورو صادر کرده است و 1.851 میلیارد یورو نیز به بانک سرمایه‌گذاری اروپا بدهکار است. ارقام سازمان بدهی عمومی نشان می‌دهد که 58.1 درصد از بدهی‌های صربستان به یورو، 20.6 به دینار و 13.8 درصد به دلار است.

 منبع:

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/rzs-godisnji-rast-bdp-u-trecem-kvartalu-36-odsto