وضعیت اقتصادی آلمان

در آلمان، فعالیت‌های تولیدی در حال سقوط است و این کشور با بحران بدهی‌های سنگین و استقراض دسته و پنجه نرم می‌کند.

براساس گزارش وبگاه دنیای بازار مالی (finanzmarktwelt.de)، افول آلمان به عنوان موتور اقتصادی منطقه یورو خیره کننده می‌باشد و این در حالی است که تسلط اقتصادی این کشور در 20 سال گذشته به قدری تداوم داشت که طبیعی و بدیهی به نظر می‌رسید. آلمان تحت زعامت آنگلا مرکل (صدراعظم پیشین) ظاهرا توانسته بود مشکلات مختلف را مدیریت نماید و قدرت اقتصادی آلمان در صدر کشورهای اتحادیه اروپایی قرار داشت، ولی اوضاع کم کم تغییر یافت (به خصوص در کشورهای جنوب اروپا). یونان در آن مقطع دچار بحران مالی شدیدی گردید، و این مرکل بود که با "اعمال قدرت" به کمک آتن شتافت. ولی متعاقبا آلمان با مشکلات عدیده‌ای ازجمله همه‌گیری کرونا، رکود اقتصادی چین و بحران انرژی روبرو گردید که "نقص‌های مدل اقتصادی آلمان" را آشکار کرده است. مسیر اقتصاد آلمان و آخرین شاخص‌های اقتصادی، نشان دهنده خطر رکود در این کشور است.

در حال حاضر، کشورهایی که آنها را "حاشیه" منطقه یورو میدانند (پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا)، بی سر و صدا در حال تجربه تحولات مثبت اقتصادی هستند، اما آلمان چه وضعیتی دارد؟ با فرو رفتن آلمان در رکود، کشورهای یاد شده که قبلا دریافت کننده کمک در جنوب منطقه یورو محسوب می‌شدند، هم اکنون به عنوان قدرت ظاهر می‌گردند. براساس پیش بینی‌های OECD، ایتالیا در سال 2023 از نظر رشد تولید ناخالص داخلی از آلمان عقب تر است، ولی در سال 2024 دوباره از آلمان پیشی خواهد گرفت. انتظار می‌رود اسپانیا در سال آینده بیش از دو برابر سریع‌تر از آلمان رشد کند و تولید ناخالص داخلی یونان نیز بیش از سه برابر آلمان رشد نماید و این درحالی است که در مقطعی اینگونه تصور می‌شد بحران بدهی کشورهای‌های مدیترانه در بدترین شرایط قرار دارد و ممکن است باعث تجزیه منطقه یورو شود.

خانم ساندرا هورسفیلد، اقتصاددان موسسه Investec می‌گوید، بحران انرژی و بهبود ضعیف چین برای آلمان دردناک بوده است. کشورهایی مانند آلمان به دلیل ساختار صنعتی خاص خود (یعنی تولید محور بودن)، در رنج هستند. اگر اقتصاد به شدت تولید محور باشد، این یک نقطه ضعف در این مقطع خاص محسوب می‌شود. او می‌افزاید: تولیدات سنگین و سبک آلمان به قدر کافی به چین صادر نمی‌شود و ذینفعان بزرگ، قربانی انتقام‌جوئی کووید شده‌اند.

خانوارها و مشاغل در جنوب اروپا پس از سپری کردن مشکلات مالی، منابع مالی خود را بازسازی کردند، به عبارتی در زمانی که نرخ بهره در پایین‌ترین حد خود بود، وام‌های سنگینی دریافت کردند. از ابتدای سال 2013، ارقام بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که وام‌های رهنی در آلمان تقریبا 60 درصد افزایش یافته و در فرانسه نیز این رقم 56 درصد بیشتر شده است. با توجه به اینکه خانوارها در ایتالیا کمتر هستند، مبالغ وام به یک ششم تقلیل یافت. در اسپانیا نیز که متحمل سقوط بزرگ در ملک و ساختمان شد، وام برای خرید خانه بیش از یک پنجم کاهش یافته است. در مجموع بدهی یونان، اسپانیا و پرتغال به نسبت آلمان و فرانسه کاهش یافته است.

از سوی دیگر وام‌های تجاری- صنعتی در اروپا نیز قابل توجه است. در حالی که در ایتالیا، اسپانیا و پرتغال اعطای وام به شرکت‌ها در طول دهه گذشته تقریبا به میزان یک سوم افزایش یافته است، در آلمان وام‌ها بیش از 50 درصد و در فرانسه بیش از دو برابر شده است. در نتیجه، کشورهای جنوب اروپا هزینه‌های استقراض کمتری پرداخت می‌کنند.

اقتصادهایی که برای تقویت رشد خود متکی به استقراض بودند، اکنون با مشکل مواجه شده‌اند. بررسی‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که در حال حاضر استقراض کاهش داشته زیرا خانوارها و مشاغل به دلیل نرخ‌های بهره بالا، توان بازپرداخت ندارند. ایتالیا به عنوان یک کشور بدهکار و مقروض شناخته می‌شود، اما در سال‌های اخیر مسیر خود را بهبود بخشیده است. ایتالیا نرخ بهره 3.2 درصدی برای اوراق قرضه 10ساله خود می‌پردازد. یونان نیز با انجام اصلاحات، از اروپا وام‌های ارزان قیمت گرفته است، و اسپانیا و پرتغال نیز در وضعیت بسیار امن‌تری نسبت به یک دهه قبل قرار دارند.

آقای هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد آلمانی نیز می‌گوید: یونان در همان مسیری است که بریتانیا بعد از تاچر داشت. پرتغال و اسپانیا داستان مشابهی دارند. ایتالیا نیز با یک علامت سوال مواجه است. اصلاحات تحت مدیریت خانم مِلونی (نخست وزیر ایتالیا)، بانک مرکزی اروپا و بازارها را با شک و تردید مواجه کرده است. در این میان داستان آلمان متفاوت است، کشوری که فعالیت‌های تولیدی آن در حال سقوط است و با بحران بدهی‌های سنگین و استقراض دسته و پنجه نرم می‌کند. دادگاه قانون اساسی آلمان نیز اخیراً طرح اولاف شولتس صدراعظم را برای جابجایی وجوه اضطراری کووید (60 میلیارد یورو) و هدایت آن به مسائل اقلیمی و سبز را رد کرده است. اشمیدینگ می‌افزاید، با توقف بخش خصوصی و بخش‌های کلیدی مانند خودروسازی آلمان، چشم‌‌انداز این کشور مبهم و رشد اقتصادی منفی خواهد بود و یک دهه پس از بحران منطقه یورو، توازن قدرت اقتصادی در این بلوک تغییر کرده است.