مواجهۀ آلمان با بدترین رکود اقتصادی

حجم اقتصاد آلمان، در سه ماهۀ سوم 2023 (جولای تا سپتامبر)، در مقایسه با سه ماهۀ قبل از آن، به میزان 0.1 درصد و در مقایسه با دورۀ مشابه سال 2022 نیز در حدود 0.4 درصد کوچکتر گردیده است.

مجله معتبر Fortune که شرکت‌های بزرگ جهان را بر اساس میزان درآمد رتبه‌بندی می‌کند، در گزارش اخیر خود (fortune.com/Europe)، اعلام نموده است علیرغم اینکه آلمان، بزرگترین قدرت تجاری در بین 500 شرکت اروپایی است، با بدترین رکود خود نیز مواجه است. بر اساس این گزارش، با وجود چالش‌های اقتصادی و نگرانی‌ها از بروز رکود اقتصادی در این کشور، کسب‌وکارهای آلمانی انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند و در رتبه‌بندی اخیر فورچون بر اساس درآمد سالانه شرکت‌ها، با داشتن 80 شرکت در بین 500 شرکت برتر اروپا، همچنان در صدر این رده‌بندی قرار دارند. پس از آلمان، انگلستان با 76 شرکت، فرانسه با 71 شرکت، هلند با 37 شرکت و سوییس با 36 شرکت، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

توان مهندسی آلمان به لطف قدمت صنعت خودروسازی آن شناخته می‌شود. در این فهرست نیز، فولکس واگن با درآمد 293.7 میلیارد دلار در مقام دوم رتبه‌بندی فورچون قرار گرفته و مرسدس بنز و BMW نیز به ترتیب در رتبه‌های نهم و دوازدهم قراردارند. علاوه بر شرکت‌های خودروسازی، برخی از بزرگترین شرکت‌های حوزۀ انرژی و بخش مالی قاره اروپا نیز در آلمان واقع شده‌اند. مثلا شرکت انرژی دولتی Uniper آلمان که در حدود 40 کشور جهان فعالیت می‌کند، در رتبه سوم لیست فورچون قرار دارد و شرکت بیمه Allianz نیز در جایگاه پانزدهم لیست قرار گرفته است. دیگر نام‌های بزرگ آلمانی در این لیست، شامل شرکت داروسازی بایر، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا و برند ورزشی آدیداس هستند.

همان‌گونه که عنوان شد، آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد و محور مرکز تجاری در اروپا، در سال‌های اخیر برای مقابله با چالش‌های ناشی از کاهش فعالیت تجاری تلاش می‌کند، اما تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی، موانع ساختاری و کُند شدن رشد اقتصادی چین بر عملکرد اقتصادی آلمان در سال 2023 باعث شده است تا اصطلاح «مرد بیمار اروپا» که در اواخر دهه 1990 به این کشور اطلاق می‌شد، دوباره در محافل اقتصادی اروپا و جهان رواج یابد.

حجم اقتصاد آلمان، در سه ماهۀ سوم 2023 (جولای تا سپتامبر)، در مقایسه با سه ماهۀ قبل از آن، به میزان 0.1 درصد و در مقایسه با دورۀ مشابه سال 2022 نیز در حدود 0.4 درصد کوچکتر گردیده است. آلمان که تا چندی پیش، چهارمین کشور بزرگ جهان از منظر تولید ناخالص داخلی و موتور صنعتی اروپا محسوب می‌شد، از چالش‌های دو سال گذشته اقتصاد جهانی به شدت متاثر گردیده است. جنگ اوکراین، آلمان را در موقعیت دشواری قرار داد، زیرا این کشور به شدت به واردات انرژی از روسیه برای تامین نیازهای خانگی و صنعتی وابسته بود. افزایش قیمت انرژی در اقتصاد باعث شد قیمت‌ها در طول سال 2022 و اوایل سال 2023 افزایش یابد و نرخ‌های بهره بانکی بالا نیز همچنان ادامه داشته باشد. این عوامل منجر به کسری تجاری آلمان در جولای 2022 برای اولین بار در سه دهه گذشته گردید. اقتصاد آلمان به شدت به بخش تولید متکی است، لذا بخش تولید که از لحاظ تاریخی، بخش مهمی از اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، در بحبوحه کاهش تقاضای جهانی، به ویژه کاهش تقاضا از سوی چین، رو به ضعف بوده است. اختلالات زنجیره تامین و رقابت فزاینده نیز تهدیدات جدیدی را برای بخش‌های تولیدی آلمان و خصوصا صنعت خودروسازی این کشور ایجاد کرده‌اند. در ماه سپتامبر 2023، تولید صنعتی آلمان بیش از حد انتظار، و به میزان 1.4 درصد کاهش یافت که سیگنالی شوم برای ماه‌های آینده ارسال می‌نماید.

آلمان از اوایل سال 2023 وارد یک رکود شده است و کارشناسان می‌گویند این روند تا پایان سال ادامه دارد. با ثبت رشد صفر در سه ماهه دوم سال جاری، اقتصاد آلمان دوره‌ای طولانی از عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارد، به طوری که یکی از معدود کشورهایی است که تولید ناخالص داخلی آن کمتر از سطح قبل از جنگ اوکراین است. استفان کولیاک، اقتصاددان فرانسوی ســازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در مقاله‌ای می‌گوید آلمان با چالش‌های ساختاری از جمله اخذ مالیات‌های زیاد از شرکت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری برای دیجیتالی نمودن زیرساخت‌ها و آموزش مواجه است. کارستون برزسکی، از اعضای ارشد موسسه اقتصادی ING نیز در رابطه با وضعیت اقتصاد آلمان معتقد است با توجه به مجموعه چالش‌هایی که آلمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود و رشد قابل توجهی در سال 2024 در انتظار آلمان نخواهد بود و به نظر می‌رسد اقتصاد آلمان بین انقباض جزئی و رکود باقی بماند. کریستین سوینگ، مدیرعامل دویچه بانک نیز ضمن تایید این چالش‌ها معتقد است در حال حاضر، باید به این مسائل ساختاری پرداخته شود و سه اقدام اساسی در این خصوص انجام شود که عبارتند از: حضور جدی دولت در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی برای جلوگیری از شکست بازار، همکاری قوی کشورهای اروپایی برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد یک مرکز مالی رقابتی اروپایی که به هیچ کشوری خارج از اروپا متکی نباشد.