اخبار اقتصادی تونس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته اول مهر ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

صادرات مواد معدنی و فسفات تونس 37.5 درصد افزایش یافت

بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشر شده توسط موسسه ملی آمار تونس، صادرات بخش های معدن، فسفات و مشتقات در پایان آگوست 2023 نسبت به مدت مشابه سال 2022 به میزان 37.5 درصد افزایش یافته است.  طبق این آمارایالات متحده آمریکا مهمترین مقصد صادراتی این مواد بوده است. این افزایش صادرات معادن و فسفات شامل بخش نفت خام نیز می‌شود که در پایان ماه گذشته با 79.3 درصد بیشترین رشد را از نظر توسعه صادرات به خود اختصاص داده و مهمترین سهم صادرات آن به ایتالیا هدایت شده است. بخش فسفات مدتی است که شاهد بهبود شاخص های خود به ویژه صادرات به بازارهای جهانی به هدف احیای برخی بازارهای سنتی مانند بازارهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین می‌باشد. ترکیه نیز با ورود به صف مشتریان فسفات تونس محموله‌های فسفات تجاری متعددی را از تونس وارد کرده که آخرین آن حدوداً 33 هزار تن بوده است.

سایت مرکز آمار تونس

  رشد منطقه جنوب و شرق مدیترانه در سال 2024 به 3.9 درصد خواهد رسید

بانک اروپایی بازسازی و توسعه در آخرین گزارش خود که روز 28 سپتامبر با عنوان «چشم انداز اقتصادی منطقه ای» منتشر شد اعلام کرد انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در منطقه جنوب و شرق مدیترانه به طور متوسط به 3.7 درصد در سال 2023 و 3.9 درصد در سال 2024 رشد کند که کمی‌کمتر از انتظارات قبلی است. اقتصادهای منطقه توانسته اند در برابر چالش های سخت جهانی مقاومت نسبتا خوبی داشته باشند اما قیمت های بالای انرژی و مواد غذایی همچنان بر منابع مالی خانواده‌ها و دولت ها تأثیر می‌گذارد.

این بانک پیش بینی کرد نرخ رشد در تونس در سال 2023 به 1.9 درصد برسد که نسبت به رشد 2.4 درصدی در سال 2022 کاهش دارد. براساس این گزارش تونس به دلیل قدرت بخش گردشگری و فروش فسفات و در صورت انعقاد قرارداد با صندوق بین المللی پول در سال 2024 می‌تواند رشد خود را به 2.5 درصد برساند.

سایت بانک اروپایی بازسازی و توسعه

 دیده بان حقوق بشر: شرایط ریاضتی صندوق بین المللی پول حقوق بشررا تهدید می‌کند

دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد صندوق بین المللی پول با بحران قریب الوقوع جهانی بدهی، شرایطی را برای وام های خود تعیین می‌کند که تهدیدی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم بوده و همچنین مشکلات مرتبط با نابرابری را تشدید می‌کند. این گزارش 131 صفحه‌ای با عنوان «مثل کسی که خورشید را با غربال می‌پوشاند: استانداردهای صندوق بین‌المللی پول برای هزینه‌های اجتماعی در پرتو کووید-19» وام‌های تایید شده از مارس 2020، تا مارس 2023، برای 38 کشور، که جمعیت آنها 1.1 میلیارد نفر است را بررسی می‌کند. بیشتر این وام ها مشروط به سیاست های ریاضتی است که هزینه‌های دولت را کاهش می دهد. در این گزارش آمده است موسسات مالی بین‌المللی و دولت‌ها تعهدات حقوق بشری بین‌المللی دارند تا به بحران‌های اقتصادی به گونه‌ای پاسخ دهند که از حقوق بشر در کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت نموده و آن را ارتقاء دهند. اقدامات ریاضتی که هزینه‌های دولت برای خدمات عمومی اساسی را به شدت کاهش می‌دهد یا مالیات‌های تصاعدی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد، سابقه مشخصی در تضییع حقوق بشر دارند.

سایت دیدبان حقوق بشر