پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی قزاقستان 2023

صابیر لال، معاون بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول که در نشستی در آستانه به ارائه سخنرانی پرداخت، در خصوص آخرین چشم انداز اقتصادی منطقه ای برای قفقاز و آسیای مرکزی گفت:

پیش بینی می‌شود اقتصاد قزاقستان در سال 2023  رشد  4.3 درصدی را تجربه کند که از 3.2 درصد در سال 2022 که ناشی از تولید نفت و گسترش میدان عظیم نفتی تنگیز در این کشور است، بیشتر خواهد بود.

این گزارش چشم‌انداز اقتصادی و رشد منطقه را بررسی می‌کند،  و پیش‌بینی می‌کند که آسیای مرکزی و قفقاز با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جمعی از 4.8 درصد در سال 2022  به 4.2 درصد در سال 2023 و بازگشت جزئی به 4.5 درصد در سال 2024 خواهد رسید.

لال معتقد است: اقتصادهای منطقه هنوز درگیر بازگشت اثرات پس از همه گیری و تاثیر منازعه روسیه و اوکراین، از جمله تأثیر آن بر قیمت جهانی کالاها هستند. علاوه بر این، عوامل مؤثر شامل تجارت منطقه‌ای، افزایش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت، و افزایش جریان‌های انتقال پول، از جمله به دلیل مهاجرت از روسیه در کشورهای واردکننده نفت، و همچنین رشد شدید دستمزدها در تعدادی از کشورها، از جمله در ارمنستان، گرجستان، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.

 

تورم همچنان پابرجاست

تورم در سال 2022 در سراسر منطقه با تغییرات قابل توجهی میان کشورها افزایش یافته است. انتظار می رود در سال های 2023 و 2024 این روند کاهشی باشد و از 13 درصد در سال 2022 به 11.8 درصد و 8.5 درصد کاهش یابد. تا آوریل 2023، تورم در قزاقستان به 16.8 درصد رسیده است. با این حال، برای صادرکنندگان نفت، از جمله قزاقستان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم به آرامی از 14.3 درصد در سال 2022 در سال‌های 2023 و 2024 به 13 درصد و 8.7 درصد کاهش یابد،

علاوه بر قیمت‌های جهانی مواد غذایی و انرژی، تورم تا حدی ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود که منجر به تورم وارداتی، رشد قوی دستمزد اسمی‌شد که از تورم در کشورهایی مانند قزاقستان، آذربایجان و ازبکستان از سایر نقاط کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی پیشی گرفت. بعلاوه، آکیلژان بایماگامبتوف، معاون رئیس بانک ملی قزاقستان در مورد حمایت مالی گسترده از اقتصاد به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت ها صحبت کرد. وی افزود، ما می‌بینیم که صندوق ملی نفت در قزاقستان، که درآمدهای نفتی کلان کشور را جمع آوری می‌کند هنوز در حالت به اصطلاح مصرفی قرار دارد. ما در صندوق پس انداز نمی‌کنیم. ما هنوز مقدار بسیار زیادی از ذخایر صندوق را به بودجه دولت منتقل می‌کنیم و کل این حمایت مالی باعث ایجاد و حمایت از تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و بخشی از این حمایت ها تولید ناخالص داخلی نمی‌کند، بلکه قیمت های بالاتری را ایجاد می‌کند. این  امر دلیل تورم بالاتر در قزاقستان نسبت به سایر کشورهای منطقه است.

افزایش نرخ سیاستی

بانک‌های مرکزی در سراسر منطقه نرخ‌های سیاستی خود را در واکنش به ادامه فشارهای تورمی افزایش داده‌اند. بانک ملی قزاقستان نیز با افزایش نرخ پایه به 16.75 درصد در دسامبر 2022 از این روند پیروی کرد. در میان کشورهایی با نرخ ارز شناور از جمله ارمنستان، گرجستان و قزاقستان، از ژانویه 2021، قزاقستان بیشترین نرخ را به میزان 775 واحد افزایش داده است. جمهوری قرقیزستان با نرخ ارز مدیریت شده، نرخ سیاستی خود را 800 واحد افزایش داد، در حالی که آذربایجان که نرخ ارز ثابتی در برابر دلار آمریکا دارد، نرخ خود را 250 واحد پایه افزایش داد. چشم انداز اکنون خوش بینانه تر از آن چیزی است که در ابتدا در گزارش صندوق بین المللی پول در آوریل 2022 پیش بینی شده بود. در آن زمان، مشخص نبود که این سرریزهای منفی از روسیه تا چه اندازه به منطقه وارد می‌شود و چگونه بر حواله‌ها و سایر جریان‌های مالی تأثیر می‌گذارد. با نگاهی به چند ماه اول، تا تابستان سال 2022، ما به سرعت به این نتیجه رسیدیم که تحولات در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر منطقه داشته است، زیرا حواله‌ها در واقع بسیار بیشتر از حد انتظار بوده و بخشی از این می‌تواند یک جابجایی کارگران باشد که بخش زیادی از ثروت خود را از روسیه به منطقه منتقل می‌کنند.

خطرات کلیدی

تجدید فشار قیمت کالاها و اختلالات زنجیره تامین می‌تواند تورم را برای مدت طولانی تر از حد انتظار بالا نگه دارد که به نوبه خود می‌تواند منجر به انقباض بیشتر پولی و تداوم کند شدن رشد شود. سایر ریسک‌های منفی شامل انقباض شدیدتر از آنچه در اقتصاد روسیه پیش‌بینی‌شده ، و اختلالات طولانی مدت کنسرسیوم خط لوله خزر و زنجیره‌های تامین منطقه‌ای است. تغییرات آب و هوایی از جمله خطرات داخلی مهمی است که توسط لال برجسته شد. وی افزود: «تغییر الگوهای آب و هوایی و فجایع جوی مکرر می‌تواند تولیدات کشاورزی را که در بسیاری از اقتصادهای منطقه مهم است، مختل کند و می‌تواند امنیت غذایی، فقر را به ویژه در کشورهای کم درآمد و شکننده به مرحله بدی برساند.»

فرصت ها در بحران

لال به فضای مالی محدود و وابستگی به واردات مواد غذایی و انرژی به عنوان فاکتورهای  آسیب پذیر کلیدی اشاره کرد. یک نکته کلیدی که ما از این پیکربندی رویدادها داریم این است که تغییر الگوهای تجاری در منطقه یک فرصت و در عین حال خطر است. کشورها باید تاب آوری خود را تقویت کنند. تحریم ها علیه روسیه منجر به الگوهای تجاری جدید و افزایش تجارت منطقه با روسیه به ویژه برای کشورهای واردکننده نفت شده است. این جابجایی مسیر تجاری سنتی، فرصتی برای منطقه برای تنوع بخشیدن به تجارت در داخل و خارج از منطقه است. از سوی دیگر، افزایش روابط تجاری با روسیه، منطقه را در معرض خطر بیشتری در صورت تعمیق تحریم‌ها و فشار شدید اقتصاد روسیه قرار می‌دهد.»

یوهانس لین، کارشناس ارشد در مرکز توسعه پایدار در موسسه بروکینگز، گفت: در یک محیط نامطمئن، یک سیاست تجاری محدود کننده گزینه خوبی نیست. او گفت: « اکنون زمان تقویت تمرکز بر بهبود ارتباط منطقه‌ای در ابعاد مختلف آن در آسیای مرکزی و قفقاز است که اساساً برای ایجاد یک اقتصاد یکپارچه منطقه‌ای و البته پیوند دادن به سایر نقاط جهان طراحی شده است.» بهبود زیرساخت های حمل و نقل و استفاده از راه حل های دیجیتال در مراحل عبور از مرز برای بسیاری از کشورها چالش برانگیز است.

وی افزود: می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در کریدور میانی انجام داد که چین را از طریق آسیای مرکزی- طریق دریای خزر-قفقاز و دریای سیاه، مدیترانه و اروپای غربی به اروپا متصل می‌کند. سرمایه گذاری‌هایی برای بهبود زیرساخت های ریلی مورد نیاز است. قبلاً تحرکاتی برای پیشبرد اتصال ریلی جدید از چین از طریق قرقیزستان و ازبکستان صورت گرفته است. این می‌تواند مفید باشد، اما این یک پیشنهاد طولانی مدت است. لین گفت: بخش‌های دریای سیاه و دریای خزر توسعه نیافته یا متراکم هستند و برای توسعه کریدور میانی نیاز به ارتقا دارند. لین افزایش تعامل بین رهبران منطقه را عاملی مثبت می داند.

او گفت: «ما در واقع در حال حاضر مجموعه‌ای از روابط بهتری در میان رهبران، به ویژه در آسیای مرکزی، نسبت به  گذشته داریم و این البته به دلیل تغییرات سیاسی است که در پنج یا شش سال گذشته در قزاقستان رخ داده است. و فکر می‌کنم اکنون زمان آن است که از فرصت‌های سیاسی بهبودیافته سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.» کارشناسان معتقدند که مهار تورم اولویت اصلی است. پس از اینکه قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان به دولت دستور داد تورم را تا پایان سال جاری به نصف کاهش دهد این یک وظیفه اولویت دار برای دولت قزاقستان است. لال گفت، با این حال، سیاست پولی باید "با احتیاط اجرایی شود".

در کشورهایی که فشار تقاضا و تورم بالا ادامه دارد، مقامات باید در صورت لزوم، انقباض بیشتر پولی را در نظر بگیرند. در مواردی که تورم به اوج خود رسیده است، بانک‌های مرکزی باید فشارهای تقاضا را به دقت رصد کنند و به محض اینکه روند کاهش تورم کاملاً مشخص شد، کاهش تدریجی را در نظر بگیرند. لال گفت کشورها باید هوشیار بمانند و بافِرهای سیاستی خود را بازسازی کنند، زیرا بسیاری از آنها به دنبال کووید-19 تخلیه شدند. وی افزود: «سیاست گذاران پولی نیز باید هوشیار باشند و در صورت وقوع شوک منفی، فضای لازم را برای واکنش نشان دهند.» در درازمدت، اصلاحات ساختاری، و همچنین اصلاحات در حکمرانی، بخش مالی، سرمایه انسانی و تجارت، برای افزایش رفاه اقتصادی کشورها بسیار مهم است.

https://astanatimes.com/2023/05/imf-regional-outlook-reveals-promising-growth-prospects-for-kazakhstan/