تمرکز بر اقتصاد مولد پس از انتخابات در ترکیه

پرتال اقتصادی ینیس افاک با انتشار مقاله ای به روند اقتصادی ترکیه پس از انتخابات پرداخت که بخش هایی از آن به شرح زیر ارائه می گردد.

 اقتصاد ترکیه که قبل از سال 2002 میلادی هر 2 سال یک بار تحت تأثیر بحران‌های بزرگ قرار می‌گرفت، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به تنهایی در انتخابات 2 نوامبر 2002، توانست کشور را از این بحرانها نجات دهد.

 اردوغان در 20 سال گذشته با تغییرات قابل توجهی در روند مدیریت کشور، اقتصاد، تولید و اشتغال را در اولویت قرار داده و با تمرکز بر جذب سرمایه مستقیم خارجی، اشتغال و تولید، ساختار شکننده اقتصاد کشور را بیش از پیش تقویت کرد.لذا مردم ترکیه به مدت 5 سال دیگر سکان مدیریت و رهبری کشور را واگذار کردند تا سطح توسعه و رفاه جامعه را افزایش دهد.

اجرای سیاستهای حمایتی و تشویقی اقتصادی دولت اردوغان سبب شد که منابع مالی در نزد مردم که عمدتا در سپرده‌های مدت دار بانکی به دنبال اخذ سود در بانکهای کشور بودند، با حمایتها و تشویقهای دولت به سوی سرمایه گذاری گسیل گردند.

در مقایسه با گذشته و در طول مدت حزب عدالت و توسعه نسبت هزینه‌های بهره به مالیات از 103 درصد به 13 درصد کاهش یافت و درآمد ناشی از اخذ مالیات به جای این که صرف پرداخت بهره‌های بانکی گردد در سرمایه گذاری، تولید و هزینه‌های اجتماعی مصرف شد و سطح رفاه اجتماعی را افزایش داد.

در یک دوره 20 ساله از سال 1982 تا 2002 میلادی ، تعداد افراد شاغل در ترکیه از 16 میلیون نفر به 19.4 میلیون نفر رسید.  این در حالیست که از سال 2002 میلادی یعنی آغاز اقتدار حزب عدالت و توسعه تا سال 2022 میلادی و یک دوره 20 ساله، تعداد افراد شاغل از 19.4 میلیون نفر به 31.5 میلیون نفر افزایش یافت. سرمایه گذاری‌ها در ترکیه سبب شد که در طی 20 سال اخیر میزان اشتغال زایی در کشور 12 میلیون نفر افزایش یابد.

در سال گذشته میلادی ،ارزش تولید کالا و خدمات در ترکیه  به 905.5 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که این میزان در سال 2002 میلادی تنها 276 میلیارد دلار بود. این کشور در سال گذشته، تنها 50 میلیارد دلار در بخش کشاورزی تولید و 30 میلیارد دلار در این بخش صادرات داشت و از نظر میزان تولیدات کشاورزی به مقام اول اروپا دست یافت.

افزایش تولید و اشتغال نیز در طی اقتدار حزب عدالت و توسعه در 20 سال گذشته درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

دولت حزب عدالت و توسعه در راستای اعمال یکسری سیاستهای حمایت اجتماعی در این اواخر، قانون بازنشستگی زودرس را به مرحله اجراء درآورد و 300 میلیارد لیر ترک هزینه نمود، علاوه بر این ، حداقل مستمری کارگری نیز از  5500 لیر به 7500 لیر افزایش یافت و 600 میلیارد لیر نیز صرف هزینه‌های اضافی ناشی از رفع خسارات زلزله اخیر شد.  

در سال 2022 میلادی ، اقتصاد ترکیه 350 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. 254 میلیارد دلار از این میزان از صادرات، 54 میلیارد دلار از طریق گردشگری، 13.1 میلیارد دلار از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 24.2 میلیارد دلار از طریق شهروندان سایر کشورها به دست آمده است.

دولت ترکیه در سال گذشته میلادی 364 میلیارد دلار پرداخت ارزی انجام داده که 97 میلیارد دلار آن در بخش انرژی هزینه شده است. پس از بحران جهانی انرژی در سال 2021 میلادی هزینه انرژی نسبت به 46 میلیارد دلار افزایش یافت و ذخایر ناخالص ارزی بانک مرکزی به 115 میلیارد دلار رسید.

دولت اردوغان در این اواخر، علی رغم تمام ناملایمات اقتصادی، با اقدامات رادیکالی اقتصادی و تحمل هزینه‌های سنگین تلاش کرد تا افکار عمومی جامعه را با خود همسو کند و نتایج انتخابات نیز نشان داد که اقدامات حمایتی اخیر نتیجه داده است.

اردوغان با پیروزی در انتخابات برای بار سوم به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد و در شرف یکصدمین سالروز جمهوریت ترکیه ، برای 5 سال دیگر رهبری کشور را در دست گرفت .

اردوغان با اشاره به یکصدمین سالگرد جمهوری ترکیه در 29 اکتبر 2023 میلادی با شعار ‘’ قرن ترکیه’’ عنوان کرد که در 5 سال آتی تحولات قابل توجه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در راستای اعتلای کشور رخ خواهد داد.

منبع: http://www.yenisafak.com