معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۰۳/۱۹- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۴۰۶

اصلاحات اقتصادی در هند ( بخش اول)

رشد سریع اقتصاد هند در یک دهه اخیر و قرار گرفتن در رتبه پنجم اقتصاد جهان، پیشرفت های اقتصادی و علمی این کشور، استمرار ورود سرمایه گذاری خارجی و افزایش فروش کالاهای هندی در سراسر جهان و... ناشی از اصلاحات و برنامه‌های اقتصادی می باشد که از اوایل دهه نود برای پیشرفت کشور تصویب و به تدریج اجرا شد. لغو قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات، فراهم شدن سرمایه گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌های داخلی از پیامدهای این اصلاحات بود. در این راستا بخش اول گزارش « اصلاحات اقتصادی در هند» در سه بخش آزادسازی و خصوصی سازی، مقررات زدایی و تجارت و سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رشد سریع اقتصاد هند در یک دهه اخیر و قرار گرفتن در رتبه پنجم اقتصاد جهان، پیشرفت های اقتصادی و علمی این کشور، استمرار ورود سرمایه گذار خارجی و افزایش فروش کالاهای هندی در سراسر جهان و... ناشی از اصلاحات و برنامه‌های اقتصادی می‌باشد که مانموهان سینگ وزیر دارایی و نخست وزیر سابق هند می‌باشد که از سال 1991 برنامه‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی و پیشرفت کشور تصویب و به تدریج اجرا گردیده است. برخی از این تحولات شامل لغو قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات، فراهم شدن سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت سرمایه‌های داخلی بود. هدف این اصلاحات آزادسازی و نوسازی اقتصاد هند، تشویق مشارکت بخش خصوصی و ادغام هند در اقتصاد جهانی بود. در این گزارش برخی از اصلاحات اقتصادی کلیدی در هند مورد بررسی قرار گرفته است:
الف: آزادسازی و خصوصی سازی: در سال 1991 ، هند با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که منجر به تغییرات قابل توجهی در سیاست شد. دولت اقداماتی را برای آزادسازی اقتصاد، از جمله برچیدن سیستم لایسنس راج (که بر اساس آن بخش خصوصی برای شروع کار باید 08 مجوز از نهادهای دولتی دریافت می‌کرد)، کاهش مجوزهای صنعتی و اجازه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بسیاری از بخش ها، ارائه کرد. در واقع آزادسازی و خصوصی سازی اجزای کلیدی اصلاحات اقتصادی هستند که هدف آن‌ها کاهش مداخله دولت، تشویق مشارکت بخش خصوصی و افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد بود. این اصلاحات نقش مهمی در دگرگونی اقتصاد هند، جذب سرمایه گذاری و تقویت رشد اقتصادی ایفا کرد. روند آزادسازی و خصوصی سازی به صورت مختصر عبارت بود از:
1.مجوزهای صنعتی: قبل از اصلاحات، هند سیستمی‌برای صدور مجوز صنعتی داشت که کسب و کارها را ملزم می‌کرد برای راه اندازی یا گسترش واحدهای صنعتی، مجوز دولت را دریافت کنند. این سیستم برچیده شد و تعداد صنایعی که نیاز به مجوز داشتند به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این حرکت با هدف ترویج رقابت، نوآوری و کارآفرینی انجام شد .
2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی : دولت اقداماتی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق انتقال فناوری ارائه کرد. محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف کاهش یافت و امکان مشارکت بیشتر شرکت های خارجی را فراهم کرد. این حرکت با هدف تقویت جریان سرمایه، ترویج رشد صنعتی و افزایش یکپارچگی جهانی انجام شد .
3.خصوصی سازی شرکتهای دولتی: دولت خصوصی سازی شرکتهای دولتی (SOE) را برای کاهش بار مالی عمومی، بهبود کارایی و ارتقای رقابت آغاز کرد. چندین صنعت، از جمله مخابرات، هوانوردی و نیرو، شاهد ورود بازیگران خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی یا معرفی مشارکت بخش خصوصی بودند .
4. اصلاحات بخش مالی: بخش مالی شاهد اصلاحات قابل توجهی از جمله ورود بانک های خصوصی، آزادسازی نرخ بهره و ایجاد نهادهای نظارتی مانند هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و سازمان تنظیم مقررات و توسعه بیمه (IRDA) بود. هدف این اصلاحات تقویت سیستم بانکی و مالی، افزایش رقابت و بهبود دسترسی به اعتبار بود .
5.آزادسازی تجارت: هند با کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش محدودیت های واردات، رویکرد بازتر و صادرات محورتر را اتخاذ کرد. این اقدام با هدف تقویت تجارت بینالمللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش رقابت در صنایع داخلی انجام شد .
6.توسعه زیرساخت: دولت مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های توسعه زیربنایی مانند جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و تولید برق تشویق کرد. مشارکت های دولتی و خصوصی (PPPs) برای پر کردن شکاف زیرساختی، جذب سرمایه گذاری و بهبود کیفیت خدمات زیربنایی ترویج شد .
7.عدم سرمایه گذاری شرکت های بخش عمومی: دولت سهام خود را در چندین شرکت بخش عمومی از طریق بازار سهام، فروش استراتژیک یا عرضه عمومی واگذار کرد. هدف از این کار بهبود کارایی و عملکرداین شرکت ها، افزایش نظم بازار و باز کردن ارزش دارایی‌های دولتی بود .
ب: مقررات زدایی: دولت برای کاهش موانع بوروکراتیک و ارتقای سهولت انجام تجارت، اقدامات مختلفی را برای رفع مقررات به اجرا درآورد. این روشها مسیر را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید، دریافت مجوزها و رعایت مقررات ساده سازی کرد. این امر باعث تسهیل کارآفرینی و جذب سرمایه گذاری شد . مقررات زدایی در هند به فرآیند کاهش مقررات دولتی و موانع بوروکراتیک برای ارتقای رشد اقتصادی، بهبود سهولت انجام تجارت و تشویق مشارکت بخش خصوصی اشاره دارد.
هدف مقررات زدایی ایجاد یک محیط تجاری دوستانه تر، تحریک رقابت و افزایش کارایی است. در واقع مقررات زدایی با هدف ایجاد محیط بازتر و مناسبتر برای کسب وکار در هند، جذب سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی است. در اینجا برخی از جنبه‌های کلیدی مقررات زدایی در هند آورده شده است :
1.اصلاحات در سیاست های صنعتی و تجاری: دولت اقداماتی را برای آزادسازی سیاست های صنعتی و تجاری از طریق کاهش تعداد صنایع مشمول مجوز، ساده سازی مراحل اخذ مجوزها و ترویج رقابت آغاز کرد. تمرکز از یک اقتصاد به شدت تنظیم شده به یک رویکرد بازار محور تغییر کرد و به کسب و کارها اجازه داد آزادی بیشتری برای فعالیت داشته باشند .
2.آزادسازی سرمایه گذاری خارجی: هند به تدریج سیاست های سرمایه گذاری خارجی خود را با کاهش محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ساده سازی فرآیند تصویب آزاد کرد. بخشهایی مانند مخابرات، خرده فروشی، دفاع و بیمه شاهد افزایش محدودیتهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و الزامات ورود ملایم تر بودند. این حرکت با هدف جذب سرمایه خارجی، تقویت انتقال فناوری و تقویت رشد کلی اقتصادی انجام شد .
3.اصلاحات بخش مالی: بخش مالی شاهد مقررات زدایی قابل توجهی برای ارتقای رقابت، کارایی و شفافیت بود. کنترلهای نرخ بهره برداشته شد و به بانکها اجازه داد تا استقلال بیشتری در تعیین نرخهای بهره داشته باشند. موانع ورود بانک های خصوصی جدید کاهش یافت که منجر به افزایش رقابت در بخش بانکی شد. مقررات بازار سرمایه نیز برای تسهیل سرمایه گذاری و بهبود دسترسی به سرمایه ساده شد .
4.ابتکارات سهولت انجام کسب و کار: دولت هند ابتکارات مختلفی را برای بهبود سهولت انجام تجارت در این کشور آغاز کرد. این موارد شامل ساده کردن رویه‌ها برای راه اندازی کسبوکار، دریافت مجوزها و مجوزها، رعایت مقررات و حل و فصل اختلافات است. هدف کاهش تشریفات اداری، تسریع فرآیندها و ایجاد یک محیط تجاری دوستانه تر است .
5. اصلاحات بازار کار: دولت اصلاحات بازار کار را با هدف ساده سازی قوانین کار، کاهش محدودیتها و ارتقای انعطاف پذیری در اشتغال ارائه کرده است. این اصلاحات به دنبال افزایش اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و بهبود بهره وری است .
6.دیجیتالی شدن و حکومت الکترونیکی: ابتکارات دیجیتالی سازی و حکومت الکترونیکی برای ساده سازی فرآیندها، کاهش کاغذبازی و افزایش شفافیت اجرا شده است. پلتفرم ها و پورتال های آنلاین برای خدمات مختلفی مانند تشکیل پرونده مالیاتی، ثبت شرکت و اخذ مجوز معرفی شده اند. این اقدام به طور قابل توجهی رویه‌های اداری را ساده کرده و فساد را کاهش داده است .
7.قانون رقابت: کمیسیون رقابت هند (CCI) برای اجرای قوانین رقابت و اطمینان از شیوه‌های بازار منصفانه تأسیس شد . CCI به عنوان یک نهاد نظارتی برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی، ترویج رقابت منصفانه و حفاظت از منافع مصرف کننده عمل می‌کند .
پ: تجارت و سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاری و تجارت خارجی در هند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی این کشور داشته است. هند به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان ظاهر شده است و بازار مصرف بزرگ و نیروی کار ماهر آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران و مشاغل خارجی تبدیل کرده است. در اینجا برخی از جنبه‌های کلیدی سرمایه گذاری و تجارت خارجی در هند آورده شده است:
1.سیاست آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ): دولت هند اصلاحات متعددی را برای آزادسازی سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود به اجرا گذاشته است که ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف اقتصاد را آسان تر می‌کند.
سیاست FDI اجازه تایید خودکار را برای اکثر بخش ها می دهد و دولت محدودیت هایFDI را در چندین صنعت از جمله دفاع، بیمه، خرده فروشی و هوانوردی افزایش داده است.
2.فرصت های سرمایه گذاری: هند طیف گسترده ای از فرصت های سرمایه گذاری را در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات راه دور، تولید، مراقبت های بهداشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت ها و تجارت الکترونیک ارائه می دهد. این بخش ها رشد قابل توجهی داشته اند و چشم انداز سودآوری را برای سرمایه گذاران و مشاغل خارجی ارائه می دهند.
3. سهولت انجام تجارت: ابتکارات مختلفی برای بهبود سهولت انجام تجارت در این کشور انجام شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: ساده کردن فرآیندهای ثبت شرکت، کاهش بوروکراسی و اجرای سیستم ترخیص کالا از طریق پنجره واحد برای تاییدیه‌ها و مجوزها.
4.مناطق ویژه اقتصادی (SEZs): مناطق ویژه اقتصادی برای ترویج صنایع صادرات محور و جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است. این مناطق مشوق های مختلفی مانند مزایای مالیاتی، روش های نظارتی ساده و پشتیبانی زیرساختی را برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های تجاری ارائه می دهند.
 5.ابتکار ساخت در هند: دولت هند ابتکار« ساخت هند» را برای ارتقای تولید در این کشور و تشویق شرکتهای خارجی برای راه اندازی تأسیسات تولیدی راه اندازی کرد. هدف این ابتکار افزایش اشتغال زایی، افزایش سهم تولید در تولید ناخالص داخلی و تسهیل انتقال فناوری است.
6- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ( IPR ): هند تلاش هایی را برای تقویت نظام حقوق مالکیت معنوی خود انجام داده تا حمایت بهتری از سرمایه گذاران و مشاغل خارجی ارائه دهد. دولت قوانین سخت گیرانه تری را اجرا کرده، دادگاه‌های تخصصی ایجاد و روند ثبت اختراعات و علائم تجاری را ساده نموده است.
7.معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه ( BITs): هند معاهده‌های سرمایه گذاری دوجانبه را با چندین کشور امضا کرده است تا از جریان‌های سرمایه گذاری حمایت و ترویج کند. این معاهدات شامل مقرراتی برای حل و فصل اختلافات و تضمین رفتار منصفانه و اقدامات غیرتبعیض آمیز برای سرمایه گذاران خارجی است.
8. پتانسیل بازار: بازار مصرف گسترده هند، با جمعیتی بیش از 1.5 میلیارد نفر، فرصت های عظیمی را برای مشاغل ایجاد کرده است. افزایش درآمد، شهرنشینی و رشد طبقه متوسط به افزایش هزینه‌های مصرف کننده در بخش های مختلف کمک نموده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما