اخبار اقتصادی هلند
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی هلند در هفته اول اردیبهشت 1402 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
بازگشت هلند به رتبه چهارم اتحادیه اروپا از نظر درآمد سرانه
هلند از نظر درآمد سرانه در اتحادیه اروپا، امسال رتبه چهارم را دارد. در سال 2021، هلند رتبه چهارم خود را در رتبهبندی اتحادیه اروپا به سوئد واگذار کرد و در نتیجه در رده پنجم قرار گرفته بود، اما اداره مرکزی آمار (CBS) گزارش داد که هلند در سال 2022 موفق شد به طور مشترک با سوئد جایگاه چهارم را به دست آورد. درآمد سرانه در سال گذشته هم در هلند و هم در سوئد 53200 یورو بود که یک و نیم برابر میانگین اتحادیه اروپا است. بلغارستان با 12400 یورو در انتهای لیست قرار دارد.
لازم به ذکر است تولید ناخالص داخلی سرانه در هلند در سال گذشته 3.5 درصد نسبت به سال 2021 رشد داشت که بیشتر از رشد آلمان، بلژیک و فرانسه بود. در سال 2021 نیز، رشد اقتصادی هلند 4.3 درصد بود. بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نیز، تولید ناخالص داخلی سرانه هلند در سال 2022 حدود 45500 یورو بود. بر اساس این روش محاسبه نیز، هلند رتبه چهارم را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است.
برگزاری نشست نه کشور با موضوع توربینهای بادی دریایی شمال
سران 9 کشور اروپایی از جمله نخستوزیر هلند نشستی را در بلژیک برگزار کردند که هدف آن تسریع در استقرار توربینهای بادی در دریای شمال و تبدیل آن به «بزرگترین مرکز انرژی سبز در اروپا» است. بلژیک، آلمان، دانمارک و هلند در اجلاس سران دریای شمال در سال گذشته توافق کردند که تولید برق ترکیبی خود در دریا را تا سال 2050 به حداقل 150 گیگاوات افزایش دهند. نشست دوم که در اوستنده شهر ساحلی بلژیک برگزار شد، کشورهای فرانسه، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ و بریتانیا را به این جمع اضافه کرد.
افزایش هزینه قبوض انرژی
اپراتور شبکه ملی برق هلند (TenneT) انتظار دارد که قبوض انتقال برق در سال آینده برای یک خانوار متوسط، به میزان 62 یورو افزایش یابد. انتظار میرود در سال 2024، تعرفههای فشار قوی 80 تا 90 درصد و تعرفههای فوق فشار قوی 120 تا 135 درصد افزایش یابد. برای یک خانوار متوسط، این بدان معناست که سهم شبکه برق از قبض برق آنها از 70 یورو در سال 2023 به حدود 132 یورو در سال 2024 خواهد رسید در سال جاری، افزایش شدید قیمت برق باعث افزایش 51 درصدی تعرفههای انتقال فشار قوی و افزایش 84 درصدی در تعرفههای فوق فشار قوی شده است.
طرح 120 اقدام برای تضمین کاهش انتشار آلایندهها
در طرح اخیر کابینه، اقدامات متعددی برای کاهش 22 مگاتنی انتشار CO2 تعریف شده است. از جمله اینکه، در صورت تصویب طرح، آلایندههای بزرگ از این به بعد مالیات سنگینتری پرداخت خواهند کرد. در حال حاضر، هر چه شرکتها انرژی بیشتری استفاده کنند، نرخ مالیات آنها کمتر میشود و دولت میخواهد این مکانیسم را کنار بگذارد. علاوه بر این، چندین یارانه سوختهای فسیلی در سالهای آینده حذف خواهد شد.
همچنین طرح الزام شرکتهای لیزینگ به برقرسانی کل ناوگان خود از سال 2025 نیز کنار گذاشته شده است. اما در عوض، کارفرمایان ملزم به کاهش انتشار CO2 کارکنان خود خواهند بود. برای مثال میتوان این کار را با تشویق کارمندان به سفر به محل کار با قطار به جای ماشین انجام داد. کابینه، 600 میلیون یورو یارانه برای خرید خودروهای برقی دست دوم در نظر گرفته است. علاوه بر این، 90 میلیون یورو برای افزایش تعداد ایستگاههای شارژ خودروهای برقی نیز اختصاص داده شده است.
علاوه بر این، قیمت بنزین در نتیجه نیاز به ترکیب در سوختهای زیستی، حدود یک سنت در هر لیتر افزایش خواهد یافت. همچنین مالیات خرید (BPM) خودروهای بنزینی حدود 200 یورو افزایش مییابد. طرح دیگر، عایقبندی بهتر خانهها است که 425 میلیون یورو برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین، 100 میلیون یورو یارانه دیگر برای اطمینان از نصب بیشتر پنلهای خورشیدی برای خانههای متعلق به شرکتهای مسکن عمومی هدفگذاری شده است.
در این طرح برای تشویق خانوارها به مصرف کمتر انرژی، مالیات بر انرژی آنها از سال آینده بر روی 800 متر مکعب گاز مصرفی اول کاهش مییابد و با مصرف بیشتر، مالیات به تدریج افزایش مییابد. لازم به ذکر است کابینه در توافقنامه ائتلافی خود مبلغ 35 میلیارد یورو را برای اقدامات اقلیمیکنار گذاشته بود که 10 میلیارد یوروی اول در سال 2024 هزینه میشود.
به تعویق انداختن طرح رایگان مراقبت از کودکان به سال 2027
کابینه اعلام کرد که طرح رایگان کردن مراقبت از کودکان، به سال 2027 موکول میشود. کابینه در بیانیه ائتلاف خود وعده داده بود که والدین از سال 2025 تنها 4 درصد از هزینههای مراقبت از کودکان را متقبل خواهند شد. با این حال، دولت اکنون این کار را به این دلیل که این بخش قادر به یافتن کارمندان کافی برای تامین هزینههای ناشی از آن نیست، دو سال به تعویق انداخته است. دولت همچنین تصمیم گرفت بودجه STAP (اعطای هزار یورو سالانه به جویندگان کار برای گذراندن دورههای آموزشی) را لغو کند. گفته میشود بودجه STAP به طور گسترده توسط افرادی که دورههای بیفایدهای را برای مبالغ تا 999 یورو ارائه میدادند، مورد سوء استفاده قرار میگرفت.
لازم به ذکر است کابینه به دنبال کاهش 2.5 میلیارد یورویی هزینههای عمومی است، زیرا افزایش نرخ بهره، هزینههای دولت برای خدمات بدهی را حدود 9 میلیارد یورو افزایش داده است.