تصویب تسهیلات مالی به ارزش 86.9 میلیون دلار برای موریتانی از سوی صندوق بین¬المللی پول

هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برنامه 42 ماه را تحت تسهیلات مالی به ارزش 86.9 میلیون دلار درچارچوب تسهیلات تمدید اعتبار برای موریتانی به تصویب رساند. این تصمیم هیئت مدیره صندوق بین المللی پول منجر به پرداخت فوری مبلغ 21.7 میلیون دلار به موریتانی خواهد شد.

برنامه اصلاحی دولت موریتانی که از حمایت صندوق بین المللی پول برخوردار است شامل یک بسته سیاست جامع به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان، تقویت سیاست های مالی و پولی و ارتقای حکمرانی، تحکیم توسعه پایدار، رشد فراگیر و کاهش فقر است. این برنامه دارای سه مولفه اصلی شامل 1- ارتقای بودجه میان ترم به منظور حفظ ثبات مالی، کاهش تدریجی بدهی و کاهش نوسانات درآمدهای بیرونی و محافظت از هزینه‌های اجتماعی؛ 2- تقویت سیاست های پولی و ارز خارجی و توسعه بازارهای پول و ارز به منظور کنترل بهتر تورم و حصول اطمینان از اینکه اقتصاد موریتانی دربرابر شوک های بیرونی مقاوم است؛ 3- انجام اصلاحات ساختاری به منظور شفافیت حکمرانی و بخش های خصوصی از طریف یک محیط کسب و کار توسعه یافته و فراگیری مالی.

موریتانی در سال 2022 به میزان 5.3 درصد رشد اقتصادی داشته است. معدن، کشاورزی و شیلات بخش هایی هستند که بیشترین نقش را در رشد اقتصادی این کشور داشته اند. این درحالی است که تورم در حدود 11 درصد ثابت باقی مانده که نمایانگر سیاست پولی سخت بانک مرکزی این کشور است.

کنجی اوکامورا معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول طی سخنانی اعلام کرد که واکنش منسجم در برابر همه گیری کووید-19 و حمایت های مالی وسیع بین المللی باعث شد تا موریتانی در مسیر بهبود قرار گیرد. با این حال، وقوع جنگ اوکراین و تنش­ها در منطقه روند انباشت ارز در سال 2022 را کاهش و فضا را برای مداخله سیاسی تنگ‌­تر کرده است. این در حالی است که موریتانی همچنان نیازمند توسعه انسانی و زیرساختی است.

کنجی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه این برنامه 42 ماه تحت تسهیلات تمدید اعتبار دارای بسته سیاستی منسجم و معتبری به منظور رفع چالش های موریتانی است، تاکید کرد هدف این برنامه مشخصا کمک به حفظ ذخایر بالاتر از آستانه کفایت در آماده‌سازی برای انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز، تقویت چارچوب های سیاست ها و ارتقای رشد پایدار و فراگیر است. معاون مدیرعامل صندوق بین المللی همچنین اظهار داشت که این برنامه به توسعه سرمایه انسانی، کاهش فقر و رشد بخش های خصوصی کمک خواهد کرد.