اهمیت تراز پرداخت‌ها در اقتصاد موریتانی

موریتانی در بیشتر سال‌ها با کسری حساب جاری مواجه بوده است (به‌ویژه در سال ۲۰۲۲ با ۱.۴۲ میلیارد دلار) که عمدتاً ناشی از واردات زیاد کالاها و خدمات و خروج درآمدهای سرمایه‌گذاری است.

در دنیای پیچیده حاضر، اقتصاد صرفاً مجموعه‌ای از مبادلات مالی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ و گسترش حاکمیت، ثبات سیاسی و امنیت ملی به‌شمار می‌آید. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در این زمینه، تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) است؛ شاخصی چندبعدی که فراتر از ارقام صادرات و واردات، تصویری دقیق از وضعیت وابستگی، توان مقاومت اقتصادی و ظرفیت چانه‌زنی سیاسی یک کشور به دست می‌دهد. تراز پرداخت‌ها، به‌عنوان سندی جامع از تعاملات اقتصادی یک کشور با جهان، بازتاب‌دهنده‌ تلاقی منافع اقتصادی با ملاحظات ‌سیاسی-امنیتی و ژئوپلیتیکی می‎باشد. در مورد کشوری مانند موریتانی که در چهارراه تحولات منطقه‌ای در غرب آفریقا و در حاشیه اقیانوس اطلس قرار دارد، بررسی دقیق تراز پرداخت‌ها ضرورتی مضاعف ایجاد می‌کند.

تراز پرداخت‌های موریتانی طی سال‌های اخیر نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. وابستگی بالا به صادرات مواد خام (از جمله آهن، طلا، مس و اخیراً گاز طبیعی) موریتانی را در معرض نوسانات بازارهای جهانی قرار داده است. چنین ساختاری، تراز تجاری و به تبع آن تراز حساب جاری را شکننده کرده و دولت موریتانی را برای پوشش کسری‌ها به استقراض خارجی وابسته ساخته است. کسری مزمن حساب جاری می‌تواند وابستگی به وام‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی را تشدید کند که خود به کاهش استقلال سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کلان منجر می‌شود. همچنین ورود یا خروج ناگهانی سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون انرژی و زیرساخت می‌تواند با جابه‌جایی‌های قدرت سیاسی در داخل یا فشارهای ژئوپلیتیکی از خارج پیوند بخورد.

وابستگی مالی به نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) یا کشورهای ثروتمند منطقه در عمل می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری سیاسی را محدود کند؛ به نحوی که تعیین اولویت‌های بودجه‌ای، سیاست‌های یارانه‌ای و حتی خط‌‌مشی‌های دیپلماسی اقتصادی، تحت تأثیر سیاست‌های وام‌دهندگان قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، کسری در تراز پرداخت‌ها تبدیل به معضلی بزرگ می‌شود.

گزارش پیوست، به بررسی تراز پرداخت‌های موریتانی و آثار آن بر اقتصاد این کشور می‌پردازد.