انقلاب هیدروژن سبز در موریتانی
موریتانی سرشار از منابع طبیعی غنی است و سواحل اقیانوس اطلس آن از پتانسیل بالایی در انرژی خورشیدی و بادی برخوردارند که به‌واسطه این مزیت‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی، موریتانی را در ردیف کشورهای پیشرو آفریقایی در توسعه پروژه‌های هیدروژن قرار داده است،
موریتانی برای نخستین‌بار درهای بخش انرژی خود را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی گشوده و راه را برای یک جهش بزرگ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هموار کرده است، حرکتی که با هدف تحقق اهداف این کشور در تولید هیدروژن سبز دنبال می‌شود. دولت دو پروژه جدید در قالب سیستم تولیدکننده مستقل انرژی (IPP) تصویب کرده است که انتظار می‌رود حدود ۵۵۰ مگاوات به شبکه ملی اضافه کنند، تحولی راهبردی که از الگوی سنتی تولید انرژی به رهبری دولت فاصله می‌گیرد.
تحول بنیادین در سیاست‌های انرژی موریتانی
وزیر نفت، معادن و انرژی موریتانی، النانی ولد اشروقه، در «همایش سرمایه‌گذاری در انرژی آفریقا ۲۰۲۵» در پاریس اعلام کرد که تمام پروژه‌های جدید تولید انرژی در موریتانی از این پس خصوصی خواهند بود و شرکت‌های دولتی دیگر در این زمینه مشارکت نخواهند داشت. این گام، بازتابی از تجربه موفق آفریقای جنوبی در برنامه خرید انرژی تجدیدپذیر از تولیدکنندگان مستقل (REIPPPP) است، برنامه‌ای که بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خصوصی جذب کرده و از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۶ گیگاوات انرژی پاک را حاصل کرده است.
الکس موکوکا، پژوهشگر مرکز جهانی «امبر انرژی»، بر این باور است که موریتانی ظرفیت‌های لازم برای تکرار چنین موفقیتی را دارد و می‌تواند به سکویی نویدبخش برای توسعه هیدروژن سبز بدل شود. وی تأکید می‌کند که ایجاد بازاری قابل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، کلید جذب پروژه‌های عظیم تجدیدپذیر در مقیاس گیگاواتی است.
ظرفیت‌های عظیم و پروژه‌های کلان برای تولید «سوخت آینده»
موریتانی سرشار از منابع طبیعی غنی است و سواحل اقیانوس اطلس آن از پتانسیل بالایی در انرژی خورشیدی و بادی برخوردارند. گزارشی علمی‌که در سال ۲۰۲۳ در پلتفرم “ResearchGate” منتشر شد، نشان می‌دهد که مناطق ساحلی این کشور، از جمله نواذیبو و نواکشوت، میانگین سرعت باد بین ۷.۶ تا ۹.۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ۸۰ متری را ثبت می‌کنند که شرایطی ایده‌آل برای تولید انرژی بادی است. میزان تابش خورشیدی سالانه در این کشور نیز بین ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع است که با بالاترین سطوح ثبت‌شده در جنوب اروپا برابری می‌کند.
به‌واسطه این مزیت‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی، موریتانی را در ردیف کشورهای پیشرو آفریقایی در توسعه پروژه‌های هیدروژن قرار داده است، حرکتی که عمدتاً از سوی تقاضای اروپا و موقعیت جغرافیایی موریتانی پشتیبانی می‌شود. در این میان، پروژه «نور» برجسته است که شامل شراکتی میان شرکت‌های “Chariot Energy” و “TotalEnergies” با هدف دستیابی به ظرفیت الکترولیز ۱۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ است. فاز اول این پروژه شامل نصب ۳ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر برای تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن هیدروژن سبز است. همچنین پروژه عظیم «أمان» به رهبری شرکت “CWP Global” با سرمایه‌ای به ارزش ۴۰ میلیارد دلار آمریکا، به دنبال تولید ۱.۷ میلیون تن هیدروژن در سال است و بر توسعه ۱۲ گیگاوات انرژی بادی و ۱۸ گیگاوات انرژی خورشیدی تکیه دارد.
برآوردهای بانک سرمایه‌گذاری اروپا نشان می‌دهد که مجموع این پروژه‌ها می‌تواند تولید هیدروژن موریتانی را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲.۵ میلیون تن در سال برساند، رقمی‌که نزدیک به یک‌چهارم تولید پیش‌بینی‌شده قاره آفریقا از هیدروژن سبز در همان سال خواهد بود.
چالش گسترش انرژی تجدیدپذیر و گرایش قاره‌ای به سرمایه‌گذاری خصوصی
تحقق این چشم‌اندازها نیازمند توسعه عظیمی در ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر است. تا سال ۲۰۲۲، انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۱۶ درصد از ترکیب انرژی موریتانی را تشکیل می‌دادند که به‌طور مساوی بین انرژی بادی و خورشیدی تقسیم می‌شد که رقمی‌بسیار کمتر از هدف ۵۰ درصد تعیین‌شده در «مشارکت‌های ملی مشخص‌شده» (NDC) برای سال ۲۰۳۰ است. حتی هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۰ که رسیدن به ۲۰ درصد بود، تنها با اختلافی اندک (۱۹ درصد) محقق نشد. در عین حال، نفت همچنان بر صحنه انرژی موریتانی مسلط است و تا سال ۲۰۲۱ حدود ۷۵ درصد از مصرف انرژی این کشور را تشکیل می‌داد.
گشودن درهای سرمایه‌گذاری به روی تولیدکنندگان مستقل، نشانه‌ای از عزم جدی موریتانی برای تغییر این وضعیت است، مسیری که تنها به این کشور محدود نمی‌شود. کشورهایی نظیر مصر (با مجتمع عظیم خورشیدی بنبان که تقریباً کاملاً توسط تولیدکنندگان مستقل تأمین می‌شود)، نامیبیا (که سرمایه‌گذاری‌های مشابهی را برای رهبری در حوزه هیدروژن سبز جذب کرده است)، نیز همین مسیر را دنبال می‌کنند. برنامه‌هایی نظیر «گسترش مقیاس انرژی خورشیدی» (Scaling Solar) نیز با حمایت بانک جهانی در کشورهایی چون سنگال، زامبیا، ماداگاسکار، نیجر، توگو و ساحل عاج برای تسهیل تأمین مالی پروژه‌های خصوصی خورشیدی در حال اجراست.
از ابتکار عمل زودهنگام ساحل عاج در سال ۱۹۹۴ تا اولین پروژه تولیدکننده مستقل انرژی خورشیدی در چاد در سال ۲۰۲۱، کشورهای بیشتری در قاره آفریقا (از مصر، کنیا و تانزانیا گرفته تا اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، تونس و کامرون) چارچوب‌های قانونی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه انرژی را مهیا می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قاره آفریقا باید از حدود ۷۵ میلیارد دلار در حال حاضر به تقریباً ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ برسد تا نیازهای انرژی آفریقا تأمین شود.