اخبار اقتصادی اتریش

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته اول بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بهبود روند تولیدات صنعتی با وجود مشکلات اقتصادی

به گزارش فدراسیون صنعتگران اتریش، هرچند میزان تولیدات صنعتی پس از بحران کرونا و همچنین گذشت ده ماه از آغاز بحران اوکراین، در مسیر بهبود قرار گرفته است، با این حال نگرانی و میزان عدم قطعیت در بازار صنایع اتریش و همچنین اقتصاد داخلی و خارجی وجود دارد. هر چند دولت تلاش کرد در طول سه سال گذشته، با کمک‌های مالی بلاعوض و یارانه‌های گوناگون، صنایع کوچک و بزرگ را همراهی کرده و یاری رساند، با این وجود این کمک‌ها لزوما به بهبود شرایط اقتصادی کمک چندانی نکرده است و نگرانی از بدهی‌های سنگین و افزایش تورم را ایجاد کرده است. در همین خصوص اتاق از دولت خواسته است تا یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها را کاهش و حتی قطع کند، تا اقتصاد بتواند به مسیر عادی خود باز گردد. بر اساس محاسبات کمیسیون بودجه مجلس اتریش، در فاصله سال‌های 2020 تا 2022 بالغ بر 32 میلیارد یورو هزینه مازاد به دولت، بابت یارانه‌های دولتی و مقابله با بحران‌های گوناگون از جمله کرونا و جنگ اوکراین وارد شده است. بر اساس اعلام فدراسیون صنایع اتریش، میزان قراردادهای جدید در حوزه صنعت در سه ماهه پایانی سال 2022 تا 19 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش از آن افزایش پیدا کرده است، اما بیش از 40 درصد شرکت‌های فعال در حوزه صنعت، ناچار به جبران بدهی‌ها و کمبود‌های سال‌های 2020 تا 2022 می‌باشند.

https://kurier.at/wirtschaft/iv-groessere-industrie-krise-abagewendet-schwierige-situation-bleibt/402302963

بخش اعظم شرکت‌های اتریشی مشکلی با استخدام پناهجویان ندارند

بر اساس مطالعۀ انجام شده توسط دفتر اتریشِ موسسه پژوهش‌های بازار و اقتصاد Deloitte، به دلیل کمبود تعداد کارکنان مورد نیاز در مشاغل مختلف، شرکت‌ها در مقایسه با قبل، رغبت بیشتری نسبت به استخدام کارکنان خارجی و حتی پناهجویان نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش، دو سوم شرکت‌های مورد بررسی، آماده استخدام پناهجویان می‌باشند. با این وجود به گفته این موسسه، بر اساس آمار تا پیش از این تنها 42 درصد شرکت‌ها افرادی که پیشینه پناهجویی داشته‌اند را استخدام کرده‌اند. گزارش‌های دیگری به ویژه، گزارش بازار مشاغل مرکز آمار اتریش و وزارت کار این کشور، نشان می‌دهد از سال 2016 تاکنون میزان کمبود کارگر ماهر برای شرکت‌ها و واحد‌های صنفی و صنعتی اتریشی از 6 درصد به 38 درصد رسیده و از این رو شرکت‌های بسیاری درحال حاضر در تلاش برای استخدام کارمندان و کارکنان فصلی از خارج از کشور می‌باشند. از سوی دیگر، فقدان مهارت‌های زبانی به ویژه زبان آلمانی، عدم به رسمیت شناختن سامانه‌های آموزشی غیراروپایی و نبود قوانین روشن در خصوص استخدام پناهجویان، همچنان از مشکلات اساسی بر سر راه شرکت‌ها برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز به شمار می‌آیند.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/unternehmen-grossteils-offen-fuer-anstellung-von-gefluechteten-133122979

تلاش اروپا برای استقلال از بازار آسیا در تامین نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌های الکترونیکی

بحران کرونا، این زنگ خطر را برای اروپا و بسیاری دیگر از نقاط جهان به صدا در آورد که وابستگی بیش از حد به یک کشور یا منطقه خاص، در زمینۀ تامین کالاهای راهبردی مانند تراشه‌های الکترونیکی، تا چه میزان می‌تواند خطرساز باشد. همزمان با بحران کرونا، اروپا تلاش کرده است تا قدم در مسیر استقلال از چین و دیگر کشورهای آسیایی و حتی آمریکا در حوزه تراشه‌های الکترونیکی و صنعت نیمه‌هادی‌ها بگذارد. به گفته کمیته صنعت، تحقیقات و انرژی پارلمان اتحادیه اروپا، برای مقابله با بحران تراشه‌ها و ایجاد مسیر استقلال از دیگر کشورها به ویژه چین و تایوان، اروپا سرمایه‌گذاری 43 میلیارد یورویی در این زمینه خواهد داشت. پس از حدود دو سال گذراندن مراحل مقدماتی، این کمیته بر روی متنی مشترک با عنوان قانون تراشه‌ها به توافق رسید. در این میان، صنایع اتریشی نیز از کاندیدا‌های اصلی تهیه و توزیع تراشه‌های مورد نیاز در اتحادیه اروپایی می‌باشند. اتریش در این حوزه، مراحل مقدماتی همراهی با طرح اروپایی را با سرمایه‌گذاری 500 میلیون یورویی در لئوبن آغاز کرده است و قرار است تا 2 هزار نفر متخصص و کارمند در این زمینه استخدام نماید.

https://www.derstandard.at/story/2000142775831/wie-europa-unabhaengiger-von-asiatischer-chip-fertigung-werden-will

مشکلات در زنجیرۀ تامین دارو در اتریش

در حال حاضر نظام سلامت و دارویی اتریش، در تامین بیش از 612 مورد دارو با مشکل روبرو است. کارشناسان، دلیل این کمبود را لزوما، کمبود مواد یا میزان واردات و تولید نمی‌دانند، بلکه تغییر قیمت‌ها و میزان تورم، سبب شده است تا برخی از شرکت‌های پخش دارو، تا نهایی شدن و تثبیت قیمت داروها، روند پخش داروهای خاصی را کاهش دهند. از سوی دیگر موج آنفولانزا و سرماخوردگی وسیعی که درسراسر اروپا ادامه دارد، به این معنی است که دارو و به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، بیش از همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان 612 مورد یاد شده، بیش از 300 مورد در بازار موجود نبوده که برخی از این داروها، داروهای مورد استفاده برای بیماران آنفولانزا و سرماخوردگی می‌باشند. نمایندگان شرکت‌های تولید و پخش دارو در اتریش، بحران فعلی کمبود دارو را بلندمدت دانسته و نسبت به بهبود آن در کوتاه مدت خوش‌بین نیستند. از دیگر دلایل این وضعیت، می‌توان به وابستگی بازار تولید و صنعت دارو در اروپا به آسیا و چین برای مواد اولیه و ژنریک‌ها اشاره کرد. شرکت‌های دارویی برای جبران مشکلات فعلی، از دولت درخواست امکان تعدیل قیمت‌های دارو بر اساس نرخ تورم فعلی را دارند.

https://kurier.at/wirtschaft/medikamentenengpaesse-entspannung-vorerst-nicht-in-sicht/402301421

وزیر اقتصاد : بودجه طرح‌های پژوهشی حوزه دارو و درمان امسال 40 میلیون یورو خواهد بود

براساس اعلام مارتین کوخر، وزیر اقتصاد اتریش، در سال 2023 بودجه تحقیقاتی حوزه دارو در این کشور تا 40 میلیون یورو افزایش داده شده است. این بودجه به تمامی‌شرکت‌ها و موسسات با محوریت تحقیقات بالینی تخصیص داده خواهد شد و هر موسسه تا حداکثر 3 میلیون یورو و پروژه‌های مشترک بین چند مرکز پژوهشی تا سقف 4 میلیون یورو کمک هزینه دریافت خواهد کرد. به گفته آقای کوخر، در این بستۀ بودجه‌ای، توسعه محصولات پزشکی و داروها و همچنین پروژه‌هایی در زمینه دیجیتالی‌سازی در بخش بهداشت و تامین اجتماعی دیده شده است. به گفته آقای کوخر، بحران کرونا و وابستگی‌های خطرناک اروپا به بازار داروی دیگر کشورها، این مساله را بیش از پیش پررنگ می‌کند که ما می‌بایست در حوزه دارو و سلامت، فعالیت جدی و مستقل داشته باشیم.

https://www.diepresse.com/6242352/oesterreich-foerdert-pharma-forschung-heuer-mit-40-millionen-euro

افزایش میزان استفاده از سامانه‌های آنلاین و پرداخت از طریق تلفن همراه در اتریش

تعداد تراکنش‌های بانکی از طریق تلفن همراه در سال‌های 2020 تا 2022 در اتریش افزایش چشم‌گیری داشته است. بر اساس آمار برگرفته از نتایج نظرسنجی موسسه بازاریابی Marketmind، تقریبا نیمی از جمعیت اتریش که دارای حساب بانکی هستند، از خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه استفاده می‌کنند. هرچند فرهنگ پرداخت پول در اتریش، همچنان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی تمرکز بر استفاده از پول نقد دارد، اما نتایج این نظرسنجی نشان از آمادگی بیشتر مردم برای روی آوردن به پرداخت از طریق تلفن‌های هوشمند و یا ساعت‌های هوشمند متصل به تلفن همراه دارد. بر اساس این نظرسنجی، روش پرداخت بسته به منطقه زندگی و نوع استفاده نیز متفاوت است. به عنوان مثال، خرید در مغازه‌ها اغلب از طریق کارت خودپرداز صورت می‌پذیرد و وجه نقد بیشتر در مسافرخانه‌ها و هتل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نزدیک به 25 درصد جمعیت مورد بررسی، نسبت به افزایش استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و آنلاین و به ویژه تلفن‌های همراه تاکید کردند. همچنین رمز ارزها نیز تنها برای پرداخت وجوه زیر 200 یورو، توسط شش درصد جامعه آماری مورد استفاده قرار گرفته است.

https://www.krone.at/2913639