بانک مرکزی اندونزی ؛ وسعت اختیارات مالی

طبق قانون توسعه و تقویت بخش مالی (PPSK) که اخیرا در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، بانک مرکزی اندونزی موظف است علاوه بر کمک به تضمین نقدینگی در بانک ها، اوراق قرضه دولتی بلندمدت را در بازار اولیه در زمانی که دولت اعلام می‌کند، خریداری کند. این قانون روپیه دیجیتال را به عنوان پول قانونی معرفی می‌کند و ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار مالی تنظیم شده به رسمیت می‌شناسد.

طبق قانون توسعه و تقویت بخش مالی (PPSK) که اخیرا در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، بانک مرکزی اندونزی موظف است علاوه بر کمک به تضمین نقدینگی در بانک ها، اوراق قرضه دولتی بلندمدت را در بازار اولیه در زمانی که دولت اعلام می‌کند، خریداری کند. این قانون روپیه دیجیتال را به عنوان پول قانونی معرفی می‌کند و ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار مالی تنظیم شده به رسمیت می‌شناسد.

قانون توسعه و تقویت بخش مالی (PPSK) بانک مرکزی را موظف می‌کند تا در مواقع بحران، بودجه را مستقیماً تأمین مالی کند، درست همانطور که از زمان همه‌گیری COVID-19 انجام می‌داد. تا پایان سال 2022، بانک مرکزی باید 1144 تریلیون روپیه (73 میلیارد دلار) اوراق بدهی خریداری کند. این قانون همچنین به دنبال آن است که مقررات را با زمینه‌های به سرعت در حال تحول فناوری مالی و ارزهای دیجیتال هماهنگ کند.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اجازه دادن به سیاستمداران سابق به جای تکنوکرات ها برای ریاست بر بانک مرکزی می‌تواند استقلال آن را تهدید کند زیرا روابط حزبی قوی باقی می ماند و همچنین در مورد تخصص و مناسب بودن آنها سؤالاتی وجود دارد.

این قانون تاکید می‌کند که بانک مرکزی یک آژانس مستقل باقی می‌ماند، اما اختیارات بانک مرکزی را گسترش می‌دهد تا حفظ ثبات سیستم مالی را به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، علاوه بر تکلیف فعلی ثابت نگه‌داشتن ارزش روپیه، شامل شود.

بهیما یودیستیرا، مدیر اجرایی مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی (Celios) در گفتگو با جاکارتا پست گفت که این مقررات خطری برای انضباط مالی است، زیرا دولت را قادر می‌سازد تا از طرح «تقسیم وظایف» استفاده کند و در بحران‌های اقتصادی آینده مداخلات بیشتری در وظایف و مسولیت های مالی بنماید. بهیما همچنین گفت: «در عین حال، استقلال بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت زیرا باید آنچه در قانون PPSK نوشته شده است را اجرا کند.»

عبدالمناپ، محقق موسسه توسعه اقتصادی و مالی (ایندف)، نیز گفت که طرح تقسیم وظایف می‌تواند خود اقتصاد را به خطر بیندازد، زیرا هر گونه کمک مالی توسط بانک مرکزی به معنای افزایش عرضه پول است. ممکن است باعث تورم شود. او همچنین توضیح داد که تورم بالا برای رشد اقتصادی بد خواهد بود، در حالی که احتمالاً نقش بانک مرکزی را در تثبیت تورم، که شامل افزایش نرخ‌های بهره معیار است، پیچیده می‌کند.

این قانون همچنین قوانین جدیدی را در مورد بانکداری، بیمه، فناوری‌های مالی و دارایی‌های دیجیتال وضع می‌کند. در قانون جدید، بانک مرکزی بیمه نامه‌ها را تحت پوشش بیمه گذار سپرده قرار می دهد و چارچوبی را برای تجارت کربن در مبادلات تعیین می‌کند. بر اساس قانون جدید، نقش سازمان خدمات مالی (OJK) نیز با نظارت بر موسسات مالی، ارزهای دیجیتال، بورس کربن و بانک‌های شمش تقویت می‌شود.

چرا اندونزی قوانین مالی خود را اصلاح می‌کند؟

مقررات موجود پیچیده هستند، اگر متناقض نباشند اغلب با هم تداخل دارند. با توجه به رونق اخیر فناوری‌های مالی و برنامه‌های بانک مرکزی برای روپیه دیجیتال، آنها همچنین قدیمی هستند. دولت انتظار دارد این تغییرات به تعمیق بازارهای سرمایه محلی برای تامین مالی نیازهای اقتصاد کمک کند. این همچنین با هدف رئیس جمهور جوکوی برای اصلاح قوانین برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی قوانین، به ویژه برای اطمینان از اینکه مقامات مالی می‌توانند سریع‌تر به بحران‌ها واکنش نشان دهند، مطابقت دارد.