تبعات کاهش ارزش ین ژاپن

از آنجایی که ین از سطح 150 به ازای هر دلار فراتر رفت، سیاست گذاران اقتصادی و مالی ژاپن با فشار فزاینده ای برای تغییر مسیر مواجه شدند.

ارزش ین در برابر دلار آمریکا به طور پیوسته در حال کاهش است و از سطح 150ین نیز فراتر رفت که پایین ترین حد در 32 سال گذشته است. این امر نشان دهنده کاهش 23 درصدی ارزش ین در برابر دلار در سال جاری است. این کاهش باعث شد تا وزارت دارایی برای اولین بار در 28 سال گذشته در بازارهای ارز مداخله کند. ماه گذشته، 2.8 تریلیون ین (19.5 دلار) برای تقویت ین در زمانی که به سطح 145 رسید، هزینه کرد. گزارش‌هایی مبنی بر «مداخله پنهان» یا هزینه‌هایی برای حمایت از ارز، بدون تأیید رسمی دولت وجود دارد.

طبق یک برآورد، این وزارتخانه در هفته گذشته حدود 1 تریلیون ین (6.7 میلیارد دلار) را بدون تایید رسمی این اقدام، هزینه کرد. تداوم کاهش ارزش ین نشان می دهد که هیچ یک از تلاش ها بیش از تسکین موقتی نبوده اند. بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هم اکنون پیش‌بینی می‌کنند که ارزش آن تا پایان سال به 155 ین در برابر یک دلار کاهش خواهد یافت.

دلیل اصلی سقوط ین، شکاف بزرگ و رو به رشد بین نرخ بهره در ایالات متحده و نرخ بهره در ژاپن است. فدرال رزرو ایالات متحده که نگران تورم سرسام آور است، تلاشی هماهنگ و سرسختانه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها انجام داده است. این کشور در سال جاری پنج بار نرخ بهره را افزایش داده است و تمایلی به توقف این کار تا زمانی که قیمت ها تثبیت نشود، نشان نمی دهد. با این حال، در ژاپن، نگرانی اصلی ایجاد تورم پایدار است. برای دهه‌ها، سطح قیمت‌ها راکد بوده و دستمزدها ثابت بوده است، که باعث تضعیف هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. بانک ژاپن برای ایجاد تورم 2 درصدی که معتقد است برای یک اقتصاد سالم حیاتی است، سیاست نرخ بهره صفر را برای تشویق رشد اقتصادی، اجرا کرده است.

 قیمت ها در ژاپن در حال افزایش است. تورم اصلی در ماه اوت به 2.8 درصد رسید، پنجمین ماه متوالی که این رقم از هدف 2 درصدی BOJ فراتر رفت و انتظار می‌رفت در سپتامبر به بالای 3 درصد برسد. اما این نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها، به ویژه مواد خام و ین ضعیف است. مقامات و کارشناسان معتقدند که تورم 2 درصدی مطلوب القا نشده است و پس از پایان تلاطم فعلی، ژاپن دوباره تلاش خواهد کرد تا افزایش قیمت ها را تحریک کند. در نتیجه، مقامات ژاپنی، از جمله نخست وزیر فومیو کیشیدا و هاروهیکو کورودا، فرماندار BOJ، اصرار دارند که به سیاست موجود پایبند باشند. این بدان معناست که شکاف بزرگ و فزاینده‌ای بین نرخ‌های بهره در ژاپن و در ایالات متحده وجود دارد و پول همچنان به خارج از کشور جریان می‌یابد و فشار نزولی بیشتری بر ارزش ین ایجاد می‌کند.

ژاپن امیدوار است که بازگشایی مجدد این کشور به روی گردشگران تا حدی از فشار روی ارز جلوگیری کند. با بازگشت گردشگران برای استفاده از ین ضعیف، مخارج آنها یک نیروی متقابل در بازارهای ارز ایجاد می‌کند. طبق گزارش‌ها، دولت پیش‌بینی می‌کند که این بازدیدکنندگان 5 تریلیون ین (34 میلیارد دلار) در سال مالی آینده هزینه کنند، BOJ امیدوار است که گردشگری نیز تقاضا برای خدمات را تحریک کند و انگیزه جدیدی برای رشد دستمزد ایجاد کند.

 در کشوری که برای تقریباً 60 درصد مواد غذایی و 90 درصد انرژی خود به واردات متکی است، قیمت های بالاتر ویرانگر است. قیمت مواد غذایی با سریع ترین نرخ خود از سال 1991 در حال افزایش است، به این معنی که دستمزدهای تعدیل شده بر اساس تورم برای پنج ماه متوالی تا اوت کاهش یافته است. دولت ژاپن در حال انجام اقداماتی برای کاهش  این فشارها است. یارانه‌هایی را برای عمده فروشان نفت، برای کاهش قیمت گاز در پمپ بنزین‌ها اعطا کرده است و تا پایان سال به این کار ادامه خواهد داد. نخست وزیر کیشیدا گفته است که اوایل سال آینده برای مقابله با افزایش قبوض برق تسکین (یارانه) خواهد داد. او همچنین علاقه خود را برای کمک به قبوض گاز طبیعی نیز نشان داده است.

 پس از مصوب نمودن بیش از 200 میلیارد ین در ماه آوریل برای اعطای 50000 ین به ازای هر کودک به خانواده‌های کم درآمد، تک والدی و خانواده‌های دارای فرزند، بنابرگزارش ها تصمیم گرفته شده است که 50000 ین دیگر را به عنوان بخشی از کمک های مالی بین خانواده‌های کم درآمد توزیع کند. علاوه بر این بسته کاهش تاثیر تورم، گفته می‌شود که دولت در حال تهیه دومین بودجه اضافی با 10 میلیارد ین یارانه برای کمک به شرکت ها برای تقویت صادرات و بهره برداری از ین ضعیف است.

اگر هم اکنون گردشگران برای بازدید از ژاپن تمایل دارند، کارگران خارجی اینگونه نیستند. ارز ضعیف ارزش دستمزد آنها را کاهش می دهد. برای کسانی که می آیند تا درآمدی کسب کنند که از خانواده‌ها خود در کشورشان حمایت کنند، این موضوع ممکن است آنها را مجبور کند که جای دیگری را غیر از ژاپن برای کار جستجو کنند.

تاثیر ین ضعیف در منطقه موج می زند. همانطور که قیمت نهاده ژاپنی افزایش می یابد، قیمت محصولات تولید شده در اینجا نیز افزایش می یابد، که سپس از طریق کل زنجیره تامین منتقل می‌شود.

در همین حال، دلار قوی از خرید کالاهای ساخت آمریکا جلوگیری می‌کند. در شرایط کنونی، این موضوع باعث ترغیب منطقه ای شدن شبکه‌های تولید می‌شود، زیرا کشورها سعی می‌کنند از خطرات نرخ ارز اجتناب کنند. معماری‌های تجاری منطقه‌ای مانند توافقنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای این تحول را تقویت می‌کنند، زیرا ایالات متحده عضو هیچ یک از این دو گروه نیست.

ژاپن در هر دوی این توافقنامه‌ها قرار دارد، اما یک ارز ضعیف از جایگاه و ارزش آن می‌کاهد. تقاضای ضعیف برای کالاهای وارداتی آن را در این ساختارها به حاشیه خواهد برد. با افزایش قیمت ها و کاهش ذخایر ارزی، سرمایه گذاری خارجی کاهش خواهد یافت و این به دیگر کشورها اجازه خواهد داد تا جایگاه بالاتری در تجارت منطقه ای داشته باشند.

با این حال، این کشور می‌تواند از ین ضعیف‌تر سود ببرد، ژاپن نیاز به افزایش متوسط و پایدار قیمت دارد که فشارهای تورمی ملایمی را در پی داشته باشد و ثبات قابل پیش‌بینی را ایجاد کند که کسب‌وکارها برای انجام برنامه‌های سرمایه‌گذاری به آن نیاز دارند و دستمزدها را بالا می‌برد.

منبع : ژاپن تایمز