رشد اقتصادی آفریقای جنوب صحرا در 2022

پیش‌بینی می‌شود که کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال 2022 رشدی 3.6 درصدی داشته باشند که بیش از یک درصد کندتر از سال 2021 است و عمدتاً از کاهش رشد جهانی، شرایط مالی سخت‌تر و نوسانات قیمت‌های کالاها ناشی می شود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیش بینی نمود که فعالیت اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال 2022 به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در سال 2023 نسبتاً کم باقی بماند. رکود در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، شرایط مالی سخت تر و قیمت های بی ثبات کالاها، دستاوردهای سال گذشته را تضعیف کرده است. با نگاهی به آینده، چشم انداز بسیار نامشخص باقی می ماند. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، آسیب پذیرترین اقشار منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.  بدهی عمومی و تورم نیز در سطوحی هستند که در دهه‌های گذشته مشاهده نشده است.

در اواخر سال گذشته، به نظر می رسید که آفریقای جنوب صحرا در مسیر بهبودی قوی از یک بیماری همه گیر طولانی مدت قرار دارد. آببه آمرو سلاسی، مدیر بخش آفریقای صندوق بین‌المللی پول، تاکید کرد: متأسفانه، این پیشرفت به‌طور ناگهانی به دلیل آشفتگی در بازارهای جهانی متوقف شده است و فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران منطقه وارد می‌کند.

انتظار می رود این منطقه در سال 2022 به میزان 3.6 درصد رشد کند که نسبت به 4.7 درصد در سال 2021 به دلیل کاهش سرمایه گذاری و بدتر شدن کلی تراز تجاری آن کاهش یافته است. کشورهایی که از ساختار اقتصادی متنوع تری برخوردار هستند، هم چنان در بین اقتصادهای پویاتر و انعطاف پذیرتر منطقه قرار خواهند گرفت و در سال 2022 رشد 4.6 درصدی را تجربه خواهند کرد، در حالی که در صادرکنندگان نفت 3.3 درصد و در سایر کشورهای با منابع فشرده 3.1 درصد رشد خواهند داشت.

به دنبال روندهای جهانی، تورم سریع تر و پایدارتر از آن چه قبلاً پیش بینی می‌شد افزایش یافته است که منعکس کننده افزایش قیمت مواد غذایی ضروری و انرژی است که حدود 50 درصد از سبد مصرف منطقه را تشکیل می دهد.  در حالی که افزایش اخیر تورم نسبت به میانگین‌های تاریخی برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا کمتر قابل توجه است، فشار هزینه‌های زندگی میلیون‌ها نفر را به ناامنی غذایی سوق داده است و می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

جدیدترین آشفتگی تازه‌ترین شوک از مجموعه شوک‌های چند سال گذشته است که همگی بر فضای سیاست منطقه تأثیر گذاشته است. بدهی عمومی‌به حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و این سطح بدهی، آخرین بار در اوایل دهه 2000 مشاهده شده است. در این راستا، ترکیب بدهی به سمت منابع خصوصی با هزینه بالاتر، افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و ریسک های جابجایی تغییر کرده است. در واقع، 19 کشور از 35 کشور کم درآمد منطقه در حال حاضر در تنگنای بدهی قرار دارند. در این زمینه، آقای سلاسی به چهار اولویت برای سیاست گذاران در منطقه اشاره کرد:

اول، در زمینه افزایش ناامنی غذایی، بیشترین اولویت باید محافظت از آسیب پذیرترین افراد باشد. منابع کمیاب باید به دست کسانی برود که بیشتر به آن‌ها نیاز دارند. اقدامات اضطراری هدفمند ضعیف باید به تدریج حذف شوند.

دوم، برای مقابله با افزایش تورم و کاهش نرخ‌های بهره جهانی، سیاست‌گذاران باید با احتیاط نرخ‌های سیاستی را افزایش دهند و در عین حال انتظارات تورمی و ذخایر ارز خارجی را زیر نظر داشته باشند.

سوم، سیاست گذاران در منطقه باید به تحکیم مالیه عمومی خود برای حفظ پایداری مالی، به ویژه در زمینه افزایش نرخ بهره ادامه دهند. چهارچوب های مالی میان مدت معتبر، از جمله مدیریت موثر بدهی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند. در کشورهایی که آسیب پذیری بدهی حاد دارند، ممکن است نیاز به تغییر ساختار بدهی یا بازنگری باشد که نشان دهنده نیاز به بهبود اجرای چهارچوب مشترک G20 است.

چهارم  آن‌ها باید زمینه را برای رشد با کیفیت بالا، در بحبوحه تغییرات اقلیمی تسریع کنند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر، سبز و سرمایه‌گذاری بر منابع انرژی تجدیدپذیر قابل توجه منطقه نیازمند اصلاحات نوآورانه در بخش مالی و بخش انرژی است.

حمایت بودجه - از جمله تامین مالی رسمی‌توسعه و کمک های بشردوستانه - در دو دهه گذشته در حالی که نیازهای توسعه فوری و بلندمدت منطقه به ویژه در زمینه‌هایی مانند امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است، کاهش یافته است. افزایش حمایت ها، از جمله تامین مالی با امتیاز بیشتر، برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا بسیار مهم خواهد بود تا بتواند مسیر رشد کم کربن و سازگار با آب و هوا را دنبال کند.

سلاسی گفت ما از ابتدای همه‌گیری کرونا با نزدیک به 50 میلیارد دلار از کشورهای جنوب صحرای آفریقا حمایت کرده‌ایم. برنامه‌های جدید حمایت شده توسط صندوق (به عنوان مثال، بنین، کابو ورد، موزامبیک، تانزانیا، زامبیا) شامل سیاست هایی برای رسیدگی به تأثیر بحران غذایی است و هیات مدیره صندوق بین المللی پول به تازگی یک پنجره غذایی جدید را برای حمایت از اعضای ما که از ناامنی غذایی حاد، شوک شدید واردات مواد غذایی یا از شوک صادرات غلات رنج می‌برند، تصویب کرده است. ما هم چنین با تقویت ظرفیت محلی و گسترش تسهیلات وام دهی خود با تراست جدید انعطاف پذیری و پایداری خود برای تأمین مالی مقرون به صرفه برای رسیدگی به چالش های ساختاری بلندمدت، به تسریع جریان‌های ورودی سرمایه جدید کمک می‌کنیم.

او گفت: «با کمک، کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای تحقق وعده قرن آفریقا آماده خواهند شد و به آینده ای مرفه تر و سبزتر برای منطقه و جهان کمک خواهند کرد.»

منابع:

 

https://allafrica.com/stories/202210140391.html

https://www.imf.org/en/Home