روند رشد اقتصاد ویتنام در دوره پسا کرونا
ویتنام اگر چه نسبتا در زمینه کاهش محدودیت ها و بازگشایی مرزها اندکی با تاخیر اقدام نمود ، اما توانست با اجرای موثر سیاست دو گانه "پیشگیری و کنترل کرونا و احیاء اقتصادی"، از بسیاری از کشورهای جهان در احیاء اقتصادی پیشی بگیرد.
تقریبا در اوایل 2022 بود که کشورهای جهان پس از تجربه نزدیک به دو سال محدودیت و قرنطینه کرونایی، شروع به بازگشایی مرزهای خود بمنظور احیاء اقتصادی نمودند. در این میان، ویتنام اگر چه نسبتا اندکی با تاخیر در 15 مارس نسبت به لغو کامل محدودیت ها اقدام نمود، اما این کشور توانست با اجرای موثر سیاست دو گانه "پیشگیری و کنترل کرونا و احیاء اقتصادی در قالب قطعنامه 128 دولت"، از بسیاری از کشورهای جهان در احیاء اقتصادی پیشی گیرد.
ویتنام علیرغم این که در سپتامبر 2021 افت 6 درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد، در 9 ماه نخست 2022 رشد 8.83 درصدی را به ثبت رسانده است که بیشترین میزان رشد در 9 ماهه‌های مشابه در بازه زمانی 22-2011 است. جالب آنکه رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه سوم 2022 برابر با رقم کم سابقه 13.67% بوده است.
در بحبوحه پیچیدگی‌ها و بلاتکلیفی‌های جهانی همچون مناقشه روسیه- اوکراین، کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین و دیگر اقتصادهای پیشرفته جهانی، افزایش تورم و کاهش تقاضای مصرف در بازارهای هدف همچون اروپا، ویتنام بر اساس اطلاعات منتشره به دستاوردهای چشمگیر و قابل توجهی در 9 ماه نخست 2022 دست یافته است که از جمله می‌توان به رشد 8.83 درصدی، کنترل تورم در زیر 3% ( 2.73%)، تحقق 94 درصدی جمع آوری بودجه دولت (22% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته)، ثبت نزدیک به 88 میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی‌با رشد 12.5 درصدی، حجم مبادلات تجاری، و واردات 558.52 میلیارد دلاری (صادرات بیش از 282 میلیارد دلار و واردات 276 میلیارد دلار) با 15.1%، 17.3% و 13% رشد، مازاد تجاری 6.5 میلیارد دلاری، ثبت تقریبا 15.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) محقق شده با 16.3% رشد، جذب 1.8 میلیون گردشگر خارجی با رشد 16.4 برابری، جذب 86.8 میلیون نفر گردشگر داخلی که بیشتر از 85 میلیون نفر به ثبت رسیده در مدت مشابه سال 2021 است و درآمد 16.1 میلیارد دلاری صنعت گردشگری که نزدیک به 80% درآمد این صنعت در مدت مشابه 2019 است اشاره کرد.
این شاخصه‌ها و دستاوردها اعتماد را در میان کسب و کارها افزایش داده و چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ویتنام در سال های 2022 و 2023 ترسیم نموده است؛ بطوریکه بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی ویتنام برای این سالها را به ترتیب 6.7% و 6.5% پیش بینی کرده و بانک جهانی رشد 7.2 درصدی برای ویتنام در سال 2022 را پیش بینی می‌کند که بیشترین میزان رشد در میان اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه است.
باید توجه کرد که اگرچه نخست وزیر ویتنام با اتکاء به دستاوردهای فوق، 3 ماهه چهارم 2022 را به دو سرعت اقتصادی برای ایجاد نیروی محرکه در سال 2023 تشبیه می‌کند، اما ریسک ها، چالش ها و مشکلات قابل توجهی نیز پیش روی اقتصاد ویتنام است که این کشور باید با اتخاذ سیاست های مناسب همچون اصلاحات اداری و تسهیل و ساده سازی رویه‌های اداری، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، ایجاد کامل چارچوب های حقوقی لازم برای حفاظت صد در صدی از حقوق مشروع سرمایه گذاران خارجی و تسریع در تحقق سرمایه گذاری عمومی در صدد مقابله با آنها بر آید. این کشور نباید نسبت به چالش ها و معضلات داخلی و خارجی همچون سرعت پایین تحقق سرمایه گذاری عمومی، کمبود نیروی کار، هزینه‌های بالا برای تولید و کسب و کار، کمبود دارو و تجهیزات در بیمارستان‌ها برای مقابله با بیماری‌های واگیردار از جمله کووید و آبله میمونی، کاهش رشد اقتصادی جهانی، خطر افزایش تورم با توجه به افزایش بهای سوخت و مواد غذایی غفلت کند.
با تمامی این اوصاف چنین به نظر می رسد ویتنامی‌که به جایگاهای جهانی همچون رتبه 48 شاخص نوآوری در میان 132 کشور جهان در سال 2021، رتبه نخست در واردات فناوری پیشرفته، رتبه 12 در صادرات محصولات الکترونیک، رتبه 86 دولت الکترونیک در سال 2020 با دو پله صعود در مقایسه با سال 2018، رتبه 51 توسعه پایدار در میان 165 اقتصاد جهان در سال 2021 با 37 پله صعود در مقایسه با سال 2016 و رتبه 25 امنیت سایبری در میان 194 اقتصاد جهان در سال 2020 با 25 پله صعود در مقایسه با 2018 دست یافته است، خواهد توانست با اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی صحیح به مسیر توسعه خود در سال 2023 نیز ادامه دهد.