تورم و بحران انرژی در فرانسه

وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر حساب های دولتی فرانسه در تاریخ 23/6/1401 از مسئولیت پذیری دولت در تنظیم بودجه سال 2023 سخن گفتند به گونه ای که هم مردم فرانسه در برابر آثار تورمی و بحران انرژی مورد حمایت قرار گیرند و هم وضعیت درآمدهای عمومی دولت با مشکل جدی مواجه نگردد.

در این راستا، دولت فرانسه قصد دارد در جلسه مورخ 4/7/1401 هیات دولت، چارچوب و خطوط اصلی بودجه را تعیین کند تا شورای مسئول تنظیم لایحه بودجه، با مشکل کمتری مواجه گردد. محدودیت دولت فرانسه برای اخذ مالیات بیشتر در سایه بیکاری، سختی معیشت، تاثیر بحران انرژی بر اماکن تجاری، کارخانجات و شرکت های تولیدی و همچنین دورنمای نامشخص آب و هوا در زمستان پیش رو، موجب دشواری‌هایی شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در مصاحبه با شبکه SNEWS ضمن اشاره به اوضاع اقتصادی متاثر از تنش های شدید اروپایی و بین المللی و تاکید بر برنامه ریزی دولت فرانسه برای عبور از چالش های آتی، بر این اعتقاد بود که رشد اقتصادی فرانسه در سال 2022 به حدود 2 ممیز 7 دهم درصد خواهد رسید ولی وزارت اقتصاد نگران آن است که این رقم برای سال 2023 به یک ممیز 4 دهم درصد کاهش یابد که این پیش بینی نشان از شرایط سخت فرانسه در سال 2023 خواهد داشت. این در حالی است که موسسه ملی آمار فرانسه (Insee) گزارش داده است نرخ تورم در فرانسه تا پایان سال روند افزایشی خواهد داشت. این گزارش پیش بینی می‌کند رشد سه ماهه چهارم سال 2022 صفر باشد.

به گفته وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه، بدهی‌های عمومی دولت از 111 و نیم درصد تولید ناخالص ملی در سال 2022، به 111 ممیز دو دهم درصد در سال 2023 خواهد رسید، ولی کارشناسان تحقق این پیش بینی در سایه بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین را دور از ذهن می دانند. به گفته آقای لومر، دولت امیدوار است درآمدهای مالیاتی سال 2023 بیشتر از پیش بینی‌ها باشد. حسب گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه، برآورد کنونی حاکی از آن است که رقم مالیات های شرکت ها در سال 2023 به حدود 55 میلیارد و 200 میلیون یورو برسد که حدود سه میلیارد یورو بیشتر از میزبان پیش بینی شده در ژوییه 2022 خواهد بود.

افزایش نرخ برق و گاز:

خانم آنی یس پانیه روناشه وزیر گذار زیست محیطی فرانسه از افزایش قیمت های جدید برق و گاز قبل از پایان ماه سپتامبر 2022 خبر داد. حسب اخبار منتشره، شرکت های تامین کننده انرژی در فرانسه برای جبران هزینه‌های خود تصمیم دارند زودتر از زمستان اقدام به افزایش قیمت برق کنند. طبق تعرفه‌های جدید، نرخ برق براساس ساعات پر مصرف و کم مصرف تنظیم خواهد شد. با وجود آنکه دولت فرانسه در نظر دارد از شوک قیمتی و تاثیر افزایش نرخ انرژی خصوصا برق و گاز بر سایر اقلام و خدمات جلوگیری کند، ولی نگرانی مردم برای عدم توانایی دولت فرانسه در حفظ قیمت های کنونی و مواجه بیشتر با تورم در فرانسه جدی است.

تاثیر بحران انرژی بر محدودیت های اجتماعی:

موضوع کاهش گرمایش در فصل سرما و صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی و عمومی در دستور کار بخش های عمومی و خصوصی قرار گرفته است. محدودیت زمانی و کاهش میزان حرارت مرکزی ساختمان‌ها، تعطیلی بیش از 30 استخر عمومی در استان ایل دوفرانس، صرفه جویی در بخش تجاری (گرمایش، روشنایی و عدم بهره گیری از ظرفیت کامل آسانسورها)، محدود شدن زمان فعالیت سالن‌های ورزشی و بدن سازی و افزایش تعرفه‌ها از سوی اتحادیه ذی ربط، از جمله تدابیری است که در حال اجرا می‌باشد.

این در حالی است که روزنامه لوفیگارو از تغییر عادات خرید خانوارهای فرانسوی هم گزارش داد. حسب گزارش مورخ 20/6/1401 این روزنامه، روند صعودی تورم و پیامدهای آن روی قیمت ها، باعث شده است خانوارهای فرانسوی در عادات و سبد غذایی خود تغییر بوجود آورند و به سوی اولویت بندی سوق پیدا کنند. در این چارچوب، فروش اقلام ارگانیک و گوشت قرمز با کاهش 10 الی 20 درصدی مواجه شده است. به گزارش لوفیگارو ، بررسی‌های موسسه IQ Nielsen نشان می دهد:

* کاهش خرید گوشت: 14 و نیم درصد

* کاهش خرید حجمی‌گوشت: 10 و نیم درصد

* کاهش خرید ماهی: 12 درصد

* کاهش خرید سبزیجات: 8 و هشت دهم درصد

* کاهش خرید مشروبات الکی: 11 ممیز 4 دهم درصد

* کاهش محصولات بهداشتی: بالای 11 درصد