پیش‌بینی درآمد دولت اوگاندا از پروژه‌های نفت و گاز

دولت اوگاندا امید بسیاری به استخراج نفت و گاز و کسب درآمد از طریق صادرات نفت و اجرای پروژه‌های مربوط به آن بسته است. شرکت‌های بزرگی خارجی‌ مانند توتال و سینوک (و تا مدتی قبل، تالو) در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سال گذشته با دولت اوگاندا در زمینۀ نحوۀ مشارکت و پرداخت مالیات به توافق نهایی رسیدند.

دارایی‌های مربوط به خط لولۀ نفت خام شرق آفریقا به ۱۱۸ میلیارد دلار می‌رسد که قطعاً از جمله بزرگترین دارایی‌های اقتصادیِ این کشور به شمار می‌رود. از آنجایی که تراز تجاری اوگاندا منفی است، ضرورت دارد نفت هرچه زودتر استخراج و صادر شود.

بعد از خط لوله، پروژۀ دیگر پالایشگاه است که برآورد می‌شود پس از ساخت و راه‌اندازی بتواند ۳۶۰۰۰ بشکه در روز تولید کند و سالانه ۷ درصد رشد داشته باشد. این پروژه سالانه بیش از ۱٫۲۳ میلیارد دلار برای اوگاندا صرفه‌جوییِ ارزی به همراه خواهد داشت زیرا یکی از محصولات آن گاز مایع (LPG) خواهد بود و قرار است جایگزین چوب و زغال در خانه‌ها شود. طبق برآوردها، انتظار می‌رود در شرایط بهینه سالانه ۳۰۰ هزار تُـن گاز مایع تولید شود، که این مقدار چیزی نزدیک به کل مصرف گاز مایع در تمامِ منطقۀ شرق آفریقاست.

حجم اقتصاد اوگاندا طبق گزارش وزارت دارایی حدود ۴۵ میلیارد دلار است، در حالی که انتظار می‌رود درآمد داخلی این کشور در سال مالی ۲۳‑۲۰۲۲ برابر با ۶ میلیارد دلار (یعنی ۱۳ درصد از GDP) باشد. در این سیستم، بخش خدمات با ٪۴۱٫۵ از همۀ بخش‌ها بزرگتر است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. اوگاندا در ماه می ۲۰۲۲ با کسری تجاری ۴۱۳ میلیون دلار روبه‌رو بود و در عین حال مدت‌هاست میزان بیکاری در آن بالاست؛ برای رفع بخشی از این مشکل، سرمایه‌گذاری‌های عظیم لازم است و نفت و گاز می‌تواند منبع خوبی برای تأمین این سرمایه باشد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در بازۀ زمانی سه تـا پنج سال، بین ۱۵ تـا ۲۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری شود. انتظار می‌رود سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود ٪۷۰ درصد باشد که برای تضمین آن باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشد.

به نظر می‌رسد نفت و گاز بتواند منشأ تحولی در رفاه مردم اوگاندا باشد، به شرط آنکه از آن استقبال و پشتیبانی شود؛ مشارکت مردم و شرکت‌های اوگاندایی از طریق استخدام و تأمین کالا و خدمات، تحول اجتماعی و اقتصادیِ بومی، و رشد میزان سرمایه‌گذاری در این کشورِ آفریقایی می‌تواند نمودهایی از این تحول باشد.

عواید پیش از استخراج: از سال ۲۰۱۷ تـا ۲۰۲۱، شرکت‌های مهم نفتی‌ای که در اوگاندا مجوز فعالیت دارند مجموعاً بیش از ۱۵۰ هزار دلار در قالب مالیات بر درآمد، پرداخت تدریجی مالیات حقوق، حق تمبر، مالیات ارزش افزوده، و مالیات تکلیفی به دولت پرداختند. در همین مدت، ۷٫۶۶ میلیون دلار به صورت غیر مالیاتی در قالب هزینۀ درخواست، فروشِ داده، اجاره‌بها و هزینه آموزش از این بخش عاید دولت شد.

عواید پس از استخراج اولین نفت: نظام‌های مالی بین پروژه‌های بالادستی و میان‌دستی در اوگاندا متفاوت است و عواید دولت هم به همین ترتیب متفاوت خواهد بود. پروژه‌های بالادستی در چارچوب توافقنامۀ سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت توتال (دارندۀ ۵۶٫۶۶ درصد از منافع همه پروژه‌ها)، شرکت سینوک (با ۲۸٫۳۳ درصد) و شرکت ملی نفت اوگاندا (با ۱۵ درصد) اجرا می‌شود.

پروژۀ خط لوله نفت خام توسط شرکتی به نام EACOP اجرا می‌شود که سهام آن به این صورت است: شرکت ملی نفت اوگاندا ٪۱۵، شرکت توسعۀ نفت تانزانیا ٪۱۵، توتال ٪۶۲ و سینوک ٪۸. دولت در پروژۀ پالایشگاه دارندۀ ٪۴۰ از سهام خواهد بود.

بر پایۀ فرضیات موجود، عواید دولت از پروژه‌های بالادستی ۷۵ درصد خواهد بود که معادل ۶۶ میلیارد دلار (۲٫۶ میلیارد دلار در سال) می‌شود و ۲۵ درصدِ بقیه هم صرف پرداخت بازده سرمایۀ سرمایه‌گذاران می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از پروژۀ خط لوله به ۴۰۰ میلیون دلار و از پالایشگاه به ۳٫۳ میلیارد دلار برسد.

با این نگاه، انتظار می‌رود دولت کامپالا از میان سه پروژۀ اصلی نفت و گاز اوگاندا (یعنی خط لولۀ نفت خام، پالایشگاه و صنایع بالادستی) مجموعاً حدود ۶۹ میلیارد دلار و به طور میانگین ۲٫۸ میلیارد دلار در سال درآمد داشته باشد.