اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو برازاویل در نیمه دوم مرداد ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

صادرات طلا 1.268 میلیارد دلار درآمد فروش در سال 2021 به ارمغان آورد

بر اساس داده‌های وزارت معادن، جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2021 حجمی معادل 31444 کیلوگرم طلا به ارزش یک میلیارد و 268.625 میلیون دلار صادر کرده است.از این حجم تولید، طلای حاصل از معادن صنایع دستی در حاشیه باقی می ماند و به سختی 135 کیلوگرم در مقابل 31308 کیلوگرم از معدن صنعتی شرکت معدن طلای کیبالی را نشان می دهد. لازم به ذکر است که تولید طلا در 10 سال گذشته به لطف احیای بخش صنعت، علیرغم کاهش ثبت شده طی 3 سال گذشته پس از تعطیلی شرکت های گروه BANRO ، همچنان افزایش یافته است.

بیشتر الماس کنگو از تولیدات صنایع دستی می آید، یعنی 71 درصد در سال 2021

در اواسط قرن بیست و یکم، بیشتر الماس تولید شده در جمهوری دموکراتیک کنگو از معادن صنایع دستی به دست می‌آید که آمار وزارت معادن آن را تایید می‌کند. در سال 2021، بخش صنایع دستی کنگو 9,205,503.82 قیراط الماس تولید کرد با 3,762,129.29 قیراط برای بهره برداری صنعتی و 5,702.55 قیراط برای بهره برداری نیمه صنعتی. بیشترین میزان تولید الماس از معادن صنایع دستی با تقریباً 71 درصد از حجم کل حاصل می‌شود و پس از آن استخراج صنعتی با 29 درصد و نیمه صنعتی با کمتر از 1 درصد قرار دارند.

جمهوری دموکراتیک کنگو با تجزیه و تحلیل داده‌های رسمی وزارت معادن طی پنج سال گذشته شاهد کاهش مداوم تولید الماس بوده است. بر اساس آمار وزارت معادن، تولید الماس در جمهوری دموکراتیک کنگو طی 5 سال گذشته به شدت کاهش یافته است و از 18.9 میلیون قیراط در سال 2017 به حجم 12.9 میلیون قیراط در سال 2021 رسیده است. واقعیتی که ثابت می‌کند MIBA (معدن باکوانگا) تقریباً با تولید صنعتی ضعیف، یعنی 4 درصد، باقی مانده است.

تغییر آب و هوا - فائو متعهد به تقویت مجدد سیاست های زیست محیطی است

سازمان خواربار ملل متحد (فائو) 5 اوت 2022 ، شروع به راه اندازی "پروژه ظرفیت سازی در کشاورزی، جنگلداری و سایر بخش های کاربری زمین در جمهوری دموکراتیک کنگو برای بهبود شفافیت و نظارت مشارکت ملی بر اساس توافقنامه پاریس بر این کشور کرد. این کارگاه با همکاری نزدیک با وزارت محیط زیست و توسعه پایدار، با هدف تقویت ظرفیت‌های نهادی و فنی در بخش‌های فوق برای مبارزه با گازهای گلخانه‌ای برگزار شد. در افتتاحیه، نماینده فائو نورو تال مکی اشاره کرد که این بخش نقش مهمی در اجرای اقدامات کاهشی و کاهش ذخایر کربن دارد. فائو پس از اولویت‌بندی سیستم‌های پایش جنگل‌های ملی با تاکید ویژه بر ظرفیت‌های جذب، جداسازی و ذخیره‌سازی کربن جنگل‌ها از طریق برنامه سیستم ملی نظارت بر جنگل‌ها (SNSF)، اکنون از تلاش‌های متعدد کنگو برای نظارت بهتر بر انتشار دی‌اکسید کربن از کشاورزی حمایت خواهد کرد. فائو و وزارت محیط زیست و توسعه پایدار در کیسانتو در همان هفته اقدام به تهیه اسناد کلیدی از جمله AWPB و طرح ظرفیت سازی کردند. به همین دلیل، وی بر تعهد این سازمان برای پاسخگویی بر اساس وظایف خود برای همکاری با وزارت محیط زیست و توسعه پایدار و با ذینفعان به منظور بهبود شفافیت و نظارت بر مشارکت در سطح ملی تحت توافقنامه پاریس تاکید کرد.

PICAGEL  ؛ 15 میلیون دلار به بخش ادغام منطقه ای اختصاص می دهد

هماهنگی ملی گزارش می دهد که پروژه رشد یکپارچه کشاورزی در دریاچه‌های بزرگ( PICAGEL)  15میلیون دلار از مجموع 152 میلیون دلار از کل بودجه بانک جهانی را به ابتکار دولت جمهوری دموکراتیک کنگو به بخش "یکپارچگی منطقه ای" اختصاص خواهد داد. به گفته منبع، این پول شامل ایجاد محیطی مناسب برای همکاری‌های منطقه ای و مدیریت منابع طبیعی مشترک خواهد بود. هم چنین بر ارتقای برنامه منطقه ای تحقیقات کشاورزی برای توسعه تمرکز خواهد کرد. زیر مولفه "همکاری منطقه ای و مدیریت هماهنگ منابع طبیعی" شش میلیون دلار آمریکا مصرف خواهد کرد. در این زمینه، این پروژه کمک های هدفمندی را برای توسعه ظرفیت سازمان‌های زیر منطقه ای مانند کنفرانس اقتصادی کشورهای دریاچه بزرگ (CEPGL) ارائه خواهد کرد. این سازمان توسط بخش کشاورزی و امنیت غذایی حمایت خواهد شد. نه میلیون دلار دیگر هزینه‌های مربوط به تحقیقات کشاورزی برای توسعه منطقه ای و ارتقای سایر زنجیره‌های ارزش استراتژیک را پوشش می دهد. از سوی دیگر، مولفه «حمایت از بخش کشت و صنعت» بالغ بر پنجاه میلیون دلار آمریکا حمایت می‌شود. زیر مولفه «بهبود محیط کسب و کار و دسترسی به خدمات مالی» هشت میلیون دلار هزینه دارد. این پروژه به رفع مشکلات دسترسی به اعتبار، خدمات مشاوره، فناوری و نوآوری که توسط شرکت های کوچک، کوچک و متوسط (MSME) فعال در بخش کشاورزی و تجارت کشاورزی با آن مواجه است، کمک خواهد کرد. این امر باعث تشویق سرمایه گذاری خصوصی در مناطق مورد نظر می‌شود. مولفه فرعی «حمایت از توسعه پارک‌های کشاورزی و صنعتی رقابتی و فراگیر (PAI) بر اساس تقاضای بازار و توسعه اجتماعی-اقتصادی و دوام مالی» چهل و دو میلیون دلار به دست می‌آورد. یادآوری می‌شود که PICAGEL در کریدور بوکاوو-اوویرا-فیزی در استان کیووی جنوبی و در کالمیه در تانگانیکا اجرا می‌شود، جایی که 4000 هکتار از محیط‌های آن طی یک دوره پنج ساله توسعه خواهد یافت.

هزینه‌های دولت در ماه‌های جولای و آگوست

نیکلاس کزادی، وزیر دارایی هزینه‌های انجام شده در ماه‌های جولای و آگوست را به هیات وزیران ابلاغ کرد. در حالی که بخشی از هزینه‌های ماه جولای به احیای جاده‌ها اختصاص یافته بود، وی تسریع در هزینه‌ها در ماه اوت را با تخصیص اعتبارات اعطایی به CENI و همچنین هزینه‌های امنیتی و پرداخت بدهی خارجی تبیین کرد. نیکلاس کزادی، وزیر دارایی در شصت و چهارمین جلسه هیأت وزیران که روز جمعه 12 آگوست 2022 (21 مرداد 1401) برگزار شد، گفت: "هزینه‌های ماهانه بالغ بر 2161 میلیارد فرانک کنگو (معادل تقریبی 1080 میلیارد دلار آمریکا) بود. این هزینه‌ها بیشتر مخارج امنیت جاده ایی را پوشش دادند که عمدتاً تحت عناوین مخارج استثنایی و سرمایه گذاری، از جمله تأمین مالی ساخت و ساز و بازسازی جاده‌های خاکی 50 میلیون دلاری از طریق اداره راه، گروه بندی شده بودند." و ایشان ادامه داد: "تا 11 آگوست 2022 (20 مرداد 1401)، هزینه‌های عمومی این ماه بالغ بر 626 میلیارد فرانک کنگو (معادل 313 میلیارد دلار آمریکا) است. این تسریع هزینه‌ها در ابتدای ماه با پرداخت کمک هزینه به کمیسیون مستقل انتخابات ملی 123 میلیارد فرانک کنگو، هزینه امنیتی 124 میلیارد فرانک کنگو، بدهی عمومی خارجی 31 میلیارد فرانک کنگو، هزینه سرمایه گذاری نزدیک به 79 میلیارد فرانک کنگو توجیه می‌شود. " انتخابات برای دسامبر 2023 در ج.د. کنگو برنامه ریزی شده است. دولت پرداخت ماهانه وجوهی را اتخاذ کرده است تا در اختیار CENI قرار گیرد تا برای انتخابات آماده شود. بودجه کل انتخابات هنوز مشخص نیست. دنیس کادیما، رئیس این نهاد گفت که برای سال جاری، بودجه کمیسیون مستقل ملی انتخابات 624 میلیون دلار امریکایی برآورد شده است.

فلیکس تشیسکدی با اصرار بر کاهش مخارج موسسات، قصد دارد بودجه سال 2023 با تمرکز بر پروژه‌های اجتماعی و سرمایه گذاری بسته شود.

فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهور ج.د. کنگودر مکاتبات خود در شصت و چهارمین جلسه شورای وزیران گفت که روند تهیه پیش نویس بودجه سال مالی 2023 را با علاقه دنبال می‌کند و بر اساس صورتجلسه این جلسه، فلیکس تشیسکدی توصیه کرد. این بودجه به طور قابل توجهی بر برنامه ریزی هزینه‌های سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی اساسی، به ویژه بهداشت، آموزش و توسعه روستایی و هم چنین در بخش زیرساخت های یکپارچه سازی ملی متمرکز شود. در گزارش پاتریک مویایا، سخنگوی دولت در روز جمعه 12 اوت 2022 (21 مرداد 1401) آمده است: "این بودجه باید هم چنین شامل حمایت از کارآفرینی محلی از طریق تخصیص منابع قابل توجه برای حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری کارآفرینان جوان، کمک به ایجاد شغل و ثروت ملی و بهبود رفاه جمعی باشد." ایشان ادامه داد: "بنابراین انتظار می رود در طول اجرای آن، دستیابی به تجهیزات در زمینه انرژی، بهداشت، آموزش و احداث زیرساخت ها بیشتر گردد که هدف از آن بهبود قابل توجه شرایط زندگی مردم در سراسر قلمرو ملی است." دولت تشویق شد تا تلاش های بیشتری برای گسترش فضای مالی انجام دهد. مسئله فقط بسیج بیشتر درآمد دولتی نیست، بلکه منطقی کردن هزینه‌های دولتی  نیز مطرح است. طبق این منطقی‌سازی، رئیس‌جمهور باید به منظور کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری به نفع هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و ساختاری، الزاماً از کاهش دادن مخارج مؤسسات دولتی عبور کند. زیر نظر نخست وزیر. وزیر کشور، وزیر بودجه مسئولیت حصول اطمینان از توجه به این اولویت های سرمایه گذاری در تهیه پیش نویس قانون مالی سال مالی 2023 را بر عهده داشته اند." بر اساس اصل 115 قانون اساسی، جلسه عادی مجلس از 15 سپتامبر به بعد برگزار می‌شود و جلسات ماه سپتامبر اساساً بودجه ای است. بر اساس قانون مالیات دولتی، دولت باید لایحه بودجه سال مالی 2023 را در این جلسات مجلس ارائه کند.

افت 10 تا 8 درصد برای کارت های بانکی در جمهوری دموکراتیک کنگو  

بخش بانکی در جمهوری دموکراتیک کنگو بار دیگر در مرکز مطالعه انجام شده توسط شرکت Target قرار گرفت. بر اساس نتایج منتشر شده کاهش جزئی 2 درصدی (از 10 درصد به 8 درصد) در اختیار داشتن کارت های بانکی در سال جاری نسبت به سال قبل مشاهده شده است. این درصدها باز هم بر اساس مطالعه، حجم سپرده‌های مشتریان یا سهم بازار بانک ها را در نظر نمی‌گیرد، بلکه اظهارات مشتریان بانک ها را در نظر می‌گیرد.

شرکت تحقیقاتی تارگت تصریح می‌کند: «این کاهش می‌تواند ناشی از نوآوری‌های اخیر در دیجیتالی کردن روش‌های پرداخت و برداشت (به عنوان مثال برداشت بدون کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز) و هم چنین تعدد امتیازات نقدی با کارگزاران بانکی باشد. با توجه به جنسیت مشتریان، این مطالعه نشان می دهد که 9 درصد از زنان در سال گذشته کارت بانکی داشته اند در مقابل 8 درصد در سال جاری. در حالی که در سمت مشتریان مرد یعنی سطح در اختیار داشتن کارت های بانکی در سال 2021 15 درصد است که برای سال 2022 یکسان است.

این روند بین سال‌های 2021 تا 2022 در سطح بازار خرده‌فروشی از نظر تملک حساب‌های بانکی تقریباً یکسان است، در حالی که افت جزئی کارت‌ها (از 10 درصد به 8 درصد) به ویژه در میان فعالان و روند نگهداری حساب‌ها و کارت‌های بانکی عموماً برای همه بانک‌ها در شهرهای اصلی جمهوری کنگو، به استثنای EquityBCDC برای حساب‌های بانکی (از 23 تا 26 درصد) و بانک TMB برای کارت‌های بانکی (از 26 به 29 درصد) نزولی است. ).

این مطالعه بر هدف در اختیار داشتن حساب‌ها و کارت‌های بانکی در مناطق شهری در DRC متمرکز بود. این نظرسنجی از 25 آوریل تا 25 می 2022 با نمونه ای نماینده 2000 نفر در مراکز 26 استان جمهوری دموکراتیک کنگو انجام شد. برای دستیابی به این نتایج از روش سهمیه بندی بر حسب سن، جنس و محل سکونت استفاده شد.

پرداخت مبلغ 3218.3 میلیارد CF برای  هزینه‌های پرسنلی توسط دولت  تا پایان ژوئیه 2022

گزارش ماهانه نظارت بر بودجه حاکی از آن است که دولت جمهوری دموکراتیک کنگو مبلغی در حدود 3218.3 میلیارد FC معادل بیش از 1.6 میلیارد دلار آمریکا تا پایان ژوئیه 2022 به عنوان بخشی از اجرای بودجه سال مالی 2022 هزینه کرده است.  بر اساس این سند، پیش بینی هزینه‌های پرسنلی برای دوره مذکور ؛ 3682.7 میلیارد FC یا بیش از 1.8 میلیارد دلار تعیین شده است. این نشان دهنده نرخ اجرای تخصیص بودجه در حدود 87.4 درصد از کل مبلغ مورد انتظار در این دوره است. لازم به ذکر است که در دوره مشابه در سال 2021، هزینه‌های پرسنلی 2988.9 میلیارد FC ( حدود1.5 میلیارد دلار) در مقابل پیش بینی‌های بودجه به ترتیب 3088.4 میلیارد FC (مبلغی بیش1.5 میلیارد دلار) برآورد شده است که نشان دهنده نرخ اجرای بودجه 96.8 درصد است. برای کل سال مالی 2022، قانون دارایی عمومی نشان می دهد که هزینه‌های پرسنلی بیش از 5984.7 میلیارد FC ( حدود 3 میلیارد دلار) برآورد شده است. آن‌ها 31.4 درصد از بودجه عمومی را تشکیل می دهند.

جایکا قصد دارد مشارکت خود را با جمهوری دموکراتیک کنگو تحکیم کند.

هشتمین دوره کنفرانس بین المللی توکیو در زمینه توسعه آفریقا (TICAD 8) از 27 تا 28 آگوست 2022 در تونس برگزار می‌شود. انتظار می رود که سازمان‌های توسعه و فعالان جامعه مدنی در این مجمع بزرگ اقتصادی بین ژاپن و آفریقا شرکت کنند. این اجلاس تحت عنوان «به سوی قاره ای مقاوم، فراگیر و شکوفا»، فرصت جدیدی برای ژاپن برای تحکیم مشارکت خود با کشورهای آفریقایی برای توسعه قاره سیاه است. موضوع "مقاومت" برای دومین بار انتخاب شده است. هفتمین دور این کنفرانس در سال 2021 در نایروبی، کنیا برگزار شد تا ثمره همکاری دوجانبه بین ژاپن و جمهوری دموکراتیک کنگو بررسی شود. در نشست مطبوعاتی با حضور هیرونبو موراکام (Hironobu Murakam)، نماینده جایکا در ج.د. کنگو، اولیویر دیمبیا، معاون برنامه‌های جایکا در ج.د. کنگو، استراتژی عملکرد جایکا در جمهوری دموکراتیک کنگو، یعنی تقویت سیستم بهداشتی، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح پلیس، حفاظت از محیط زیست و توسعه صنعتی و آموزش حرفه‌ای را توضیح داد. ثمره کنفرانس قبلی در سال 2019 که فلیکس تشسیکدی در یوهاما ژاپن در آن شرکت کرد، دو پروژه به شرح ذیل است: پروژه ارتقای ظرفیت در موسسه ملی آمادگی حرفه ای (INPP) و پروژه اصلاحات پلیس ملی کنگو با ساخت مرکز جودو برای ترویج ورزش برای صلح. یکی از ثمرات ماندگار و به یادماندنی همکاری‌های ژاپن و ج.د. کنگو، پل 35 ساله مارشال برای اولین بار دو کرانه رودخانه کنگو در شهر ماتادی را به هم متصل کرد. در حال حاضر، از جمله شرکایى که در حفظ و حراست پل سهیم است، در درجه اول آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) قرار دارد.

کریدور اقتصادی کنگو-آنگولا: 250 میلیون دلار از AfDB برای تأمین مالی توسعه جاده Mbuji-Mayi-Kananga

نیکلاس کزادی وزیر دارایی کنگو  و Bajabulile Tshabalala معاون اول بانک توسعه آفریقا (ADB) 18 اوت در کینشازا در مورد پروژه ساخت کریدور DRC-آنگولا دیدار کردند. فاز اول شامل بخش Mbuji-Mayi-Kananga در Kasaï-Oriental و Kasaï-Central در کنگو  با هزینه 250 میلیون دلار است.

به گفته معاون اول AfDB، ، که در چهل و دومین اجلاس سران کشورها و دولت های جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC) در کینشازا شرکت کرد، تحقق این پروژه با هدف یکپارچگی منطقه ای مورد حمایت زیرمجموعه ایی سازمان منطقه ای است. وی گفت پروژه‌های در حال انجام داریم، از جمله راهروهایی که در حال راه اندازی هستند، به ویژه کریدور بین Mbuji-Mayi و آنگولا. دبیرخانه SADC از نزدیک با AfDB کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه این پروژه‌ها بهبود می یابند. جنبه دیگر نیز توسعه چهارچوب قانونی است تا اطمینان حاصل شود که این قوانین با کشورهای مختلف برای رفتن از یک کشور به کشور دیگر، برای عبور از مرزها برای پروژه‌های مختلف  توافق شده است.

خانم شبالالا به وزیر دارایی کنگو اطمینان داد که AfDB برای حمایت از پروژه‌های کنگو که در راستای پروژه‌های اولویت دار موسسه او هستند، پشتیبانی لازم را ارائه خواهد داد.. وی ادامه داد در مورد روابط بین AfDB و DRC پروژه‌های اولویت‌دار زیادی وجود دارد که جمهوری دموکراتیک کنگو می‌تواند روی AfDB حساب کند، از جمله پروژه‌های مربوط به توسعه انرژی، آموزش، به‌ویژه بخش ادغام منطقه‌ای.  مطالعات امکان سنجی در پایان ژوئیه گذشته تکمیل شد. فاز اول ساخت این کریدور بر دو مرکز دو استان در مرکز جمهوری کنگو، هم مرز با آنگولا تأثیر می‌گذارد. این شامل 185 کیلومتر است که در بتنی به ضخامت 4 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر سنگفرش می‌شود، از جمله جاده‌های Mbuji-Mayi، Kananga، Kabeya-Kamuanga و Munkamba. بر اساس این پروژه، منطقه دخیل شامل استان‌های سانکورو، لومامی، کوانگو، کویلو، مانیما، لوالابا و هاوت کاتانگا می‌شود که مبادلات یا مقصد مبادلات داخلی یا خارجی در کشور هستند.

 

جمهوری کنگو (برازاویل) ؛

قیمت نفت به برازاویل اجازه داد تا بخشی از بدهی داخلی خود را بازپرداخت کند.

مقامات کنگو  به لطف قیمت نفت که در حال افزایش است و درآمدهای بودجه ای قابل توجهی را برای دولت فراهم می‌کند، شروع به بازپرداخت بخش کوچکی از بدهی عظیم داخلی به شرکت های محلی کرده است.

پرداخت بدهی مربوط به 204 طلبکاری است که صورت حساب هر کدام آنها بین صفر تا 10 میلیون فرانک کنگو متغیر است. برای بخشی از آن، مبلغ کلی که باید پرداخت شود، یک میلیارد فرانک کنگو (معادل تقریبی 1550387 دلار آمریکا) برآورد شده است.

تئودور ایکمو، مدیر کل صندوق استهلاک کنگو (CCA) [صندوقی برای محاسبه و بازپرداخت بدهی داخلی کنگو] روش پرداخت را این چنین توضیح داد: "هر طلبکار اسنادی را که برای پرداخت لازم است برای ما می آورد. اداره، امور مربوط به تهیه حواله انتقال را انجام می دهد. حواله‌ها به خزانه‌داری می‌رود که به نوبه خود به بانک مرکزی ارسال شود تا در هر حسابی که به CCA ابلاغ می‌شود و به ترتیب حواله انجام می‌شود." از جمله شرایط برای دریافت بازپرداخت بدهی این است که هر فعال اقتصادی باید از لحاظ پرداخت صورت حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار باشد. بدهی تجاری و اجتماعی داخلی که بین سال‌های 2014 و 2019 حسابرسی و تأیید شده است، تقریباً 500 میلیارد فرانک کنگو (معادل تقریبی 775193798 دلار آمریکا) است.