اخبار اقتصادی تونس
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته دوم مردادماه 1401 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگردد:
1ـ برگزاری یک پنل بین المللی توسط دفتر آژانس همکاری بین المللی ژاپن ـ جایکا، (JICA) در پاریس؛
دفتر آژانس همکاری بین المللی ژاپن ـ جایکا، (JICA) در پاریس، یک پانل بین المللی در مورد TICAD و ظرفیت های آن برگزار کرد. در این موضوعات متنوع و مهمی در این نشست مطرح گردید. تغییرات آب و هوا و پیامدهای مخرب آن بر کشورهای آفریقایی، بحران امنیت غذایی در این قاره به ویژه تأثیرات جنگ روسیه و اکراین بر تأمین غلات در جهان و برخی مباحث توسعه ای از جمله موضوعات مطرح شده در این پانل گزارش شده است. کمبود منابع مالی برای مهار و مقابله با تغییرات اقلیمی در آفریقا کاملا محسوس است در حالی که بیش از 40 درصد از جمعیت ساکن در آفریقا مستقیما تحت تأثیر خشکسالی و سایر بلایای ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. از این رو، این توجه به این موضوع مهم به عنوان یک نیاز فوری و ضروری از سوی ناظرن و کارشناسان ذیربط مورد تأکید قرار دارد. یکی از نکات جالب توجه در این پنل، با توجه به بحران امنیت مواد غذای در این قاره، افزایش تولید برنج در آفریقا از 14 میلیون تن به 28 میلیون تن طی یک دوره ده ساله است. این امر در چارچوب کنفرانس ژاپن و توسعه آفریقا موسوم به تیکاد و طی سال های 2008 ـ 2018 محقق شده است. به گفته مقامات ذیربط، در گام دوم، مقرر است تولید برنج در آفریقا با جهشی 100 در صدی، به 56 میلیون تن تا سال 2030 افزایش یابد.
2ـ اقدامات مقدماتی برای برگزاری اجلاس ژاپن و توسعه آفریقا ـ تیکاد 8
هشتمین کنفرانس بین المللی توکیو در مورد توسعه آفریقا در 27 و 28 اوت (5-6 شهریور) برگزار میشود. در همین ارتباط، آقای شینسوکه شیمیزو، سفیر ژاپن در تونس با وزیر اقتصاد و برنامه ریزی تونس دیدار کرد. وی در این دیدار گفت که برگزاری کنفرانس تیکاد 8 به میزبانی تونس، درهای جدیدی را به روی هر دو کشور تونس و ژاپن بازمیکند. طبق بیانیهای که در این خصوص از طرف سفارت ژاپن صادر شده است این اجلاس فرصت خوبی را برای بحث در مورد زیرساختها و بهبود فضای کسب و کار در تونس جهت تشویق سرمایه گذارای در این کشور توسط سرمایه گذاران ژاپنی فراهم میکند. وزیر اقتصاد تونس نیز با صدور بیانیهایی دیگر اهمیت این رویداد برای تونس بویژه با حضور سیاست گذاران و سرمایه گذاران تونسی، ژاپنی و افریقایی را خاطر نشان ساخت. ژاپن در چارچوب کمک های توسعه ای به کشورهای آفریقایی، طی سال های اخیر بالغ بر 3.1 میلیارد دلار به منظور اجرای 42 پروژه بزرگ در تونس مشارکت و سرمایه گذاری کرده است. میزان سرمایه گذاری مستقیم ژاپن در تونس: پس از فرانسه و ایتالیا، ژاپن با 63.8 میلیون دینار، سومین کشور سرمایه گذار مستقیم در تونس در دوره سه ماه نخست 2021 بوده است. بخش قابل توجهی از تعاملات و کمک های ژاپن به تونس در چارچوب همکاریهای بین المللی انجام میشود. حتی گفته میشود که در صورت موفقیت تونس در مذاکرات با صندوق بین المللی پول در خصوص دریافت وام 4 میلیارد دلاری، بخشی از این وام از طریق پاره ای از کشورها از جمله ژاپن در اختیار تونس قرار خواهد گرفت. ژاپن با نگاه توسعه محوری خود با مشارکت نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه آفریقا، "کنفرانس بین المللی ژاپن و توسعه آفریقا" موسوم به تیکاد را در سال 1993 به منظور ارتقای توسعه، صلح و امنیت آفریقا از طریق تقویت روابط از طریق همکاری و مشارکت چندجانبه راه اندازی کرد.
3ـ درآمد یک میلیارد و 726 میلیون دیناری (556 میلیون دلاری) تونس از محل صادرات روغن زیتون
بر اساس اعلام مرکز رصد ملی کشاورزی تونس، در سال زراعی 2021-2022 درآمد حاصل از صادرات روغن زیتون در این کشور با 3.5 درصد افزایش به یک میلیارد و 726 میلیون دینار رسید. در سال زراعی گذشته ارزش صادرات روزغن زیتون تونس بالغ بر یک میلیارد و 323 میلیون دینار ثبت و اعلام شده بود. این در حالی است که به لحاظ وزن، حجم صادرات روغن زیتون در این دوره نسبت به سال گذشته 7.2 درصد کاهش را نشان می دهد. در سال زراعی گذشته، 176 هزار تن و امسال بالغ بر 164 هزار تن روغن زیتون صادر شده است. در بازار داخلی تونس میانگین قیمت هر کیلو گرم از روغن زیتون در سال زراعی جدید 10.5 دینار (معادل سه یورو) میباشد. این قیمت نسبت به سال زراعی 2020-2021 کمیبیش از 40 درصد افزایش داشته است (7.5 دینار). میانگین قیمت صارداتی این محصول 20 دینار (معادل 6 یورو) است.
4ـ متوسط هزینه سرانه گردشگری در تونس حدود یک میلیارد و 110 میلیون دینار (حدود 345 یورو)
براساس گزارش مؤسسه ملی آمار تونس و به نقل از گزارشات تحلیلی نهادهای بین المللی گردشگری، طی دوره سال های 2018 و 2019، متوسط هزینه سرانه در بخش گردشگری (حدود 345 یورو) حدود 1110 دینار برآورد شده است. بدین ترتیب، تونس در حوزه گردشگری، عملا به گروه کشورهای متشکل از بلغارستان، رومانی، مجارستان و لهستان (با میانگین 400 یورو) نزدیک است. در مورد مراکش، متوسط هزینه گردشگری ورودی به ازای هر مسافر ورودی حدود 655 یورو است، یعنی 1.8 بیشتر از تونس با 360 یورو. این ارقام برای کشورهای اروپایی متفاوت است و در برخی از کشورهای اروپایی همچون فرانسه، اسپانیا، کرواسی، مالت، ایتالیا و پرتغال تا 2500 یورو و در مورد برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون هلند و اتریش با سرانه بالاتری (4500 تا 5000 یورو) مواجهیم. بخش عمده ای هزینه گردشگران صرف حمل و نقل و اسکان میشود. (80 درصد). تونس مصمم است در دوران پسا کرونا، بخش گردشگری خود را که به دلیل شیوع بیماری کوید19 دو سال با رکود مواجه بود، ترمیم و بهبود بخشد تا در تأمین هزینههای جاری کشور، از این منبع درآمدزا، بهره مند شود.
5ـ مؤسسه بین المللی رتبه بندی مالیِ فیچ
آژانس بینالمللی رتبهبندی مالی Fitch Ratings در جدیدترین گزارش خود، با طرح سؤال فوق، به بررسی موضوع امکان توافق تونس با صندوق بین المللی پول پرداخته است. آیا تونس اکنون در موقعیتی است که بدون موافقت قبلی اتحادیه عمومی مشاغل تونس یک توافقنامه مالی جدید با صندوق بینالمللی پول منعقد کند؟ طبق این گزارش، قانون اساسی جدیدی که به تازگی در تونس با همه پرسی عمومی تصویب شده است این امکان را فراهم میکند که پایه محکم تری برای انتخابات قانونگذاری فراهم کند. با این وجود، طبق تحلیل ارائه شده توسط این آژانس اعتبار سنجی مالی، توافق بین تونس و صندوق بین المللی پول باید قبل از پایان سال جاری منعقد شود، چراکه اختلافات بین دولت و اتحادیه عمومی مشاغل، هنوز هم مانعی برای انعقاد این توافقنامه باشد.
6ـ امضای توافقنامه تونس و الجرایر در زمینه تقویت مناسبات در کشور در حوزه گردشگری
در پنجمین نشست کمیسیون مشترک بین تونس و الجزایر توافق نامهای بین وزرای هر دو کشور منعقد گردید که به موجب آن دو طرف بمنظور ایجاد مکانیسم مالی برای تقویت پروژههای مشترک گردشگری و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی و توسعه حمل ونقل توریستی بمنظور تسهیل در اتصال شهرهای دو کشور، تلاش خواهند نمود.
7ـ اجرای طرح الکترونیکی سازی شناسایی هویت شهروندان تونسی
خانم نجلا بودن، رئیس دولت به مناسبت راه اندازی پروژه هویت الکترونیکی تاکید کرد که راه اندازی و اجرای طرح دیجیتالیسازی هویت شهروندان تونسی، گام نخست و سنگ بنای دیجیتالی شدن خدمات اداری در کشور است. به گفته وی، اجرای طرح دیجیتالی سازی امور، موجب ساده سازی رویهها، کاهش هزینهها و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها خواهد شد و البته تضمین کارایی بهتر و شفافیت بیشتر در اجرای امور را در پی خواهد داشت. این امر به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور است.