ارزیابی مثبت آژانس اعتبار سنجی مودی از بهبود اقتصادی اندونزی

تحقیقات آژانس رتبه بندی و اعتبار سنجی مودی ( Moody’s Analytics ) نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد جهانی هنوز درتلاطم ناشی از کووید -19 و بدنبال آن بحران روسیه و اوکراین می‌باشد ولی اقتصاد اندونزی با افزایش صادرات کالاهای مهم رو به رشد است و این کشور را در موقعیت مطلوبی در میان بازارهای نوظهور قرار می‌دهد.

تحقیقات آژانس رتبه بندی و اعتبار سنجی Moody’s Analytics نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد جهانی هنوز در تلاطم ناشی از کووید-19 و بدنبال آن بحران روسیه و اوکراین است ولی اقتصاد اندونزی با  افزایش صادرات کالاهای مهم در حال تقویت شدن است و این کشور را در موقعیت مطلوبی در میان بازارهای نوظهور قرار می‌دهد.

گزارش مذکور می افزاید که پس از رشد تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورهای جهان در بازارهای نوظهور در سه ماهه اول سالجاری میلادی(2022) این رشد قوی‌تر از حد انتظار بوده است. بنا به اظهار  تحلیلگران، آخرین ارقام مربوط به تجارت جهانی نشان دهنده آن هستند که سفارشات کارخانه‌های بزرگ اقتصادی و تقاضای مصرف‌کننده و بخش تجاری افزایش داشته است ولی علیرغم اینها تحلیلگران همگی به زمان‌های سخت برای اقتصادهای نوظهور اشاره کرده و خاطر نشان کردند که تورم در حال افزایش است و بانک‌های مرکزی را به واکنش واداشته است. با این حال، داده‌ها نشان می دهد که همه اقتصادهای نوظهور با مشکلات یکسانی مواجه نیستند.

در تحقیقات مودیز، اندونزی در میان «معمولا معدود کشورهایی که قیمت‌های بالای کالاها می‌تواند تورم را جبران کند» معرفی شده است. سه کشور دیگر بعد از اندونزی می‌باشند که اقتصادشان در حال بهبود می‌باشد که شامل مالزی که پس از اندونزی بزرگترین صادرکننده روغن نخل خام (CPO) در جهان می‌باشد و کشورهای عربستان سعودی و کلمبیا بخاطر ثروت نفت شان. محققان معتقدند که این  چهار کشور از روند افزایشی قیمت‌های بالای  جهانی که در نتیجه بحران روسیه و اوکراین بوجود آمده است، منتفع خواهند شد و از سوی دیگر بهای کمتری در سمت تورم پرداخت خواهند کرد، زیرا این چهار اقتصاد چندین برابر تولید داخلی خود را صادر می‌کنند. همچنین اختلال در زنجیره تامین انرژی بدلیل افزایش قیمت های جهانی نفت به سود کشورهایی مانند عربستان و کلمبیا خواهد بود. در بخش مواد غذایی چنان که کاهش صادرات روغن آفتابگردان اوکراین و روسیه موجب افزایش قیمت های جهانی آنها گردیده است که به نوبه خود  اهمیت روغن پالم را بعنوان یک کالای جایگزین برجسته می نماید که این موضوع منجر به افزایش درآمدهای اندونزی و مالزی بعنوان اولین و دومین بزرگترین تولید کننده این روغن خواهد شد .

با این حال، اندونزی به عنوان واردکننده نفت و بسیاری از محصولات مصرفی از افزایش قیمت های جهانی مصون نیست. مودیز در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که تورم در بازارهای نوظهور «در حال افزایش است و بانک های مرکزی تا زمانی که تورم ثبات پیدا نکند تلاش خواهند نمود. در این خصوص بانک های مرکزی کشورها وارد عمل شده اند بطوریکه روسای بانک های فیلیپین و مالزی نرخ بهره را افزایش داده اند و بانک های مرکزی اندونزی و تایلند نیز در آینده نزدیک وارد عمل خواهند شد.

در اندونزی دولت به دنبال استفاده از قیمت های بالا برای کالاهای صادراتی کلیدی و در عین حال کاهش ضربه افزایش قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی می‌باشد. مقامات دولتی در این کشور، بودجه دولتی را به عنوان یک "جاذبه شوک" برای حفظ قدرت خرید داخلی به منظور حفظ بهبود اقتصادی کشور آماده کرده اند. مودیز خاطرنشان می‌کند که مصرف کنندگان در بازارهای نوظهور «هنوز فراگیر نشده اند» که انتظارات تورمی را به تقاضا برای دستمزدهای بالاتر تبدیل کنند. از نظر تحلیلگران مودیز، همه اینها به این معناست که بهترین چیزی که بازارهای نوظهور می‌تواند امسال به آن امیدوار باشد، رکود رشد است. به این معنا که اقتصادها رشد خواهند کرد، اما با نرخ های بسیار ناچیز که بازارهای کار دیگر بهبود نمی یابند یا به سمت معکوس می روند."

لازم به ذکر است موسسه اعتبار سنجی مودیز همواره گزارشات مثبتی از اقتصاد اندونزی و شاخص های آن منتشر می نماید. بطوریکه در فوریه سال جاری (بهمن سال 1400) طی گزارشی اعلام نمود که عوامل کلیدی که در این تایید نقش دارند عمدتاً تداوم انعطاف‌پذیری اقتصادی و حفظ اثربخشی سیاست‌های پولی و کلان اقتصادی اندونزی است. همچنین  گفته شد که اصلاحات ساختاری اتخاذ شده توسط دولت از سرمایه گذاری و رقابت صادرات ، اصلاحات درآمد و برنامه عادی سازی مالی حمایت می‌کند. رئیس بانک مرکزی اندونزی در واکنش به گزارش مودیز گفت که این گزارش نشان دهنده شناخت مثبت مودیز، به عنوان یکی از آژانس های رتبه بندی پیشرو در جهان است. در واقع، ثبات اقتصاد کلان و سیستم مالی اندونزی و همچنین چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت آن که در بحبوحه افزایش فشار خارجی قوی باقی می‌ماند، به خوبی حفظ شده است. اعتبار سیاست‌ها و ترکیب سیاست‌های قوی که بانک اندونزی، دولت و مقامات مرتبط را در بر می‌گیرد، پشتیبانی می‌شود.

مودیز انتظار دارد که رشد اقتصادی اندونزی طی دو سال آینده به طور متوسط به سطح 5 % قبل از همه گیری کووید -19 خود بازگردد. از نظر مودیز، بهبود اقتصادی با جهت‌گیری و سرعت اصلاحات ساختاری، مانند قانون Omnibus درباره ایجاد مشاغل و قانون هماهنگ‌سازی مالیات، که هدف آن بهبود فضای سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد است، تقویت می‌شود. در جنبه مالی، مودیز  معتقد است که سطح بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال 2023  رو به افزایش گذاشته و به  5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، البته مودیز تاکید می‌کند که این موضوع قابل درک است که مقرون به صرفه بودن بدهی و سهم استقراض ارز خارجی همچنان خطراتی را برای قدرت مالی ایجاد می‌کند.

آژانس رتبه بندی مودی، ارتقاء رتبه اعتباری اندونزی را یک دستاورد فوق‌العاده برای این کشور در بحبوحه همه‌گیر بیماری کووید -19 ارزیابی می نماید، جایی که در طول سال‌های 2020 و 2021 بسیاری از کشورها تغییرات چشم‌انداز منفی یا حتی کاهش رتبه را تجربه کردند.