کاهش GDP ژاپن در سه ماهه اول سال 2022

اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال 2022 کوچک شده است. بررسی شاخص های اقتصادی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی این کشور میان رشد و انقباض همچنان در نوسان است.

اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال 2022 کوچک شده است. بررسی شاخص های اقتصادی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی این کشور میان رشد و انقباض همچنان در نوسان است. افزایش تورم و افزایش موارد ابتلا به اومیکرون در اوایل ژانویه موجب کاهش 0.2% تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه پیش از آن شده است. اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر کابینه نشان می دهد که اقتصاد این کشور با نرخ سالانه 1% در حال کوچک شدن است. داده‌های اخیر بیانگر آن است که نتیجه اخیر، بهتر از میانگین پیش بینی شده 0.3% سه ماهه در نظر سنجی صورت گرفته از 36 اقتصاددان توسط مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن می‌باشد. حتی اگر اثرات تورم فعلی را نادیده بگیریم می‌توانیم بگوییم که اقتصاد 0.1% رشد داشته است.

ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه فصل از پنج فصل گذشته وضعیت انقباضی داشته و هنوز به سطح تولید قبل از همه گیری کرونا بازنگشته است. در بیشترین روزهای فصل اول سال، این کشور محدودیت های اقتصادی شدیدی را بر بسیاری از نقاط کشور با هدف مهار کرونا اعمال نمود. بسیاری از مردم ازخرید یا استفاده از خدمات رستوران‌ها و غذاخوری‌ها خودداری نمودند که نتیجتا منجر به کاهش مصرف گردید. برخی از اقتصاددانان از رکود عمیق تر مصارف خصوصی در سه ماهه اول بیم داشتند اما عبور از موج Omicron در فوریه اجازه داد مصرف در ماه مارس مجددا افزایش یابد. مصارف بخش خانوار با شروع مناقشه روسیه و اوکراین در 24 فوریه 2022، تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفت. تورو سوهیرو، اقتصاددان ارشد در Daiwa Securities می‌گوید قرائت مثبت و افزایش در تولید ناخالص داخلی اسمی، بیانگر آن است که مردم به دلیل قیمت های بالاتر پول بیشتری هزینه کرده اند درحالی که این به دلیل حجم خرید بیشتر آنها نبوده است.

دولت کیشیدا نخست وزیر، برای کاهش تورم،  برنامه هزینه‌های مالی 2.7 تریلیون ینی( 21 میلیارد دلار) را تصویب کرد که شامل یارانه‌های بنزین و کمک های نقدی به خانواده‌های کم درآمد است. بانک مرکزی ژاپن نیز در همین راستا هزینه اعتبار را برای مشاغل و خانوارها پایین نگاه داشته است. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در این بازه زمانی، کاهش صادرات است . اقتصاد دانان می‌گویند رشد صادرات به دلیل کاهش تقاضای خودرو در چین متوقف شده است. در همین حال، واردات به دلیل خرید دوزهای تکمیلی واکسن‌های کرونا افزایش داشته است. اطلاعات منتشره از سوی دفتر کابینه نشان می دهد که تا پایان ماه مارس، تولید ناخالص داخلی این کشور 0.7% کمتر از سطح قبل از همه گیری کرونا در سال 2019 بوده است.

ژاپن تنها کشوری نیست که از اثرات جنگ اوکراین و افزایش قیمت ها دچار مشکلات شده است. اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول 0.4% کاهش داشته است. منطقه یورو رشد اقتصادی 0.3%را تجربه نموده و رشد اقتصادی چین با 1.3% کاهش روبرو بوده است. صندوق بین المللی پول ماه گذشته پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری از 4.4% به 3.6% کاهش داد. بر اساس نظر سنجی JCER، پس از لغو محدودیت های کووید در 21 مارس ، انتظار می رود اقتصاد ژاپن در سه ماهه آوریل تا ژوئن 1.3% رشد داشته باشد اما ادامه سال به دلیل تورم جهانی، جنگ اوکراین و قرنطینه در بخش هایی از چین ، چشم انداز نامشخصی دارد. کوداما، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی میجی باور دارد انتظار رشد چشم گیر صادرات برای بقیه سال دشوار است، زیرا چین پیشگیری از شیوع کووید را قبل از کنگره ملی حزب کمونیست در پاییز در اولویت خود قرار داده است. وی اضافه می‌کند که انتظار می رود رشد چشم گیر اقتصاد آمریکا تحت فشار تقاضای خارجی شکل گیرد در همین حال، تقاضای متوقف شده منجر به افزایش مصرف داخلی در سطوح قبل از کووید در سه ماهه دوم خواهد رسید اما بعد از آن این روند با تورم تعدیل خواهد شد. داده‌های دفتر کابینه نشان می دهد که در سه ماهه اول، حقوق کارکنان نسبت به سه ماهه قبل 0.7% به صورت اسمی افزایش یافته و با تعدیل ناشی از تورم 0.4% کاهش یافته است