اخبار اقتصادی تونس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در فروردین ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ابراز نگرانی بانک مرکزی تونس از تأثیر جنگ اکراین بر تأمین مواد غذایی و غلات در تونس

مرکز مطالعات بانک مرکزی تونس در گزارش تحلیلی خود، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به ادامه جنگ اکراین، تأثیر این جنگ را بر اقتصاد تونس به اندازه بحران بیماری کرونا ارزیابی کرده است. 

به موجب این گزارش، بسیاری از کشورهای جهان، از پیامدهای ناگوار جنگ بین روسیه و اکراین، در امان نخواهند بود و تونس نیز از این قاعده مستثنی نیست. روسیه و اکراین بخش قابل توجهی از غلات و گندم و منابع انرژی جهان را تولید می‌کنند و با شروع این جنگ، غالب کشورهای شمال آفریقا و به ویژه تونس که وارد کننده گندم و غلات از این دو کشور می‌باشند. اما در مورد تونس، این نگرانی از دو جهت قابل طرح است؛ نخست از لحاظ افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در اثر جنگ اکراین و فشاری است که این موضوع بر هزینه‌های جاری کشور (تأمین بودجه) وارد می آورد و دیگر از لحاظ امکان تأمین گندم و غلات مورد نیاز کشور.

طبق بررسی‌های مرکز مطالعات بانک مرکزی تونس، ادامه جنگ اکراین، درخوش بینانه ترین حالت، حداقل دو درصد بر میزان کسری بودجه سال جاری تونس افزوده خواهد شد و کسری بودجه از 6.7 (شش ممیز هفت) درصد به 8.7 درصد خواهد رسید و این، به معنی فشار بیشتر برای تامین مالی است. به عبارت دیگر، طبق برآوردهای اولیه، سایه افزایش سه میلیارد دینار کسری بودجه در سال جاری بر اقتصاد این کشور سنگینی می‌کند.

تراز تجاری تونس با روسیه، کسری نزدیک به 1.4 (یک ممیز چهارصد) میلیارد دینار (430 میلیون یورو) را نشان می دهد. صادرات تونس تنها 60 میلیون دینار (18 و نیم میلیون یورو) است، در حالی که واردات این کشور از روسیه بیش از 1.5 (یک و نیم) میلیارد دینار است. تونس عمدتاً گوگرد و آمونیاک را از روسیه وارد می‌کند که مواد اولیه ضروری برای تبدیل فسفات و مشتقات آن است، اما آهن، چدن، فولاد، مس، فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده و غلات را نیز وارد می‌کند.

تراز تجاری تونس با اوکراین نیز، 1.370 (یک ممیز سیصد و هفتاد ) میلیارد دینار (421 میلیون یورو) کسری دارد. واردات تونس از اکراین عمدتاً از غلات و دانه‌های روغنی تشکیل شده است.

در حوزه مسائل مالی، تونس ارزیابی‌های لازم در خصوص پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ در اکراین را در محاسبات خود لحاظ می‌کند. اولین موضوع در این ارزیابی، افزایش قیمت جهانی نفت خام است. طبق تحلیل بانک مرکزی تونس، اگر قیمت نفت از 100 دلار آمریکا در هر بشکه فراتر رود، تاثیر آن حداقل 2 میلیارد دینار بار مالی اضافی برای تونس خواهد بود. با افزایش قیمت غلات نیز پیش بینی می‌شود یک میلیارد دینار بر بار مالی این کشور افزوده شود. بدین ترتیب، استمرار جنگ اکراین، فعلا سه میلیارد دینار بار مالی اضافی بر اقتصاد تونس تحمیل کیرده است.

لازم به ذکر است که بودجه دولتی این کشور برای سال 2022 بر اساس قیمت بشکه 75 دلار آمریکا تنظیم شده است. افزایش یک دلاری قیمت نفت در هر بشکه، بالغ بر 137 میلیون دینار هزینه اضافی برای تونس در پی خواهد داشت. در مورد غلات، در صورت افزایش 10 دلاری در قیمت گندم، 88 میلیون دینار هزینه اضافی برای تونس ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان کسری بودجه این کشور که در ابتدای سال جاری 6.7 درصد پیش بینی شده بود، حداقل تا 8.7 درصد افزایش خواهد یافت.

جلسات مقدماتی برای میزبانی اجلاس سران فرانکفونی و تیکاد 8 به ریاست نخست وزیر

نشست کمیته‌های ملی مسئول سازماندهی برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین المللی توکیو در مورد توسعه آفریقا موسوم به TICAD 8 و هجدهمین اجلاس سران فرانکفونی به ریاست خانم نجلا بودن نخست وزیر برگزار شد.

شایان ذکر است این دو اجلاس بین المللی به ترتیب در ماه اوت و نوامبر سال جاری به میزبانی تونس برگزار می‌شود و این دو کمیته ویژه، به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و خانم بودن از وزرای عضو این کمیته‌ها خواست تا بر محورهای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جوان و بهره مندی از اقتصاد دیجیتال، متمرکز شوند. هدف بهره مندی از فرصت های همکاری با ژاپن و شرکای آفریقایی و کشورهای حوزه فرانکفونی برای دستیابی به شرایط بهتر اقتصادی در دوران پس از بیماری کرونا است.

ملاقات هیئت صندوق بین المللی پول با رئیس اتحادیه کارفرمایان صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس (یوتیکا)

در دیدار هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول با سمیر ماژول رئیس اتحادیه کارفرمایان صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس (UTICA)، موضوع  وضعیت اجتماعی- اقتصادی و مالی در تونس و راه‌ها و ابزارهای خروج از این بحران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقامات یوتیکا در این دیدار، ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد اجماع بین نهادهای تونسی در خصوص اجرای اصلاحات مد نظر، چشم انداز خود را در رابطه با احیای اقتصاد ملی و توسعه سرمایه گذاری در این کشور ارائه کردند.

شایان ذکر است، پیش از این، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 17 مارس از سفر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در پایان ماه مارس به تونس خبر داده بود. موضوع و محور سفر این هیئت، ادامه بحث با مقامات تونسی برای توافق‌نامه مالی (احتمالی) جدید با این کشور عنوان شده بود.

سخنگوی صندوق بین المللی پول، مسیر مذاکرات آغاز شده با مقامات تونس در مورد سیاست های اصلاحی که قبلا به نتایج مثبتی رسیده بود، بر مدار پیشرفت و رو به جلو ارزیابی کرده و تاکید کرد که صندوق بین المللی پول یک شریک پایدار و محکم برای تونس بوده و خواهد ماند.

ابراز تمایل چین به انجام پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل در تونس

مدیران شرکت مهندسی زیر ساخت دولتی چین در مبلاقات با وزیر حمل و نقل تونس، بر تمایل و آمادگی خود برای همکاری با تونس به منظور تحقق پروژه‌هایی در زمینه زیرساخت‌های اساسی ازجمله در زمینه ساخت بنادر و شبکه‌های ریلی بین شهری در این کشور ابراز کرده‌اند.

ساخت پروژه خط ریلی مشترک بین تونس، لیبی و الجزایر، ازجمله پروژه‌های دارای اولویت در این خصوص عنوان شده است.

کمک 20 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به تونس برای مقابله با افزایش قیمت کالاها

بر اساس مصوبه کمیسیون اروپا، مبلغ 20 میلیون یورو کمک مالی در چارچوب طرح موسوم به "تاب آوری و تسهیلات غذایی" به تونس اختصاص یافته است. کمیسیون اروپا این تصمیم را به دلیل تأثیر جنگ روسیه و اکراین بر تأمین مواد غذایی در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ازجمله تونس اتخاذ کرده است. مجموع این کمک مالی اروپا، بالغ بر 225 میلیون یورو اعلام شده و علاوه تونس،  الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین و سوریه نیز از این کمک مالی بهره مند می‌شودند. کشورهای یاد شده به ورادات غلات از روسیه و اکراین وابسته هستند و با توجه به شروع جنگ در اکراین، اولا تأمین گندم و غلات از این دو کشور با مشکل مواجه است و ثانیا قیمت جهانی این اقلام افزایش یافته است. به گفته منابع اروپایی این کمک ها با هدف تقویت بخش کشاورزری در کشورهای شمال آفریقا در کوتاه مدت کاستن از وابستگی به غلات روسیه و اکراین در دراز مدت می‌باشد.

مذاکرات تونس و صندوق بین المللی در واشنگتن

وزیر اقتصاد و برنامه ریزی تونس، اعلام کرد نمایندگانی از سوی دولت تونس بزودی (18 ـ 24 آوریل) برای مذاکرات جدی با مقامات صندوق بین المللی پول و بررسی انجام آخرین اقدامات اصلاحاتی مد نظر، به واشنگتن سفر خواهد کرد. وزیر اقتصاد در حاشیه امضای توافقنامه تامین مالی با بانک جهانی در خصوص پروژه حمایت اجتماعی نسبت به پیامدهای ناشی از بحران بیماری کرونا، بدون اشاره به جزئیات بیشتر، تایید کرد که سند اصلاحات اقتصادی مربوط به مذاکرات با صندوق بین المللی پول، کامل و آماده ارائه به صندوق است.

وی در اظهارت خود بر این نکته هم تأکید کرد که مذاکرات با صندوق بین المللی پول در مسیر درستی است و با انجام این اصلاحات ساختاری است که ما قادر خواهیم بود تعادل مالی در کشور را در میان مدت بازیابی کنیم. دو طرف در مورد پیشرفت گفتگوها برای دستیابی به توافق در عرض چند هفته صحبت می‌کنند.

شایان ذکر است، هیأت صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ 23 تا 25 مارس 2022 از تونس بازدید کرد و بحث‌های مفیدی در مورد برنامه اصلاحات ساختاری در این کشور با مقامات تونسی داشت. بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، در این سفر، همچنین در خصوص پیامدهای جنگ اکراین و چالش های مهمی‌که این جنگ برای بسیاری از کشورهای جهان در پی دارد و تونس هم از آن مستثنی نیست، بحث و تبادل نظر شد. آن هم درست زمانی که اغلب کشورها ازجمله تونس در حال پشت سر گذاشتن شرایط سخت بحران بیماری کرونا هستند.

گزارش مؤسسه ملی آمار تونس در باره افزایش 40 درصدی کسری تجاری در سه ماه نخست 2022  

به موجب گزارش مؤسسه ملی آمار تونس در دوره سه ماه نخست سال جاری، میزان کسری تجاری این کشور به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

در پایان مارس 2022 کسری تجاری این کشور با 40.22 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به منفی چهار میلیارد و 303 میلیون و هشتصد هزار دینار رسید. در مدت مشابه سال قبل کسری تجاری ثبت شده بالغ بر منفی سه میلیارد و شصت و نه میلیون و سیصد هزار دینار ثبت شده است.

تورم 7.2 درصدی در پایان ماه مارس در تونس

بر اساس اعلام مؤسسه ملی امار تونس، نرخ تورم در این کشور روند صعودی خود را در شش ماه گذشته حفظ کرد و در ماه مارس اخیر، به 7.2 (7 ممیز دو) درصد رسید. این افزایش و روند صعودی برای ششمین ماه متوالی استمرار یافته است.  نرخ تورم در ماه اکتبر 2021 از سوی این مؤسسه، 6.3% ثبت و اعلام شده بود.

این نرخ، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی تونس را که به موجب آن، برآورد شده بود تورم در سال 2021 به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، تأیید می‌کند. بر اساس پیش بینی‌های بانک مرکزی  تونس که مؤسسه ملی آمار این کشور هم به آن اشاره کرده، میانگین نرخ تورم در سال جاری باید 6.6% و برای سال 2023، تورم 5.6 درصدی پیش بینی شده است.همچنین قیمت عرضه مواد غذایی در این دوره، رشد 8.7 درصدی و سایر کالاها و خدمات نیز رشد 8.4 درصدی را نشان می دهد.

وام 700 میلیون دلاری بانک صادرات و واردات آفریقا به تونس

با تأیید رئیس جمهور قیس سعید، قرارداد وام از بانک صادرات و واردات آفریقا (Afreximbank) به تونس به ارزش 700 میلیون دلار را نهایی شد.

این وام که صندوق خزانه داری دولت از آن منتفع خواهد شد، بنا بر پیشنهاد 14 مارس اخیر بانک مرکزی تونس و تصویب رئیس جمهور اجرایی می‌شود.

لازم به ذکر است بانک صادرات و واردات آفریقا (Afreximbank) یک موسسه مالی تجاری چندجانبه پان آفریقایی است که در سال 1993 تحت نظارت بانک توسعه آفریقا (AfDB) ایجاد شده است.

شرکت هواپیمایی دولتی تونس ایر با 27 فروند هواپیمای در حال فعالیت، به تدریج از بحران بیماری کرونا نجات می یابد

شرکت ملی هواپیمایی تونس ایر همچنان با بدهی سنگین مواجه است، گرچه به نظر می رسد شرایط کم کم در حال بهبود است.

بر اساس شاخص های فعالیت سه ماهه این شرکت که توسط بورس تونس منتشر شده است، گرچه میزان بدهی ملی کاهش یافته است، اما این بدهی، همچنان در سه ماهه اول جاری، با 899 میلیون و 177 هزار دینار، بسیار زیاد است. در مدت مشابه سال قبل، میزان بدهی این شرکت بالغ بر 981 میلیون و 371 هزار دینار بوده است.

تونس ایر در حال حاضر تعداد 27 فروند هواپیمای در حال فعالیت دارد که تعداد 18 فروند از آن در مالکیت این شرکت می‌باشد. دو فروند تحت اجاره بلند مدت و تعداد 7 فروند نیز به صورت اجاره لیزینگی قرار دارد.

به نظر می رسد این شرکت پس از بحران بیماری کرونا که موجب زمین گیر شدن هزاران فروند هواپیما در سراسر جهان و مختل شدن حمل و نقل هوایی شده بود، دوران بهبود و رونق خود را آغاز کرده است.

مطابق آمارهای ثبت شده، هواپیمایی تونس ایر در سه ماهه اول سال جاری، تعداد 409 هزار و 997 مسافر را جابجا کرد، در حالی که این رقم در سه ماهه اول سال گذشته 149 هزار و 27 مسافر ثبت شده است.

تجدید نظر بانک جهانی نسبت به نرخ رشد در تونس در سال 2022

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در خصوص وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش بینی قبلی خود (ژانویه 2022) را در باره نرخ رشد در تونس در سال جاری تغییر و کاهش داد. این بانک در تحلیل و پیش بینی جدید، نرخ رشد تونس در سال 2022 را از 3.5 درصد برآورد قبلی به 3% تنزل داد.  پیش‌بینی رشد تونس در سال 2022 را کاهش داد. بانک جهانی در تحلیل دلایل این کاهش، به جنگ اکراین به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر کشورهای این منطقه به ویژه تونس اشاره دارد. 

این گزارش همچنین نرخ تورم در این کشور را برای امسال و سال آتی شش و نیم درصد برآورد کرده است و نرخ فقر را هم برای امسال سه ممیز چهار و برای سال آتی، سه ممیز یک درصد پیش بینی کرده است.

به موجب این گزارش انتظار می رود با افزایش تعداد افراد فقیر و آسیب پذیر در آستانه 5/5 دلار آمریکا (سرانه تولید ناخالص داخلی  2011) به 18.9 (هجده ممیز نه) درصد در سال 2022 و 17.7 (هفده ممیز هفت) درصد در سال 2023 افزایش یابد و نمی‌توان انتظار داشت تا سال 2024 به سطح قبل از بحران بازگردد.

بانک جهانی در این گزارش، چشم انداز اقتصادی تونس را بسیار نامشخص ارزیابی کرده و نسبت به باقی ماندن حجم بالای بدهی‌ها و کسری‌های هنگفت و مداوم مالی، ابراز نگرانی کرده است.

تونس به‌عنوان واردکننده خالص انرژی و غلات، در برابر افزایش قیمت‌های جهانی کالاها به دلیل پیامدهای جنگ در اکراین آسیب‌پذیر است. تسریع در بهبود و حفظ ثبات اقتصاد کلان مستلزم اجرای سریع اصلاحات ساختاری است.در ارزیابی‌های بانک جهانی، تونس را در زمینه سوبسیدهای بخش مواد غذایی با مشکلاتی مواجه است. علاوه بر این، افزایش قیمت جهانی نفت خام نیز می‌تواند اصلاحات را در این کشور به تعویق بیندازد، زیرا سوبسیدها می‌تواند متأثر از قیمت جهانی غذا و انرژی افزایش یابد.

مشارکت تونس در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و گروه جهانی جهانی در واشنگتن

بر اساس اعلام وزارت دارایی تونس، رئیس بانک مرکزی تونس (مروان عباسی) و وزیر اقتصاد این کشور (سمیر محمد) با سفر به آمریکا در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول  و گروه بانک جهانی که از 18 تا 22 آوریل در واشنگتن برگزار می‌شود، به صورت حضوری مشارکت خواهند داشت. وزیر دارایی تونس نیز به صورت مجازی در این نشست ها مشارکت دارد.

هیئت تونسی علاوه بر نشست های یاد شده، با مقامات ارشد صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا (ADB)، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و آژانس ضمانت سرمایه گذاری چندجانبه (MIGA) دیدار و گفت و گو خواهد کرد. همچنین وزیر اقتصاد ریاست کنفرانس سرمایه گذاری در تونس را بر عهده خواهد داشت. سمیر سعید همچنین در حاشیه این نشست ها ریاست کنفرانسی با موضوع "آب و هوا و فرصت های سرمایه گذاری در تونس" را که توسط اتاق بازرگانی آمریکا برگزار می‌شود، بر عهده خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تونس و رئیس بانک مرکزی همچنین از این فرصت برای ارائه برنامه اصلاحات اقتصادی با هدف بهبود شاخص های رشد، تثبیت تراز بودجه و حمایت از دستاوردهای اجتماعی با هدف دستیابی به اقتصادی پایدار و با ثبات، استفاده خواهند کرد.

هیئت تونس همچنین در مجموعه ای از کنفرانس ها شرکت خواهد کرد که بر موضوعات مختلف از جمله جنگ بین روسیه و اوکراین و پیامدهای آن بر کشورهای فقیر و نوظهور متمرکز خواهد بود.

نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فرصتی برای گرد هم آوردن بازیگران عرصه ای متنوع، رهبران بخش دولتی (بانک های مرکزی، وزارتخانه‌های دارایی و توسعه، نمایندگان مجلس) و از بخش خصوصی، نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و کارشناسان محافل دانشگاهی است تا در مورد مسائل مهم جهانی مانند وضعیت اقتصاد جهانی، مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی و موضوعات مرتبط با اقتصاد جهانی، توسعه بین المللی و سیستم مالی جهانی تبادل نظر نمایند. 

جایگاه نساجی تونس در اتحادیه اروپا

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز فنی بخش منسوجات تونس منتشر شده و تأثیر بحران همه گیری کرونا و نیز جنگ اکراین بر تولید و صادرات منسوجات تونس را مورد بررسی قرار داده، در سال 2021، تونس جایگاه نهمین تامین کننده پوشاک اتحادیه اروپا به دست آورد. این کشور طی سال های 2017 و 2018 به عنوان نهمین کشور تأمین کننده منسوجات بازار اتحادیه اروپا شناخته می‌شد و با شیوع بیماری همه گیر کرونا، بخش نساجی تونس در سال 2020 جایگاه خود را از دست داد و در سال 2021 مجددا توانست با افزایش بیش از نه و نیم درصدی صادرات پوشاک به اتحادیه اروپا، سهم 2.53 درصدی از بازار پوشاک اتحادیه اروپا را بدست آورد. تونس، مصر، ترکیه و مراکش مشترکا، تقریبا 20 درصد از منسوجات مورد نیاز بازار اروپا را تأمین می‌کنند.  

چین با سهم 30.26 (30 ممیز 26) درصدی بزرکترین صادر کننده منسوجات به اتحادیه اروپا می‌باشد.

با شروع جنگ بین روسیه و اکراین، اتحادیه اروپا باید از تامین کنندگان محلی (حوزه مدیترانه) به جای تامین کنندگان آسیایی حمایت کند. اتحادیه اروپا با این رویکرد، به تونس اجازه می دهد حجم بیشتری از سفارش ها را (در بخش منسوجات) جذب کند.

افزایش قیمت سوخت در تونس

وزارت صنعت، انرژی و معادن تونس از بازنگری و تصمیم‌گیری در باره قیمت‌های جدید فروش برخی فرآورده‌های نفتی خبر داد.

قیمت های جدید بر اساس مصوبه اخیر به شرح زیر است: (ارزش هر یورو برابر است با 3.25 دینار)

بنزین با 110 میلیم افزایش، از 2220 به 2330 میلیم؛ (دو دینار و 330میلیم)

بنزین سوپر با 240 میلیم افزایش، از 2360 به 2600 میلیم؛ (دو دینار و 600 میلیم)

گازوئیل معمولی با 85 میلیم افزایش، از 1705 به 1790 میلیم؛ (یک دینار و 790 میلیم)

گازوئیل بدون گوگرد با 95 میلیم افزایش، از 1915 به 2010 میلیم؛ (دو دینار و 10 میلیم)

گازوئیل ممتاز با 210 میلیم افزایش، از 2100 به 2310 میلیم؛ (دو دینار و 310 میلیم)