صدور قانون نظارت سازمان توسعه اجتماعی بر سازمان‌های دارای منافع عمومی‌توسط حاکم دبی

بر اساس قانون فوق، سازمان‌های دارای منافع عمومی را تحت نظارت سازمان توسعه اجتماعی در دبی قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری رسمی امارات ( وام )، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی، در مقام خود به عنوان حاکم دبی، فرمان شماره (9) سال 2022 را صادر کرد که بر اساس آن سازمان‌های دارای منافع عمومی را تحت نظارت سازمان توسعه اجتماعی در دبی قرار می‌دهد.

« بر اساس این فرمان، مدیرکل اداره توسعه اجتماعی  CDA تصمیمی در مورد دامنه نظارت این سازمان بر نهادها صادر خواهد کرد. دامنه نظارت شامل منابع تأمین مالی و درآمد واحد تجاری و ماهیت مخارج آنها می‌شود.

بر اساس این فرمان، نهادهای دارای منافع عمومی موظفند سوابق مالی و اداری را بروز نگه دارند تا سازمان بتواند در صورت نیاز آنها را بررسی کند. واحد تجاری باید استانداردهای شفافیت مندرج در این فرمان را رعایت کند و یک حسابرس خارجی را برای حسابرسی مالی خود منصوب کند.

نهادهای دارای منافع عمومی‌باید به مفاد این فرمان و تصمیمات صادره به موجب آن پایبند باشند و با CDA همکاری کنند تا بتواند وظایف نظارتی خود را انجام دهد. در صورت عدم رعایت مفاد این مصوبه توسط واحدها، مدیرکل CDA مجاز است نسبت به آن واحد اقدام کند.

این موضوع شامل اقدامات انضباطی طبق قانون تنظیم کننده سازمان‌های جامعه مدنی در دبی باشد. این سازمان همچنین می‌تواند برای انحلال نهاد به مراجع ذیربط توصیه‌هایی صادر کند. بر اساس این فرمان، کلیه نهادهای دولتی باید با اداره توسعه اجتماعی در دبی همکاری کرده و اطلاعات و مدارک لازم را برای انجام وظایف این اداره، طبق قانون تنظیم کننده سازمان‌های جامعه مدنی در دبی و فرمان جدید و تصمیمات صادر شده ارائه کنند. به موجب آن مدیرکل اداره توسعه اجتماعی در دبی تصمیمات لازم برای اجرای این فرمان را صادر خواهد کرد که در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

ضمنا این مصوبه هر قانون دیگری را که مخالف آن باشد لغو می‌کند. این حکم از تاریخ درج در روزنامه رسمی لازم الاجراست» .